Abstract
إنَّ الاختلاف الفقهي بين أئمة المذاهب, هو الذي يُراد به اختلافهم في فهم النصوص وما يُأَوّله كلٌ منهم حسب ما يفهمه من الدليل المتيسر لديه، فالاختلاف بحد ذاته ليس بالهدف المقصود ، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن الخلاف الفقهي يَعد من نتائج الاجتهادية وهو دليل استنتاجات الفقهاء العقلية التي يرومون بها الوصول الى الخيارات الشرعية الصائبة والملائمة، كما إنه دليل على حيوية الفقه الاسلامي وتتميز بخاصية المرونة في فروعه و أصوله مما يعطي القدرة على المواكبة لكل مستجد ومتقيد ، فلاختلاف الفقهي لا يعد أبداً بالأمر المستغرب ما دامَ هناك تباين في مدارك الفقهاء في مواهبهم وقدراتهم ، وإنما ما تركه النتاج الفقهي للسلف الصالح والذي كان من بعض سماته تعدد الآراء في المسألة الواحدة ليعد ثروةً يرجع إليها الخلف متى ما أقتضى الامرُ ، وإن الشريعة الاسلامية أوسعُ من أن يحيطها مذهباً مجتهداً معيناً.