Abstract
تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي من ابرز ما وصل اليه العلم في عصر التكنلوجيا الرقمية وحتى من اجملها , لما لها من مميزات و خصائص مهمة جعلت منها محط اهتمام العالم اجمع لما اخترعت من تطبيقات مهمة تسهل الحياة اليومية للمواطنين والدول كما في صناعة الروبوت و منصات رقمية و اليكترونية التي تعمل بشكل تلقائي في بعض الأحيان نتيجة البرمجة والتصنيع و القدرة على التعلم الالي و التنبؤ العالي مثال ذلك التطبيقات الذكية على الهواتف , عمليات الدفع الاليكتروني , تنظيم السير و الطائرات المسيرة , تطبيقات تمييز الوجوه , وغيرها العديد من التقنيات التي تبنتها حتى المؤسسات الحكومية لتسهيل العمل
و بهذا اصبح يمثل تحدي للدول في مجال تشريع قوانين على مختلف الأصعدة لحماية المواطنين وحماية الدولة و منع التجاوز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يلوث او يدنس الحقوق والحريات الواردة في الدساتير بشكل عام و الدستور العراقي بشكل خاص . و أصبح الضعف القانوني لمواجهة التحديات يزيد من الشكوك حول القدرة على حماية البيانات والحريات الشخصية للمواطن بالإضافة الى تحديد المسولية القانونية عن الأفعال الضارة لتطبيقات و تقنيات الذكاء الاصطناعي من المسؤول عنها وان هذا التناحر و التباعد بين الذكاء الاصطناعي والقانون و ضعفه من ناحيته يرتب عرقة عجلة التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي .
فمع التطور التكنلوجي برزت الحاجة الى وجود و خلق اطار قانوني جديد لتنظيم الحياة التقنية و يستدعي مواكبة التشريعات القانونية على مستوى العالم , حيث لا يوجد في العراق منظومه تشريعية قانونية لحماية
المستخدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي او للمتضرر من تقنيات الذكاء الاصطناعي و سبل تعويضه .