Al-iraqia University The college of law and political science journal

تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الأردنية، وذلك بذكر جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 وعرض معظم الجرائم المتعلقة بعنصر الماء الواردة في التشريعات الجنائية الخاصة، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالأرض والجو الواردة في التشريعات الجنائية الخاصة، والحماية الجنائية للبيئة من الإشعاعات، وذلك ببيان الجرائم المنصوص عليها في قانون الحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007. وتبين من خلال هذه الدراسة أن الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الأردنية تتمثل في مجموعة من الجرائم المتفرقة بين عدة قوانين وأنظمة، وليس في قانون حماية البيئة فقط، مما يجعل من الصعب الإشارة إليها ودراستها. كما أظهرت هذه الدراسة وجود تداخلات وازدواجية واضحة في العديد من القوانين في النظام القانوني الأردني، وقد بذلنا قصارى جهدنا لتسليط الضوء على هذه الإشكاليات واقتراح بعض الحلول. لذلك، يوصي الباحث المشرع الأردني بتعديل قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006، بحيث يُخصص فصل مستقل لكل عنصر من عناصر البيئة (الماء، الأرض، الهواء) بما في ذلك الحماية القانونية لهذا العنصر، كالحماية الجنائية، وتجاهل النصوص القانونية المتفرقة في القوانين المختلفة، والتنسيق بين الأنظمة المتعلقة بالبيئة، وحل التعارض والالتباس والغموض فيها.

لقد أضفى التعديل التشريعي للقانون المدني الفرنسي لعام 2016 والذي صدر في 10 فبراير 2016 ضمن إصلاح شامل للقانون المدني، وأدخل مفهوم العقد العقيم وإنّعدام أثره ضمن نظرية العقود، مع توسيع دلالاته وتنظيم مجالات تطبيقه على هذا المفهوم طابعًا مؤسساتيًا واضحًا في القانون المدني الفرنسي ، بعد أن كان محصورًا في التطبيقات القضائية , وهو اليوم يُعد أداة قانونية فعّالة توازن بين حرية التعاقد من جهة ، وحماية الغير من جهة أخرى ، عبر تنظيم الآثار الخارجية للتصرفات القانونية , كما يُظهر المفهوم مدى تطور نظرية العقد في القانون الفرنسي، من مجرد رابطة ثنائية إلى كيان قانوني ذي آثار مُتباينة بحسب الأطراف المعنية ، مما يُثري النقاش حول طبيعة العقود وحدود فعاليتها القانونية , فالعقد العقيم مُنّعدم الأثر هو نظام قانوني مُستقل عن البطلان والفسخ ، يعكس زوال القوة المُلزمة للعقد بسبب تغير الظروف أو زوال أحد عناصره الأساسية , وقد كرّسه القانون المدني الفرنسي المعدل في 2016 بهدف تعزيز مرونة النظام التعاقدي ، وضمان ملائمته للتطورات اللاحقة على تكوين العقد .

يسعى المشرع في كل القوانين الى سن تشريعات تهدف الى الحفاظ على إستقرار المعاملات القائمة بين الاشخاص في المجتمع لما يحققه ذلك من سمو المجتمع وازدهاره و تقدمه ، و لا يخفى ما للاثر السلبي لفسخ العقود القائمة إذ يؤدي الفسخ الى زعزعة الامن والاستقرار القانوني و بالتالي الى عدم استقرار النظام لذا فقد جهد الفقه والقضاء الى تخفيف الاثر السلبي للفسخ ومحاولة ابقاء العقد بكل الوسائل المتاحة و من اهم تلك الوسائل الفاعلة هو مفهوم حسن النية وتكييفها لتخفيف الاثر المترتب على الفسخ .
ويعتبر فسخ العقد من أهم المواضيع التي كانت ولا زالت تشغل الفكر القانوني ،لما له من صدى واسع في النظام القانوني السائد، فهو يؤدي الى زعزعه حسن سير المعاملات والى انهيار الثقة بالمبادئ القانونية الخاصة بالعقود .لذا فقد حرص الفقه والقضاء على ايجاد الحلول القانونية لحماية تلك العقود من الفسخ وكان من ابرز تلك الحلول هو تكييف حسن النية وجعلها وسيله فاعله لحماية العقد من الفسخ

يعد حق الشعـوب في تقريـر المصير من المبادئ الثابتة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهذا يأتي إنطلاقاً من الأهمية التي يتمتع بها هذا الحق والذي بدونه لما أمكن للعديد من الدول التحرر والإستقلال ولأن تحقيقه يعد شرطاً أساسياً لضمان الإحترام الفعلي لحقوق الإنسان الفردية لاسيما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي أصبحت الإنتهاكات التي يتعرضون لها من القضايا المناهضة للعصر لذا فإن الحق المذكور آنفاً أخذ حيزاً كبيراً في العديد من الإتفاقيات الدولية إذ نص عليه لأول مرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966 ولم يقتصر الأمر عند هذا القدر إذ سارت إتفاقيات إقليمية بذات الإتجاه من أجل كفالة حق الشعوب في تقرير المصير لاسيما الشعب الفلسطيني كالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004 إذ أكدت على الحق في السيادة الدائمة على موارد الشعوب الطبيعية وحقها في تقرير المصير وغيرها من الإتفاقيات الأخرى التي تطرقت لهذا الحق.

يهدفُ هذا البحثُ إلى تسليط الضَّوء على دور بصمةِ الوجهِ كأحد التَّطبيقات الحديثة لتقنيَّات الذكاء الاصطناعيِّ في مجال التَّحقيقات الجنائيَّة، وأثرها في تعزيز العدالة والأمن المُجتمعي, وتُعَدُّ تقنيَّة التعرُّف على الوجه من الأدوات المُتقدِّمة التي تعتمدُ على خوارزميَّات الذكاء الاصطناعيِّ لتحليل وتحديد هُويَّة الأفراد من خلال ملامح الوجه الفريدة، وقد أصبحت أداةُ فعَّالةً في الكشف عن الجرائم، والتعرُّف على المُتَّهمين، وتحديد هُويَّة الضَّحايا.
ويتناول البحثُ المبادئَ التقنيَّة التي تقومُ عليها بصمة الوجه، مثل: تحليل النقاط الحيويَّة في الوجه، والتعلُّم العميق (Deep Learning)، كما يستعرضُ استخداماتِها العمليَّةَ في مسارح الجريمة، المُراقبة الأمنيَّة، والمطارات، إضافةً إلى دورها في دعم الأدلة الرقميَّة.
كما يُناقش البحثُ التحدِّياتِ الأخلاقيَّةَ والقانونيَّةَ المُتعلِّقة باستخدام هذه التقنيَّة، بما في ذلك موضوعُ الخصوصيَّة، والدِّقَّة، واحتماليَّة التحيُّز الخوارزميِّ, ويُركِّز على أهمِّيَّة وضع أطر تنظيميَّة وتشريعيَّة تَضمَنُ الاستخدامَ المسؤولَ لتقنيَّة بصمة الوجه، خاصَّةً في سياق التَّحقيقات الجنائيَّة التي تتطلَّب درجاتٍ عاليةً من الدقَّة والموثوقيَّة.
ويخلص البحث إلى أنَّ بصمة الوجه تمثِّل نقلةً نوعيَّةً في آليَّات العمل الجنائيِّ، شرط أنْ يتمَّ استخدامها ضمن ضوابطَ قانونيَّةٍ صريحة، وتحت رقابةٍ مُؤسَّسيَّة، بما يضمنُ حماية الحقوق والحريَّات الفرديَّة من جهةٍ، وتحقيق العدالة من جهةٍ أخرى.

يُمثل التلوث البيئي في العراق تحدياً استراتيجياً يهدد المقومات الأساسية للحياة، حيث تتعاظم آثاره المدمرة نتيجة الممارسات الصناعية والنفطية غير المنضبطة، والتبعات البيئية للحروب المتعاقبة، والتمدد العمراني والصناعي غير المخطط. وبالرغم من توافر نصوص تشريعية في الدستور العراقي وقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 وإحالات جزائية في قانون العقوبات، فإن المنظومة التشريعية القائمة تتعثر بثغرات هيكلية وإجرائية تقوض قدرتها على مجابهة هذه الأخطار.
وتتمثل الإشكالية المحورية في الفجوة الواضحة بين البنية التشريعية النظرية والتطبيق العملي على أرض الواقع، حيث تتفاقم التحديات الهيكلية المتمثلة في عدم كفاءة الكوادر المتخصصة، وانتشار الأمية البيئية، وعدم فعالية آليات الرقابة. كما يتجلى القصور التشريعي في عدم مواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الجرائم البيئية، مع ضعف في العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي بمختلف أشكاله.
ويبين التحليل القانوني المتخصص أن الجريمة البيئية تنبني على ركن مادي يتمثل في الفعل الملوث والضرر الناشئ وعلاقة السببية، وركن معنوي يستلزم إثبات القصد الجرمي. وقد عالج قانون العقوبات العراقي جرائم التلوث في نصوص متفرقة كالمواد 412 و479 و496، بينما اهتم قانون البيئة بتنظيم الأحكام الوقائية والرقابية والإجرائية.
وتؤكد النتائج أن معالجة هذه المعضلة تتطلب إصلاحاً شاملاً للمنظومة القانونية من خلال سد الثغرات التشريعية، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش البيئي، وبناء القدرات المؤسسية، ونشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الحماية البيئية لضمان تحقيق تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في العيش ضمن بيئة سليمة وآمنة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسة العقابية التي يعتمدها المشرّع العراقي في مواجهة جريمة الاتجار بالمخدرات، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من تفاقم هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والصحة العامة. فالقانون العراقي رقم (50) لسنة 2017 المعدِّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (68) لسنة 2017، تضمّن عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي جرائم الاتجار، في محاولة لردع الجناة والحد من انتشار هذه الجرائم.
إلا أن الدراسة تُبيّن أن هذه السياسة العقابية ذات الطابع التشديدي لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا تزال معدلات الجريمة في تزايد مستمر، مما يدل على قصور في الجوانب الوقائية والعلاجية والتأهيلية، إضافة إلى غياب التنسيق الفعّال بين الجهات الأمنية والقضائية والصحية. كما أن التشريع العراقي بحاجة إلى مراجعة شاملة تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وتعزز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمتعاطين، بدل الاقتصار على الردع العقابي فقط.
وتبرز أهمية هذا البحث أيضًا في كونه يسعى إلى كشف الثغرات التشريعية والمؤسساتية التي تُضعف من فعالية السياسة الجنائية العراقية، ولا سيما ما يتعلق بآليات الكشف المبكر عن المخدرات، وضعف قدرات الأجهزة الرقابية في ضبط شبكات الاتجار، فضلاً عن محدودية الإمكانات المخصصة لبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعاطين. كما يدعو البحث إلى ضرورة تبني مقاربة علمية شاملة تستند إلى البيانات الإحصائية والتحليل السوسيولوجي لفهم أسباب انتشار الظاهرة، وتطوير سياسات تستجيب للعوامل الاقتصادية.
ويخلص البحث إلى أن الحاجة قائمة لوضع سياسة جنائية متكاملة تتوازن فيها الإجراءات الزجرية مع آليات الوقاية والعلاج، من خلال تعديل التشريعات الحالية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي بمخاطر المخدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة شبكات الاتجار، بما يسهم في بناء منظومة فعالة للحد من انتشار هذه الآفة.

نظرا" لما تشكله العقود التجارية من اهمية في الحياة الاقتصادية في العراق ومدى تأثيرها على سلامة البيئة اذ يمكن ان تكون ذا اثر ايجابي او سلبي على البيئة تبعا"لطريقة تنفيذها ، فالاتفاقات المبرمة بين اطرافها على اختلافها (نظرا" لتنوع الاعمال التجارية) تحـــــتاج الى تنظيم بيئي وذلك بوضع شروط تعاقدية من قبل المشرع لضمان حسن تنفيذها بطريقة غــــير مضرة للبيئة وعدم استخدام وسائل طاقة في الانتاج تقليدية ( فحم ، نفط، غاز) لما تسببه من مضار كبيرة على صحة الانسان وايضا" لضمان ديمومة موارد البيئة وتطبيق شروط جزائية في حال مخالفتها فالتوجه العالمي

تنامي المعاملات ذات العنصر الأجنبي أو ازدياد المعاملات العابرة للحدود، والتعامل يكون خارج حدود الدولة يتطلب إجراءات ومعايير قانونية للتنفيذ عند صدور حكم قضائي من يتطلب تنفيذ هذا الحكم الأجنبي في حدود الدولة، لكن هناك إشكاليات قد تواجه هذا الحكم الصادر بسبب بعض الإشكاليات التي من الممكن ان تخالف النظام العام والآداب العامة أو بعض الشروط الشكلية والموضوعية أو مخالفتها للدستور، ويمكن الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي لكن الاستناد الى بعض الإجراءات لتنفيذ هذا الحكم عن طريق تقديم صورة رسمية عن الحكم الصادر ومصدق من الجهات المختصة وشهادة بان الحكم أصبح نهائياً وصور عن التبليغ بالحكم الصادر ان كان غيابياً عن طريق مستند التبليغ بالحكم طبق الأصل واتخاذ الإجراءات الرسمية بالتبليغ، وان لتنفيذ الحكم الأجنبي في بعض الدول كما هو الحال في بعض الأنظمة الثانوية المقارنة ولا سيما الفقه والقضاء

اخذ الدستور العراقي الدائم لعام 2005 بالنظام البرلماني في المادة الاولى منه ، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع ايجاد التعاون والتوازن بين السلطات لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الا انه عند التمعن في تركيبة السلطات الاتحادية في ظل الدستور الحالي واختصاصاتها والعلاقة بينها ، نجد في الغالب ان كفة الرجحان تميل الى السلطة التشريعية من خلال الاختصاصات الواسعة الممنوحة لها والمتمثلة بمجلس النواب في الوقت الحاضر دون مجلس الاتحاد الذي لم يشكل بعد ، والتي يستطيع من خلالها ان يتدخل في شؤون المؤسسات الاخرى دون ان تعطى لتلك المؤسسات اختصاصات تؤثر من خلالها على البرلمان ، مما اخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، فكان لابد من وجود جهة مستقلة ومحايدة تعيد التوازن بين السلطات ولاسيما في المجال التشريعي والرقابي الذي يعد اهم اختصاص للسلطة التشريعية ، ولا توجد جهة اكثر حيادية واستقلال من المحكمة الاتحادية لتقوم بهذه المهمة.

يمكن أن تكون الدساتير مؤقتة لفترة محددة تنتهي بانتهاء تلك الفترة، ويُحدد ذلك في الدستور المؤقت نفسه. كما يمكن أن تكون الدساتير دائمة، بمعنى أنه لا يُحدد فيها مدة معينة لانتهائها، رغم إمكانية تعديلها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور ذاته. وهذا يشبه ما يحدث في الدساتير الجامدة التي تتمتع بقدر من الثبات النسبي.
وقد يؤثر الاختلاف بين الدساتير الجديدة عن الدساتير السابقة في المبادئ والأسس، والاختلاف في تفسير الأحكام الدستورية، على حجية الأحكام المقضي بها، كما يمكن أن يؤثر تعاقب الدساتير على القضاء، خاصة إذا كانت الدساتير الجديدة تؤدي إلى تغييرات في الهيكل القضائي أو في إجراءات التقاضي من خلال التناقض والذي يؤثر بدوره على حجية الأحكام المقضي بها.
يهدف هذا البحث في الواقع نحو بيان مدى حجية الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري لا سيما وأن المحكمة الدستورية العليا تبقى دومًا في مواجهة تعاقب الدساتير وهو ما يوقع المحكمة في محط إشكالية ما إن صدرت الدساتير في مرحلة لاحقة على صدور هذه الأحكام فهل تحظى هذه الحكم بحجيتها الدستورية أم تنقضي بعدم الدستورية؟!. وقد خصصت هذا البحث لدراسة الصعوبات التي يثيرها تعاقب بخصوص الرقابة على دستورية القوانين من حيث بيان تأثير تغير الظروف القانونية على حجية هذه القرارات، وذلك بتعديل النصوص الدستورية والتحول بالحكم من الدستوري إلى غير دستوري.

تتطرق هذه الدراسة الى الصراع على السلطة في السودان بعد العام 2018، موضحة الأسباب التي أسهمت في تأجيج الصراع والدوافع التي ادت الى تفاقمه وتحوله الى الصورة الحالية التي اخذت شكل صراع مسلح واسع النطاق امتد الى كافة مدن السودان، وتأتي أهميه الدراسة في كونها تقوم بتحليل وتقصي ظاهرة الصراع على السلطة في السودان، التي تعد أنموذجاً للصراعات المتكرره في الدول الافريقيه والتي أدت الى تداعيات خطيرة، انعكست سلباً على الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع تفسير طبيعة العلاقة بين القوى العسكرية والقوى المدنية لفهم طبيعة ما يحدث في السودان من انقلابات، وتم تناول البحث على ثلاث مطالب؛ المطلب الأول: جذور الانقلابات العسكرية في السودان واسبابها، وتناول المطلب الثاني: الانقلاب في السودان عام 2019 وانقسام المؤسسة العسكرية الى معسكرين، فيما تناول المطلب الثالث: الأفاق المستقبلية للوضع في السودان، وتوصل البحث من خلال الاستنتاجات الى وجود ديناميكية مستمرة تستخدم في دولة السودان لتغيير السلطة المتمثلة بالانقلابات العسكرية، وهذا ناتج عن غياب الحوار السلمي

أدركت الصين منذ عام (1991) بعد حرب الخليج الثانية التحول الجوهـري الكبير في طبيعة الصراعات الدولية ، لاسيما الدور الحاسم للتكنولوجيا في الفضاء السيبراني لتحقيق التفوق العسكري على المستوى العالمي ، بعد أن أظهرت حرب الخليج الفجوة الواضحة بين القدرات الصينية ونظيرتها الأمريكية، وقـد أسهمت الدراسة التي تقدم بها ضباط من جيش التحرير الشعبي في ترسيخ القناعة الكاملة ومفادها أن المواجهة التقليدية مع الولايات المتحدة بشكل مباشرة لم يعد خيارًا واقعيًا، مما دفع الصين إلى تبني استراتيجيات بديلة تقوم على تطوير القدرات الهجومية والدفاعية في المجال السيبراني ، وعلى اثر ذلك، عملت القيادة الصينية على إنشاء قيادة متخصصة بالأمن السيبراني، وتطوير وتحديث بنيتها المعلوماتية، ودمج الحرب السيبرانية ضمن عقيدتها العسكرية الشاملة، وتعتمد الاستراتيجية السيبرانية الصينية على مفهوم الحرب الشبكية التي تشمل المراقبة المتكاملة والسيطرة والحماية والهجوم ، وتركز على شل قدرات الخصوم وإضعافهم في المراحل الأولى للمواجهة ، مـا يحقق لها التفوق الاستراتيجي ويعزز طموحاتها فـي الوصول إلـى مكانة عسكرية متقدمة عالميًا.

يشهد النظام الدولي في العقدين الأخيرين تحولات جيوسياسية عميقة كان للطاقة فيها الدور الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل الخريطة الاستراتيجية العالمية. وتبرز منطقة الخليج العربي في قلب هذه التحولات بوصفها مركزًا محوريًا لأمن الطاقة العالمي، نظرًا لامتلاكها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وموقعًا جغرافيًا يربط طرق التجارة العالمية.
يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر التحول الجيوسياسي للطاقة في الاستقرار السياسي لدول الخليج، من خلال دراسة مسارات التغير في أسواق الطاقة العالمية، وصعود المنافسة بين القوى الدولية الكبرى، والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة. وتتناول الدراسة أيضًا كيفية توظيف دول الخليج لأدواتها الطاقوية لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، وتحقيق توازنات سياسية تحافظ على استقرارها الداخلي.
وتبين النتائج أن الطاقة تحولت من مورد اقتصادي إلى رافعة سياسية وجيوسياسية تستخدمها دول الخليج لتعزيز قوتها التفاوضية ضمن تكتلات مثل "أوبك+"، ولإعادة صياغة تحالفاتها الأمنية والاقتصادية. كما أن التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة يخلق تحديات تتعلق بمرونة اقتصادات الخليج، لكنه يطرح في الوقت نفسه فرصًا لتطوير نماذج تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود في النظام الدولي الجديد.

يهدف هذا البحث إلى دراسة حروب الجيل السادس من حيث الخصائص والاهداف ومايميزها عن حروب الجيل الخامس ودورها في الاستراتيجية الامريكية، اذ يتناول البحث مفهوم الحرب بالانابه، وأهميتها في رسم السياسات العامة ، وتأثيره على القرارات السياسية، الاقتصادية، والعسكرية. كما يحلل كيفية استخدام الولايات المتحدة الامريكية لهذا النهج لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافها ومصالحها دون الانخراط المباشر في القتال.
يعتمد البحث على الحرب الروسية الأوكرانية كأنموذجاً لحرب الجيل السادس، حيث تدعم واشنطن كييف عسكرياً ولوجستياً واستخباراتياً لإضعاف الخصم الروسي دون مشاركة جنود أمريكيين بشكل مباشر. وقد ساهمت التقنيات الرقمية والفضاء السيبراني والطائرات المسيّرة في تعزيز قدرة الأطراف الوكيلة على العمل بكفاءة، ويستخلص دروسًا يمكن الاستفادة منها في معرفة تطور العقيدة العسكرية الأمريكية نحو حروب غير متماثلة،. أخيراً، يقدم البحث توصيات خاصة في ما يتعلق بأدوات الحرب غير المباشرة، بما في ذلك الإعلام والحرب السيبرانية، وتضمين ذلك في استراتيجيات الأمن القومي .

سعت هذه الدراسة إلى تحليل مسار السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2017 في سياق التحولات الإقليمية المتسارعة وبروز أنماط جديدة من التنافس بين المحاور الفاعلة في الشرق الأوسط، فبعد مرحلة استعادة الدولة لقوتها عقب هزيمة تنظيم داعش، وجد العراق نفسه أمام بيئة إقليمية معقدة تتسم بصراع النفوذ وتنامي أدوار إقليمية ، إلى جانب الانفتاح العربي المتزايد على بغداد وقد تناول البحث طبيعة مقاربات السياسة الخارجية العراقية التي اتجهت نحو تبني خطاب يقوم على التوازن والحياد الإيجابي، بغية تجنب الانخراط في محاور متصارعة، وتعظيم المصالح الوطنية من خلال إعادة بناء علاقات متوازنة مع الفاعلين الإقليميين، كما يسلط المستخلص الضوء على التحديات البنيوية والسياسية التي تواجه هذا النهج، ولا سيما تأثير الانقسامات الداخلية، وطبيعة النظام السياسي، والضغوط الاقتصادية والأمنية.