Journal of Juridical and Political Science

علم الجينوم هو أحدث فروع علم الوراثة الحديثة ويتعلق بدراسة المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية، وتعد دراسته من الدراسات العلمية المتقدمة والتي تمكن من التعرف على طبيعــة الجنس البشرى وخصائصه المرتبطة بالتركيبة الكيميائية DNA، ولذلك كان مجالا للعديد من الأبحاث العلمية التي استهدفت الحفاظ على صحة الأنسان، ورغم الجوانب الإيجابية للإستخدامات العلمية للجينوم البشرى إلا أن هذا لا يخلو من بعض الجوانب السلبية التي ارتبطت بإمكانية تعرضه لبعض الممارسات المنحرفة التي تعرض الجنس البشرى للخطر، ولذلك تناولت هذه الدراسة الأطر القانونية لمدى إنطباق أحكام جريمة السرقة علي الجينوم البشرى والإشكاليات القانونية المرتبطة بذلك وبعض الحلول القانونية لمواجهة هذا

ان اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية سياسية حدودية بن العراق والكويت جاءت لتنظيم الملاحة البحرية، وضمن العديد من التنازلات التي قدمها العراق للخروج من عقوبات البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، عقدت الاتفاقية بين العراق والكويت في عام 2013 واوجبت الاتفاقية في بنودها ان انهاء الاتفاقية او تعديلها لا يتم الا باتفاق الطرفين، لكن نتيجة لاحد الطعون المقدمة امام المحكمة الاتحادية العليا حول قانون تصديق الاتفاقية حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق وهو قانون رقم 42 لسنة 2013.

تعتبر الحريات العامة المتصلة بفكر الانسان، من أهم الحريات لما لها من قيمة عظيمة وأثر في نفوس البشرية، فهي ترتبط أرتباطاً وثيقاً بفكر الانسان، وتسهم في تكوين تعبيرهُ عن رأيه من دون أي معوقات، ولقد نصت أغلب الدساتير في العالم على كفالة الحريات العامة المتصلة بفكر الانسان وفي مقدمتها حرية العقيدة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعلام، وحرية التعليم وغيرها من الحريات الفكرية، إلا أن النص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية يعتبر غير كافي لحمايتها وإن كان يعد إقرارا واعترافا بها، إذ لابد من وجود عدد من الوسائل التي تضمن حماية هذه الحريات من أي أنتهاك قد تتعرض له.

حينما تسود التعددية الحزبية في نظام سياسي ما فإنَّ البرلمان غير المتوازن يكون حصيلتها . فلا تسفر الانتخابات البرلمانية عن اغلبية واضحة لحزب سياسي واحد ، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ازمة دستورية بعد كل انتخابات بشأن تشكيل الحكومة ، والسبب الرئيس لذلك يتمثل بـــ : قصور النظام الانتخابي من جهة ، والآليات الدستورية لتشكيل الحكومة من جهة ثانية مما يقتضي طرح المعالجات الكفيلة بحل هذه المعضلة .

قد أثبتت العديد من التجارب الدولية فرضية أساسية مفادها أن النظام السياسي الدولي ليس حالة ثابتة، وإنما في حالة تغيير وتحول مستمر تنظمها العديد من التفاعلات بين الوحدات الدولية سواء دول أو مؤسسات، ويغلب على هذه التحول طابع التداول بين القوى في سلم هرم القوة في النظام، فضلا عن التحول في مفهوم القوة نسبياً وهو "الانتقال من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية" في السياسة الدولية، وتحول تمركزها من دول الغرب إلى دول الشرق تدريجياً، وهو الأمر الذي يبرهن وجود حالة انتقالية للزعامة الدولية من الدول الغربية إلى القوى الصاعدة شيئاً فشيئاً، وذلك بسبب قدرتها الكبيرة على التأقلم وجذب الاستثمارات الأجنبية واستيعاب التقانة وسرعة نموها الاقتصادي، وهذا يجعل القوى الصاعدة ذات تأثير اقتصادي وسياسي كبير في العلاقات الدولية بشكل عام.

ركزت الدراسة حول ازمة تايوان، احدى اقدم الازمات في العالم الحديث، والتي تعد محور رئيسي للأحداث في منطقة شرق اسيا، للعديد من الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية، لذا يعد تحليل ابعاد هذه الازمة ودراسة اهميتها الاستراتيجية في شرق اسيا امرا مهم، فضلا عن انعكاساتها على كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين، ودوافع كل منهما في الحفاظ على تايوان كجزء من نفوذهما الخاص، فضلا عن ما شكلته ازمة تايوان من اثار على الطرفين سواء اكانت اثار سياسية ام اقتصادية، من شانها تغيير موازين القوى في منطقة شرق اسيا، وهدفت الدراسة الى تقديم منظور تحليلي كلي للسيناريوهات المستقبلية المتوقعة لازمة تايوان وسبل تسويتها.

تسعى هذه الدراسة والتي تعد حلقة من حلقات الوصل بين تخصصي الإعلام والسياسة، إلى بيان مواقع التواصل الاجتماعي والإرهاب في العصر الرقمي (الإرهاب الالكتروني)، فقد ازدادت هذه المواقع وأصبحت تأخذ دوراً كبيراً في تشكيل المواقف والاتجاهات من القضايا المطروحة على الساحة السياسية محلياً واقليمياً ودولياً، وتهدف إلى توضيح أهم العوامل التي تعزز الدور الوظيفي والتناول الإعلامي للإرهاب الإلكتروني وتؤكده على شبكة الإنترنت، وهو الدور الذي تقوم به هذه المواقع الاجتماعية من خلال الحرب النفسية من خلال الدعاية والاعلام، نظراً لانتقال المواجهة من ساحة المعركة إلى النصوص الإعلامية والإلكترونية لتعويض الإمكانات المادية وتقليل الخسائر البشرية في هذه الحروب.

حماية الاعلاميين تعد حقا اصيلا كأي حق من الحقوق التي تحمي المدنيين اثناء الحرب، ومفاد ذلك انه لابد من توفير ضمانات لهذه الفئة بسبب خطورة الاعمال التي يقومون بها، ودورهم في تحريك الرأي العام حيث انهم يعتبرون اداة هامة في توجيه الرأي العام العالمي، فهم من العناصر القادرة على ايضاح عدم شرعية اي حرب، على ان تنتفي هذه الضمانات باشتراكهم بصورة مباشرة في الاعمال القتالية او التجسس او الخيانة او استخدامهم لمقار وسائل الاعلام استخدام مدني وعسكري في ان واحد.

دخلت سوريا في منتصف اذار عام 2011 في نقطة تحول عندما بدأت العديد من الاحتجاجات بالتصاعد تدريجياً في بعض المدن السورية للمطالبة بأطلاق الحريات السياسية وإخراج المعتقلين من السجون ورفع حالة الطوارئ، ومن ثم اخذت منحى وشكل متصاعد، فأزداد حجم المطالب حتى وصل للمطالبة بتغيير النظام السياسي السوري بالكامل، وقد أصبحت سوريا منذ اندلاع الحركات الاحتجاجية ضمن تدحرج أحداث ما يسمى بالربيع العربي التي وصلتها، وبذلك عدت سوريا مسرحاً الصراع والتنافس الإقليمي، فضلاً عن تأثير حسابات القوى الكبرى ودعمها للقوى الإقليمية والتخندق ضمن سياسية المحاور الإقليمية، وتتميز سوريا بموقع جغرافي مهم، وكذلك تمتلك سوريا تحالفات قوية مع دول المنطقة ومنها إيران والتي عدت علاقتها بالوثيقة هذه من جهة ومن جهة أخرى مجاورة تركيا التي تمتلك طموحات إقليمية، فأصبحت سوريا بذلك ساحة للصراع والتنافس الإقليمي الرئيس على النفوذ في المنطقة.

أدى تطور العلاقات الدولية ما بين الدول وتشابكها إلى تداخل كبير في الصلاحيات والاختصاصات فيما بين القوانين الوطنية والقانون الدولي، وقد مس ذلك مجال العلاقة بين الدولة ورعاياها. فقد وضعت بعض القواعد الدولية لأن تطبق في النظام الداخلي للدول لأن غرضها يتعلق بصورة خاصة بنظام الأفراد أو وضعهم، وكانت على رأس هذه القواعد تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. فقد سعى القانون الدولي إلى دمج هؤلاء الرعايا في إطار المجتمع الدولي، ولأجل ذلك اتجهت الاتفاقيات الدولية إلى وضع مجموعة متنوعة من القواعد الدولية تتوجه بخطابها المباشر إلى هؤلاء الرعايا وتمنحهم حقوق وتفرض عليهم التزامات. فضلاً عن ذلك فأنه في الحالات التي تكون فيه انتهاكات واسعة لحقوق هؤلاء الرعايا بحيث تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، يمكن لمجلس الامن الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وقف هذه الانتهاكات والقضاء على تداعياتها. وهي بذلك تعيد تكييف المفهوم المطلق لسيادة الدولة، ويصبح مفهوماً نسبياً تخرج من خلاله بعض حقوق الأفراد من رعايا الدولة من مجالها المحفوظ، ويصبح مقيداً بقواعد ومعايير دولية.

من مبادئ العدالة احترام ضمانات أطراف الدعوى الجزائية وبالخصوص المتهم ومراعاة حقوقه وصيانة حريته بما يحفظ هذه الحقوق من أي مساس بها واهدارُ لها في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، لذلك فإن النصوص التشريعية اوجبت صيانة هذه الضمانات واحترامها وعدم المساس بها عند القيام بالاعمال الإجرائية، واحاطتها بجزاءات مختلفة بُغية عدم تعسف المباشرين للتحقيق والاعمال الإجرائية من خلال استغلال صفتهم ووظيفتهم لامتهان كرامة المتهم وإساءة معاملته، لذا فأن الاعمال الإجرائية من شانها أن تمس بحرية المتهم وحقوقه الشخصية وسلامة بدنه لذا ينبغي على من يباشر بهذه الاعمال أن يعمل على وفق الحدود والشروط المحددة قانونا ضمانا لمشروعية الاجراءات التي يباشرها وتجنبا لانتهاك ضمانات المتهم وحقوقه، لذا فإن القوانين الجزائية تلجأ إلى منح المتهمين ضمانات في الدعوى وفي الوقت نفسه فرضت حماية لهذه الضمانات وأوجبت على المحاكمة اعتبار الإجراءات التي تنتهك هذه الضمانات باطلة ومحاسبة مرتكبها جزائيا ومدنيا وتأديبيا.

تعد الاموال العامة من الحرمات التي اوجب الدستور حمايتها وجعلها تكليفًا على كل مواطن, ومن باب أولى أن يكون هذا التكليف من واجب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة, وعلى إثر ذلك قام المشرع بسن قانون التضمين رقم 31 لعام 2015 الذي أخذ على عاتقه إسباغ الحماية على المال العام بإجراءات إدارية لضمان سرعة الإجراءات تقوم بها الإدارة عوضًا عن اللجوء الى المحاكم المدنية وذلك بإجراءات تتخذها الإدارة محاطة بضمانات إدارية وقضائية لضمان حيادها بغية تحقيق الهدف المنشود المتمثل بحماية المال العام وردع كل من يحاول العبث به.

وتبرز أهمية البحث في هذا الموضوع كونه مرتبطاً بالأموال التي تستعملها الدولة لتمويل نشاطاتها التي تسعى من خلالها لإشباع الحاجات المتجددة للمواطن, ولقد عالج القانون هذا الموضوع بالاستناد إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية لمرتكب الفعل المخالف للقانون الذي تسبب بهدر المال العام نتيجة للخطأ الذي ارتكب من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة.

وتكمن إشكالية البحث في أن المشرع عند سن هذا القانون لم يراع الفرق بين الخطأ المرتكب عمدًا وبين الخطأ غير العمدي ويمثل هذا قصورا في التشريع كونه لم يفرق بين الفاعل المخطئ حسن النية وسيء النية من حيث الجزاء استنادًا للمسؤولية المدنية المتمثلة بجبر الضرر, وقد دفع ذلك من تسول له نفسه الانتفاع من المال العام خصوصًا أن القانون قد اباح استرداد المبالغ بالتقسيط للفاعل المتسبب بالإضرار بالمال العام سواء أكان حسن النية أم سيء النية, إضافة إلى أن المشرع لم يفرق بين انواع الخطأ, وما المعيار الذي اعتمده المشرع في التضمين هل هو أداة للردع أم أنه لجبر الضرر أم كليهما, فمن خلال البحث سنحاول الإجابة على تلك الاسئلة وما يثار أثناء البحث.

وسيتم البحث في هذا الموضوع من خلال المنهج التحليلي الوصفي في ثلاثة مطالب الأول: لبيان أنواع الخطأ الموجب للتضمين, والمطلب الثاني: لبيان صور الخطأ الموجب للتضمين, أمّا المطلب الثالث: فهو لتوضيح حالات انتفاء الخطأ الموجب للتضمين.

وفي ختام البحث سيتم عرض جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تجيب على اشكالية البحث مع اقتراح الحلول التشريعية.

تعد الضمانات القضائية الدولية لتنظيم حق التقاضي إحدى المعايير الدولية التي نصت عليها الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان, بوصفها مصدر استوحاء للأنظمة الوطنية لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ومنها حق التقاضي ، في دساتيرها وقوانينها الداخلية وألزمت دول الأطراف باحترام وحماية الحقوق التي نصت عليها , وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغير التشريعية التي تراها مناسبة لتنظيمها وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها دون تمييز بينهم.

أصبحتْ حمايةُ البيئةِ من المسائلِ الملحةِ في المجتمعاتِ الحاضرةِ وزادَ اهتمامُ الانسانِ بمشكلةِ التلوثِ البيئِي عندما أدركَ أنَّ زيادةَ التطورِ العلمِي والتكنولوجِيّ مرهونةٌ بزيادةِ التلوثِ, وأنَّ التلوثَ لا يعرفُ حدودَ, وأنَّ الضررَ الناتجَ عنهُ عابرٌ لحدودِ الدولةِ التي حدثَ فيهَا, لذلكَ تمَ الاقرارُ بالبيئةِ السليمةِ كحقٍ من حقوقِ الانسانِ الأساسيةِ على المستوى الدولي والاقليمي, ولغرضِ ايجادِ قواعدٍ قانونيةٍ دوليةٍ بيئيةٍ فقد تمَ عقدُ المؤتمرات وابرامُ الاتفاقيات في مجالِ حمايةِ البيئةِ ومكافحةِ التلوثِ, وكانَ لمنظمةِ الأمم المتحدة وبرنامجها البيئي (UNEP) دورٌ كبيرٌ في الدعمِ والتشجيعِ والدعوةِ الى عقدِ المؤتمراتِ والاتفاقياتِ ووضع المبادئ والقواعد المنبثقة عنها موضع التنفيذِ وحثُ الدولِ على اعتماد هذه القواعد في تشريعاتها البيئية الداخلية والعمل على الحدِ من التلوثِ البيئي.

للشرط الاستثنائي في العقد الاداري اهمية كبيرة كون الادارة تلجأ الى الاخذ بأساليب القانون العام و تمنح الادارة امتيازات السلطة العامة، تتفق العقود الادارية مع العقود المدنية في كونها تنشأ من توافق ارادتين، لكن الادارة تتمتع بامتيازات و حقوق اثناء ابرام العقود الادارية لا يتمتع المتعاقد معها بها، حتى في مرحلة ابرام العقد، مثل حق الادارة بالحرمان و الاستبعاد، وسلطة الادارة في عدم التعاقد و الغاء المناقصة، و ان هذه الشروط استثنائية غير مألوفة في عقود الافراد، و تعد هذه الشروط دليل على نية الادارة الى الاخذ بأساليب القانون العام في العقد الاداري، و للإدارة سلطة في الحرمان و الاستبعاد استثناء على مبدا حرية المنافسة و المساواة بين المتنافسين و مردها الى فكرة السلطة العامة كون الحرمان اهم مظاهر السلطة العامة في مرحلة تكوين العقد، و للإدارة سلطة في عدم التعاقد و الغاء المناقصة فقرار احالة المناقصة سلطة تقديرية للإدارة بالتعاقد او عدمه.

تتجلى أهمية الحقوق والحريات في ضرورة العمل على توفير الضمانات الضرورية لها ولعل من اهم الضمانات التي كانت ولازالت يلجأ لها الافراد لحماية حقوقهم عن طريق العرائض والشكاوى اذ تشكل هذه الشكاوى والعرائض المقدمة من قبل الجمهور الى السلطات المختصة إحدى الأدوات الرقابية الهامة التي تلقي الضوء على مكامن الخلل في اداء السلطة التنفيذية في مجالات حتى لا يمكن الوصول اليها من قبل مجلس النواب ولا حتى الجهات الرقابية إذ تعبر عن نقص ما في اداء السلطة التنفيذية او انتهاكات في اداء الاجهزة او الوزارات او المؤسسات العامة.

تعد السلطة القضائية بشكل عام أساس دولة القانون، وفي نطاق عمل الإدارة، لا بد وأَنْ يكون هنالك سلطة قضائية يقع على عاتقها مراقبة أعمال الإدارة، لاسيما القرارات التي تتخذها في نطاق سلطتها التقديرية، لهذا يقال على القضاء الإداري هو ذلك القضاء الذي يوازن ما بين سلطة الإدارة بتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد، فالقاضي الإداري يتمتع بسلطة رقابة الملاءمة، ويستطيع إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية إذا كانت لا تتناسب مع مضمون الواقعة والأسباب التي استندت عليها، ولأهمية هذه الرقابة جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مشروعية رقابة الملاءمة التي ينهجها القضاء الإداري .