Al-iraqia University The college of law and political science journal

تتناول الدراسة النظام القانوني للأمر الولائي في قانون المرافعات المدنية العراقي، بوصفه وسيلة إجرائية فعّالة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة الفصل في الطلبات المستعجلة دون إطالة إجراءات التقاضي. وتركز على جانبين رئيسيين: الأول، الجانب النظري الذي يوضح الإطار المفاهيمي والقانوني للأوامر الولائية، ويبيّن خصائصها وطبيعتها وتمييزها عن الأنظمة المشابهة. الثاني، الجانب التطبيقي المتمثل في دراسة الحجز الاحتياطي بوصفه أبرز صور الأوامر الولائية، من حيث مفهومه وإجراءاته وطرق الطعن فيه. وتخلص الدراسة إلى أن الأوامر الولائية تُعد أداة فعّالة لتحقيق العدالة الناجزة، لما توفره من توازن بين سرعة الفصل وحماية الضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بالقضاء ويواكب متطلبات العدالة الحديثة.

يهدف البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية للظروف الاستثنائية، وكيفية تأثيرها على قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة القانونية المختلفة. يتم التركيز على التمييز بين النظم الاستثنائية والعادية في كيفية إدارة السلطات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الظروف على التوازن بين السلطات وأثرها في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية لصلاحياتها, اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم دراسة النظم الاستثنائية في سياقات قانونية متعددة، مع التركيز على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالدستور الوطني والدولي، كما تم التطرق إلى دراسة الحالات العملية التي تطبق فيها الظروف الاستثنائية، سواء كانت في فترات الحروب أو الأزمات السياسية, وتوصلت الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها الظروف الاستثنائية هي أوضاع خارجة عن المألوف تتطلب تدابير غير تقليدية لمواجهتها، مثل الكوارث، الحروب، والأزمات السياسية أو الأمنية، مما يعزز الحاجة إلى تشريعات خاصة لتنظيمها.

يُعدّ أسلوب التسليم المراقب من التقنيات الحديثة المعتمدة في التشريعات الجنائية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ يهدف إلى تتبع الشبكات الإجرامية المنظمة والكشف عن مختلف العناصر المتورطة في نشاطها. وقد حظي هذا الأسلوب باعتراف دولي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، التي أرست الأساس القانوني لاعتماده كوسيلة فعالة لتعقب مصادر المخدرات ومسارات توزيعها. تهدف هذه الدراسة إلى بيان نطاق المسؤولية الجنائية للأجهزة الأمنية العراقية أثناء تنفيذ إجراءات التسليم المراقب، من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظم لها، وتحديد حدود الصلاحيات الممنوحة، ومدى إمكانية مساءلتها عند تجاوز الضوابط القانونية. كما تبرز أهمية الدراسة في تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة المنظمة وخطورة جرائم المخدرات من جهة، وضمان احترام الشرعية الإجرائية وحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى، مع تقييم كفاية التنظيم التشريعي والكشف عن أوجه القصور، وصولاً إلى مقترحات تعزز الفعالية والرقابة القانونية.

تصل موضوع البحث في تجديد النظرة الفقهية القانونية لدراسة موضوعات عقد الزواج في ضوء دور وصلاحية الإرادة في ابرام هذا العقد والتدرج في ابرامه، ابتداءا من مرحلة التعريض والخطبة والعقد وانتهاءا بالاتفاق على المسائل المالية من مهر ونفقة، إذ تبين لنا أن هذا العقد يقترب الى كونه نظام تدخل الإرادة فيه مع امتلاكها العديد من الصلاحيات التي تمكنها من تعديل بعض آثار الدخول في هذا النظام، ومن هذه الآثار، التعريض بالخطبة والخطبة ذاتها، والاستقلال في ابرام العقد، وصيغة الابرام، والمهر من جهة ماهيته ومقداره، والنفقات الزوجية، وقد توصلنا إلى أن دور الإرادة يتقيد في بعض صور هذه المسائل تقييدا لا يكون معه هناك أي دور أو صلاحية لها، كما في الاتفاق على نفي المهر، في حين تمنح في مسائل دورا متوسطا بحيث يمكنها معه تعديل بعض الآثار العقدية، مثل اسقاطها نفقتها الماضية، اضافة إلى منحها دورا مطلقا، كما في دور الإرادة في الاتفاق مقدار المهر وماهيته.

الرقابة القضائية على امر القبض ودورها في تحقيق العدالة الجنائية

دور القواعد الموضوعية في حماية حق المؤلف

تنص مبادئ القانون الدولي العام على أن تكون عمليات ترسيم الحدود الدولية سواء أكانت حدوداً برية أم بحرية مستندة الى رغبة الدول المتنازعة وإرادتها الحرة والصريحة التي تعيبر عن الشعور بالاعتداد بسيادتها ويكون الدافع لذلك مصالحها الوطنية ، على أن تتم هذه العملية أساس رضا الطرفين وبثقة متبادلة بينهما وبقناعة مشتركة مراعين فيها مبادئ حسن الجوار وعدم التعسف في استعمال الحق مما يشكل سبباً لاستمرار واستقرار علاقاتهما المشتركة .
وتمثلت اهمية الدراسة في النتائج التي تمخض عنها انشاء ميناء مبارك الكويتي في ممر ملاحي ضيق لا يكاد يتسع لمرور سفينتين في آن واحد على أثر ترسيم الحدود تنفيذاً لقرار مجلس الامن الجائر ( 833) والذي سيؤدي الى جعل العراق بلداً حبيساً مغلقاً بلا منفذ بحري .
وتتمحوراشكالية الدراسة في عملية ترسيم الحدود البحرية بين دولتي العراق والكويت وما أدت اليه من نزاع تدخل على اثره مجلس الامن وتبنى ترسيم الحدود البحرية للبلدين في سابقة من نوعها منتهكاً بذلك القواعد العرفية والاتفاقية الدولية .
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيان الخطوات التي تمت في معالجة النزاع الحدودي وتحليل ما تمخض عنه من قرارات واجراءات ، وتوصلت الدراسة الى نتائج اهمها :
1. استناد لجنة ترسيم الحدود التابعة لمجلس الامن على مخططات وضعت سنة 1932 وضعتها شركات النفط الانكليزية في حقبة الهيمنة الاستعمارية وهي مخططات ركيكة .
2. لم ياخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار ما اشارت اليه اتفاقية قانون البحار لعام 1982من حق المشاركة في ترسيم الحدود مما ادى الى حرمان العراق من هذا الحق .
واوصت الدراسة بعدة توصيات اهمها :
1. الإسراع في بناء ميناء الفاو وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الدولة للسنوات القادمة ، أو فتح باب الاستثمارات الدولية و تسهيل سبل عملها واستثمارها في إنشاء ميناء الفاو العراقي .
2. اتخاذ الوسائل القانونية والسياسية كافة واللجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لبيان مدى الضرر الذي يلحقه إنشاء ميناء مبارك الكويتي بمصالح العراق .

تعد المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة قوانين العمل في القطاع الخاص من المواضيع المهمة في إطار تشريعات العمل الحديثة. تمثل هذه المسؤولية الحماية القانونية للعمال وتكمن في الحفاظ على حقوقهم الأساسية، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في علاقات العمل. تنشأ هذه المسؤولية حينما يخالف أصحاب العمل أو العاملون أحكام قوانين العمل مثل قوانين الأجور، ساعات العمل، ظروف العمل، حقوق التأمين الاجتماعي، وغيرها من الأمور التي تحمي حقوق العمال. تشمل هذه المخالفات مجموعة واسعة من الأفعال التي قد تتراوح من إهمال تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى تعريض العمال للمخاطر الصحية أو عدم الالتزام بشروط السلامة في بيئة العمل.تفرض القوانين الخاصة بالعمل في معظم الدول جزاءات صارمة ضد المخالفين، والتي قد تشمل غرامات مالية، عقوبات سجنية، أو إيقاف النشاط التجاري. كما قد تنشأ مسؤولية جزائية على أصحاب العمل أو المسؤولين عن إدارة المنشآت إذا تم التسبب في أضرار جسيمة للعمال نتيجة إهمال أو تعسف في تطبيق القوانين.لا تقتصر المسؤولية الجزائية على أصحاب العمل فقط، بل تشمل أيضاً بعض الحالات التي قد يتحمل فيها العمال المسؤولية في حال تجاوزهم لتعليمات السلامة أو تواطؤهم مع صاحب العمل في مخالفة القوانين. تُعد هذه المسؤولية جزءاً من تحقيق توازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل في إطار قانوني يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تتناول هذه الدراسة طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وتعتمد الدراسة مقاربة قانونية تهدف إلى تحليل أبعاد النزاع في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني ، ولا سيما بما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977 ، واستعرضت الدراسة أبرز الجرائم التي ارتكبت بحق السكان المدنيين كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ، وأظهر أن الكيان الإسرائيلي بصفته قوة احتلال تنتهك بشكل ممنهج المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، وخاصة مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين ، كما بينت بأن المجتمع الدولي رغم الإدانات المتكررة ، لم يتخذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة الإسرائيليين , واستندت الدراسة إلى مجموعة من الوثائق الدولية ، وتقارير الأمم المتحدة ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها غياب الحماية القانونية اللازمة للمدنيين في القطاع ، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب ، وتهميش دور الآليات القضائية الدولية ،وتخلص الدراسة إلى مجموعة من المقترحات منها تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل آليات المسائلة الدولية ، بما يضمن حماية المدنيين في قطاع غزة ويجسد احترام قواعد القانون الدولي

يقدم هذا البحث تحليلاً شاملاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على حماية الفئات المستضعفة في النزاعات المسلحة، ولا سيما كبار السن والأطفال والنساء وأسرى الحرب. يبدأ البحث بتوضيح المفهوم العام للقانون الدولي الإنساني وأهدافه في حماية الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية، بمن فيهم المدنيون والأشخاص المحميون بالاتفاقيات الدولية. ويسلط البحث الضوء على الحماية الخاصة التي توفرها اتفاقيات جنيف الاربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧، والتي تسعى إلى ضمان حقوق الفئات المستضعفة في أوقات الحرب. كما يستعرض الأحكام القانونية التي تؤكد على حقوق أسرى الحرب وكبار السن والنساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة. كما يركز البحث على دور المنظمات الإنسانية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توفير الحماية والمساعدة للمتضررين من النزاعات المسلحة من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والمساهمة الفعالة في تطويرها لتلبية احتياجات الحماية الإنسانية. ويستعرض البحث مفهوم الحماية الدولية وآليات تطبيقها وتطبيقها على أرض الواقع، مع تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتطبيق الفعال لهذه القواعد في مناطق النزاعات المسلحة. ويوضح بعد ذلك العلاقة بين الحماية القانونية والواقع العملي، وكيف أن بعض الحقوق لا يتم تطبيقها كما ينبغي، مما يؤدي إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

ان دراسة اوضاع كل من العراق، والبيئة الإقليمية، منذ العام 2022، يتضح ان هناك تحولات متعددة شهدتها تلك البيئة، انتهت إلى ظهور فرص، وبروز تحديات، امام دور العراق إقليمياً، وتتبع ما واجهه العراق من تحديات أمنية منذ العام 2022 يلاحظ انه عانى من اثر التحولات الإقليمية، على الرغم من بروز فرص في تلك التحولات، والاشارة إلى موضوع مكافحة الإرهاب، يتضح ان العراق اتجه إلى تعزيز الدبلوماسية الأمنية، والعمل على بناء شراكات استراتيجية، ونجح نسبيا في تحويل مكافحة الإرهاب من كونها: عبء أمني على الدولة العراقية، إلى كونها: أداة لتعزيز السيادة، ونجح العراق في تفعيل التعاون الإقليمي، والعمل على ضمان دور مهم وفاعل في محيطه، وبهذا نجح في تحقيق توازن بين: الالتزامات الدولية والوطنية.

الملخص : يجب على الافراد أن یکونوا على وعي بحقوقهم، وواجباتهم، أثناء التعامل مع معطیات هذا العصر التي تمكنهم من استخدام جميع التقنیات الرقمیة وبطریقة أمنة، وقانونیة، حتى يكونوا مواطنين صالحين ومتعلمين ، ووفقاً لذلك نحن بحاجة ماسة الى أن نمكن الافراد على العيش بأمان وفاعلیة، ومن بين عدة مداخل وطرق لذلك تعد المواطنة الرقمیة الاهم، وذلك لأن الابعاد الرقمية أصبح حجر الزاویة في مواطنیة الیوم، والذي یمکن من خلاله إعداد افراد لیکونوا مواطنين رقميين، ووهذا ما سعى اليه بحثنا من خلال دراسته وتحليله والتأکید علیه من عن طريق التعرف على مفهوم المواطنة الرقمیة وأبعادها المختلفة، والدعوة الى تدعیم هذه الثقافة في العراق والعمل على تدعيم الاستخدام الرشید للتقنیات الرقمیة لدى الافراد ، وتدريبهم على ممارسة مختلف جوانب المواطنة الرقمیة والمهارات المرتبطة بذلك، وأن یکون ذلك وفق المعايير والادبيات المتفق عليها.

شهدت العلاقات الاقتصادية الدولية في العقد الاخير تحولاً جذرياً, تميزت بظهور مشاريع بنية تحتية عابرة للقارات, إعادت رسم خريطة التجارة العالمية وأثارت منافسة جيواستراتيجية عميقة بين القوى الكبرى, ومن أهم هذه المشاريع يأتي مبادرة الحزام والطريق الصينية, والتي انطلقت لإحياء طريق الحرير القديم وتحويل الصين إلى محور مركزي للتدفقات التجارية العالمية, مما يعزز من النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين على نطاق واسع في أسيا وأفريقيا وأوروبا, وفي ظل هذا التصاعد الصيني أخذت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى طرح بدائل استراتيجية تهدف إلى إعادة توازن القوى الاقتصادية والجيوسياسية, ومن هذه الرؤية انطلق مشروع الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي وممر داوود الإسرائيلي, بهدف تسريع سلاسل الامداد بين أسيا وأوروبا, وتوفير طريق بديل أكثر مرونة وأقصر زمنياً للتجارة, مع خلق تكتل اقتصادي واستراتيجي يرسخ التعاون بين الدول المشتركة والوقوف ضد التوسع الصيني المتصاعد في النفوذ والتأثير.

يتناول هذا البحث الفلسفة السياسية عند ألكسندرا كولنتاي، بوصفها إحدى أكثر الأصوات النسوية الراديكالية حضورًا في الفكر الماركسي الروسي مطلع القرن العشرين. تنطلق كولنتاي من وعي تاريخي نقدي يربط بين الاضطهاد الطبقي والتهميش الجندري، رافضةً اختزال قضية المرأة في بعدها الأخلاقي أو الاجتماعي، ومؤكدةً أن أي مشروع للتحرر يظل ناقصًا ما لم يُفكّك البنية الاقتصادية للرأسمالية.
شكّلت أفكار كولنتاي استجابة فكرية للتوترات العميقة التي عاشتها روسيا ما قبل الثورة البلشفية، حيث التقت التجربة الشخصية بالتحول التاريخي لتنتج رؤية فلسفية ترى في التحرر النسوي امتدادًا طبيعيًا للصراع الطبقي. فالنضال النسوي عندها ليس حركة موازية للثورة، بل أحد أوجهها الجوهرية.
كما يناقش البحث موقف كولنتاي من مفاهيم الأسرة والأمومة والحب، ومحاولتها الجذرية لإعادة بنائها ضمن أفق اشتراكي جديد يحرّر العلاقات الإنسانية من هيمنة الامتلاك . فهي لم تسعَ إلى هدم الأسرة، بل إلى تحويلها إلى فضاء للتكافؤ الإنساني.
وضعت كولنتاي تصورًا نقديًا ،نظرية ترى في المرأة فاعلًا تاريخيًا في مشروع بناء مجتمع جديد تُعاد فيه صياغة مفاهيم العدالة والمساواة.

تتناول هذه الدراسة الدور المتصاعد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل موازين القوة والتنافس بين الدول على الساحة الدولية. تُبرز هذه الدراسة كيف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصراً استراتيجياً يؤثر على السياسات الخارجية، والاقتصادات الوطنية، والقدرات العسكرية، والأمن السيبراني. كما تستعرض الدراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على آليات صنع القرار الدولي، إذ يمكن للدول استخدام هذه التكنولوجيا للتنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات، وبناء تحالفات جديدة، مما يُعزز من تنافسها في النظام العالمي. وتناقش الدراسة أيضاً سباق التسلح التكنولوجي، والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية الرقمية.