Journal of Misan Comparative Legal Studies

إنّ زيادة الاعتداءات التي تتعرض لھا المصنفات المكتوبة في الوقت الحاضر وخاصة بعد التطور التكنولوجي الذي تعرضت له المجتمعات و الذي سھل الاعتداء على المصنفات المكتوبة و عمل على زيادتھا، جعلنا نبحث عن التنظيم القانوني لموضوع حماية تلك المصنفات المكتوبة في العراق و مقارنتھا مع مصر وفرنسا، وذلك لأن زيادة الاعتداء على المصنفات المكتوبة يؤدي إلى تقليل الابتكارات لدى المؤلفين، وبالتالي تدھور المستويات الثقافية والاقتصادية في المجتمع.
ھذا ولقد بذل المشرع الفرنسي والمصري والعراقي جھوداً واضحة في حماية المصنفات المكتوبة من خلال إصدار قوانين خاصة بحماية حقوق المؤلف الفكرية بصفة عامة والمصنفات المكتوبة بأعتبارھا جزءاً منھا، ولكن مع ھذا نجد أنّ القوانين المتعلقة بحماية المصنفات المكتوبة تشوبھا بعض من نقاط الضعف التي قللت من فعاليتھا في حماية المصنفات المكتوبة، وتمثلت ھذه النقاط في ضعف الجزاء الجنائي الذي وفرته للاعتداء على المصنفات المكتوبة، إضافة إلى أن ھذه القوانين لم تتضمن قواعد إجرائية خاصة بحماية المصنفات المكتوبة، التي تطلبتھا الطبيعة الخاصة بھذه الجرائم، كما أن ھذه القوانين أوردت صور الاعتداء على المصنفات المكتوبة على سبيل الحصر، ولم تكن موفقة في ذلك، لأنھا لا يمكن حصر جميع الاعتداءات التي قد تتعرض لھا المصنفات المكتوبة.

في الواقع إن المشرع العراقي قد اغفل عن التشريع نصوصآ قانونية تنظم إجراءات التوفيق القضائي في
الدعوى المدنية وتبسيط تلك الإجراءات للخصوم ، إذ لا يمكن للخصوم اللجوء إلى القضاء في كل صغيرة وكبيرة
، لان العقل والمصلحة يقتضيان اللجوء إلى طريق أفضل وأسرع لحسم النزاع بين الخصوم فالتوفيق القضائي
يتميز بالبساطة والسھولة والسرعة في الإجراءات والتخلص من السمات الشكلية في قانون المرافعات المدنية مما
يعطي الاطراف حرية التبادل في الآراء والوصول إلى حل شامل في نزاعاتھم ، فالمشرع لم يبين تعريف التوفيق
القضائي ولم يبين تلك الإجراءات القانونية التي يجب على الخصوم سلوكھا وكذلك لم يبين ما ھي الآثار القانونية
للتوفيق القضائي لذلك من الضروري دراسة ھذه الفكرة ومعالجتھا ضمن نظرية عامة ومشكلاتھا

عرفت النظم القانونية انواع واوصاف متعددة من الشركات حيث أن هناك أدوات وأساليب لتكوين هذا النوع من الشركات العالمية الا وهو الشركة القابضة بوصفها وسيلة للتكوين وهي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بنسبة 51% بامتلاكها بأكثر من نصف رأسمالها ويكون لها السيطرة على تأسيس مجلس الادارة وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا يحق لهذه الشركة أن تشترك في انتخاب بقيه اعضاء مجلس الشركة او هيئة المديرين حسب المقتضى الحالي وقد انصرفت الدراسات القانونية الحديثة في مختلف الدول إلى بحث هذه الظاهرة القانونية، نظراً للأهمية العلمية والعملية لهذا النوع من الشركات في الوقت الحاضر ، هذا وان لكل موضوع حدوده ومداه ونظراً الى خصوصية الموضوع من حيث انه يتناول النظام القانوني للشركة القابضة ، لذلك فأن خطة البحث تقع في مبحثين حيث تناولنا في المبحث الاول مفهوم الشركة القابضة وقد تم توزيع هذا المطلب الى فرعين الفرع الاول ماهية الشركة القابضة أما المبحث الثاني فيتناول القواعد الناظمة للشركة القابضة ، وتضمن المبحث الثاني إدارة الشركة القابضة وانقضائها ، وقد قسم المبحث الى مطلبين رئيسين ، المطلب الاول يتعلق في إدارة انشاء الشركة القابضة وتناول المطلب الثاني انقضاء الشركة القابضة وتصفيتها وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بموضوع البحث

ن ظاھرة اللجوء البيئي ھي ظاھرة موجودة في الواقع الذي نعيشة وتتزايد بشكل مستمر ومتواتر ، بھدف تقليل
االثار الناجمة عنھا بما في ذلك تلك التي تتبعھا الدول قبل وقوع الكارثة مثل ( التأھب التنظيمي واالنذار المبكر
وتوفير المأوى والمخزون الغذائي .... الخ ) ، وتؤثر ھذه اآلليات تاثيرا ايجابيا على ظاھرة اللجوء البيئي الن قدرة
الدولة على إدارة الكوارث وتنسيق عمليات األغاثة المقدمة للضحايا ستؤدي الى تقليل عدد الالجئين البيئيين .
ً إال إن لعدم اعتراف القانون الدولي
المجتمع الدولي وألعتبارات سياسية وإقتصادية ال يعترف بھذه الظاھرة ، نظرا
للمھجرين البيئيين بصفة اللجوء فقد كان من الالزم البحث في األسباب والمبررات والسعي الى حمايتھم ، وعلى الرغم من عدم وجود قواعد دولية خاصة بالالجئين البيئيين إال أ ّن الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تلجأ الى آليات معينة كل حسب امكانياتھا عند وقوع الكوارث الطبيعية ولذلك اجرينا في ھذا البحث دراسة مقارنة بين أآلليات التي تتبعھا المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية

يلعب المدير دورا هُ ً رئيسياّ إن قانون الشركات العراقي أھداف الشركة المنصوص عليھا في عقد تأسيسھا. وعلى الرغم من أھمية ھذا الدور إال نص رقم (٢١ (لسنة (١٩٩٧ (يحدد الطبيعة القانونية لمركز المدير المفوض على الرغم منً من أي ٍ جاء خاليا أھمية ھذا األمر في تحديد األساس القانوني لمساءلة المدير المفوض عن أخطائه بحق الشركة والشركاء وكذلك
تحديد األساس القانوني لمساءلة الشركة في مواجھة الغير عن أعمال مديرھا المفوض. لذا، فان ھذا البحث ُخ ِص َص لدراسة وتحليل أھم اآلراء والمذاھب الفكرية التي قيلت في ھذا الموضوع من أجل تزويد المشرع العراقي بمقترحات لتعديل المنظومة التشريعية بشكل يضمن تبنيھا للتأصيل القانوني األمثل لمركز المدير المفوض وبالشكل الذي يجعل من ھذه المنظومة مواكبة للتوجھات التشريعية الحديثة بقدر تعلق األمر بموضوع البحث. يتولى إبرام جميع العقود وإجراء كافة التصرفات االزمة لتحقيق

الملخص
نتناول في ھذا التعليق عرض إجتھاد محكمة التمييز في حكمھا المرقم (٢٦٨(في سѧѧѧѧѧѧنة ٢٠٠٧ ،(في اعتبار
ً لنصوص قانون التسجيل العقاري
ً خالفا
ً صحيحا
عقد الم ساطحة الذي لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري عقدا
ً المرقم (٤٣ (لسѧѧѧنة ١٩٧١ ،وكذلك القانون المقارن والتي تعتبر عق ومن العقود الشكليةً عينيا د المسѧѧѧاطحة عقداً ،واذا كان في توجه محكمة والتي يشѧѧترط النعقادھا تسѧѧجيلھا في دائرة التسѧѧجيل العقاري، واال اعتبر العقد باطال التمييز بإسѧѧѧѧتنادھا الى نصѧѧѧѧوص القانون المدني رقم( ٤٠ (لسѧѧѧѧنة ١٩٥١ المعدل، اال ان وجود نصѧѧѧѧوص قانون التسجيل العقاري تفيد بما يقطع الشك ان عقد المساطحة عقد شكلي والبد من تسجيله في دائرة التسجيل العقاري ،كما يالحظ أن قانون التسجيل العقاري جاء بعد صدور نصوص القانون المدني من حيث التاريخ . الكلمات المفتاحية : عقد المساطحة – الشكلية – التسجيل العقاري – القانون المدني

المواجھة التجريمية ھي التصدي لألفعال غير المشروعة المتصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خالل
تجريمھا وان تشديد المواجھة التجريمية وتخفيفھا يكون بناء على اھمية المصالح المعتدى عليھا لذلك كان للمصالح
المعتبرة األھمية لكبيرة في تشريع النصوص التجريمية والعقابية المتعلقة باي اتصال غير مشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكان تحديد الجرائم من حيث الجسامة ، لذلك اختلفت المواجھة من حيث تحديد الجرائم حسب جسامتھا حيث واجه المشرع بعض السلوكيات االجرامية مواجھة مشددة وذلك لتصنيف تلك الجرائم من حيث الجسامة بانھا جناية وھذا ما تم بحثه في المطلب االول وجرائم اخرى عدھا المشرع من حيث الجسامة بأنھا جرائم جنح وكانت المواجھة التجريمية لمواجھة تلك الجرائم مخففة وتم بيان المالحظات حول كل جريمة ومدى تناسب المواجھة التجريمية مع جسامة الفعل وحجم مساسه بالمصالح المعتبرة

من مصادر تمويل الموازنة العامة،ً مھما "ال يخفى على احد، ان الضرائب تعد من موارد الدولة الرئيسة، ومصدرا فضال عن دورھا في تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي عن طريق اعادة توزيع الدخل وتقليل الفوارق الطبقية بين مختلف فئات المجتمع، اضافة الى دورھا في تحقيق االستقرار السياسي، اال ان التشريعات الضريبيةً بوصفھا لم تعد قاصرة على تلك الوظائف او االھداف التقليدية للضريبة ،بل اضحت االخيرة تلعب دورا اضافيا اداة فعالة لمواجھة اخطار التلوث البيئي الناتجة عن عمليات التنمية االقتصادية" ،ولغرض االحاطة باألھداف غير التقليدية للضريبة ودورھا في تحقيق ما يسمى باالقتصاد االخضر سنفصل البحث في ھذا الموضوع وفقا لمبحثين مستقلين"

الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة، والدولة حرة في تنظيم جنسيتھا لكن ھناك قيود واعتبارات ً تحد من سلطة الدولة، ويعد اصدار القرارات االدارية اھم مظھر من مظاھر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بھا االدارة من اجل مصلحة االفراد، إال ان ھذا ال يمنع من احتمال تعرض الحق في الجنسية لإلنكار من قبلً للقانون، لذلك كان البد للمشرع اقامة توازن عادل يمكن االدارة من اداء وظيفتھا من ناحية الدولة او االثبات خالفا ويعمل على حماية حقوق االفراد من ناحية اخرى وتأكيد خروج عضويتھم في شعب الدولة. ورقابة القضاء لمشروعية اعمال االدارة للتحقق من عدم مخالفتھا للقانون في مسائل الجنسية يمثل مكانة عظيمة ألسباب منھا الضرر المعنوي الذي يُصيب الفرد حيث ان حرمانه من جنسية الدولة او اسقاطھا عنه دون سندً اضافة الى الضرر المعنوي، فيسارع الشخص الى القضاء لينازع جھة االدارة في موقفھا، مادياقانوني يعد ضررا وتتخذ المنازعة في صورة طعن في قرار اداري او صورة مسألة اوليه او دعوى اصلية او مجردة يرفعھا الشخص على الدولة ألثبات او نفي الجنسية من دون الحاجة الى قرار اداري من االدارة، لذلك كان البد من بيان الجھة القضائية المختصة في الرقابة على القرارات الصادرة في مسائل الجنسية؟ وبيان مدى حجية االحكام الصادرة فيھا؟

يتجلى للمتتبع للساحة الدستورية العراقية بعد ٢٠٠٣ والسيما بعد سن دستور ٢٠٠٥ ان موضوع الفصل بين السلطات في العراق برز بشكل ادق من المرحلة السابقة، حيث ُعد من الموضوعات الدستورية المھمة. إال أنه يوجد داخل اطار ھذا الموضوع موضوع آخر اكثر اھمية، أال وھو موضوع الحفاظ على الحدود الدستورية بين السلطات، وعدم التداخل فيما بينھا ً تداخال يؤدي الى التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، ونخص منھا التداخل المفترض من السلطة القضائية في تكوين السلطة التشريعية في الدستور العراقي، بمعنى آخر دراسة مشكلة ماھيً ا لصيانة استقالل كل منھما وحمايته، حدود التداخل الواقع على السلطة التشريعة من السلطة القضائية؟ إستھداف ومن ثم عدم تدخل أي منھما في عمل االخرى والسؤال الذي يطرح نفسه في موضوعنا المطروح على بساط البحث ھل تمارس السلطة القضائية اختصاصاتھا دون حدود، أو ضوابط، أو قيود معينة؟ وبالتالي تتداخل في تكوين السلطة التشريعية. أم انه ال بد من وجود حدود وضوابط معينة تكفل ممارسة االختصاصات في اطارھاً ا للصراعات السياسية مع السلطة التشريعية، الوقوع معھا في االختالف واالضراب، القانوني الصحيح، تالفي باعتبار ان اإللتزم بتلك الضوابط خير كفيل لتثبيت مبدأ الشرعية وتأمينه من الھزات التي قد يتعرض لھا نتيجة إسراف السلطات في اختصاصاتھا، واختالفھا مع غيرھا من السلطات. ھذه االشكالية التي سيتم دراستھا واالجابة عليھا من خالل البحث

إن لمؤسسة قوى األمن الداخلي طبيعتھا التنظيمية الخاصة، وھي مستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بھا والدور الذي تؤديه ھذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الدولة والحفاظ على أمنھا بالشكل الذي يمكنھا من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وازدھار. وقد اقتضت ھذه الطبيعة التي تتميز بھا مؤسسة قوى األمن الداخلي أن يكون لھا نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة فيھا بحيث تتضمن القواعد التي تنظم تلك المؤسسة والقواعد التي تحميھا وتحافظ على مصالحھا. لذلك وجدت تشريعات قوى األمن الداخلي بوصفھا اسلوبا يلجأ إليه المشرع في حماية مصلحة معينة من مصالح الدولة وليس العتبارات مھنية أو فئوية، وإال كان مثل ھذا التخصيص مخالفا لقواعد الدستور الذي توجب المساواة بين المواطنين كافة أمام القانون. وان تطبيق قواعد القانون العام على منتسبي تلك المؤسسة من حيث األفعال غير المشروعة قد يعجز عن تحقيق الغاية من التنظيم لقوى

يعد القانون ضرورة لكل مجتمع ، وھو بمثابة السياج الذي يحمي مصالح األفراد ولواله ألصبح العالم فوضى
وكانت الغالبية للقوي على الضعيف. فالقانون يضبط وينظم سلوك األفراد وبدونه ال يمكن أن يتوفر أمن أو يوجد مجتمع منظم، إذ يصبح المجتمع في حالة من الصراع والھمجية ويكون مستقبلھم المحتوم ھو الفناء، فالقانون ھو سر انسجام الحياة ، وشرط الزم لحفظھا وبقائھا إال انه ال يكفي لتحقيق االستقرار وجود قانون في ذاته بل يشترط إخضاع أفراد الجماعة له والتزامھم
بأوامره ونواھيه، وال خير في قانون مھما أحكمت صياغته ووضحت عبارته، ال ينفذ وال تحترم قواعده.
فاألصل أن يتم تنفيذ القانون تلقائيا قواعد ً من خالل النشاط اليومي ألفراد الجماعة وسلوكھم المعتاد عليھا، و
القانون موجھة إليھم وھم مطالبون باحترام ما تتضمنه تلك القواعد والتشريعات ومنذ فجر الحضارات اتبعت
المجتمعات اإلنسانية منھج احترام حقوق اإلنسان استنادا للشرائع اإلنسانية التي أوصت باحترام ذلك الحق وصيانته
من كل اعتداء وھذا ما نجد تكريسه في التشريعات التي جاءت مكملة للشرائع السماوية حيث جاءت اإلعالنات
العالمية والمواثيق الدولية تنادي بحق الخصوصية لإلنسان في جميع خصوصياتھا وقد تناول اإلعالن العالمي لعام لتدخل ُّ تعسفي
١٩٤٨ تنظيم العديد من الحقوق ومنھا ما نصت عليه المادة ١٢ اذ جاء فيھا " ال يجوز ُ تعريض أحد ُّ في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت ُّ تمس شرفه وسمعته ِّ ولكل شخص ٌّحق التدخل أو تلك الحمالت " في أن يحميه ُ القانون من مثل ذلك ُّ وبعد العمل بھذه النصوص في إطار القانون الدولي العام وحقوق اإلنسان تحديدا تم اخذ ھذا الموضوع ليصل تطبيقه الى فروع القانون الخاص ومنھا القانون المدني اذ نجد انه أصبح يكرس تلك التشريعات في شكل نصوص قانونية تفرض التعويض على من يعتدي على حقوق اآلخرين ذلك لكثرة المشاكل التي تحدث على أبناء المجتمع ولتطور التكنولوجيا الحديثة المتمثلة باالتصاالت واالنترنت والوسائل األخرى، والتي ألقت بظاللھا على جميع جوانب الحياة والعالقات بين أفراد المجتمع داخليا ودوليا، ذلك لكثرة ثورات االتصاالت والفضائيات والحاسبات اآللية والمعلوماتية عبر مواقع التواصل االلكتروني وتفشي ظاھرة النشر لجميع الخصوصيات االجتماعية مما يؤثر سلبا على الحالة االجتماعيةوخصوصا على األشخاص الذين ھربوا من بطش حكامھم للمطالبة باللجوء اإلنساني مما جعل الباحث يقف على التفاصيل لبيان التشريعات القانونية التي كتبت بذلك الصدد