Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

الملخص

القانون المدني الأردني، من بين القوانين العربية الأخرى، وكان يعامل إنذارا قضائيا، التي من المفترض أن تكون موجهة العرفي قضائيا أو عن طريق الفم، سواء من قبل المبدع أو المدين. القوانين التجارية العربية لا تعترف إنذارا قضائيا من قبل مثل هذه المخطط؛ أنها تستخدم احتجاج المدى، وانها تعطيه لوائح خاصة والانقسام هامة لتطبيق ومثل هذه اللوائح لا يمكن العثور عليها في التحذير القضائي المدني. إشكالية لعلاج في هذه الدراسة هو الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن أن نعترف أن يقدم احتجاج للوائح المدني تطبق عادة على الإنذار القضائي؟ إذا لا، ثم يجب علينا أن نميز بين اثنين من المصطلحات المختلفة، إذا كانت الإجابة بنعم، ثم ينبغي تطبيق اللوائح المدني بشأن احتجاج التجارية.
نحن الإجابة على هذا السؤال على فصلين، الأول محاولة لتحديد احتجاج، والثاني علاج المصالح العملية والقانونية فيما يتعلق القانون الأردني. وذكرت توصيتين في هذه الدراسة: الأول هو اعتماد نظام نموذجي ليتم تطبيقها على احتجاج، والثاني يؤكد أن ليست هناك حاجة لتدخل المشرع لتطبيق النظام النموذجي تظاهرت.

الملخص

يعتبر الاستحواذ من الطرق التي تلجأ إليه الشركات لتجنب الإفلاس ويعيش العالم حاليا أزمة طاحنة بدأت إرهاصاتها في صورة اضطراب في القطاع المالي العالمي امتد إلى باقي القطاعات الأخرى ، وأصبح العالم مهددا" بضغوط انكماشية حادة ،
حيث أن التداعيات السلبية للأزمة المالية جعلت من الضروري التفكير قدما" في حل ناجح يقي جميع المؤسسات وأموال المساهمين من شبح الإفلاس ولابد من الاستفادة القصوى من الأزمة المالية في الأسواق المالية على إن تكون هذه الاستفادة من خلال توجيه جزء من الاستثمارات الخارجية وتوظيفها في السوق المحلي لذلك تسعى الشركات الكبيرة التي جرى العمل على تسميتها بهذا الاسم أيا كان الشكل القانوني للشركة إلى محاولة السيطرة على السوق أو احتكاره إذا سمحت لها الظروف بذلك وتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية( ) ،
على هذا لا يكون أمام الشركات الصغيرة إما أن تستسلم أمام الشركات الكبيرة وتخرج من السوق معلنة إفلاسها وإما أن تحاول إثبات وجودها من خلال اللجوء إلى تجمع ذو الغاية الاقتصادية الذي يقوم على تركيز المشروعات تحت إدارة واحدة بهدف تحقيق المصلحة الاقتصادية للأعضاء المشتركين فيه ، وتتحقق هذه الفكرة عمليا" فتأخذ صورة الشركات العالمية أو الشركات متعددة الجنسيات كما تأخذ صورة مجموعة الشركات لذلك كان الاستحواذ أحد الوسائل التي تؤدي إلى تكون مجموعات الشركات ، والذي اخترناه موضوعا" لدراسته وفي سبيل بيان هذا الموضوع تناولنا في مبحثين المبحث الأول خصصناه لدراسة مفهوم الاستحواذ ببيان تعريفه وأنواعه ، ونشوء وتطور فكرة الاستحواذ( ) ، وخصائصه وأهم ما يتميز به الاستحواذ عن الاندماج أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة النظام القانوني لاتفاق الاستحواذ من حيث إبرامه والتزامات أطراف الاستحواذ وأثاره القانونية .

الملخص
الصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة الاولية التي تتمثل في المضمون التشريعي وهو قواعد تهدف الى تحقيق مصالح وتصاغ في صورة نصوص الى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ,فالصياغة تعد عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية لانها تعطي للقاعدة الشكل العملي للتطبيق.
والنصوص القانونية التي يتكون من مجموعها القانون تتضمن قواعد قانونية ,وان هذه القواعد تحتوي على مضمون وهو ما يعرف بجوهر القاعدة وهو الغاية من القاعدة القانونية وان هذا المضمون يظهر في شكل معين وان هذا الشكل هو الوسيلة لضبط وتحديد المضمون ولادراك غايته ويتحقق هذا الشكل عن طريق الصياغة القانونية.
وتعرف الصياغة القانونية بانها( عملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون الى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل )( ),كما عرفت بانها (مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية)( ),كما عرفت بانها (تحويل للمادة الاولية الى قواعد منضبطة محددة)( ) ,وهذه التعاريف تتفق في مضمونها وان اختلفت في الفاظها . وتختلف اساليب صياغة النصوص في التشريعات المختلفة, اذ يتبع المشرع اساليب مختلفة في صياغة النصوص وفقا للغاية التي يهدف لتحقيقها من ذلك التشريع, وقد يكون اسلوب المشرع في صياغة النصوص واضحا ومنظما يمكن من خلاله التعرف الى السياسة القانونية التي ينتهجها المشرع والاهداف التي يبتغي تحقيقها من ذلك التشريع , واحيانا لا يكون الاسلوب الذي اتبعه المشرع واضحا او محددا وانما يشوبه الغموض او التخبط في صياغة النصوص فيقع في عيوب الصياغة التشريعية ,وهذه الصياغة غير الدقيقة ينتج عنها نصوص معيبة تؤدي بدورها الى وقوع الخطا القضائي الامر الذي يتطلب تدارك هذه العيوب بتدخل تشريعي

الملخص

يعد الفساد بإشكاله وصوره المختلفة جريمة ذات طابع دولي وداخلي، انتشرت بسرعة فائقة مع التطور العلمي والتكنولوجي، ولا تكاد تخلو من هذه الظاهرة أي من المجتمعات على وجه المعمورة اجمع، الأمر الذي استلزم تظافر الجهود الداخلية اولاً ومن ثم الدولية بمكافحة هذه الآفة والقضاء عليها كونها تهدد بنيان الدولة والمجتمعات، وإذا ما أهمل أمرها فانه يصعب السيطرة عليها لارتدائها ثوبا عند كل جريمة اياً كان اسمها ، وان كانت تختلف بها المسميات لكنها تبقى متفقة بالمضمون.
فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 مبصرة الدول بهذه الظاهرة من حيث ألوانها وصورها المختلفة، واعِزه إياها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريمها وإيقاع العقوبة بمرتكبيها.
ونظرا لسعة هذا الموضوع اقتصر بنا المطاف على الوقوف في مدى المواءمة بين العقوبات التي أقرتها هذه الاتفاقية مع التشريع العراقي كون هذا الموضوع هذا حديث الساعة في بلدنا، مصوبين أقلامنا نحو بيان نقاط التجاذب والتنافر بين كل من المحورين مناط الدراسة.

الملخص
القانون الدولي لم يبد الاهتمام الكاف بالأنهار الدولية إلا مع بداية القرن العشرين، بسبب تطور وتعقيد العلاقات الدولية بشأن استخدام مياه الأنهار الدولية، كذلك ازدادت الأهمية بعد ازدياد الطلب وتضاعف حاجة الشعوب الى المياه العذبة بعد الازدياد المضطرد بأعداد السكان في العالم وتنوع استخدام المياه، الأمر الذي انسحب على موضوع الانهار الدولية ودفع باتجاه تطوير ودراسة القواعد القانونية الدولية التي تنظم الأنهار الدولية بوصفها احد الموارد الاقتصادية الاساسية التي لا غنى عنها.
العراق ليس بعيدُ عن هذه الاشكاليات، حيث لا تزال تركيا، تعتبر نهر الفرات غير معني بالقانون الدولي "مياه عابرة للحدود وليس نهرُ دولياً". واستناداً إلى ذلك، أقامت مشاريعها المائية دون التشاور مع جيرانها من دول الحوض ( سوريا والعراق ). وبذلك نسفت مبدأ الحقوق المشتركة المتساوية لدول الحوض، ولم تخالف بنود القانون الدولي وحسب، بل أضرت بدول الحوض التي لديها العديد من المشاريع الاقتصادية نتيجة انخفاض التدفق المائي عبر النهر كما أنها خالفت ( المادة د ) من مبادئ هلسنكي لعام 1966 باعتبار الفرات نهراً دولياً والامر ذاته مع نهر دجلة اذ انه خلال الأَعوام الأَخيرة شهِد قلّة في مناسيبه.

الملخص

التطور التكنولوجي هو أهم علامات من القرن 21 الذي انتشر عبر العالم خلال عقود قليلة، هذا التطور من خلال نشر من العالم كله، وأصبح العالم قرية كبيرة، وخاصة خلال العولمة وانتشار التكنولوجيا من خلال كل جوانب الحياة، أصبحت التجارة الإلكترونية أسهل من التجارة الكلاسيكية.
الكبير نشر واستخدام هذه التجارة أظهرت بجدية تحتاج إلى تنظيم ذلك من خلال صياغة قواعد ثابتة لالمتواصلة، بدأت مع التجارة الإلكترونية، وأصبح العالم الافتراضي مكان التجارة سريع وسهل الذي يحتوي على الرصاص على الصيام التطورات الاقتصادية والتجارية، وظهرت الشركات حتى لتنظيم هذه التجارة تسمى - الإلكترونية الشركات، فهي تفعل الشركات الكبيرة عملية التجارة عن طريق الانترنت، صلاتها مع عملائها يكون الى جانب المواقع الخاصة بهم.
ولكن العديد من المشاكل ظهرت في هذا النوع من النشاط التجاري، بدءا من عملية التجارة حتى عمليات تنظيم المالية، والأكثر شيوعا من هذه المشاكل هو كيف يمكن للإدارات الأكثر رسمية يمكن التعامل مع هذه الشركات حول قضية الضرائب، وخاصة إذا علمنا أن هذه الشركات لديها أي الجنسية محددة أو وجود في حالة معروفة، وأحيانا حجم النشاط التجاري فيها وسوف يكون غير معروف، وبالتالي فإن تحديد النظام الضريبي على أن يكون صعبا.
كان مظهر من التوقيعات الالكترونية والمال نتيجة طبيعية لظهور وانتشار التجارة الإلكترونية عبر العالم.
نشر التجارة الإلكترونية بعد صياغة التشريعات ذات الصلة من قبل الأمم المتحدة، Uncetral، و، قانون نموذجي موحد التي صيغت على أساس العديد من القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية، في وقت لاحق حظر الإلكترونية والشركات ظهرت، وكان آخر واحد نتيجة طبيعية للتجارة الإلكترونية الانتشار.

الملخص
تنتهج الدولة في سياستها الضريبية عدة أساليب في سبيل تحقيق أهداف اقتصادية على وجه الخصوص وكذلك اجتماعية،ومن أهم هذه الأساليب هي سياسة الامتياز او الحافز الضريبي الذي يمثل الإعفاءات الدائمة أو المؤقتة والسماحات المقررة قانونا في تشريعات ضريبية وغير ضريبية بما يحقق الاستخدام الكامل أو الوصول إليه واستغلال الموارد البشرية والأولية وبالتالي جباية أفضل الإيرادات لدعم الخزانة العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية أيضا وما في ذلك من دعم للتنمية الاقتصادية في المجتمع.
وتنظم سياسة الامتياز والحافز الضريبي عادة في التشريعات الضريبية وحتى غير الضريبية منها كقانون الاستثمار مثلا، وهي تنازل من الدولة عن جزء من حقها الضريبي لمصلحة المكلف في سبيل تحقيق الدولة لأهدافها المنشودة من إتباع هذا الأسلوب، ومن هذا المنطلق نجد الأهمية البالغة لهذا الموضوع وأثاره الاقتصادية والاجتماعية،بل إن هذه السياسة جزء لا يتجزءا من سياسة الدولة المالية وتعتمد عليها سياستها الاقتصادية أيضا وهي خير معين للتوسع والتنوع في أنماط النشاط الاقتصادي سواء كان صناعيا وتجاريا،ولها تأثير واسع النطاق على الأسعار والمنافسة الاقتصادية والإنتاج وما يمس نشاط المكلف والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية المحلية منها وكذلك لها اثار ايجابية وسلبية في ذات الوقت إلا أن الايجابية منها أوسع نطاق من الأخيرة ولها نطاق في التطبيق ضمن تشريعات عراقية ضريبية على الدخل والعقار وفي قانون الاستثمار ونخص منه النافذ في العراق كما إن تأثيرات هذه السياسة في الجانب الاقتصادي ذات مدى يصل الى حد رفع المستوى الاقتصادي في المجتمع أو العكس من ذلك ، كما ان تطبيقات هذه السياسة على المستوى العالمي في التشريعات الضريبية وقوانين الاستثمار السارية ضمن نظامها القانوني.

الملخص
في البحث الذي بين أيدينا؛ سنحاول الإجابة على بعض التساؤلات، وفي مقدّمتها: هل عرف المسلمون الحصانات الدبلوماسية؟ وهل كانت الدول الإسلامية المتلاحقة تعترف بحصانة المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب إليها؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين نظام الحصانات الدبلوماسية في القانون الدولي "الوضعي" السائد الآن، وبين نظام الحصانات الدبلوماسية في القانون الدولي "الإسلامي" الذي عرفه أسلافُنا ونأمل عودتُه لحيّز التطبيق من جديد؟
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، التي ستحاول تسليط الضوء على جانب مشرق من جوانب الشريعة الإسلامية الغرّاء، والتعرّف على محور مهم من محاور القانون الدولي العام "الإسلامي" في النظرية والتطبيق، وإبراز دبلوماسية الإسلام، ودرجة الرقي والتقدم التي وصل إليها المسلمون في مجال العلاقات الدولية..
ولكي يتم إشباع الموضوع بحثاً؛ تم تقسيم البحث لمبحثين أساسيين، تناول الأول منهما الحصانات الدبلوماسية في القانون الدولي "الوضعي"، وتكفّل المبحث الثاني ببسط الحصانات الدبلوماسية في القانون الدولي "الإسلامي"، وقد تضمّن المبحث الأول ثلاثة مطالب، تناول الأول: التعريف بالحصانة الدبلوماسية، والثاني: العمق التاريخي للحصانة الدبلوماسية وأساسها القانوني والثالث: أنواع الحصانات الدبلوماسية.. أما المبحث الثاني المعنون (الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي العام "الإسلامي") فقد تم تقسيمه لثلاثة مطالب، فتناول الأول: مكانة الحصانة الدبلوماسية في الإسلام، والثاني: مشروعية الحصانة الدبلوماسية في الإسلام، والثالث: موقف القانون الدولي "الإسلامي" من الحصانات الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي "الوضعي" النافذ.. ثم ختمنا البحث بأهم ما تمَّ التوصّل إليه من استنتاجات.

الملخص

لقد أدى بروز روسيا كدولة وريثة للاتحاد السوفيتي بوصفها قوة رئيسة مهيمنة إلى إعادة ترتيب موازين القوى على الساحة الدولية بصورة جذرية سواء على مستوى هيكلية أطراف الصراع أو على مستوى الترتيبات السياسية الدولية لفترة ما بعد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الشؤون الدولية وهو ما يعني إن التنافس الروسي الامريكي قد دخل إلى مرحلة جديدة تتسم بخصائص ومتغيرات مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي كانت سائدة على مدى العقدين السابقين ، لقد كان لنجاح روسيا في تجاوز أزمتها الداخلية وترتيب أوضاعها الداخلية السياسية والعسكرية والاقتصادية في بادئ الأمر بمثابة تطور استراتيجي بالغ الأهمية في ميزان القوى الدولي كما مضت روسيا في طريق تنويع سياساتها الخارجية مما أدى إلى ارتباطها بعلاقات شراكة استراتيجية مع العديد من دول العالم والمختلفة الأنماط على أساس تطابق كثير من مصالحها القومية مع مصالح تلك الدول وما يترتب على ذلك من زيادة فاعليتها وقدراتها على ممارسة دور إقليمي ودولي اكبر مما سبق .
كما بدأت روسيا تنظر إلى السياسة الأمريكية على إنها مصدر خطر على المصالح الاستراتيجية الروسية والأمن القومي الروسي لاسيما وان الولايات المتحدة تمتلك قوات عسكرية كبيرة وواسعة الانتشار في الخليج العربي وفي أفغانستان وفي العراق وفي بعض جمهوريات آسيا الوسطى التي تعد بمثابة تطويق شامل للدولة الروسية يتكامل مع امتداد حلف الناتو ومحاولة نشر الدرع الصاروخي في دول أوربا الشرقية الأمر الذي دفع روسيا للقيام بدور أكثر فاعلية لمواجهة الزحف الأمريكي لاحتوائها وسعي روسيا بالمقابل لتطوير قدراتها العسكرية وتحالفاتها السياسية لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ومحاولة تصحيح الخلل في التوازن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولينهي بشكل فاعل الاحتكار والانفراد الأمريكي في إدارة النظام السياسي الدولي .
إن التنافس الروسي الأمريكي المحتدم للهيمنة والنفوذ على السياسات الدولية والشؤون العالمية سيفرز نتائج جديدة ومهمة تعود بمجملها على تغيير النظام الدولي الراهن وبالشكل الذي يؤدي إلى نهاية عهد القطب الواحد المنفرد بالسلطة والهيمنة إلى صالح نظام آخر بدأت ملامحه بالظهور فقد اعلنت روسيا من خلال خطاب بوتين وما تراكم من سياسات وخطابات سابقة عليه انها بصدد تنفيذ سياسات خارجية تناهض الهيمنة الامريكية وتشجع على قيام نظام دولي جديد فالعالم كما قال بوتين لم يتغير فحسب وانما هو يمر بمرحلة تحول .
وفي الواقع تعد روسيا اليوم قوة مهمة تدفع باتجاه التغيير السياسي في العالم وعادت طرفا له وزنه في السياسات الدولية لتتزعم الموقف الدولي الرافض للتفرد الأمريكي بالقيادة الدولية ويمكن القول بان الكيفية التي سوف يوظف بها كل طرف عناصر قوته بالشكل الذي يجعلها قوى قادرة على ممارسة دور فاعل وأساسي في مجمل السياسات الدولية هو الذي سيحكم في المرحلة المقبلة كيفية ونوعية التغيير في ميزان القوى الدولي ، إن التنافس الروسي الأمريكي المحتدم للهيمنة والنفوذ على السياسات الدولية والشؤون العالمية سيفرز نتائج جديدة ومهمة تعود بمجملها على تغيير النظام الدولي الراهن وبالشكل الذي يؤدي إلى نهاية عهد القطب الواحد المنفرد بالسلطة والهيمنة إلى صالح نظام آخر بدأت ملامحه بالظهور .