Abstract
المستخلص
تلعب جنسية المستثمر دوراً مهماً في تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود الاستثمار وفي تحديد المحاكم المختصة لنظر تلك المنازعات ولا سيما اذا اتجهت الدولة المتعاقدة الى اعتماد جنسية المتعاقد واعتبارها الاساس في تكييف عقود الاستثمار ولكن في احيان اخرى قد تعتمد موطن عمل المتعاقد الاجنبي في تحديد قانون الدولة الواجب التطبيق وليس جنسيته كما قد تعمد الى عدم اتخاذ دولته اساس لتكيف منازعات الاستثمار كل هذا دفعنا الى دراسة الموضوع وبشكل مقارن بين العراق ومصر.
