Abstract
غالبا ما اوهمت "اسرائيل " البعض من الدول العربية بعملية السلام والتي وان تمت بينها وبين طرف عربي فهي اما تكون لفترة زمنية قصيرة او لاشغال الراي العام العالمي عن موضوع يضم في طياته امور اكثر غدرا , تحقق من خلالها " اسرائيل " مصالح واهداف اكبر مما قبلها وهو ما حدث فعلا من خلال الحروب التي خاضتها في القرن العشرين , اما الاردن التي رحبت بمبادرة السلام الامريكية التي اطلقت بعد حرب الخليج الثانية واعلنت موافقتها لحضور مؤتمر سلام الى جانب دول عربية اخرى فقد اعترفوا جميعهم مبدئيا بـ " اسرائيل " دولة بالمنطقة العربية مقابل وعود كانت قد اطلقتها " اسرائيل " .
لم يكن الشعب الاردني مسرورا بالسلام مع " اسرائيل " ولا الاحزاب السياسية ولا مجلس النواب , واستغلت الحكومة الاردنية كافة الفرص المتاحة لاقناع الراي العام الاردني بسلامة موقفها من معاهدة السلام , سواء كان الامر قبل اتفاقية اوسلو او بعدها , وكان الملك حسين في خضم اتصالاته مع المسؤولين "الاسرائيليين" والامريكان ، قد قام بتهيئة الشارع الاردني لتقبل فكرة السلام مع "اسرائيل" وذلك من خلال لقاءاته وخطبه وندواته التي حضرها بنفسه وولي عهده حينها الامير الحسن ورئيس الحكومة عبد السلام المجالي , مبينين خلالها اهم المزايا الامنية والاقتصادية للمعاهدة والتي ستتحقق للشعب الاردني , وان الضائقة المالية التي يعيشها الاردن هي نتيجة الضغوط الدولية بعد حرب الخليج الثانية والتي اضطرتهم الى توقيعها .
وقعت المعاهدة بحضور الملك حسين بن طلال والامير حسن بن طلال وعبدالسلام المجالي في حين حضره عن الجانب "الاسرائيلي" الرئيس عيزر وايزمان ورئيس الحكومة اسحق رابين ووزير الخارجية شمعون بيريس كما حضره الرئيس بيل كلينتون بوصفه راعياً لعملية السلام العربية الاسرائيلية ووزير خارجيته وارن كريستوفر فضلاً عن عدد من الوفود العربية والاجنبية , تم عقد المعاهدة بين الاردن و " اسرائيل " , في السادس والعشرين من تشرين الثاني 1994 على اساس مبدأ المصالح المتبادلة بين الطرفين , وكانت المعاهدة اكثر من معاهدة سلام بين بلدين لما احتوته من فقرات وامور يدل انها معاهدة اقتصادية عسكرية امنية اكثر من ان تكون معاهدة للسلام لانهاء الصراع في المنطقة , وكان لابد لهذه المعاهدة من المرور في مجلس النواب الاردني للتصديق عليها وهو ما حدث بعد توقيع المعاهدة بايام , اعتبر المسؤولين الاردنيين ان للمعاهدة مكاسب عدة ابرزها استرداد الاراضي الاردنية المحتلة والحقوق المشروعة في مياه نهري اليرموك والاردن وتخفيض الديون الخارجية المترتبة على المملكة ووضع حداً لأطماع اسرائيل التوسعية وأنهاء فكرة الوطن البديل
لم يكن الشعب الاردني مسرورا بالسلام مع " اسرائيل " ولا الاحزاب السياسية ولا مجلس النواب , واستغلت الحكومة الاردنية كافة الفرص المتاحة لاقناع الراي العام الاردني بسلامة موقفها من معاهدة السلام , سواء كان الامر قبل اتفاقية اوسلو او بعدها , وكان الملك حسين في خضم اتصالاته مع المسؤولين "الاسرائيليين" والامريكان ، قد قام بتهيئة الشارع الاردني لتقبل فكرة السلام مع "اسرائيل" وذلك من خلال لقاءاته وخطبه وندواته التي حضرها بنفسه وولي عهده حينها الامير الحسن ورئيس الحكومة عبد السلام المجالي , مبينين خلالها اهم المزايا الامنية والاقتصادية للمعاهدة والتي ستتحقق للشعب الاردني , وان الضائقة المالية التي يعيشها الاردن هي نتيجة الضغوط الدولية بعد حرب الخليج الثانية والتي اضطرتهم الى توقيعها .
وقعت المعاهدة بحضور الملك حسين بن طلال والامير حسن بن طلال وعبدالسلام المجالي في حين حضره عن الجانب "الاسرائيلي" الرئيس عيزر وايزمان ورئيس الحكومة اسحق رابين ووزير الخارجية شمعون بيريس كما حضره الرئيس بيل كلينتون بوصفه راعياً لعملية السلام العربية الاسرائيلية ووزير خارجيته وارن كريستوفر فضلاً عن عدد من الوفود العربية والاجنبية , تم عقد المعاهدة بين الاردن و " اسرائيل " , في السادس والعشرين من تشرين الثاني 1994 على اساس مبدأ المصالح المتبادلة بين الطرفين , وكانت المعاهدة اكثر من معاهدة سلام بين بلدين لما احتوته من فقرات وامور يدل انها معاهدة اقتصادية عسكرية امنية اكثر من ان تكون معاهدة للسلام لانهاء الصراع في المنطقة , وكان لابد لهذه المعاهدة من المرور في مجلس النواب الاردني للتصديق عليها وهو ما حدث بعد توقيع المعاهدة بايام , اعتبر المسؤولين الاردنيين ان للمعاهدة مكاسب عدة ابرزها استرداد الاراضي الاردنية المحتلة والحقوق المشروعة في مياه نهري اليرموك والاردن وتخفيض الديون الخارجية المترتبة على المملكة ووضع حداً لأطماع اسرائيل التوسعية وأنهاء فكرة الوطن البديل