Al-iraqia University The college of law and political science journal

الرسم مبلغ نقدي يلتزم بدفعه المكلفين سواء كانوا اشخاص طبيعين او معنويين الى الدولة او احد المؤسسات العامة التابعة لها بصورة جبرية مقابل خدمة خاصة للمكلف الى جانب النفع العام الذي يحقق المصلحة العامة للمجتمع ، وبما ان الرسم هو اقتطاع نقدي من اموال المكلف أي من حقوقه المالية ، لذلك فأن المشرع الدستوري قد احاط هذه الاموال بالحماية الدستورية من امكانية السلطة التنفيذية من اقتطاع جزء من هذه الاموال الا بموافقة ممثلي الشعب السلطة التشريعية وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية الرسم .

وبموجب هذا المبدأ لا يمكن ان يفرض الرسم او يجبى او يلغى او يعدل او يعفى احد من ادائه الا بموافقة السلطة التشريعية ، وهذا ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

وان الهدف الذي نبغيه من دراسة هذا الموضوع المهم هو بيان مبدأ شرعية الرسم ورسم الطريق امام السلطة التنفيذية وبيان دورها في هذه الفريضة المالية والذي يتم تحديده لها من قبل السلطة التشريعية بموجب القوانين العادية التي تصدر عنها ، كما ان هذا الموضوع قائم على اشكالية ان السلطة التنفيذية قد تتجاوز هذا المبدأ وتفرض رسوم بخلاف احكامه ، لذلك سنناقش هذا البحث في ثلاثة مباحث نستعرض فيها مفهوم مبدأ الشرعية للرسم في الأول ، وسنبحث النتائج المترتبة على المبدأ في الثاني ، ونستعرض في الثالث الجهات المختصة بفرض الرسم .

يتطلب مبدأ التناسب اسس واضحة تعتمد على وجود مصلحة مقبولة, ومتلائمة مع كل من السبب والمحل من دون تعسف ولا سيما في مجال تجريم الافعال. وهناك تشديد او تخفيف بدون مبرر في العقاب ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. والذي تبنى الخطر العام في معالجة الجرائم, إذ تدخل المشرع على مجرد وجود خطر يمس المصلحة العامة من دون وقوع الضرر الفعلي. وتحمل قواعد التجريم في القانون المذكور عدم التناسب بسبب عدم مراعاتها كمية المادة الجرمية, وعدم التمييز بين بعض الافعال على الرغم من تفاوت جسامتها.

أمام انتشار جرائم الفساد وارتكابها بتعقيد وتنظيم، لم تعد اساليب التحري وجمع الادلة التقليدية كافية و فعالة لمواجهتها، مما استدعى الأمر ضرورة اعتماد اجراءات حديثة تتماشى و الطرق الاجرامية المتبعة فيها، وتبعاً لذلك تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللجوء استثناءً إلى استخدام أساليب التحري الخاصة للكشف عن جرائم الفساد نظرا لترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، إلا أن التوسع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولقبول الأدلة المستمدة من أساليب التحري الخاصة للإدانة في جرائم الفساد، يجب ان تستند الى تشريعات وطنية تحدد ضوابط اللجوء اليها وشروطه وتنظم آثارها وحالات بطلانها ومن ثم بطلان الإجراءات وإهدار الأدلة المستمدة.

على مدى العصور السابقة لم تشهد بيئة العمل تطورا هاما كما يحدث الان في وقتنا الحاضر، وهذا ليس بجديد على قطاع العمل، فمنذ ظهور الصناعة وتقدمها واتساع نطاق التجارة وازدياد الطلب على المنتجات امست المؤسسات والمصانع تنافس بل وتتسابق نحو زيادة قيمة الانتاج ورأس المال المستثمر، وبالتالي عمدت الى الاستعانة بطرق تحاكي القدرات البشرية بل قد تفوق عنها وهو ما يدعى (الروبرت العامل).

وبالنظر لأستخدمه الحديث في العديد من الدول وقلة الدراسات على المستوى المحلي حول هذا الموضوع جاءت اهمية هذه الدراسة، لذا حاولنا في هذه المساهمة المتواضعة تسليط الضوء على الواقع الذي فرضة هذا النوع من الابتكار من خلال تجسيد اثر الروبرت على العمل ومستقبل الايادي العاملة والاثار الناتجة عن استخدامه وهل يمكن ان يحل محل الايادي العاملة في المستقبل، كما انه يبحث في ضرورة استحداث مبادئ واليات قانونية قادرة على تأطير الانعكاسات التي هذا التطور الجديد للخروج بتوصيات ومقترحات وافكار قابلة للتطبيق على ارض الواقع واستخلاص انجح الحلول واقربها للواقع وبما يسهم في تفعيل عمله في مجتمعنا.

في السنوات الأخيرة تشهد الدول تحولات جيوسياسية كبيرة ومؤثرة، بدأت بتغيير توجه النظام العالمي المتسم بأحادية القطب ، ما جعل الدول تتأهب لأن تحمي نفسها واقتصادها وحقوق مواطنيها ضد ما يسمى بالجريمة السيبرانية والتي تُعتبر حربا جديدة الأسلوب والنتائج ان هي قُورنت بالحرب الكلاسيكية والبيولوجية .

فقد أفرزت التحولات التكنولوجية والتقنية الحديثة تطورات في استخدام وسائل التواصل وكذا المنصات الرقمية من أجل تسهيل عملية الوصول للآخر، هذا الوصول الذي يكون في بعض الأحيان غير مشروع نظرا لما يسببه من تهديدات أمنية سواء على الشخص الطبيعي أو المعنوي ، ما جعل الجريمة المعاصرة تأخذ لها شكلا ومنحى جديدا ذو طابع معقد ومتعدد المجالات بوساطة الفضاء الافتراضي.

وهذا ما دفع المؤسسات الأمنية لجميع الدول ان تكون في حالة استنفار في مجال الرقمنة الأمنية حماية للمعلومات وصونا للحقوق سواء الفكرية أو المالية أو الإقليمية في شقها الأمني، ما جعل نوع التدابير المتخذة مغاير تماما للجريمة العادية سواء (سرقة أو قتل أو إرهاب حقيقي) لأن مسرح الجريمة اليوم لم يبقى في شكله التقليدي الذي يستلزم تطويقه والحفاظ عليه لتحريز الأدلة منه ، بل تغير الى مسرح جريمة افتراضي يستلزم آليات جديدة لاكتشاف هذا النوع من الاجرام ووضع الخطط البديلة للتصدي له .

ان موضوع مقيدات الارادة العقدية في عقد العمل يتضمن ادراج القيود التي اوردها المشرع العراقي بموجب قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015 ، والتي تم ادراجها على سبيل التعداد لا الحصر ، فضلا عن ان هنالك العديد من القيود الاخرى والتي من شانها ان تقيد من علاقات العمل ، الا اننا ارتأينا ان نذكر بعضاً منها لاعتبارات انسانية واجتماعية من جهة ، واعتبارات الصالح العام من جهة اخرى ، وان جميعها تدور في دائرة واحدة ، كونها تترك اثاراً مقيدة لإرادة طرفي العلاقة العقدية ، فضلا عن كونها تحجم من دورها ، ولا تقبل الاتفاق بين الطرفين على مخالفتها ، كونها قواعد أمرة راعت مصلحة طرفي العلاقة القانونية ، وحققت في الوقت ذاته التوازن العقدي .

تدورُ فكرةُ هذا البحثِ حولَ طبيعةِ الإثباتِ في الدعوى الإداريّةِ منْ حيثُ أنّ قواعدَ الإثباتِ هي الوسيلةُ الّتي يتوصّلُ بموجبِها صاحبُ الحقِّ إلى إقامةِ الدليلِ على قيامِ هذا الحقِّ وتقديمهِ إلى القضاءِ للوصولِ إلى حقّهِ . والحقُّ دونَ إثباتٍ يُعدُّ غيرَ موجودٍ من الناحيّة العمليّةِ ، وهنا ينبغي إثباتُ عنصرِ الحقِّ المدّعي به وعنصرِ القانونِ ، وهو القاعدةُ القانونيةُ التي تقرّرُ هذا الحقَّ . ومحلُّ الإثباتِ لا يردُّ على الحقِّ المدّعي بهِ وإنّما يردُّ على الواقعةِ القانونيّةِ الّتي تُنشئُ هذا الحقَّ ، وإنّ أهميّةَ الإثباتِ لا تقتصرُ على تحقيقِ مصلحةٍ خاصةٍ لأطرافِ الخصومةِ ، إنّما تهدفُ إلى تحقيقِ الصالحِ العامِّ .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين بدأت جائحة كورونا عندما أقرت منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2019 عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أصبح بعد ذلك جائحة ؛ وهي جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى التأثير الذي خلفته هذه الجائحة في مختلف مجالات الحياة وبالأخص على الجانب التشريعي والسياسة التي اتبعتها الدولة لمواجهة هذا الخطر والتي ما زالت آثارها وتداعياتها مستمرة إلى وقتنا الحاضر , ولما كان الهدف والغاية من القانون هو تنظيم وتقويم سلوك الأفراد في المجتمع في إي زمان ومكان ومع أي ظروف تحيط بهم ؛ فقد ارتأينا في موضوع بحثنا هذا أن نناقش تأثيرات هذه الجائحة في المنظومة القانونية معتمدين في ذلك أسلوب المنهج الوصفي الذي يقوم على أساس دراسة المشكلة أو الظاهرة محل البحث بطريقة علمية أو فنية للوصول إلى التفسيرات المنطقية لها , و قد كانت قلة المؤلفات و الدراسات بخصوص هذا الموضوع لحداثته واستمرار آثاره من أهم الأسباب التي دفعتنا لتناوله في بحثنا في محاولةٍ منا للتعريف بالواقع القانوني الذي يعيشه العالم في ظل تفشي هذا الوباء و الجهد الذي يبذله رجال الفقه الجنائي والقضاء في تفسير الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها العالم و تكييف هذه الظروف وفق نظريات قانونية مناسبة تتماشى والوضع الذي تعيشه أغلب دول العالم في ظل تفشي (كوفيد-19) , متبعين في ذلك خطة علمية تقوم على أساس التعريف بالسياسة الوقائية أولاً , وما المقصود بها من ثم استعراض علمي مبسط للتعريف بهذه الجائحة للإحاطة بأهم جوانبها و تأثيراتها.

التاجر إذا أشهر إفلاسه تترتب عليه آثار عديدة تتعلق بالدائنين وبالمفلس المدين ، ومن أهم الآثار المتعلقة بالمفلس سقوط اعتباره التجاري وحرمانه من بعض الحقوق التي كان يتمتع بها قبل شهر إفلاسه . وان رد الاعتبار التجاري للمفلس يمحو كافة آثار الحكم بالإفلاس التي لحقت بالتاجر أو الشركة التجارية ، وخاصة تلك الماسة بحقوقه السياسية والمهنية ، حتى يسترجع مكانته التجارية والمجتمعية التي كان ينعم بها قبل إفلاسه ، فإعادة الاعتبار التجاري كإعادة الاعتبار الجزائي حسب ما تقرره القوانين سواء التجارية أم الجنائية . فعند إشهار الإفلاس من قبل التاجر يصبح كإنما ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون كون أن الدائن في هذه الحالة يصبح مدينا لآخرين وجب عليه تسديد الديون الملقاة على عاتقة ، وإلا حكمت المحكمة عليه بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لتسديد الديون التي بذمته . وإذا ما انتهى الإفلاس يعود هذا التاجر المفلس إلى حياته الطبيعية واسترداد مركزه في المجتمع وفتح باب التوبة أمامه والتخلص من وصمة العار التي لحقت به ومباشرة أعماله والتمتع بحقوقه وامتيازاته سواء المهنية منها أو السياسية . وهذا ما سنحاول بيانه في بحثنا .

تهدف هذه الدراسة الى بيان الاثار المترتبة على الاعتراف بنظرية الشركة الفعلية، وما يترتب على الاعتراف بها من اثار تطال الغير والشركاء، وحماية هذا الغير الذي تعامل مع الشركة ولا يعلم بمدى وجود هذا الشركة بشكل قانوني.

حيث تثور الاشكالية التالية ما مدى اعتراف المشرع الاردني بالمراكز القانونية الظاهرة المترتبة على الشركة التجارية في حال اختل ركن من اركان انشائها، ومدى اعترافه بالأثار القانونية المترتبة على البطلان فيما يتعلق بالشركة الفعلية، ومدى اعترافه بالأثر الرجعي للشركة الفعلية وما ترتبه من اثار قانونية للغير والشركاء.

وتوصلت الدراسة الى ان الشركة الفعلية شركة موجودة وتمارس نشاطها فعليا على ارض الواقع ولكن تعرضت لخلل في احد اركانها العامة الموضوعية او الخاصة او احد الاركان الشكلية، كما توصلت الى ان نظرية الشركة الفعلية وجدت اساس لحماية الغير حسن النية الذي لا يعلم الا بالوضع الظاهر للشركة وكذلك الشركاء.

يُعد تأمين الغذاء من الواجبات المهمة التي يجب على الدولة القيام بها؛ لما للغذاء من مكانة مهمة لدى الانسان ولأنه العنصر الأساسي في الحفاظ على حياته، وتعمل الدول من أجل تحقيق ذلك وحماية حق الانسان في الأمن الغذائي على تضمين هذا الحق في نصوص قانونية سواءً كانت دستورية أو تشريعات عادية مستندة في ذلك الى بعض المصادر الدولية، أو الإقليمية الخاصة بحقوق الانسان؛ لأن الحق في الأمن الغذائي يندرج من ضمن الحقوق الاقتصادية التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنْ تعمل الدول على حماية هذا الحق من تأثير بعض العناصر أو العوامل التي يمكن تحول دون تمكين الافراد من إعماله، مثل: العناصر السياسية وعدم الاستقرار في هذا المجال، وعناصر الطبيعة مثل: التغير المناخي والتصحر، والعناصر الديموغرافية المتمثلة بزيادة اعداد السكان والتوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية بشكل لا يتناسب مع ما موجود من المواد الغذائية لذا: على الدولة القيام بواجبها في حماية وضمان تمكين الافراد من التمتع والحصول على حقوقهم ومنها الحق في الأمن الغذائي وتأمينه بالكميات التي يحتاجها.

المصدران الرئيسان للمياه العراقية، هما نهرا: دجلة والفرات، اللذان يمدان (98٪) من المياه السطحية للبلاد. ينبع كلا النهرين من تركيا، ويتدفق نهر الفرات عبر سوريا، وبعض الروافد الأخرى تتدفق عبر إيران. كان العراق حتى السبعينيات يعدّ دولة غنية بالمياه، ولكن منذ أن بدأت تركيا في بناء السدود على النهرين، قللت بشكل كبير من موارد العراق المائية. إذ بدأت الحكومة التركية مشروع جنوب شرق الأناضول، ببناء (22) سداً و (19) محطة طاقة هيدروليكية للمقاطعات النامية في الجنوب الشرقي، وكانت مترددة في التفاوض بشأن صفقة مياه مع العراق وسوريا. تركيا لديها القدرة على قطع تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر على المدى القصير، مع تقليل إمدادات المياه الإجمالية في العراق. على سبيل المثال، في التسعينيات، رفعت تركيا مستوى المياه في سد أتاتورك دون علم سوريا والعراق. كما أدت سياسات قطاع المياه في إيران إلى تقليص إمدادات المياه في العراق. إذ إنَّ الروافد التي تنبع من إيران توفر (40٪) من مياه شط العرب (نهر الوند) في العراق، وكان لبناء السد تأثير مدمر في تدفق المياه إلى المحافظات الشرقية من العراق. ومع بناء (600) سد في إيران والمزيد من التخطيط، تم تحويل مياه الأنهار مثل كارون والكرخة للبقاء في إيران، ولم تعد تتدفق إلى العراق. هذه الانحرافات في المسار لم تقلل من تدفق المياه إلى العراق فحسب، بل أدت أيضًا إلى زيادة ملوحة المياه. ففي محافظة البصرة وحدها، تم إدخال (118) ألف شخص إلى المستشفى في صيف 2018، بسبب مشكلات صحية تتعلق بجودة المياه. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يجف نهرا: دجلة والفرات داخل العراق بحلول عام 2040 بسبب سياسات المياه لجيرانه، ويبدو أنَّه ليس ثمة حلول امام العراق سوى اللجوء الى المفاوضات مع دول المنبع والاتفاق على ادارة متكاملة لمياه الحوضين (دجلة والفرات) من اجل ديمومة المياه، والمحافظة على امن واستقرار البلاد.

ساهمت هذه الدراسة إلى تحديد ماهية الذكاء الإصطناعي ونشأته وأهم أنواعه وأبعاده، وبيان مفهوم صنع القرار السياسي الخارجي ومراحله، فضلاً عن معالجة دور تقنيات الذكاء واثرها على مدى فاعلية صنع القرار السياسي الخارجي، إذ تبين في ان تطبيقات الذكاء الإصطناعي تساعد في بناء نماذج محاكاة لإتخاذ القرارات في السياسة الخارجية، فقدرات الذكاء الإصطناعي قادرة على معالجة كم هائل من البيانات المخزنة عن العلاقات الدولية، والرأي العام، فضلاً عن مواقف وتحالفات الدول لتحضير حزمة من الخيارات والبدائل الداعمة في عملية صنع القرار السياسي الخارجي، إذ ستكون تلك البدائل قادرة على التعامل مع الازمات الناشئة والمواقف الدولية الطارئة، ومن المعلوم ان عملية صنع القرار آخذت تتسع نطاقاتها وتتشعب في كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، العسكرية وغيرها، وتؤثر فيها بشكلٍ كبير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتجعلها أكثر فاعلية سواء كان ذلك في أوقات السلم أو الحرب.

تمثلٍ " صناعة العدو" احدى الاستراتيجيات المعروفة منذ القدم، ومازالت متبعة حتى الان، في صنع السياسة الداخلية والخارجية للدول والأنظمة السياسية. فصناعة العدو في السياسة الداخلية، لاسيما في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، تستخدم للهروب من المشاكل الداخلية، والتخلص من الخصوم السياسيين، ٍوضرب المعارضة للسلطة الحاكمة. اما على مستوى العلاقات الدولية فان العدو يستخدم، من جانب القوى الكبرى والاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، الراغبة بفرض هيمنتها على الدول والشعوب الأخرى وفق منطق القطبية الاحادية، لتبرير الحروب، واحتلال الدول، بحجة تهديدها للبلد او للأمن القومي الأمريكي او العالمي كما تسميه أحيانا لأغراض التمويه، وفي كلا الحالتين فان الهدف من صناعة العدو، هو قلب الحقائق، وتزييف الواقع، بغية خداع الرأي العام واستمالته لتمرير السياسات، ويلعب الاعلام، التقليدي والجديد، دورا كبيرا في اقناع واستمالة الرأي العام وخداعة، وبالتالي في تمرير السياسات التي يضعها المتحكمون بالقرار، وأصحاب المشاريع الدولية.

كانت و ما زالت حقوق الانسان هي الاكثر تأثرا في اوقات الحروب و النزاعات و الكوارث الطبيعية و مختلف الحالات الطارئة على مر التاريخ ، و كان لظهور فايروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) ظهرت الحاجة السريعة لمواجهة هذا الفايروس بشكل فعال لإنقاذ حياة الناس و كذلك حماية حقوقهم ، و مع ظهور هذا الوباء اخذت منظمة الصحة العالمية و معظم الدول قرارات و اجراءات بهدف مواجهه هذا الوباء و كان من اهم الاجراءات هو التباعد الاجتماعي للوقاية من الفايروس و هذا التباعد يتم من خلال الحجر الصحي الذي فرضته معظم الدول و الذي انعكس سلبا على الجوانب الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية في اغلب دول العالم .و ان القانون الدولي و كل الاتفاقيات الدولية و الاعلانات و المواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام 1948 تنص و تؤكد على حماية حقوق الانسان في الظروف الطبيعية و الغير طبيعية و منها الامراض و الاوبئة العالمية و اخرها و باء كورونا 19، و ان القانون الدولي يؤكد على ان كافة الاجراءات المتخذة في مواجهه هذا الوباء يجب ان لا تنتهك أي حق من حقوق الانسان المصانة دوليا .فقد اعتبر ظهور فيروس كورونا من الظواهر التي تستدعي التحليل والدراسة من اجل فهم تداعياتها السياسية و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية والأمنية. و في بحثنا هذا سنركز على البعد السياسي و القانوني لكافة الاجراءات التي اتخذتها الدول في ظل وباء كورونا و منها اجراءات الحجر الصحي و ما رافق هذه الاجراءات من انتهاكات لحقوق الانسان ، و ذلك ضمن واجبات الدولة في حماية الصحة العالمية و خصوصا ان الكثير من الدول قد شهدت ارتفاع كبير في عدد الاصابات و خصوصا مع استمرار الوباء و كذلك ظهور موجات جديدة للوباء بين الحين و الاخر مما يزيد من مخاوف الاستمرار بإجراءات الغلق و الحجر الصحي من اجل السيطرة على السلالات الجديدة للفايروس ،و لكن كما هو معروف فان حقوق الانسان قد تعرضت للانتهاكات متعددة الاشكال خلال اجراءات الحجر الصحي وبما ان القانون الدولي يلزم الدول و حكوماتها بحماية كافة حقوق الانسان و في كل الظروف لان حقوق الانسان مصانة مهما كانت الظروف ، فحقوق التعليم و التعبير و الحرية و الاعلام و الصحافة و كافة الحقوق الاخرى هي بالحقيقة حقوق يجب ان لا تتعرض للخطر او الانتهاك مهما كانت الظروف ، ولكن نرى في الواقع ان اغلب هذه الحقوق قد تعرضت للانتهاك خلال اجراءات الحجر الصحي في ظل وباء كورونا. و عليه نحاول ان نبين مدى شرعية كافة الاجراءات التي اتخذتها الدول خلال هذه الفترة و كذلك معرفة حجم الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الانسان خلال فترة الوباء بهدف الوصول الى خلق حالة من التوازن بين حق الانسان في الصحة و حقوقه الاخرى و التي كفلها القانون الدولي .