Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences (JFHS)

شهدت تكنولوجيا أجهزة الروبوت تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الروبوتات وبرامجها الذكية من أبرز تجلياتها ، ودخلت في مجالات مدنية متعددة وكثيرة، كالطب والصناعة والتعليم والخدمة المنزلية و العسكرية والتعليمية الترفيهية وغيرها، من الاستخدامات، ومع ذلك التقدم تزداد مخاوف الإنسان من الأضرار التي قد تلحقها هذه الأجهزة به، أو بممتلكاته في حالة ما إذا خرجت عن نظام برمجتها أو تشغيلها الإلكتروني الآلي، الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمعوقات القانونية، لا سيما فيما يتعلق منها بتنظيم وتحديد المسؤولية الجنائية عن هذا الاستخدام، والمتعلقة بأفعالها التي تشكل جرائم، سواءً كانت نتيجة قدراتها التي تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في المواقف التي تواجهها مثل الإنسان الطبيعي، أو التي ترتكبها نتيجة الاستخدام المتعمد أو الخاطئ من قبل الإنسان، لذا اقتضت الدراسة بيان إشكالات إسناد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تتسبب فيها عن طريق تطبيق النظريات الفقهية المعمول بها في هذا الشأن، وإيضاح أبرز التصورات الفقهية الحديثة للمسؤولية الجنائية عن استخدامها، عارضين في ذلك وجهات النظر المؤيدة والمعارضة في هذا الشأن، مع بيان تأييد الباحث لأي من وجهات النظر هذه، وبيان الأحكام الجنائية الموضوعية لأفعال تطبيقاتها، من ثمّ الجرائم التي كشف عنها الاستخدام الفعلي لهذه الأجهزة والجرائم محتملة الوقوع في الواقع العملي والعالم الافتراضي، والأطراف المتسببين فيها والعقوبات التي توقع عليهم، سواءً كانت المسؤولية الجنائية ثابتة في شأن التصنيع أو البرمجة أو الاستخدام، أو كانت ثابتة في شأن أجهزة الروبوت ذاتها، على فرض منح تطبيقاتها الشخصية القانونية ووصولها إلى مرحلة الإدراك والإرادة البشرية، وفي النهاية توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات تمثل أهمها بسرعة انتشار أجهزة الروبوت مع عدم وجود تشريعات كافية تحمي المجتمع من مخاطر استخدام هذه الأجهزة ، مما يستلزم سن تشريعات تنظم هذا الاستخدام، وتحدد مسؤولية الأطراف المتدخلة في ما يترتب عليه من جرائم، بغية الوصول لتصور قانوني يحدد مسؤولية كلاً من المُصَنِّع والمبرمج والمستخدم، والغير الذي يتسبب في ارتكابها للجرائم.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأحاديث الصحيحة التي دلت على حشر الناس بثيابهم، والمعارضة لها التي دلت على حشر الناس عراة، وبيان طرق دفع التعارض بين هذه الأحاديث، وقد تبين لنا أن العلماء اختلفوا في نظرتهم لهذه الأحاديث إلى أقوال ثلاثة؛ الأول منها، تأويل الثياب في الحديث على الأعمال، بمعنى أنهم يبعثون على أعمالهم التي ماتوا عليها، وقد رجحنا هذا القول لتضافر الأدلة اللغوية والتفسيرية والحديثية عليه، والثاني ، الجمع بينها، واختلفوا في وجوه الجمع ، منها: يحشرون عراة إلا الشهداء، ومنها أن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا، ومنها أنهم يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، والثالث، أخذ حديث أبي سعيد على ظاهره وترجيحه على حديث حشر الناس عراة ، ولا مرجح لذلك.

إن الحصانة الجنائية المطلقة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ما هي إلا مفسدة للنظام القانوني الداخلي, فقد جرى العمل في الآونة الأخيرة على استغلال الحصانة الجنائية من قبل الدبلوماسيين في ارتكاب الجرائم ذات الطابع الشخصي, والسياسي مستغلين, بذلك عدم خضوعهم للقضاء في الدولة المستقبلة, وتستر الدولة المرسلة على الجرائم التي يرتكبها مبعوثوها في الدولة المستقبلة, وكون المسؤولية الجنائية بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين هو موضوع خالٍ من الحدود التي تحد من اطلاق التمتع بالحصانة القضائية مما يجعل الموضوع محل نظر, وخلاف فقهي.

موضوع البحث هذا مبدأ استقر في فقه القانون الدستوري ، و يكاد ان يجمع عليه اغلبية الفقهاء الا و هو السمو الدستوري الذي يفيد بأن القواعد التي يتضمنها الدستور تسمو على كل القواعد القانونية في الدولة من تشريعات او أنظمة او تعليمات .

و على الرغم من تسليم معظم الفقه الدستوري بهذا المبدأ الا ان ذلك لا يعني عدم البحث في مدى الالتزام به و احترامه و النتائج المترتبة عليه . ان موضوع السمو الدستوري يقودنا الى البحث في مواضيع عدة منها الجمود الدستوري و مبرراته ، كما ان ذلك يقودنا الى البحث عن هدف القواعد الدستورية الا و هي التعبير عن إرادة القابضين على السلطة و التعبير عن توجهاتهم الفكرية في المجالات كافة .

و من هنا نستنتج ان هذا السمو هو سمو إرادة الحكام و لكن ماذا لو ان إرادة الحكام تغيرت و خرجت عن النص الدستوري ؟ و ما الهدف بعد ذلك من مبدأ السمو ان كان بإمكان الحكام ان ينقضوه و هذا مما يدعو الى القول بتأييد الرأي الذي يذهب الى ان قواعد الدستور ذات طبيعة سياسية و إن تأطرت بإطار الصياغة القانونية . ان مبدأ السمو ان افترضنا جدلاً الاخذ به ، لابد من التعرف على اساسهِ اولاً ثم معرفة النتائج التي تترتب عليه و ما هي آليات حمايتهِ المتمثلة بالرقابة على دستورية القوانين بشكليها السياسي و القضائي

يسعى هذا البحث الى الكشف عن الانعكاسات التي تولدها السجالات السياسية والطرح المتشدد للآراء الذي تبديه بعض أطراف الحوار في برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية. متخذا من المسح منهجا ومن الاستبانة أداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمشكلة البحث وأهدافه والتي وزعت على عينة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في مجالي الإعلام والسياسة باعتبارهم جهة التخصص الأكثر اهتماما بالشأن السياسي الذي تتناوله برامج الحوار السياسي.

وقد بلغت عينة البحث بعد استعادة جميع الاستمارات والأخذ بملاحظات الخبراء 92 استمارة . جرى تطبيق المعادلات الإحصائية عليها من تكرارات ونسب مئوية ووسط مرجح و وزن مئوي، ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية. واعتمد الباحث فيه على المنهج المسحي. ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث بما يأتي :

أن برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية تحظى بنسبة مشاهدة عالية من لدن الجمهور العراقي مما يدل على قدر عال من الاهتمام بالشأن السياسي. وأن بعض السياسيين ممن يدعون تمثيل فئات معينة من المجتمع تفرط إفراطا متعمدا في استخدام لغة غير ودية أثناء اشتراكها في برامج الحوار مما ينعكس سلبا في السلوك الاجتماعي للأفراد . وظهر أن أسلوب الإثارة والتهويل الذي تتبعه بعض برامج الحوار السياسي في تناول الأزمات والأحداث الطارئة يتسبب في قدر عال من إثارة مخاوف الجمهور وتوقعاته السلبية بشأنها . ظهر من نتائج البحث كذلك أن حداثة الموضوعات المطروحة للنقاش مع استضافة شخصيات معروفة بتطرف طروحاتها ، تجعل الجمهور أكثر قلقا وتوترا من النتائج المترتبة على هذه البرامج على الشارع العراقي .

جاء البحث ليتعرف على اراء النخب الاكاديمية ازاء دور الفضائيات العراقية للحد من الارهاب بأعتبار ان هذه الفضائيات اصبحت منبراً مهماً يسلط الضوء على هذه القضايا ويحدد حجمها، ويبين سبل القضاء عليها او الحد منها، ومن اجل ذلك فقد تم اختيار عينة من النخب الاكاديمية اعتماداً على مستواها العلمي والثقافي الذي يمكنها من التقييم الدقيق ووضع الاليات الملائمة للحد من الارهاب ، وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي واسلوب المسح الميداني من خلال الاعتماد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات لملائمة ذلك مع أغراض البحث واجرى البحث على عينة عمدية قوامها (140) مشاهداً لمضامين الارهاب في الفضائيات العراقية.

تعد صناديق الاستثمار احد اهم الآليات التي يمكن ان تحدث تغيرات جذرية على السياسات المالية والنقدية وتحقيق دفعة قوية للاقتصاد القومي , ذلك أنها تساهم في جذب الاستثمار والتعامل في بورصات الاوراق المالية بما تعمل عليه من تنشيط لهذه البورصات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فيها , ولاشك ان مثل هذا الأمر سوف يحقق في المستقبل نوعاً من تدويل المعاملات الخاصة بالأوراق المالية وتحقيق فائدة اكبر في هذا المجال, إن الهدف الرئيسي من تكوين محافظ الاستثمار هو شراء وبيع الاوراق المالية وذلك يتم من خلال محفظة مالية تنشأ خصيصاً لهذا الغرض حيث تقوم ادارة الصندوق ببيع اجزاء منها للحصول على ارباح أو لإعادة الاستثمار في قطاعات اخرى.

تهدف الدراسة إلى التعرف على وسائل حفظ المخطوطات ورقمنتها، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المخطوطات لها أهمية كبيرة لما تمثله من جانب أساسي من الموروثات الثقافية ذات الطابع المادي أو الطابع غير المادي، فتهتم المخطوطات بمجموعة من المجالات الثقافية والاجتماعية، كما أثبتت نتائج الدراسة أن تعرض تلك المخطوطات للتلف والإهمال من شأنه تعريض جزء كبير من التراث الإنساني للضياع، وقد أدى إهمال المخطوطات إلى ضياع الكثير منها وفقد أجزاء هامة من التراث والعلم والفن، وبالتالي فإن وجود المراكز المتخصصة والمؤسسات التي تهتم بمجالات صيانة وترميم المخططات والحفاظ عليها من أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي تحمله تلك المخطوطات، وقد أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت طفرة في التجارب والمشروعات الوطنية العربية والإقليمية داخل نطاق توثيق التراث من خلال وسائل غير معتادة معتمدة في هذا على التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لعرضها في صورة جديدة وهي الصورة المرقمنة، وأثبتت نتائج الدراسة أيضًا أنه يقع على عاتق المراكز والمؤسسات التي تهتم بعمليات ترميم وصيانة المخطوطات مسؤولية كبيرة في توفير أفضل التقنيات والوسائل التي تستخدم في عمليات الحفظ والترميم، وذلك يمثل عامل أساسي في إطالة عمر المخطوطات والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة ليتمكن العالم من الاستفادة منها وما تقدمه من موروث ثقافي وفني واجتماعي وسياسي وعلمي.

وبناءً على ذلك يوصي الباحث بضرورة إجراء عمليات الجرد والفهرسة وترميم وحفظ المخطوطات بصفة دورية حتي يتم الوصول إلى حماية كاملة للمخطوطات والحفاظ عليها من التلف أو الضياع، كما يوصي الباحث بوجوب توعية العاملين القائمين على حفظ المخطوطات وترميمها إلى ضرورة الاهتمام بالوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، فضلًا عن ادخال الوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها تلافي فقدان تلك المخطوطات، كما أنه من الضروري أن يتم عمل فحص دوري متكامل لكافة المخطوطات وبالتحديد أقسامها الداخلية، وذلك بهدف الإطمئنان على سلامتها وعدم مواجهتها لأي آفات أو أضرار محددة.

أن إشراف القاضي الدستوري على دستورية القوانين يعتمد بشكل اساسي على ما يقوم باستخلاصه من أحكامٍ قانونية، سواء كان ذلك من النص الذي تم الطعن في دستوريته أو من النصّ الدستوري المزعوم انه مخالف للقانون ؛ إذ إنّ محلّ الرقابة هو مدى توافق النصيّن، حتى يقرّر القاضي دستورية القانون. وطبيعة العموميّة التي تتّسم بها النصوص التشريعيّة تترك مجالاً للقاضي –عموماً- في تفسير النصّ، ما يساعد في أن يستعرض القاضي الدستوري عدّة تفاسير لنصٍّ واحدٍ، ومن ثم يختار تفسيراً منها، وبالمبدأ يختار التفسير، الأقرب لإرادة المشرّع.

هذا، وأن عمل القاضي الدستوري يوجّب عليه أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بالقاعدة القانونية، وأن يستعين بالوسائل التي تساعده على التفسير. فوظيفة القاضي الدستوري هي البحث في توافق قاعدتين؛ وبالتالي، يتوجب عليه الوقوف على مضمون القاعدتين وتفسيرهما، ليتمكّن من بحث توافقهما.

إنَّ ظاهرة الشّوق والحنين موغلة في القِدم، قِدم الشِّعر نفسه، فقد رافقت الشِّعر عبر العصور الممتدة، وكانت من الأسباب والعوامل المهمة التي تدفع الشَّاعر الى أنْ ينفث شعرًا يحمل أنَّات صدره، ويعكس مؤثرات البيئة الخارجيّة, وصداها في نفسه، وروحه، ووجهة عاطفته. ويسعى البحث الى تناول هذه الظّاهرة التي اتّخذها الشّاعر الأندلسيّ أصلًا من أصول التّعبير، ومرآة لنفسه، وجعل لهذه الظّاهرة بواعث تُشير إليها، خاصّةً حينما يسجّل في شعره أغواره الدّاخلية، وخواطره، وما يجيش في نفسه من تأمّلات مشوبة بوجع وحزن عميقين. فجاء هذا البحث للوقوف على بعض البواعث النّفسيّة لنماذج من شعر الأندلس في الشّوق والحنين، وقد وقع الاختيار على شعر رثاء المدائن الأندلسيّة؛ لأنَّ الشّاعر الأندلسيّ في الكثير من الأحايين أجبرته الحروب، والنّكبات، والفتن، والانقسامات، على النّأي والهجرة، لذلك نجد ظاهرة الشّوق والحنين اليائس الى الصّقع في الشّعر الأندلسيّ.