Abstract
The procedural extension for the parties to the civil litigation is a procedural legal phenomenon related to the laws and parties and their rights, authorities and the means for protecting them. On the other hand, constitutes a procedurally legal system, where the procedure law determines it¬’s rules and elucidates it’s resources, features, structure, tools, provision, scope, means and its relevant and procedural effects. Moreover, the goal behind the procedural extension is the good performance of justice because of the time, effort and the expenses of "the economy in the litigation" it saves, leading to the concentration of the litigation and the prevention of conflicts, contradiction, and the impediment of executing provision, and this achieves good judicature The procedural extension is the extension in the case, including action and litigation generally or the extension in the procedural work with its relevant elements: validity, object and cause, and its formal elements: time, place and writing in particular, either by the legal provision " the procedural extension " or according to the will of the parties or a decision from the judicature " the procedural enlargement " for bringing out a certain procedural legal effect to achieve particular goals according to a certain system drawn by the procedure law.
If the original characteristic is that when the action is brought before the competent judicial body, it shall remain as it is in terms of subjects and with the formula in which it has been submitted for the first time, for the scope of action is principally determined by the original application. However, the action may not continue in this order, for it may extend in terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the name of whom a petition is brought to the judicature for obtaining judicial protection , or in the face of whom such a petition is submitted. If a petition is brought by a representative for a subject or is addressed to the representative for the subject, the litigant will be the principal one rather than a representative, and the procedural position will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff and defendant) only, but it may include subjects in this litigation as a whole save such parties as the judge subjects of the civil litigation, but they are not parties to it, in that they shall not bring out petitions or against whom a judicial petition shall not be brought .These have a procedural position determining their tasks, powers, statuses and their jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation requires at least the existence of two parties namely ,the plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the defendants may be multiplied in one litigation. this is what the law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid the contradiction of provisions. therefore, characters are multiplied as litigations are.
In the case of multiplication of litigations, the litigation may set out with multiple parties and this is what is called the original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation parties and multiplied after its initiation if a contingency occurs during its progress called multi-contingent litigation. furthermore, in the normal lapse of litigation when the governorship of the court does not come to an end, the procedural extension seems to be similar to litigation extension for the conclusiveness of the decision in it or during correction or interpretation.
If the original characteristic is that when the action is brought before the competent judicial body, it shall remain as it is in terms of subjects and with the formula in which it has been submitted for the first time, for the scope of action is principally determined by the original application. However, the action may not continue in this order, for it may extend in terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the name of whom a petition is brought to the judicature for obtaining judicial protection , or in the face of whom such a petition is submitted. If a petition is brought by a representative for a subject or is addressed to the representative for the subject, the litigant will be the principal one rather than a representative, and the procedural position will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff and defendant) only, but it may include subjects in this litigation as a whole save such parties as the judge subjects of the civil litigation, but they are not parties to it, in that they shall not bring out petitions or against whom a judicial petition shall not be brought .These have a procedural position determining their tasks, powers, statuses and their jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation requires at least the existence of two parties namely ,the plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the defendants may be multiplied in one litigation. this is what the law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid the contradiction of provisions. therefore, characters are multiplied as litigations are.
In the case of multiplication of litigations, the litigation may set out with multiple parties and this is what is called the original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation parties and multiplied after its initiation if a contingency occurs during its progress called multi-contingent litigation. furthermore, in the normal lapse of litigation when the governorship of the court does not come to an end, the procedural extension seems to be similar to litigation extension for the conclusiveness of the decision in it or during correction or interpretation.
Abstract
تمديد الإجرائية للأطراف التقاضي المدني هو ظاهرة القانونية الإجرائية المتعلقة بالقوانين و الأطراف وحقوقهم والسلطات ووسائل حمايتها. من ناحية أخرى ، يشكل النظام القانوني إجرائيا ، حيث يحدد القانون الداخلي فإنه القواعد و يلقي ضوءا انها موارد ، وميزات وبناء ، وأدوات ، وتوفير ونطاقها و الوسائل و الآثار ذات الصلة والإجرائية. وعلاوة على ذلك ، فإن الهدف من وراء تمديد الإجرائية هو الأداء الجيد للعدالة بسبب الوقت والجهد و النفقات من " الاقتصاد في التقاضي " فإنه يحفظ ، مما يؤدي إلى تركيز التقاضي و منع الصراعات ، والتناقض ، و العائق لتنفيذ الحكم، و هذا يحقق القضاء جيدة التمديد هو تمديد الإجرائية في القضية، بما في ذلك الإجراءات و التقاضي عموما أو التمديد في عمل إجرائية مع العناصر ذات الصلة : صحة ، وجوه و السبب ، و عناصرها الرسمي : الوقت والمكان و الكتابة على وجه الخصوص، إما عن طريق الحكم القانوني " تمديد الإجرائية " أو وفقا ل إرادة الأطراف أو بقرار من القضاء " توسيع الإجرائية " لإبراز أثر قانوني إجرائية معينة لتحقيق أهداف معينة وفقا ل نظام معينة رسمها القانون الداخلي.
إذا كانت السمة الأصلية هو أنه عندما يتم جلب دعوى أمام هيئة قضائية مختصة ، فإنه يظل كما هو من حيث الموضوعات و مع الصيغة التي تم تقديمها لأول مرة ، على نطاق العمل يتحدد أساسا من التطبيق الأصلي . ومع ذلك ، قد لا يستمر العمل في هذا النظام ، لأنه قد يمتد من حيث المواضيع. أطراف الدعوى المدنية هي تلك الموجودة في اسم منهم يتم جلب التماس إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية ، أو في وجه الذين تم تقديم مثل هذا الالتماس. إذا رفعت عريضة من قبل ممثل عن موضوع أو موجهة إلى ممثل عن هذا الموضوع، فإن الخصوم تكون واحدة رئيسية بدلا من ممثل، و سوف لا يقتصر موقف الإجرائية للطرفين للعمل المدني ( المدعي و المدعى عليه ) فقط ، ولكنها قد تشمل المواضيع في هذا التقاضي ككل إنقاذ هذه الأحزاب باعتبارها موضوعات قاضي الدعاوى المدنية ، لكنها ليست أطرافا فيها ، لأنها لا يجوز اخراج التماسات أو ضده دعوى قضائية لا يجوز جلب وهذه لها موقف الإجرائية تحديد مهامها وصلاحياتها ، و حالات ولايتها القضائية على النحو الوارد بالقانون وعلاوة على ذلك ، والتقاضي المدني يتطلب على الأقل وجود طرفين هما المدعي والمدعى عليه. ومع ذلك، فإن المدعين أو المدعى عليهم قد تضاعفت في التقاضي واحد. هذا هو ما قد يسمح القانون ل حفظ النفقات ، والإجراءات، وتجنب التناقض من أحكام . وبالتالي، تتضاعف الأحرف كما هي الدعاوى .
في حالة تعدد المحاكمات، قد التقاضي المنصوص عليها مع أطراف متعددة، و هذا ما يسمى الضرب الأصلي لل متقاضين . وعلاوة على ذلك ، فإن الأحزاب التقاضي وتضاعفت بعد الشروع في حال حدوث طوارئ أثناء سيرها يسمى التقاضي متعددة للوحدات. علاوة على ذلك، في مرور العادية التقاضي عندما لا يأتي حاكم من المحكمة الى نهايته ، يبدو أن تمديد الإجرائية لتكون مشابهة ل تمديد التقاضي ل القطعية ل قرار في ذلك أو أثناء التصحيح أو التفسير.
إذا كانت السمة الأصلية هو أنه عندما يتم جلب دعوى أمام هيئة قضائية مختصة ، فإنه يظل كما هو من حيث الموضوعات و مع الصيغة التي تم تقديمها لأول مرة ، على نطاق العمل يتحدد أساسا من التطبيق الأصلي . ومع ذلك ، قد لا يستمر العمل في هذا النظام ، لأنه قد يمتد من حيث المواضيع. أطراف الدعوى المدنية هي تلك الموجودة في اسم منهم يتم جلب التماس إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية ، أو في وجه الذين تم تقديم مثل هذا الالتماس. إذا رفعت عريضة من قبل ممثل عن موضوع أو موجهة إلى ممثل عن هذا الموضوع، فإن الخصوم تكون واحدة رئيسية بدلا من ممثل، و سوف لا يقتصر موقف الإجرائية للطرفين للعمل المدني ( المدعي و المدعى عليه ) فقط ، ولكنها قد تشمل المواضيع في هذا التقاضي ككل إنقاذ هذه الأحزاب باعتبارها موضوعات قاضي الدعاوى المدنية ، لكنها ليست أطرافا فيها ، لأنها لا يجوز اخراج التماسات أو ضده دعوى قضائية لا يجوز جلب وهذه لها موقف الإجرائية تحديد مهامها وصلاحياتها ، و حالات ولايتها القضائية على النحو الوارد بالقانون وعلاوة على ذلك ، والتقاضي المدني يتطلب على الأقل وجود طرفين هما المدعي والمدعى عليه. ومع ذلك، فإن المدعين أو المدعى عليهم قد تضاعفت في التقاضي واحد. هذا هو ما قد يسمح القانون ل حفظ النفقات ، والإجراءات، وتجنب التناقض من أحكام . وبالتالي، تتضاعف الأحرف كما هي الدعاوى .
في حالة تعدد المحاكمات، قد التقاضي المنصوص عليها مع أطراف متعددة، و هذا ما يسمى الضرب الأصلي لل متقاضين . وعلاوة على ذلك ، فإن الأحزاب التقاضي وتضاعفت بعد الشروع في حال حدوث طوارئ أثناء سيرها يسمى التقاضي متعددة للوحدات. علاوة على ذلك، في مرور العادية التقاضي عندما لا يأتي حاكم من المحكمة الى نهايته ، يبدو أن تمديد الإجرائية لتكون مشابهة ل تمديد التقاضي ل القطعية ل قرار في ذلك أو أثناء التصحيح أو التفسير.