alrafidain of Law

هذا البحث یتناول أنواع العلاقات التی تنشؤها الشرکات القابضة وتأثیراتها على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة تجاه الغیر فی ظل العلاقات التی تنشأ من ممارسة الشرکة القابضة لأعمالها، وتتحدد المسؤولیة المدنیة الناشئة عنها بناءً على طبیعة العلاقة القائمة بین الشرکات القابضة وهؤلاء المتضررین من غیر المساهمین، أو علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة والمسیرین الإداریین، وتأتی أهمیة البحث فی أنه یعالج هذا الموضوع ضمن نصوص قانون تعدیل قانون الشرکات لسنة 2019، من خلال دراسة الفرضیات الواقعیة التی تحدث فی هذا المجال، ومحاولة تطبیق النصوص القانونیة على تلک الفرضیات. واتبع الباحث المنهج التحلیلی بالدرجة الأساس عند تناوله لموقف القانون العراقی وکذلک یستخدم المنهج المقارن فی بعض الحالات، وفق خطة تضم أربعة مباحث تسبقها المقدمة وتنتهی بالخاتمة التی لخصت فیها أهم النتائج و التوصیات.

یعد نقل الدعوى المدنیة من الضمانات التی نص علیها قانون المرافعات المدنیة, ویتم ذلک الضمان من خلال استخراج الدعوى من المحکمة المختصة بها اصلاً والتی اقیمت امامها بالنظر فیها الى محکمة اخرى لمبررات یقررها المشرع, هذا الاجراء یتصف بجملة من الخصائص فهو یعد من الرخص الاجرائیة ولا یکون الا بین محاکم الموضوع وهو مقید بأسباب ترک تقدیرها لمحکمة التمییز, ولهذا الاجراء شروط یلزم توافرها فی مقدمتها ان تکون هناک دعوى مقامة فعلاً وان یتحقق سبب من الاسباب التی تدعو الى النقل وان یکون هناک تماثل فی الاختصاص والموضوع, ولهذا الاجراء تکییف قانونی خاص به فهو وسیلة دفاع اجرائی تثار فی خصومة قائمة لا تمس اصل الحق ولا حق المدعی فی الدعوى ای الحمایة القانونیة الممنوحة للمدعی بالتالی لا یعتبر دفعاً تأجیلیاً, ولهذا الاجراء اسباب ذکرها المشرع بالنص وترک تقدیرها لمحکمة التمییز الاتحادیة حصراً ولهذا الاجراء سلوک اجرائی رسمه المشرع یبدأ بتقدیم الطلب وتبت به محکمة التمییز کما ان نقل الدعوى المدنیة له اثر على مصیر الدعوى المنقولة من حیث الرسوم القانونیة المدفوعة والفترة ما بین تقدیم الطلب وبت محکمة التمییز فی قرار النقل.

تتناول هذه الدراسة صحة شرط التجربة فی عقد العمل محدد المدة ومدى توافق هذا الشرط مع القواعد العامة فی قانون العمل الأردنی، خاصة ما یترتب علیه من اشکالیات فی الوضع العملی , اذ یقوم صاحب العمل باستعمال هذا الشرط بإنهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة دون تسبیب ولا یتحمل مکافأة نهایة الخدمة او بدل الانهاء, مما یقضی بضرورة تنظیم هذا الشرط بصورة تحمی حقوق العامل.
وقسمت الدراسة إلى مبحثین الأول عن الأحکام العامة لشرط التجربة والثانی عن تضمین عقد العمل محدد المدة شرطاً للتجربة , حیث تم تناول احکام هذا الشرط من خلال شرح المادة (35) من قانون العمل الاردنی بالاستعانة بالأحکام القضائیة الصادرة عن محکمة التمییز الاردنیة مع بیان موقف الفقه الاردنی من احکام هذا الشرط.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
- قصور أحکام المادة (35) من قانون العمل الأردنی عن تنظیم أحکام هذا الشرط مما قد یلحق الضرر بالعامل فی حال قیام صاحب العمل بإدراج هذا الشرط فی عقد العمل.
- وقد أوصت الدراسة فی النهایة بضرورة إعادة صیاغة المادة (35) بحیث یقتصر شرط التجربة على عقد العمل غیر محدد المدة مع ضرورة تنظیم هذه الشروط بصورة تکفل حمایة العامل فی حال وجوده فی عقد العمل.

یشهد عصرنا التکنولوجی الحالی ثورة واسعة فی مجال تطویر التطبیقات البرمجیة والتی تستخدم فی شتى الأغراض وخصوصا معالجة الوثائق رقمیاً. وهناک العدید من هذه التطبیقات متوفرة للاستخدام العام کونها تتیح تکوین وتعدیل الوثائق بشکل الکترونی رقمی. وفی هذا السیاق هناک الکثیر من الجوانب غیر القانونیة عند استخدام هکذا تطبیقات والتی تتضمن التلاعب فی الوثائق الرسمیة بشکل غیر مخول مما یجعلها جنایة یعاقب علیها القانون. ان علم الجنائیة الرقمیة والذی یناغم بین تخصص الجنائیة وتخصص علوم الحاسوب یوفر العدید من الطرق والأسالیب والتی یمکن اتباعها لغرض الکشف عن التقلید او التحقق من الوثائق المزورة. فی هذا البحث، قمنا بأجراء دراسة استقصائیة لأحدث الطرق والأسالیب المتبعة للکشف عن التزویر والتقلید والتی تفید الى حد کبیر المختصین فی القضاء الجنائی بشکل عام وکذلک المختصین فی مجال الجنائیة الرقمیة بشکل خاص. وسوف نقوم باستعراض أبرز المزایا التی تتمتع بها کل طریقة والتی من شأنها سوف تفید الباحثین والعاملین فی هذا المجال.

فی ظل التطور المشهود فی مجال التکنولوجیا شاع تداول مصطلح الفنتک کثیراً فی الآونة الأخیرة بعدما أصبحت أغلب دول العالم تستعین بتقنیاتها لتقدیم خدماتها المالیة، إذ لم تعد الوسائل التقلیدیة واجراءاتها البیروقراطیة والمعقدة تسد حاجات الأفراد المتطورة والمتجددة فی ظل هذا التطور الرقمی المشهود، ونتیجة لذلک کان لابدّ علینا أن نتناول الأسس الثلاث لهذه التقنیة لنکون على معرفة تامة بأصولها التاریخیة وکیف کانت فی الماضی وکیف هی فی الوقت الحاضر لنعرف مدى تناغمها مع فلسفة وأیدیولوجیات الدول المختلفة ومع المذاهب الثلاث السائدة( المذهب الاشتراکی والمذهب الفدرالی والمذهب الإسلامی)، ومن ثم البحث عن أساسها القانونی فی ظل المنظومة التشریعیة فی العراق.

تناولنا فیبحثنا الموسوم بـ(التنظیم القانونی لحریة التنقل فی الظروف العادیة وجائحة کورونا کظرف استثنائی- العراق انموذجاً) دراسة مفهوم حریة التنقل، وبیان اهم النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لها ومدى مواءمة القرارات الصادرة عن الادارة لتلک النصوص، وقد آثرنا اعتماد المنهج الوصفی- التحلیلی واتضح من خلاله وجود بعض التعارض فی نصوص الدستور، وصدور بعض القرارات الاداریة الضبطیة التی غاب فیها الاساس القانونی، ناهیک عن قلة الاحکام القضائیة الصادرة عن القضاء بهذا الصدد الامر الذی یتطلب تعدیل النصوص الدستوریة وتفعیل الرقابة بالقضائیة على القوانین والقرارات الاداریة المخالفة للدستور والقانون ولاسیما المتعلقة منها بانتهاک الحقوق والحریات.

یجب الاعتراف بالفصل بین نظامی التجریم والانضباط احدهما عن الأخر کقاعدة عامة مع التسلیم بتقیید نظام الانضباط ببعض ما یقرر فی نطاق القواعد العامة للعقاب، ویترتب على هذا الاستقلال باعتراف مستقل للجریمة الانضباطیة عن الجریمة الجنائیة وان کان هناک ترابط بینهما مع القبول بأن الکثیر من مبادئ القانون الجنائی تجد مجالاً لها فی التطبیق فی المجال الانضباطی، کأسباب الإباحة؛ لذا یتحد العقاب الجنائی مع الانضباطی فی غایة واحدة هی حمایة النظام الجنائی.

یعد اتفاق المشارکة بالرمز نوع من الترتیبات التجاریة بین شرکات النقل الجوی یقوم على تقاسم الرمز الجوی الخاص لرحلة معینة او تخصیص طائرة لاحد الناقلین الجویین لتشغیل خط جوی معین, تشترک الشرکات فی رمزها، ویعد بدیلا عن الاندماج والمنافسة الاحتکاریة, وذلک بهدف الرغبة فی دخول مزید من الاسواق.
فهنا اشتراک فی تقدیم الخدمات الجویة بین أکثر من شرکة, بهدف الوصول الى اکبر عدد ممکن من المدن والاسواق الجوی, ومواجهة الانشطة التنافسیة غیر العادلة, بالإضافة الى ان المشارکة فی الرمز تضمن للمسافر قیام شرکة واحدة بالإشراف على الرحلة الجویة, وتسهیل حرکة المسافرین, وتخفیض تکالیف, وانتظام الخطوط الجویة.

قد یعترض مباشرة إجراءات التقاضی عارض یتمثل بقوة قاهرة بوصفها حدثاً مستقلاً عن ارادة الافراد، لا یمکن توقعه او دفعه او استبعاد نتائجه، من شأنه ان یجعل من مباشرة العمل الاجرائی وانعقاد المحکمة امرا مستحیلا، کجائحة فایروس کورونا المستجد نتیجة لتعطیل الدوام فی المحاکم وفرض حظر التجوال، وبما ان المواعید الإجرائیة هی مدد سقوط لا تقادم فتکون غیر قابلة لا للوقف ولا للانقطاع مما یعنی انقضائها وسقوط حق الخصوم فی اتخاذ الإجراءات القضائیة فی ظل انعدام النص التشریعی الذی یقرر حمایتها، الا ان العدالة تقتضی حمایتها وحمایة الحقوق المتعلقة بها من السقوط، بتمکین الخصوم من مباشرة إجراءات التقاضی بعد زوال الجائحة وذلک بالنص على امتداد تلک المواعید.

تعد لجان الحقیقة احدى اهم الآلیات التی استخدمت فی مرحلة العدالة الانتقالیة من اجل تحقیق العدید من اهداف هذه المرحلة, وقد تنوعت تجارب هذه اللجان وحسب خصوصیة کل دولة فهناک عشرات الدول التی لجأت الى استخدام آلیه لجان الحقیقة. وتهدف هذه اللجان بصورة رئیسة الى کشف حقیقة ما وقع من انتهاکات لحقوق الإنسان, وهو ما یعد الاساس الذی یتم عبره تفعیل حق الانتصاف وجبر الضرر وتحمیل المسؤولیة وتحقیق المصالحة، ولعبت لجان الحقیقة دوراً هاماً فی العدید من التجارب فی إعمال الحق فی معرفة الحقیقة ولکن هناک العدید من العراقیل والصعوبات التی واجهت هذه اللجان مما ترک اثراً على مدى فاعلیة هذه اللجان فی تفعیل الحق فی معرفة الحقیقة سواء بذاته او بما یترتب علیه من اثار.