Tikrit Journal for Political Science

إن إدارة عمليات‎ ‎الحوكمة‎ ‎باتت اليوم أحدى متطلبات الإدارة المؤسسية في ‏الحكم كونها الضامن الحقيقي على المدى‎ ‎الطويل‎ ‎في تطبيق معايير المحاسبة ‏والمساءلة وفقا لمؤشرات ومعايير منظمة‎ ‎الشفافية الدولية التي ترصد وتراقب‎ ‎تعاملات وعلاقات أصحاب السلطة بالمؤسسات والشركات المالية المختلفة ، كما ‏إن تطبيق‎ ‎مبادئ‎ ‎الحوكمة‎ ‎وتحسين‎ ‎فاعلية أداء الإدارات يجب أن يكون ضمن ‏الرؤية الاستراتيجية المناسبة في وضع‎ ‎آليات مكافحة الفساد‎ ‎وفقا‎ ‎للأطر‎ ‎الرسمية ‏المؤسسية في تطبيق‎ ‎مبادئ‎ ‎الحوكمة‎ ‎؛ مما يؤدي‎ ‎إلى‎ ‎تقوية‎ ‎ثقة‎ ‎المواطنين‎ ‎في‎ ‎صحة‎ ‎عملية فاعلية الحوكمة وإجراءاتها‎ ‎التي تتطلب‎ ‎قواعد‎ ‎إدارية‎ ‎مناسبة‎ ‎تتبنى‎ ‎فيها معايير‎ ‎الإفصاح‎ ‎و‎ ‎الشفافية‎ ‎في‎ ‎التعامل‎ ‎مع المسئولين وصناع القرار في مؤسسات دول ‏العالم الأخرى ، ومن ثم تحديد شكل وطبيعة مضمون العلاقات‎ ‎مع الممولين ‏والمستثمرين‎ ‎في‎ ‎إطار التطبيق‎ ‎السليم‎ ‎لمبادئ‎ ‎الحوكمة‎ ‎ما‎ ‎يساعد‎ ‎عمى‎ ‎منع‎ ‎حدوث‎ ‎الأزمات‎ ‎المالية وشبهات الفساد المختلفة .‏إذ لا‎ ‎يمكن‎ ‎معالجة‎ ‎الظواهر‎ ‎السلبية‎ ‎للفساد الذي‎ ‎تعاني‎ ‎منه‎ ‎الكثير من دول العالم ‏من دون‎ ‎تشخيص‎ ‎أسباب‎ ‎ودوافع‎ ‎ظهورها،‎ ‎فقد‎ ‎حدد‎ ‎البنك‎ ‎الدولي مجموعة‎ ‎من‎ ‎الأسباب‎ ‎لظهور‎ ‎الفساد‎ ‎المالي‎ ‎والإداري‎ ‎التي كان من أبرزها‎ ‎‏ ضعف‎ ‎دور‎ ‎المؤسسات‎ ‎الرقابية التي قد‎ ‎تعاني‎ ‎من‎ ‎الفساد‎ ‎نفسه ؛ ناهيك عن وجود‎ ‎بيروقراطية ‏تقليدية‎ ‎في‎ ‎مؤسسات‎ ‎الدولة كافة قد تسمح لحدوث ظاهرة الفساد بأنواعه ‏وأشكاله كافة ؛ مما لا يدع مجالا للشك في حدوث‎ ‎فراغ‎ ‎مؤسسي في‎ ‎السلطة‎ ‎السياسية نفسها بسبب‎ ‎الصراع‎ ‎من‎ ‎أجل النفوذ والمال والسلطة داخل‎ ‎مؤسسات‎ ‎الدولة .‏أما البعد‎ ‎السياسي‎ ‎في‎ ‎الإرادة‎ ‎السياسية‎ ‎الضعيفة‎ ‎التي‎ ‎تتعايش أصلا‎ ‎مع‎ ‎الفساد ‏فيكمن في عدم امتلاكها‎ ‎لروح المبادرات‎ ‎من أجل مكافحته ،‎ ‎وإن أعلنت‎ ‎عن‎ ‎إصلاحاتها الحوكمية‎ ‎في ظل انعدام فاعلية إجراءاتها حوكمة آليات مكافحة الفساد ‏؛ فمن دون‎ ‎الإرادة‎ ‎السياسية الحقيقية‎ ‎فان‎ ‎مواجهة‎ ‎الفساد‎ ‎ستقتصر‎ ‎على‎ ‎الشكل‎ ‎‏ ‏وليس المضمون ،‎ ‎ويبقى‎ ‎دور‎ ‎الاصلاحيين‎ ‎مقتصرا‎ ‎على‎ ‎المناشدات والنداءات‎ ‎والتمنيات‎ ‎غير المجدية ؛‎ ‎إذ‎ ‎إن‎ ‎الحكومة‎ ‎قد لا‎ ‎تحاسب‎ ‎الإدارة‎ ‎مع‎ ‎علمها‎ ‎بالفساد‎ ‎المستشري‎ ‎في‎ ‎داخل مؤسساتها‎ ‎‏. كما إن‏‎ ‎هيئاتها‎ ‎الرقابية‎ ‎ستكون غائبة أو‎ ‎معطلة‎ ‎أما‎ ‎بفعل‎ ‎شدة‎ ‎الفساد‎ ‎الذي‎ ‎يتجاوز‎ ‎في‎ ‎أبعاده‎ ‎القدرة على مواجهته ومكافحته أو ‏بفعل غياب الرغبة الحقيقية في التصدي لقضايا الفساد نفسها. وفي الوقت نفسه ‏تعمل إدارة عمليات الحوكمة على ايصال المعلومات عن العملية السياسية ‏الديمقراطية وتطوراتها الأخرى أيضا ، وكذا الحال تقويم حجم الخدمات المقدمة ‏للمواطنين ، للتحول نحو المشاركة الفعالة من خلال اعلامه وتمثيله وتشجيعه على ‏المشاركة السياسية ؛ كونه الأسلوب الأمثل في ضمان حوكمة الإدارة الفاعلة ‏وتوجيه استثمار جميع الموارد المتاحة خدمة للأجيال القادمة .‏

من خلال الفرضية التي قام عليها البحث نخلص الى ان الاستقرار السياسي, ‏يشكل احد اهم الاهداف التي تسعى اليها كافة المجتمعات الانسانية, وذلك لما له ‏من انعكاسات ايجابية في جميع مناحي الحياة. عانى العراق لفترات طويلة تبدأ مع ‏قيام الدولة العراقية عام1921 من عدم الاستقرار, رغم امتلاكه لثروات طبيعية ‏وبشرية, لكنها لم تستثمر في بناء استقرار وتقدم لأسباب مختلفة متشابكه, يتداخل ‏فيها العامل الداخلي مع الخارجي.‏ان تحقيق الاستقرار لا يأتي بصورة ميكانيكية, كما ان الاستقرار ليس وليد القوة ‏العسكرية والامنية, بل هو وليد تدابير متعددة, ومنها تمتع النظام السياسي ‏بالشرعية كما يتطلب تحقيقه تكاتف جهود النظام السياسي وافراد المجتمع على ‏حد سواء.‏

مضت اندونيسيا ، اكبر دول العالم الاسلامي في نهضة اقتصادية علمية شاملة غيرت الوجه الحضاري لهذه الدولة وغيرت نمط عيش السكان وحفزت الانسان الإندونيسي الى العلم والابداع والانتاج وهكذا زاحمت المصانع والجامعات والمراكز العلمية والمساجد في صورة نادرة من صور نهوض الانسان المسلم بسواعد ابناء هذه الدولة المسلمة ولقد تبوأت اندونيسيا خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة في الاقتصاد الاسيوي حيث احتلت المركز الرابع اسيوياً بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والمركز السادس عشر على المستوى العالمي، وانطلقت اندونيسيا الى آفات العلم والتكنولوجيا الذي جعل منها دولة اسلامية تعد في مصاف الدول ذات الاقتصاد المتطور

تعد محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016 الاحدث في حصيلة انقلابات المؤسسة العسكرية منذ قيام الدولة التركية الحديثة، و الذي حدث في مرحلة زمنية مختلفة عما سبق مع سيطرة الاسلاميين متمثلين بحزب العدالة و التنمية ، الامر الذي سيؤثر في المؤسسة العسكرية بشكل كبير و دورها في الحياة السياسية الذي كانت تمارسه في السابق سواء بشكل مباشر باستيلائها على السلطة ، او بشكل غير مباشر من خلال تاثيرها فيها .اذ يمثل نقطة فاصلة في الحياة السياسية في تركيا لن تعود بعدها العلاقات المدنية العسكرية كما كانت ، فلن تعود العلاقة كما لو كانت مباراة صفرية نتيجتها لصالح المؤسسة العسكرية و هو ما نحاول بحث مستقبله هنا .

ان الطبقة الوسطى تمثل المقوم الاجتماعي الاساسي لتحقيق التحول الديمقراطي خصوصاً في المجتمعات العربية التي تمر اليوم في مرحلة تاريخية مهمة على صعيد البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة والحرية . وان الكثير من هذه المجتمعات تشهد دعوات للتحول الديمقراطي كحل لتجاوز المشكلات التي تعاني منها ، إلا أنها لا تدرك ان هناك مستلزامات اساسية ينبغي توافرها قبل الحديث عن الديمقراطية ، ومن هذه المستلزمات وجود طبقة وسطى فاعلة وواعية ، لأنها تصلح ان تكون محكومة وان تكون حاكمة في الوقت نفسه نظرا لما تتمتع به من خصائص اقتصادية واجتماعية ، ولان وجودها يقلل من الفجوة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء ، الأمر الذي يؤدي الى تحقيق التوازن والانسجام الممجتمعي ومن ثم الاستقرار السياسي ، إلا ان الطبقة الوسطى في هذه المجتمعات تعاني كثيراً من الضعف والانقسام وعدم الفاعلية لمارسة دورها السياسي نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادي التي عاشتها ، مما يجعل ضرورة العمل على توفير بيئة مناسبة لتنمية وإيجاد مثل هذه الطبقة لكي يكون الطريق نحو الديمقراطية طريقاً سليماً .

سعت هذه الدراسة والتي تعتبر حلقة من حلقات الوصل بين تخصصي الاعلام والسياسة، إلى بيان أثر وسائل الاعلام الاجتماعي وتوجهها العدواني في التجنيد والدعاية للإرهاب، سيما وان هذه الوسائل أصبحت اليوم تأخذ دوراً كبيراً في تشكيل المواقف والاتجاهات المطلوبة من القضايا المطروحة على الساحة السياسية محلياً واقليمياً ودولياً، وهدفت هذه الدراسة كذلك الى معرفة الوسائل والاهداف، وتوضيح أهم النظريات الاعلامية التي ركزت عليها وسائل الاعلام الاجتماعي .