Abstract
In view of the need for foreign investment in order to promote their economies, developing countries have begun to compete with each other to grant facilities and privileges, to provide investment conditions within the limits of their national laws and regulations and to enshrine the basic principles recognized in international law, including the most-favoured-nation clause, which guarantees equality among foreign investors and prohibits all forms of discrimination on the basis of the investor’s nationality.
In view of the lack of agreement on an international standard governing the treatment of foreign investors in terms of their rights and obligations, and in view of the lack of confidence of investors in the field.
In view of the lack of agreement on an international standard governing the treatment of foreign investors in terms of their rights and obligations, and in view of the lack of confidence of investors in the field.
Keywords
- State condition - international law - Investment
Abstract
نظراً لحاجة الدول النامية إلى الاستثمارات الأجنبية للنهوض باقتصادياتها، أخذت تتنافس فيما بينها لمنح تسهيلات ومزايا وتوفير ظروف الاستثمار في حدود قوانينها وتنظيماتها الوطنية وتكريس المبادئ الأساسية المعترف بها في القانون الدولي ومن بينها شرط الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب ويمنع كل أشكال التمييز بسبب جنسية المستثمر.
ونظراً لعدم الاتفاق على معيار دولي يحكم معاملة المستثمرين الأجانب من حيث ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ونظراً لعدم ثقة المستثمرين الأجانب في التشريعات الوطنية للدول النامية بصفة عامة وتأكيدا على نواياها الحسنة، تم تكريس شرط الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقيات ثنائية.
يعد هذا الشرط من الشروط الكلاسيكية في القانون الدولي، إذ نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 باعتباره استثناءً على مبدأ نسبية المعاهدات وعدم سريان آثارها إلى دول أخرى ليست أطرافاً فيها، فانه مازال محل اهتمام في الفقه والقضاء ولجنة القانون الدولي لوضع اتفاقية دولية تنظم هذا الشرط نظراً للتطورات التي عرفها في مجال العلاقات الاقتصادية، فبعد أن كان وسيلة لتحرير الاستثمارات الأجنبية وضمان مبدأ المساواة في المعاملة، أصبح يشكل خطراً على سيادة الدول بسبب محاولات توسيع مجال تطبيقه ليشمل كل المسائل المتصلة بعملية الاستثمار بما فيها التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات.
ونظراً لعدم الاتفاق على معيار دولي يحكم معاملة المستثمرين الأجانب من حيث ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ونظراً لعدم ثقة المستثمرين الأجانب في التشريعات الوطنية للدول النامية بصفة عامة وتأكيدا على نواياها الحسنة، تم تكريس شرط الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقيات ثنائية.
يعد هذا الشرط من الشروط الكلاسيكية في القانون الدولي، إذ نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 باعتباره استثناءً على مبدأ نسبية المعاهدات وعدم سريان آثارها إلى دول أخرى ليست أطرافاً فيها، فانه مازال محل اهتمام في الفقه والقضاء ولجنة القانون الدولي لوضع اتفاقية دولية تنظم هذا الشرط نظراً للتطورات التي عرفها في مجال العلاقات الاقتصادية، فبعد أن كان وسيلة لتحرير الاستثمارات الأجنبية وضمان مبدأ المساواة في المعاملة، أصبح يشكل خطراً على سيادة الدول بسبب محاولات توسيع مجال تطبيقه ليشمل كل المسائل المتصلة بعملية الاستثمار بما فيها التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات.
Keywords
- شرط الدولة - القانون الدولي - الاستثمار