Journal of Juridical and Political Science

إن قادة حزب البعث قد دعموا إنشاء داعش في سوريا والعراق خلال المدة 2012-2013، بمساعدة أجهزة الاستخبارات في بعض الدول العربية والأجنبية. ويشارك الألاف من قوات البعث العسكرية والأمنية والاستخبارية والحرس الجمهوري وأفراد الأمن الخاصين في حزب البعث بالإضافة إلى قوات صدام الخاصة المعروفة باسم فدائي صدام في انتهاك حقوق الإنسان مع جماعة داعش الإرهابية. وكان عزت الدوري وغيره من قادة حزب البعث يخططون للسيطرة الكاملة على قوات داعش، لكنهم فشلوا في ذلك. وكان إبراهيم البدري (أبو بكر البغدادي، زعيم داعش) والعديد من الارهابيين والمقدر عددهم 23,000 إرهابي من جنسيات مختلفة يخططون ويعملون معا أثناء سجنهم خلال الفترة 2003-2011، وبعد إطلاق سراحهم من سجن الولايات المتحدة في العراق (بوكا)، أنشأوا القاعدة ومن ثم تنظيمات داعش. وقسمت البحث على أربعة مباحث، وجاء المبحث بعنوان : جرائم حزب البعث وفي المبحث الثاني بعنوان : الإنتهاكات لحقوق الإنسان، والمبحث الثالث جاء بعنوان : خروقات متنوعة. وجاء المبحث الرابع بعنوان : مناقشة نتائج البحث. واردفنا البحث بثبت للمصادر.

لم تكن منطقة شرق أفريقيا بعيدة عن أنظار صانع القرار السياسي الخارجي الامريكي، بل على العكس فإن شرق أفريقيا تحت المجهر الامريكي منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي واستمرت الولايات المتحدة بمحاولات كثيرة لأجل تثبيت أقدامها في منطقة شرق أفريقيا حتى بدأت الحرب الباردة لأجل أن ينفذ صانع القرار السياسي الخارجي الامريكي اهدافه لأجل تحقيق مصالحه في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، إلا أن الولايات المتحدة الامريكية لم تستطع التنفيذ إلا بعد عام 1991 حينما تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار لأنه كان القطب المنافس لها في عموم القارة الأفريقية، لاسيما وأن الحروب والمنافسة بينهما لم تكن لتحدث كمواجهة حقيقية وإنما عن طريق وكلائهم في المنطقة ولاسيما منطقة شرق أفريقيا من السودان وحتى كينيا والصومال وجيبوتي واثيوبيا واوغندا. فالولايات المتحدة لم تنسى المنطقة بل هي في مخيلتها لكنها وضعت لها الوقت المناسب لتضعها في دائرة مسرحيتها العالمية، إذن كانت هنالك ثوابت أي أهداف سياسية واقتصادية وأمنية تجاه المنطقة ثابتة في السياسة الخارجية الامريكية إلا أن استراتيجياتها تجاه المنطقة كانت تتغير بين الحين والأخر وبحسب الاستراتيجية الامريكية لحماية أمنها القومي بحسب مزاعم مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدى جميع الحقب الماضية .

الحمد لله وبعد: أشير إلى أن الهدف من تحقيق هذه الرسالة الفقهية إلى تفضيل الشريعة الإسلامية، كما جاء في مقدمتها: (الحمد لله الذي شرع الشرائع وفضلها، وخصنا بملة كرمها وفضلها، وأولانا حكماً وشرعاً)، وتعلقت الرسالة بالوقف وشرائطه، والحبس وضوابطه، وقد تمخض الاستعراض على المقدمة واشتملت على أسباب وأهمية اختيار الموضوع، ومنهج البحث وخطته التي سارت عليها، وأما القسم الدراسي أشتمل على التعريف برسالة (الحكم بالموجب والحكم بالصحة)، والتعريف بحياة المؤلف أحمد بن علاء القرشي الحنفي، ووصف المخطوط، وأهم مميزاتها الفقهية، وقمت بخدمة الرسالة؛ ذاكراً أهم الصعوبات التي واجهتني وهي عدم التوصل إلى حياة المؤلف بشيء تفصيلي. وأما قسم التحقيق فعنيت بتحرير النص بكل أمانة، وحققت كلام المؤلف، وأشرت بالآيات القرآنية إلى سورها وآياتها، وخرجت الأحاديث الشريفة وعزوتها إلى كتب الحديث، وترجمة للأعلام وللكتب والمفردات الغامضة الوارد ذكرها في المخطوط، ووضعت فهرست عام للمصادر والمراجع ومواقع الانترنت التي استعنت بها.

تقدم التجربة الليبية نموذج الدولة الفاشلة بعد ما سمي "بثورات الربيع العربي" فالغياب الكامل للمؤسسات الدولة في ظل نظام القذافي، ولانتقالها السريعة إلى التعددية لكن بشكلها غير الصحي، بمعنى كانت التعددية انعكاساً للتعدد القبلي والمناطقي والديني والايديولوجي، وبسبب التقاطع الحاد بين تلك القوى أوجد حالة من الصراع الداخلي الذي تحول في أحيان كثيرة إلى اقتتال داخلي بين الأطراف المتنازعة، والذي تضافر مع تدخل إقليمي ودولي جعل من القضية الليبية مشكلة أكثر تعقيداً.

يُفهم من السياق التاريخي لعلاقة العراق بتركيا بأن هناك معادلة مختلّة يتضح من خلالها بأن العراق هو الفاعل الأقل تأثيراً في تقرير شؤون تركيا, على العكس تماماً من شدّة تأثير الأخيرة على شؤون العراق, ومرّد ذلك يعود في بعض أسبابه إلى كثرة التغييرات الراديكالية التي حصلت في العراق والتي أضعفت البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقارنة بثبات الأوضاع في تركيا وانعكاس ذلك على تنامي قدراتهما في التأثير على بعض الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد, كذلك إذا ما استثنينا بالنسبة الفترة الممتدة من عام 1979 وحتى الآن لوجدنا بأن الارتباط الأمريكي والأوربي الغربي بتركيا كان له أكبر الأثر في سياق هذا التأثير لا سيّما في المراحل الجمهورية بعد سقوط النظام الملكي في العراق. واليوم على ما يبدو فإن المعادلة السياسية قد تغيرّت بسبب تغير العلاقة العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية الأخرى, وعلى هذا الأساس يمكن أن يستثمر هذا التغيير ليكون الفاعل العراقي أكثر تأثيراً في تحديد توجهات سياسة أمريكا وأوربا على حدٍ سواء, وهو الأمر الذي يمكن أن يصحح الخلل في معادلة التوازن في العلاقات, ويحقق بعض المصالح التي تم التغاضي عنها في المراحل السابقة لا سيّما تلك التي كانت قيداً شديد التأثير على السياسة العراقية في ظل تواتر الحروب التي كان يخوضها في جبهات متعددة وما تلاها من حصار وعزلة دولية مكنّت الدول الإقليمية من الإضرار بمصالحه المتغير الجديد الذي يمكن أن يستثمر لتحسين البيئة العراقية وزيادة فعاليتها على الصُعد السياسية والاقتصادية والأمنية ويجب أن تَستثمر هي الأخرى حجم هذا التغيير لتصحيح سياساتها تجاهه وهو الأمر الذي يمكن توقع حصوله في المراحل القادمة لا سيّما إذا ما استقرت أوضاع العراق الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تكمن أهمية الموضوع في أثار سحب اليد على المركز القانوني للموظف والأثار المالية والاجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون الموضوع لم يلق القدر الكافي من البحث آثرت اختياره وقد توصلت من خلال البحث إلى ما يأتي:

تحديد أنواع سحب اليد الوجوبي والجوازي مع اقتراح معالجة تشريعية لعدم امتداد مدة سحب اليد الوجوبي لفترة طويلة للحيلولة دون تعسف الإدارة بحق الموظف وتشجيع جهة التحقيق على انجازه بسرعة خدمة للمصلحة العامة.
بيان أثار سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقتراح معالجة تشريعية بتعديل النص الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والذي اعتبر مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق، بأن يكون ذلك حسب نتيجة التحقيق، لأن في ذلك حيف على الموظف عند تحديد راتبه التقاعدي.
اقتراح معالجة لأثر سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه المعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه إذا اسفرت عن نتيجة لصالحه.
تأييد عد قرار سحب اليد قراراً إدارياً لإتاحة الفرصة أمام الموظف للطعن فيه أمام القضاء الإداري بوصفه الملاذ الامن لمنع تعسف الإدارة بحقه، فضلاً عن تأييدنا لتوجه المشرع العراقي بتحديد الجهة التي يتم الطعن أمامها بقرار سحب اليد بعد أن كانت مثار جدل قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2013.

لا توجد اتفاقية دولية تحظر صراحة استخدام سلاح اليورانيوم المنضب على الرغم من خصائصه التي تتسبب في الدمار الشامل. ولذلك، ينبغي توضيح مشروعية استخدام هذا السلاح في ضوء قواعد القانون الدولي. فإذا ثبت أنه سلاح غير قانوني، ينبغي توجيه التهم التقليدية الخاصة بالمسؤولية الجنائية الدولية ضد المستخدمين. هذا بدوره سيؤدي إلى وقف استخدام مثل هذه الأسلحة. وستجرى هذه الدراسة من خلال المنهج العقائدي. وسيتم جمع البيانات من خلال المصادر الثانوية عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في مجال القانون. إن البحث الحالي سيحاول توضيح موقف القانون الدولي من استخدام سلاح اليورانيوم المنضب. وبالتالي إن لهذا البحث أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي عليه أن يتخذ التدابير بشأن استخدام هذا السلاح في الحروب من أجل توفير الحماية للإنسان والبيئة فضلاً عن حفظ الأمن والسلام الدوليين .

تركز هذه الدراسة على ظهور الفيدرالية في العراق قبل عام 2003 واعتمادها وتطبيقها بموجب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية لعام 2004 وبموجب دستور 2005. كما تركز على تحديد هوية مكون المؤسسات الاتحادية في النظام السياسي في العراق بموجب دستور عام 2005، وكذلك تحديد طريقة العمل وعدم التوازن في النصوص الدستورية التي تنظمها. وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال النهج العقائدي حيث ستجمع المعلومات من خلال المصادر القانونية الأولية والثانوية وكذلك عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في هذا المجال. وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق الفيدرالية في العراق لم يكن نابعاً من حاجة الشعب العراقي، بل جاء نتيجة الإجماع السياسي. بالإضافة إلى ذلك، كان للنقص وانعدام الوضوح في الأحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم المؤسسات الاتحادية أثر كبير على عمل هذه المؤسسات في تطبيق الفيدرالية كما يجب على وجه الخصوص. وبناء عليه، ينبغي أن تباشر السلطات المختصة العمل على تعديل هذه النصوص بما يضمن التطبيق السليم للفيدرالية ومؤسساتها في العراق. علاوة على ضرورة تفعيل قانون المعاملات التنفيذية رقم 13 لسنة 2008 المتعلق بتشييد المناطق بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تسهل عملية بناء مناطق جديدة في العراق.

أزاء انتشار أزمة مستعصية للإسكان وانتشار ظاهرة التمليك للشقق ورغبة في إطالة أعمار العقارات المقسمة لطبقات وشقق وضماناً لحسن إدارتها وحسن الانتفاع بها فأن الأمر يقتضي تنظيم العقارات مشتركة الملكية وذلك بسبب الاهمال بمرافق المبنى المشترك فتعطل الكثير منها وأصبحت مصالح المشتركين أنفسهم مهددة بهذه الأجزاء المشتركة بسبب عدم العناية الواجبة التي يجب أن يقوم بها ملاك هذه الشقق والطبقات ونظراً لأن القواعد التشريعية الواردة في القانون المدني غير كافية وغير مناسبة لحماية هذه العقارات لذلك لابد للمشرع أن يقوم بإصدار تشريع يتضمن إنشاء إتحاد للملاك وإتحاد للشاغلين يعالج تنظيم المباني ووضع استراتيجية عامة معتمدة للحفاظ على هذه العقارات ومعالجة المنشآت الآيلة للسقوط وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والخاصة بتحديد أعباء الصيانة والترميم للعقارات.

إن الخصومة الجنائية بكافة مراحلها تهدف للوصول إلى الحقيقة وتطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ومن هنا تظهر أهمية نظرية البطلان حيث أنها تقف سداً منيعاً في وجه أي مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ابتدأ من أول إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وانتهاء بصدور حكم بات فيها أو انقضائها، لأن المصلحة العليا للدولة تتنازع في هذه الدعوى وذلك في إيقاع القصاص بالمتهم مع مصلحة المتهم بعدم إيقاعه، وهنا تكون الضرورة ملحة للتوفيق بين هاتين المصلحتين مع توفر الضمانات الكافية التي نص عليها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحريات الفردية بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهم لكي يستطيع من خلالها ممارسة حق الدفاع المقدس والاستفادة من القرينة القانونية التي تقول أن الأصل في المتهم البراءة حتى ثبوت الإدانة. وكذلك تبرز أهمية البطلان عند محاولة انتهاك هذه المبادئ أو التعمد في إغفالها كجزاء إجرائي ينتهي إلى هدم العمل الإجرائي وزوال أثاره وما يترتب عليه من نتائج خطيرة تتمثل في إفلات المتهم من العقاب إذا كانت إدانته أو براءته متوقفة على الدليل الباطل. لذلك فأن لدراسة نظرية البطلان ضرورة قصوى لأهمية هذه النظرية في إحقاق الحق وصيانة كرامة المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته وبنفس الوقت عدم إفلاته من العقاب تحقيقاً لسلطة الدولة في إنزال العقاب من أجل تحقيق الأمن والنظام العام في ظل الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون.

إن تعريف الإستثمار وفق رؤية قانونية واقتصادية (بأنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الفنية والإدارية الأجنبية المتطورة) للمساهمة في تنمية تطوير البلد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس المال الوطني. ومن خلال وجود وسائل الحماية القانونية التي تشجع قدوم المستثمر الأجنبي للمشاركة في التنمية الاقتصادية لذلك البلد المضيف الذي يمر بمرحلة انتقالية والتوجه نحو اقتصاد السوق ويسعى إلى تحرير اقتصاده من الاعتماد على القطاع العام وتوجيهه إلى الخصخصة لزيادة ثقة المستثمرين في التعامل. وكما جاء في قانون الإستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006م النافذ منح المشاريع الحاصلة على إجازة الإستثمار (كالضمانات والامتيازات والاعفاءات من الضرائب والرسوم)، كتسهيلات إضافية بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع الإستثمارية.

تلعب المياه دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم والشعوب. وقد أهتم المجتمع الدولي بموضوع المياه والانهار الدولية وتوج هذا الاهتمام باعتماد منظمة الأمم المتحدة لاتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997. منذ فجر التاريخ، ارتبط اسم العراق بنهرين كبيرين هما دجلة والفرات وعرف باسم "بلاد ما بين النهرين". حيث بنيت أقدم الحضارات على ضفتي هذين النهرين. ويعد العراق أول من استخدم مياه هذين النهرين ولا يزال يعتمد على هذين النهرين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الهدف من هذه الدراسة هو لدراسة الآثار السلبية للمشاريع التي تقوم بها بلدان المنبع على هذين النهرين على حقوق العراق الاقتصادية باستخدام مياه هذين النهرين وفقا للقانون الدولي. وتخلص الدراسة إلى أن بلدان المنبع قد انتهكت قواعد القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. حيث استخدمت هذه البلدان مياه هذين النهرين ونفذت العديد من المشاريع دون أي اعتبار لمصالح وحقوق بلد المصب العراق. ونتيجة لذلك، يعاني العراق من مشكلة نقص المياه، والتي أثرت سلباً على إمكاناته الكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأخيراً، توصي الأطروحة بأن على العراق أن يعمل مع دول المنبع على أساس دائم لتحسين التنسيق والإدارة في النهرين، تمشياً مع مبادئ القانون الدولي مثل اتفاقية قانون استخدام الجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، والاتفاقات الثنائية.

عرض الكتاب إذا كان القانون التجاري يعرف على أنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم، وأن قواعده لا تطبق إلا بين تجار وفي علاقة تجارية، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤكد على وجود علاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فهي ترى أنه إذا كان بوسع التجارة أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية، فمن المحتمل أيضاً أن تمثل تهديداً لحقوق الإنسان في بعض الحالات. ورغم ذلك، فثمة سبل للتوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان وتوجيه النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية نحو تحقيق حياة كريمة للجميع. وفي ذلك يرى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة أن مسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أضحت بنداً دائماً في جدول أعمال السياسات العالمية، مما يعكس التوسع العالمي المفاجئ للقطاع الخاص، مقروناً بزيادة مماثلة في النشاط الاقتصادي عبر الوطني وضاعفت هذه التطورات الوعي الاجتماعي بأثر الأعمال التجارية على حقوق الإنسان كما استرعت انتباه الأمم المتحدة. وفي خضم بحثناً في هذا الاطار وقع بين أيدينا كتاب تحت عنوان : آثار عقد الفاكتورينغ (عقد شراء الديون التجارية)، لمؤلفه المدرس المساعد مصطفى تركي حومد الجوراني، والمنشور من قبل منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت لعام 2017، وبواقع 159 صفحة. والحقيقة التي ينبغي أن تقال أن عنوان الكتاب هو الذي جذبنا إلى قراءته وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على حسن الاختيار من قبل المؤلف، ولما كان من المتعارف عليه أن التاجر لا يحتمل البطء والتأخير في معاملاته التجارية، إذ أنه يحتاج إلى السيولة النقدية لإتمام مشاريعه أو لأداء التزامات في ذمته، وتعد مسألة الديون التجارية من أهم وأخطر المسائل التي تعترض التجار والمؤسسات والشركات التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتخوف من خطر تصفيتها أو اعلان افلاسها، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. ولما كانت المعاملات التجارية تتسم بالمرونة والتجدد، لكي تواكب التطورات التي تفرضها الحاجة الاقتصادية، مما يؤدي ذلك إلى ظهور معاملات تجارية تتلائم والحاجة التجارية وما عقد الفاكتورينغ إلا نتاجاً لهذه التطورات من الناحيتين التجارية والقانونية، فهو اتفاق بين مؤسسة مالية (معروفة بمؤسسة أو شركة الفاكتورينغ) مع عميلها، يقدم بموجبه هذا الاخير للشركة كافة الفواتير والسندات المالية التي يملكها ويحق لها اختيار الفواتير والسندات التي ترى امكانية استيفائها، مقابل تعجيل قيمتها للعميل وتتحمل المؤسسة أو لشركة مخاطر عدم وفاء المدين للدين دون أن يكون باستطاعتها الرجوع إلى عميلها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة أو في الحالات المتفق عليها والمحددة في العقد. ولكون المشرع العراقي والتشريعات العربية الاخرى لم تنظم هذا العقد بنصوص قانونية خاصة، فجاءت هذه الدراسة لتقدم أفكاراً وتوصيات إلى المشرع ليصار إلى إدراجها في نصوص قانونية تنظم أحكام عقد شراء الديون والآثار المترتبة عليه. فأنطلق المؤلف من إشكالية دراسته التي تمثلت في بيان الآثار القانونية المترتبة على أطراف عقد الفاكتورينغ وذلك من خلال معرفة الضمانات المستوحاة من هذا العقد بالنسبة لأطرافه، وفقاً للنصوص القانونية والقواعد العامة، وآثاره أيضاً بالنسبة للمدين على الرغم من كونه الغير بالنسبة للعقد، وبيان إمكانية تطبيق بعض الأنظمة القانونية المقاربة لعقد الفاكتورينغ كنظام حوالة الحق والحلول الاتفاقي، وعقد الوكالة وعقد خصم الأوراق التجارية وغيرها من العمليات القانونية المشابهة لنظام عقد الفاكتورينغ. مستعيناً بالمنهج التحليلي والوصفي والمقارن، وموزعاً المعلومات التي جمعها عن موضوع دراسته في أربعة فصول : خصص الأول لخلفية الدراسة واهميتها، وحدد في الثاني ماهية عقد الفاكتورينغ، وأوضح آثار العقد بالنسبة للدائن (العميل)، وبالنسبة لمؤسسة الفاكتورنيغ في الثالث والرابع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات يأتي في طليعتها، دعوة المشرع العراقي إلى وضع نظام قانوني خاص بعقد الفاكتورينغ، لما له من آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني، لكونه وسيلة من وسائل تمويل المشاريع الاستثمارية ومساهماً في تأمين فرص عمل إضافية من خلال إنشاء مؤسسات مختصة تستوعب الأشخاص ذوي الاختصاص. كما حث المشرع العراقي على سرعة الانضمام إلى اتفاقية (أوتاوا)، التي وضعت النظرية العامة لنظام الفاكتورينغ لأجل تمكين المشرع من صياغة هيكلية لهذا النظام تواكب التطورات الحقيقية في القانون التجاري من خلال إبراز نصوص قانونية تتواءم والمعاهدة المذكورة، والذي يؤدي بدوره إلى تطمين رأس المال الاجنبي الراغب بالاستثمار في العراق. وختاماً، فأن الوضوح والتنظيم المنطقي في العرض ودقة التحليل والتعمق في الجزئيات وحسن توظيف المعلومة، هو بعض ما يمتاز به هذا الكتاب، وهو بلا شك يقدم عملاً قيماً للقراء والباحثين في مجالات شتى ومنهم المختصين في حقوق الإنسان للصلة الوثيقة بين ما تم طرحه وانعكاسات ذلك كأثر مباشر أو غير مباشر على المستوى المعيشي الكريم واللائق للأشخاص، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستذكر مقولة عباس العقاد "إقرأ كتاباً جيداً ثلاث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثلاثة كتب جيدة".