Tikrit Journal for Political Science

اسهمت شبكة الانترنت العنكبوتية في تأسيس وبناء عالم سيبراني يوصف بالافتراضي او المتخيل، حيث تختفي فيه اسس ومعايير وابعاد العالم الواقعي ، لتحل بدلاً عنها اسس ومعايير وأبعاد اخرى تؤسس لانماط ومفاهيم سلوكية مغايرة لانماط العالم الواقعي ليجد الانسان نفسه امام عملية تفكيك واسعة ومتعدد الابعاد تمس الذات الهوياتية للانسان كفاعل وجودي وتعيد رسم صورة الاخر المختلف لنكون امام معادلة جديدة من العلاقة مع الاخر تختلف جذرياً عن تلك المعادلة بين الأنا والاخر في العالم الواقعي ، هذا التحول الكبير اخذ يفرض أشتغالات فكرية على الباحثين وطلاب المعرفة في مختلف حقول البحث العلمي ومنها الحقل الفلسفي والفكري، واخذ يطرح اسئلة عديدة حول الفضاء السيبراني.

يتطلب بناء السلام في الدول الخارجة من الن ا زع جهود ا متكاملة ودعم ا إقليمي ا ودوليا ،وتعد الأمم المتحدة واحدة من أهم المنظمات الدولية كونها المظلة الدولية التي يقع على عاتقهاحفظ السلم والأمن الدوليين، لكنها تواجه تحديات كثيرة تشكل عائق ا أمام عملية بناء السلام سوا ءفي الأمم المتحدة نفسها أم في الدول الخارجة من النزاع وتؤثر هذه التحديات في إعادة الإستقراروتحقيق الأمن وتمكين الشعوب من حفظ كرامتها والتمتع بحريتها، ومن أهم هذه التحديات واقعالأمم المتحدة وانعكاس تصارع الدول الكبرى على تحقيق مصالحها وتأثيرها السلبي على تمويلالمنظمة فضلا عن التحديات المرتبطة بالدولة نفسها )الخارجة من النزاع( التي تعاني من مشاكلسياسية وأمنية فضلا عن تأثير السياسات الإقليمية والدولية.

يتناول هذا البحث موضوعاً من أهم الموضوعات في العلاقات الدولية والسياسة الدولية، وهو موضوع الحرب. وفي الواقع إن النقاش الفلسفي حول الحروب قديم قدم التاريخ الانساني، وقد عالجت نظريات العلاقات الدولية موضوعة الحرب من خلال افكار منظريها ومفكريها، وفي هذا الصدد ركزت ادبيات العلاقات الدولية المتعلقة بدراسة الحرب على اتجاهات ثلاثة هي: سبب قيام الحرب، وأثر الحرب، وكيف ولماذا يلجأ البشر إلى الحرب.ووفقاً لما سبق يتناول هذا البحث التصورات والتفسيرات التي اوردتها نظريات العلاقات الدولية الرئيسية حول الحرب.

الأمن هو جوهر الحياة. الشعوب في كل مرحلة زمنية، تبتكر افكار وأدوات جديدة وتستنبتها في مجتمعاتها. من هنا شهدت الموصل في الوقت الحاضر تغيّراً في ادراكها للمدخل الأمني بوصفه نتيجة لتغيّر العقول، سيما بعد العيش تحت سيطرة تنظيم داعش لمدة ثلاث سنوات. شهد دور المرأة في الموصل بعد داعش مراحل عديدة. كل مرحلة لها خصائصها اكثر من اي وقت مضى. بعد عام 2003، حدثت تغييرات لأن الأوضاع الأمنية أثرت بشكل كبير على حرية المرأة. بعد داعش، ظهر تحول كبير نحو الانفتاح، وظهرت عدد من الحركات المدنية ومنظمات المجتمع المدني. من هنا ترتكز فرضية البحث على الآتي: أدى استبعاد النساء لمدة طويلة قبل 2014 إلى جعل الرجال يشكلون الشؤون الأمنية بمفردهم. لذلك فان زيادة دور المرأة في الشؤون العامة والمشاركة السياسية في الموصل، يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن، مما يجعل أمن الموصل أكثر شمولية ، ومن ثم يقوض جميع جذور التطرف. بينما يكمن هدف البحث في تقديم وصف كامل لدور المرأة في أمن الموصل، وتوضيح وضع المرأة بعد داعش، وقياس تغيير عقول الناس تجاه تفعيل دور المرأة من خلال إجراء استبيان في مدينة الموصل يستهدف الرجال والنساء، ومن أجل فهم اتجاهات الإدراك والإجابة على السؤال الرئيسي: هل هناك أي تغيير في الأذهان لدى الرجال والنساء بعد التحرر من داعش ؟، بالإضافة إلى توضيح الدور الحقيقي للمرأة في الأمن غير التقليدي بعد داعش.

ان الرؤية الكاملة لمفهوم الحرب العادلة خصوصاً في الفكر السياسي الامريكي المعاصر تعد شيئاً اساسياً كونها تمثل عمل التفكير الاستراتيجي للفكر السياسي الامريكي فقد اصبحت الفكرة الاساسية ووفقاً للمرجعيات التي شكلتها عقلية صانع القرار، وسوغت له استعمال الوسائل في سبيل تحقيق هذا الهدف، والتي تأطرت بمحور التفكير السياسي ولهذا تأخذ فكرة الحرب العادلة حيزا كبيرا من الاهتمام بالنسبة لدارسي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والفكر السياسي، وقد تركزت هذه الدراسة حول الاصول الفكرية لهذا المفهوم .

شهد العراق منذ تأسيسه توظيفاً خاطئ للأيديولوجيا مما جعله يدخل في ازمات سياسية واجتماعية وثقافية اثرت على استقراره ووحدته المجتمعية، فالسياسات غير المدروسة والمؤدلجه التي اتبعتها الانظمة السياسية التي حكمت العراق واستعمال القوة والعنف للوصول الى السلطة مع محاولة فرض أيديولوجية احادية تتبناها مع قمع الأيديولوجيات الاخرى جعل المجتمع يعاني من كبت لحرياته وحقوقه، إلا إن التوظيف الأيديولوجي السلبي بعد 2003 ضمن أطر طائفية وقومية أو دينية أو حزبية أثر بشكل سلبي تعاني على بناء القيم الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية والهوية الوطنية الجامعة والتي تسهم في تعزز التماسك الوطني والاندماج المجتمعي. وهذا جعل مؤسسات التنشئة الاجتماعية تنتج مخرجات مشوهه أثرت بنية المجتمع ووحدته واستقرار.

ان الرؤية الكاملة لمفهوم الحرب العادلة خصوصاً في الفكر السياسي الامريكي المعاصر تعد شيئاً اساسياً كونها تمثل عمل التفكير الاستراتيجي للفكر السياسي الامريكي فقد اصبحت الفكرة الاساسية ووفقاً للمرجعيات التي شكلتها عقلية صانع القرار، وسوغت له استعمال الوسائل في سبيل تحقيق هذا الهدف، والتي تأطرت بمحور التفكير السياسي ولهذا تأخذ فكرة الحرب العادلة حيزا كبيرا من الاهتمام بالنسبة لدارسي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والفكر السياسي، وقد تركزت هذه الدراسة حول الاصول الفكرية لهذا المفهوم . منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 كانت معضلة الاصلاح شاخصة عجزت عنها الانظمة السياسية والحكومات المتعاقبة، إذ لم تستطيع أن تجعل من عملية الاصلاح مؤسساتية تنسجم والتطورات المجتمعية، وظلت بنية العمل السياسي جامدة وعاجزة عن احداث تغيير ملموس، لذلك شهد العمل السياسي في العراق تغييرات جذرية باستخدام العنف وتغيير البنية السياسية بشكل جذري بما يلبي حاجات أصحاب السلطة، وبعد العام 2003 وتبني النظام البرلماني والأطر الديمقراطية فشلت الاحزاب السياسية في تأسيس بنية سياسية مرنة قادرة على التجديد، مما أدى الى الفشل في إدارة الدولة، ولولا الإرادة الخارجية لشهد العراق عملية تغيير قسرية أيضا لبنيته السياسية، وهو الخيار الأرجح في حال توافرت الظروف الموضوعية للعامل الخارجي في إحداث التغيير.

أن غياب الوعي بأهمية التفاعل البناء بين الجماعات الثقافية على المستوى الأجتماعي والسياسي، أدى لزيادة حجم أشكالية التعددية الثقافية في العراق بعد العام (2003)، وأسهم بأنتشار ظاهرة العنف المجتمعي وقاد لتفاقم المشكلات الأمنية والسياسية التي أنعكست مباشرة على واقعه السياسي، وعَدً أستمرار ظاهرة الصراع بين القوى الحزبية المؤثرة في السلطة، وعدم أمتلاكها لتوجهات فكرية واضحة المعالم أحد أسباب فشلها في تطوير العملية السياسية، نتيجة لسعيها لإدارة السلطة وفق توجهاتها الفئوية الضيقة، وبعيداً عن التوازنات لخلق إرادة جماعاتية مشتركة تعبر عن مصالح المجتمع التعددي.ومسألة حل هذه الإشكالية يتطلب توفر إرادة قوية وإيجابية تتسم بالنضوج الفكري العقلاني، وتؤمن بالتفاعل الأجتماعي لدفع عملية الأندماج، وبما يضمن حقوق وحريات ومصالح الجميع بأنصاف والتعامل معهم على أساس مبدأ المواطنة، مما يرسخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي، وبدوره يعزز من أواصر التجانس المجتمعي وثقافته السياسية الواعية والمستقلة، ليضعف من قوة الأنتماء والولاء الفرعي لصالح الهوية الوطنية الجامعة، ويدعم عملية الأستقرار السياسي بكل أبعاده.

تتجه العلاقات الاقتصادية الدولية صوب الابتعاد عن المبدأ الأساسي الذي استندت اليه في حرية التجارة وتغليب العولمة، مما ينذر بولادة حقبة جديدة، تعد في واقعها ارتداداً عن مرحلة النصف الثاني من القرن العشرين، اذ تشكلت مؤسسات اقتصادية دولية قادت العالم باندفاع نحو تحرير التجارة العالمية وتطبيق مبادئ حرية السوق.وتشير التوقعات الحالية الى أنه من المحتمل ان تدخل العلاقات التجارية الصينية الامريكية في ازمة تصل الى حد التصادم في التيارات الاقتصادية والسياسية، فنتيجة للضغوط الناتجة عن فقدان الوظائف في القطاع الانتاجي الامريكي والتي دفعت الادارة الامريكية بفرض رسوم كمركية واجراءات حماية اخرى على الصادرات الصينية، وشمول سلع اخرى في الحصص النسبية اكثر مما هو منصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وفي سبيل التعويض عن سلع اخرى مثل قطع السيارات والادوات المنزلية، والاشد من ذلك هو اذعان الادارة الاميركية الى المطالبة بإتباع نفس الطرق المتبعة في الصين في سبيل جعل السلع الامريكية اكثر قدرة على المنافسة مع مثيلتها الصينية، وفي حقيقة الامر ستكون لهذه الاجراءات التجارية الاميركية اثر كبير في الاقتصاد الصيني الذي تربطه علاقات وثيقة مع الاقتصاد الاميركي.

تناولت الدراسات والبحوث الاكاديمية في ميداني السياسة والاقتصاد الدولي موضوع صندوق النقد الدولي منذ نشاءته مرورا بكافة المراحل التاريخية التي مر بها بالدراسة والتفصيل ، وبين مؤيد ومعارض لسياسات الصندوق وتأثيراتها الايجابية والسلبية على واقع البلدان يمكن الوقوف على اهم العقبات والقيود التي تعرضت لها الدول وهي تحاول الاستفادة من القروض والمساهمات المالية واليات ادارة الازمات التي يقدمها الصندوق للدول الاعضاء.ولان الصندوق اضحى مؤسسة دولية مؤثرة في النظام الدولي فلايمكن لاية دولة تجاهل اثاره المباشرة سواء السلبية او الايجابية على اقتصادها وسياستها.من خلال البحث يتم محاولة حل مشكلة البحث التي تنطلق من تساؤل مفاده (كيف تستطيع الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي الاستفادة من امتيازاته مع تجاوز المشاكل والعقبات الاقتصادية المحيطه بشروطه ) ولاجل الوقوف على حلول اكاديمية منطقية لهذه الاشكالية يتم طرح الفرضية الاتية للمناقشة من خلال فقرات البحث (وجود تاثير مباشر لسياسات صندوق النقد الدولي في السياسة الدولية وقدرته على التحكم في صناعة القرار العالمي).ولاثبات الفرضية تم اعتماد مجموعة من مناهج البحث العلمي اهمها المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التاريخي . ينقسم البحث على مبحثين اساسين :يتناول المبحث الدول دراسة الجذور الاساسية لانشاء صندوق النقد الدولي وذلك من خلال ثلاث فقرات رئيسية تدرس الفقرة الاولى اسس النشاءة والتكوين وتتعلق الفقرة الثانية بدراسة المراحل الاساسية لانشاء الصندوق في حين تتناول الفقرة الثالثة نظام صنع القرارات في الصندوق اما المبحث الثاني فيتناول بالتفصيل التأثير السياسي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي وتأثيره في السياسة الدولية من خلال ثلاث فقرات ايضا تتعلق الفقرة الاولى بشرح الاهداف الاستراتيجية لصندوق النقد الدولي في حين تستعرض الفقرة الثانية الطبيعة السياسية والاستراتيجية لبرامج صندوق النقد الدولي اما الفقرة الثالثة فتتطرق الى كيفية تاثير هذه البرامج على سياسات الدولة وعلى النظام الدولي بشكل عام . واخيرا يتم استعراض النتائج التي تم التوصل اليها في البحث .

استهدف البحث دراسة تعرض الشباب الجامعي من الطلاب والطالبات للبرامج التلفزيونية التي تعرضها القنوات التلفزيونية الفضائية، لما تمثله هذه البرامج من أهمية كبيرة في ترتيب اهتمامات الجمهور ومن ثم تشكيل معارفه بما تطرحه من أراء وأفكار إزاء مختلف القضايا المطروحة التي تهم الراي العام، وذلك من خلال تطبيق دراسة مسحية على عينة من طلبة جامعة كركوك، عرض الباحث نظرية ترتيب الأولويات (الاجندة ) والفروض التي تقدمها النظرية ، وتم تحديد مشكلة البحث من خلال دراسة تعرض طلاب وطالبات جامعة كركوك للبرامج التي تعرضها القنوات التلفزيونية الفضائية وقياس دور هذه البرامج في ترتيب اهتمامات الجمهور وتشكيل معارفهم نحو القضايا السياسية ، ذلك لما تقدمه هذه البرامج من أراء مختلفة حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية التي تعد محل اهتمام الجمهور العراقي. وقد تم تحديد النوع (الجنس) كمتغير مستقل وعلاقته مع نوع البرامج، والمحتوى الذي يتم التعرض اليه، والأسباب والاشباعات المتحققة جراء التعرض للبرامج التلفزيونية.

يتناول البحث تقييم عملية مايسمى بـ \\\\"إعادة بناء الدولة\\\\" العراقية في أعقاب الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق لعام 2003 والتي كانت في الحقيقة عملية تفكيك للدولة والمجتمع العراقي على السواء؛ فعلى صعيد الدولة عملت على حل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وأسست لسلطة ضعيفة قائمة على أساس المحاصصة الطائفية العرقية وكرسته في دستور جمهورية العراق لعام 2005 لينزلق البلد في أتون فوضى شاملة. أما على صعيد المجتمع فقد عملت سياسات الاحتلال الأمريكي على تكريس خطوط الصدع الطائفية- العرقية والتي أتاحت الفرصة لظهور الفواعل اللادولتية التي تنافس الدولة في سلطتها وشرعيتها، الأمر الذي أشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة وعلاقة المكونات المجتمعية مع بعضها الآخر من جهة أخرى.

حظيت السياسة العامة باهتمام بالغ من قبل علماء السياسة الغربيين وخاصة الامريكيين منهم بسبب اثار وانعكاسات الحرب العالمية الثانية ، فكثير منهم اتجه نحو دراسة وتحليل وتفسير هذه السياسات وتحديد التخصصات الفرعية لها، وتبلورت الكثير من المنظمات والمؤسسات المتخصصة بدراستها وظهرت العديد من المجلات العلمية المهتمة بقضايا السياسات العامة وموضوعاتها بالشكل الذي جعلها تتطور وتنمو لتصبح الاداة الحكومية الاساسية في معالجة مشكلات المجتمع وتقديم الخدمات العامة له.لكن على الرغم من كثرة البحوث والدراسات والكتب التي نشرت حول ميدان السياسات العامة في الادبيات الغربية وخاصة الامريكية منها، وعلى الرغم من انتشار المصطلح بشكل كبير وواسع في بلداننا العربية، الا ان واقع هذا الميدان العلمي الجديد الذي ظهر اول مرة في الجامعات الامريكية وتطور وتمدد الى بقية الجامعات في دول العالم لا يزال يعاني من عدم الوضوح في الاستخدام والطرح الفكري وحتى الاكاديمي له ولعل سبب ذلك هو الضبابية في استخدام هذا المصطلح من جهة، وتداخل مفهوم السياسة العامة مع مصطلحات ومفاهيم اخرى بحيث اصبح من الصعب التمييز بينه وبين ميادين علم السياسة الاخرى، فضلا عن عدم وضوح وظيفة السياسات العامة بالمقارنة مع الادوات الحكومية الاخرى، واذا كانت هذه الاشكالية اكاديمية وفكرية فان اثارها امتدت الى العمل الحكومي والتشريعي الذي لم يستفد كثيراً من ادبيات وافكار ومساهمات السياسة العامة في حل المشكلات المجتمعية، على عكس الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي جعلت من السياسة العامة الاداة الرئيسية في مواجهة مطالب المجتمع وحل مشكلاته المتعددة.