alrafidain of Law

الرابطة الزوجیة هی اللبنة الأساسیة فی تکوین المجتمع. لذلک فقد اهتمت قوانین الدول بهذه العلاقة، ونظمت الکثیر من الجوانب المتعلقة بها فی متون القوانین. و یفترض فی تلک العلاقة أن تکون میثاقا غلیظا یستمر مدى الحیاة. لذلک فعلى المقبلین على الزواج التفکیر فی عوامل نجاح تلک العملیة التی تربطهم فی المستقبل قبل اختیار الشریک، لأن الانفصال له عواقب وخیمة لیس على الزوجین فقط بل وعلى الأولاد و الأقرباء، والمجتمع برمته أیضا. کما وأن المشرع عند سنه قانون الأحوال الشخصیة راعى عوامل تساهم فی استمرار الحیاة الزوجیة، هذا البحث یحاول ابراز تلک الجوانب القانونیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ، و التعدیلات التی جرت علیه فی إقلیم کوردستان- العراق، ومحاولة اقتراح حلول و معالجات تساهم بشکل ایجابی فی هذا الجانب ویطرح من خلاله مجموعة من التساؤلات فی محاولة للإجابة علیها وذلک فی ثلاثة مباحث رئیسیة، تبدأ بالمقدمة، وتنتهی بخاتمة تعرض فیها مجموعة من النتائج والتوصیات التی قد تعزز استمرار الحیاة الزوجیة.

کرست محکمة العدل الاوربیة [CJEU] فی قرار حدیث لها فکرة حمایة المستهلک فی عقود الاستهلاک الدولیة, Commerzbank C-296/20, وقالت ان شرط وجود العنصر الدولی (الأجنبی) المطلوب فی العقد الدولی, وفقا لاتفاقیة لوکانوII لعام 2007 بشأن تحدید الاختصاص القضائی على عقود المستهلک, ینبغی تفسیر وجود او عدم وجود هذا العنصر فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد. وجاء توجهها هذه من اجل توفیر حمایة قضائیة اجرائیة للمستهلک من الدعاوى القضائیة التی تقام ضد المستهلک خارج محل اقامته, وبالإشارة إلى مرسوم mBANK المتعلقة بلائحة بروکسل المکررة, ترى المحکمة أنه بموجب اتفاقیة لوغانو الثانیة أیضًا ، یجب تفسیر مفهوم "محل إقامة المستهلک" على أن المقصود بها, موطن المستهلک فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد.

نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحکاماً وآثاراً فی نصوص واضحة ودقیقة، سواء ما کان مُوقَعاً من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من ولایة عامة تمکّنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنّه، وإن عَدَّ التفویض - کما التوکیل – مِکنةً قانونیةً مهیّأةً للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیماً یبیّن أحکامه، غیر إنه نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف، فیما أُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار، وان کان القانون قد فتح باباً فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحکام التفویض، غیر أنه توجهٌ فیه ما فیه، ولا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءاتٍ وأحکاماً. وهو ما یُمثل خللاً وقصوراً تشریعیاً لابد من تلافیه، وهو ما کان منا بیانه واقتراح وسائل إصلاحه.

تقوم فکرة البحث على زج الضحایا واشراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة وخلق فکرة جدیدة فی تحقیق العدالة الجنائیة تقوم على اساس الرضا والقبول بالعدالة المقدمة من النظام من خلال اشتراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة. هذا الاشتراک والتفاعل مع النظام فی الإجراءات الجنائیة المتخذة من قبل النظام تجعل الضحایا یشعرون بالقبول والرضا بهذه الإجراءات ولیس الاذعان لما یقرره النظام. بهذا حاول الباحث ایجاد معاییر لتحقیق التفاعل والاشتراک مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة، کما حاول تطبیق هذه المعاییر على عینة مختارة من ضحایا الارهاب فی الموصل من مختلف الادیان والقومیات والمستوى العلمی ومستوى الدخل والجنس. وقد توصل الباحث الى نتائج مهمة من شأنها ان تغیر نظام العدالة الجنائیة من الامر والتنفیذ الى الرضا والتفاعل والقبول من خلال اشتراکهم فی تحقیق هذه العدالة. وقد قدم الباحث جملة من التوصیات تساعد فی تطبیق هذا النظام الجدید من العدالة الجنائیة.

على الرغم من الأهمیة المتزایدة للدبلوماسیة الشعبیة فی العلاقات الدولیة والقانون الدولی، الأبحاث والدراسات القانونیة فی هذا المجال تکاد تکون معدومة. تحاول هذه الورقة تقدیم لمحة مفصلة عن مفهوم الدبلوماسیة الشعبیة وأهدافها ووسائلها. تهدف الدراسة إلى الوصول إلى فهم لما یمثله المفهوم من حیث تطویر قواعد لحوکمة هذه الاداة. لذا تذهب الدراسة الى أنه بالإضافة للترکیز على فصل المفهوم السیاسی والاجتماعی للدبلوماسیة الشعبیة، فإن الدراسات التی تتناول الجوانب القانونیة للدبلوماسیة الشعبیة تعتبر مهمة لدورها کأداة تخدم العلاقات الدولیة.

لوساطة وسیلة ودیة من خلالها یساعد شخص محاید الأطراف فی التوصل إلى اتفاق مقبول للخلاف بینهم. تعد الوساطة الجنائیة اجراء جدیداً یهدف الى حل الخصومات الجنائیة البسیطة بطریقة ودیة اجتماعیة بعیداَ عن ساحات القضاء. فالوساطة الجنائیة هی نموذج للعدالة الإصلاحیة او التعویضیة تقوم على فکرة تعویض المجنی علیه وإصلاح الجانی، هدفها انهاء الخصومة الجنائیة قبل تحریک الدعوى الجزائیة. تتناول هذه الورقة الوساطة الجنائیة باعتبارها إحدى ممارسات العدالة التصالحیة والتعویضیة التی تقوم على فکرة تعویض الضحیة وإعادة تأهیل الجانی وقدرتها على إنهاء النزاع قبل بدء الدعوى الجزائیة.

یعتبر مبدأ الضرورة العسکریة رکنا هاما من قواعد القانون الدولی الانسانی ,وهذا المبدأ غیر قابل للضبط او تحدید الشکل بصورة واضحة ,إذ لکل نزاع مسلح له طابعه الخاص الذی یختلف بدوره عن الآخر وهذا ما وجدناه خلال دراستنا لهذا المبدأ المهم.
وفی وقتنا المعاصر نجد العدید من الدول تستخدم هذا المبدأ کذریعة لانتهاک قواعد القانون الدولی الانسانی والتی تسعى بدورها لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة وهی تعتبر من ملجأ قانونی یلجأ الیه المدنیین أثناء النزاع المسلح, سواء کان شخصا مقاتلا خرج من دارة النزاع لسبب او لأخر والاعیان المدنیة التی غالبا تکون غیر مرتبطة ولا علاقه لها بالنزاع المسلح.
لقد وضعت اتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977م الأسس القانونیة لمبدأ الضرورة العسکریة ومن أجل توضیح هذا المفهوم وهذه النصوص والمحددات التی تقید هذا المبدأ ,فلاستخدامه أثناء النزاعات المسلحة یجب مراعاة الاعتبارات الانسانیة وعدم إحداث او التسبب بالآلام التی لا مبرر لها.
لذا قمنا بدراستنا بتسلیط الضوء على أثر الضرورة العسکریة على الاشخاص المدنیین والاعیان المدنیة أثناء استخدام مبدأ الضرورة العسکریة اثناء النزاعات المسلحة ,وتبیان اثره وخطورته على هذین العنصرین فی المجتمع ومما یترک اثار سلبیة خطیرة للأجیال القادمة جراء التجاوز على مبدأ الضرورة العسکریة لأجل محاسبة الاشخاص المنتهکین لهذا المبدأ وما ینتج من انتهاک هذا المبدأ من جرائم بشعة تهز ضمیر الانسانیة.

یعتبر حق الانسان فی الصحة من الحقوق الأساسیة والجوهریة فی اطار حقوق الانسان فهو ضروری لاستمرار حیاة الانسان وتناولت الشرعة الدولیة لحقوق الانسان هذا الحق یرتبط هذا الحق بسلامة الإنسان جسدیا وعقلیا. لذا تبحث هذه الورقة فی طبیعة هذا الحق مع الترکیز على طبیعة هذا الحق ذو الطبیعة المزدوجة فهو یتضمن عدد من الحریات والحقوق الخاصة یتمتع بها الفرد والمجتمع وهو حق طبیعی نجد مصدره فی النظرة الاخلاقیة للطبیعة البشریة. ویخلص البحث إلى أن الحق فی الصحة مرتبط بمفهوم الصحة العامة وهذا الأخیر مجال بتغیر دینامیکی مستمر.

تتمتع السلطة الاداریة فی مجال القانون العام بعدة امتیازات ومنها التنفیذ المباشر للقرار الإداری القائم على تنفیذ الادارة المباشر لقراراتها المشروعة ومن دون اللجوء إلى القضاء للحصول على حکم بذلک وأن لجوء الادارة للتنفیذ المباشر یرتب علیه الآثار القانونیة وذلک من خلال احداث تغییر أو تعدیل فی المراکز القانونیة القائمة وقت التنفیذ خاصة أنه یعتبر عملاً انفرادیاً من جانب الادارة مما یقتضی معه ربطه بالغایة التی تسعى الى تحقیقها السلطة الاداریة.
وبالهدف الذی منحت من أجله التنفیذ المباشر وکذلک الالتزام بالقیود والاجراءات الواجبة علیها الالتزام بها سواء عند اتخاذ القرار الخاضع للتنفیذ المباشر أو عند اتباعها الاجراءات اللازمة فی التنفیذ المباشر للقرار الذی اتخذته الادارة مسبقاً، إذ أنه یعد حق الادارة فی التنفیذ المباشر للقرار الإداری استثناءً على القاعدة العامة والتی یکون بمقتضاها بالنسبة للإدارة والأفراد على السواء ضرورة الالتجاء إلى القضاء فی حالة المنازعة، خاصة أن العملیة الاداریة تسعى دائماً إلى تحقیق الصالح العام للمجتمع وأن القرارات التی تتخذها الادارة تسعى إلى تحقیق هدف معین وأن الإدارة بالتنفیذ المباشر تتفادى بذلک الهدف ما قد یحدث للمجتمع من اضرار کون أنه امتیاز معزز للإدارة وذلک لأنه نابع من فکرة السلطة التی تتمیز بها الادارة عن الافراد. وبالتالی فإن خروج الادارة عن تلک الحدود یؤدی بها إلى تحقیق مسؤولیتها القانونیة ویصبح عملها غیر مشروع وهذا بدوره یؤدی إلى ترتیب آثار تعمل على تهدید مصالح الأفراد والذی ینتج عنه زعزعة للثقة ما بین الادارة والافراد.

تعد ضریبة المبیعات من الضرائب الغیر المباشرة والمهمة بوصفها موردا مهما لرفد الخزانة العامة بالموارد المالیة .وتم فرض هذه الضریبة فی العراق لأول مرة فی عام 1997على الخدمات التی تقدمها المطاعم وفنادق الدرجة الاولى والممتازة فقط لحین ان قام المشرع العراقی بتوسیع وعاء ها عندما قام بفرضها على العدید من السلع والخدمات الاخرى بموجب موازنة 2015 والموازنات اللاحقة ای انه لم ینظم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل فضلا على انه احال بخصوص ذلک الى قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل النافذ لذلک یتطلب الامر وجوب قیام المشرع العراقی بتنظیم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل.