alrafidain of Law

إن عقد التخزين السحابي من عقود الحوسبة السحابية، ويندرج ضمن عقود الإيواء السحابي، ويتميز بخصوصية تخزين البيانات على الإنترنت يتم من بموجبه توفير الخوادم والبنية التحتية من قبل مزود خدمة سحابية. ويتولى مقدم الخدمة إدارة وصيانة هذه البنية التحتية، ويضمن للمستفيد إمكانية الوصول إلى بياناته في أي وقت ومن أي مكان.


وعقد التخزين السحابي حاله حال جميع العقود المستمرة ينتهي نهاية طبيعية بانتهاء مدته العقدية أو ينتهي بالتفاسخ بإرادة طرفيه أو الفسخ بأمر المحكمة أو الانفساخ بقوة القانون. ولضمان خصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم وهو الطرف الثاني في عقد التخزين السحابي فلا بد من تضمين العقد شرطاً بحذف كافة البيانات المخزنة والتعهد بعدم استخدامها أو تسريبها من قبل مقدم الخدمة بعد انتهاء العقد، ولضمان حقوق طرفي العقد وخصوصا الطرف الضعيف وهو عادة ما يكون المستفيد فقد شرعت العديد من القوانين واللوائح، وندعو المشرع العراقي إلى تنظيم هذا النوع من العقود كما فعلت التشريعات القانونية.

يتناول البحث موضوعا على قدر كبير من الأهمية يتعلق بمدى قابلية المنازعات المتعلقة بالنظام العام للحسم بطريق التحكيم، سواء في التحكيم الداخلي أو الدولي. وتظهر أهمية هذا الموضوع كونه يبدو متعارضاً مع أحد أهم الشروط التي تفرضها القوانين لإجازة التحكيم، وهو ألا يكون النزاع متعلقا بمسألة من النظام العام.


وقد خلص البحث إلى أن الاتجاهات الحديثة خصوصاً في الفقه والقضاء، تحاول التضييق من مفهوم النظام العام بشأن قابلية المنازعات للتحكيم، مما يؤدي إلى توسيع نطاق المسائل التي يجوز حسمها بطريق التحكيم، ولم تعد تعتبر النظام العام مانعا من التحكيم لكثير من المنازعات، في التحكيم الداخلي، وبشكل أكبر في التحكيم التجاري الدولي.

يتناول البحث دراسة المصنفات الفكرية (الأدبية، والفنية، والعلمية) كإحدى المخرجات المستنبطة عن طريق الذكاء الاصطناعي من خلال التغذية بالبيانات والمعلومات المشتقة من مصادر أخرى، حيث تُعد المصنفات الأدبية من أهم مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويثير البحث في ثناياه تساؤلات متعلقة بنوعيه المصنف ودرجة الابتكار فيها وتحديد مؤلفيها وما قد يشكله المصنف المستنبط ذاته من تعدي على المصنفات الأخرى، مميزاً بذلك المصنفات المستنبطة التي فيها قدر من التدخل البشري عن المصنفات المستنبطة المستقلة، ومبيناً في الوقت ذاته فلسفة حماية المصنفات الأدبية من خلال قواعد حقوق الـتأليف في الموازنة بين مصلحة المجتمع في الوصول إلى المعرفة ومنح الحقوق الحصرية للمؤلفين بما يمكنهم ويشجعهم على المزيد من الابتكار، ومدى توافق أسس الحماية مع مصنفات الذكاء الاصطناعي.

لا يمكن لأي نص قانوني أن يبلغ درجة الكمال؛ لأنه من صنع الإنسان الذي يبقى قاصراً في ظل مجتمع متطور في التقدم العلمي والتكنولوجي وحركة الأموال والعولمة والاتفاقيات الدولية, لذا يجد رجال القانون أن النص القانوني قاصراً لاستيعاب ذلك. فيجدون أن من المهم التعليق عليه، وبيان وجهة نظرهم في ضوء التشريعات والقضاء والفقه.


لذا كان لا بد من إعداد دراسة منهجية في كيفية التعليق على النصوص القانونية في المرحلة التحضيرية بتحليل النص شكلاً وموضوعاً، ومن ثم مرحلة تحريرية في مناقشة وتقويم النص مع إعطاء نموذج تطبيقي للتعليق على نص قانوني.

إن الالتزامات في مواجهة الكافة تمثل مبدأً مهمًا من مبادئ القانون الدولي العام، وتساعد تلك الالتزامات في تحديد أوليات التطبيق للقاعدة الدولية في ظل تطور القانون الدولي العام، وتتصل اتصالاً مباشرًا بقاعدة التخصيص التي يمكن أن يكون لها دور واضح في تخصيص تلك المبادئ وليس تحديدها بل تطبيقًا بشكل أكثر موضوعية على محل المنازعة أو الموضوع المعروض للتطبيق، في ظل وجود التزامات دولية في مواجهة الكافة تهم المجتمع الدولي ككل، وبين التزامات تهم مجموعة من الدول أو دولة واحدة، ولذلك يمكن مقارنة الالتزامات تلك مع الالتزامات في مواجهة الكافة في ظل قاعدة التخصيص على الشكل الذي تبدو عليه أكثر وضوحًا في التطبيق، إلا أن التحقيق النهائي للنتيجة يمثل تطبيقًا سليمًا للالتزامات في مواجهة لكافة، وهي مبادئ خالصة بعيدة عن القواعد الآمرة وتشمل نطاقًا أوسع منها، ولكنها تحمل في مضمونها، التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا للتطبيق يصعب على الدول تجاوزه بشكل واضح أو ضمني.


يسلط البحث الضوء على الالتزامات في مواجهة الكافة، في ظل قاعدة التخصيص، وما تعنيه تلك العلاقة من ترتيب تلك المصادر بشكل أولويات دون أن تخضع لتدرج موضوعي يرتب الأهمية لقاعدة دون أخرى في النظام العام الدولي.

يراعي الرئيس الامريكي الاعتبار السياسي وولاء المرشح له أولاً، ثم الاعتبار العامل الجغرافي والعرقي والديني عند تعيين قضاة المحكمة العليا لاستقطاب الجمهور الانتخابي، أما الكفاءة القانونية ليست ذات أهمية، بداية الحرب الأهلية الأمريكية برزت طبقة جديدة من رجال الأعمال أصحاب الأموال الضخمة، من أجل حماية تلك الاموال والامتيازات تم تسخير مؤسسات الدولة وأهمها المحكمة العليا واتباعها التفسير الدستوري المعتمد على القانون الطبيعي والفلسفة الرأسمالية فعرفوا بالأوليغارشية القضائية، مما دفع السلطات الأخرى بالدولة والشعب لمواجهة المحكمة العليا، مما دفع الأخيرة إلى تغيير مواقفها واتباع نهج أكثر ليبرالية وبذلك كانت بداية لانتهاء فترة الأوليغارشية القضائية والتي امتدت من سنة 1861م ولغاية عام 1937م.

تُعتبر الكويت من الدول الخليجية القليلة التي تُجري انتخابات برلمانية دورية. ومع ذلك، فقد حلّ الأمير البرلمان مرارًا وتكرارًا قبل انتهاء ولايته. فقد حلّ المجلس التشريعي ست مرات بين عامي 1976 و2009، أي مرة كل خمس سنوات ونصف. ومع ذلك، فمنذ عامي 2010 و2020، حُلّ البرلمان أربع مرات، بما في ذلك مرتين من قِبَل المحكمة الدستورية العليا، أي مرة كل ثلاث سنوات. لذلك، يُطرح التساؤل حول التعجيل بحل البرلمان الكويتي المنتخب ديمقراطيًا بعد الربيع العربي. ومن ثمّ، درسنا المراسيم التي حُلّت البرلمان منذ إنشائه، وحللناها في سياقها السياسي، وقارناها بنظيراتها في فترة ما بعد الربيع العربي، والتي بدا أنها أثّرت على الكويت كجيرانها. وخلصت الورقة إلى أن الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والشقاق هما السببان الأبرز اللذان ألهما الأمير لحل المجلس التشريعي قبل الربيع العربي وبعده.

يقصد بأثر احكام محكمة قضاء الموظفين على القرار الإداري المقترن بمصادقة احكام القضاء العادي في العراق هو بيان مدى نفاذية احد الاحكام القضائية المتنازعة على القرار الإداري وتغليب احدهما على الأخر، و بالتأكيد ان لأحكام محاكم القضاء الاداري بنوعيها لها النفاذية على القرار الإداري من احكام محاكم القضاء العادي، وان اسباب هذه الأثر تعود إلى تنازع الاختصاص النوعي بين القضائين، العادي والاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وأن العراق اصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩، وتبنيه النظام الاتحادي، بصدور دستور ٢٠٠٥، ويتناول بحثنا احد حلول ونتائج أثار هذا التنازع في الاحكام الصادرة من القضائين، والأسباب التي احدثته من اختلاط وعدم استقلال ووضوح الاختصاص النوعي للمحاكم في العراق، وقد وفق المشرع العراقي في تحديد الجهات المختصة في حلحلة هذا الأستشكال والتنازع وتحديد الجهة المختصة بحلهِ، حيث اناط مهمة الفصل في التنازع بين القضاء العادي والإداري إلى هيئة تسمى بــ (هيئة تعين المرجع) ومنح المحكمة الادارية العليا اختصاص الفصل في النزاع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.