The Journal of Law Research

من الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ،ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم للو قوف على صحة المخالفات المنسوبة إليه وظروفها ،والبحث في الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إليه و يكفل التحقيق أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الواقع والقانون . وفي ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبية القائمة على التجني أو التسرع،إذ يمنح التحقيق الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف ما ،مما يجعل القرار الاداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء اكان قاضيا بالبراءة أم بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة اليه .

طوّرتْ نظريةُ الإحباطِ بشكل مثير في النظامِ القانونيِ الإنجليزيِ أمّا بأنواعِ تَدَخُّل أحداثِ الذي قَدْ يَعْضُّ العلاقاتَ التَعَاقُدِيّةَ أَو تأثيرَ هذا العَضّ على الحقوقِ الخاصةِ لأطرافِ التَقَلُّص. هو يساوي لذِكْر بِأَنَّ هذا التطويرِ المثيرِ كَانَ a مرآة للأحداثِ الرئيسيةِ التي حَدثتْ في القرنِ العشرونِ مثل الأولى والحرب العالمية الثانيةِ، إغلاق قناة السويس، وحروب الخليج.المُناقشة على هذا الموضوعِ خُطّطَ كالتالي: في الفصلِ الأولِ، ناقشَ الباحثَ التكوينَ وتطويرَ نظريةِ الإحباطِ والتصنيفِ الشاملِ وتحليلِ أحداثِ التَبْع الذي يَعْضّونَ العلاقاتَ التَعَاقُدِيّةَ، بينما في الفصلِ الثانيِ، ناقشَ الباحثُ المتطلباتَ القانونيةَ لتطبيقِ نظريةِ الإحباطِ وتأثيراتِه على الحقوقِ والإلتزاماتِ الخاصةِ ضمن العقودِ المُذَوَّبةِ.

يتعرض الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد .ولأن الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني . ولأن المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وإن طابع هذه المسؤولية هو الذي فرض على الصحفي تصور هذه المخاطر وقبولها وفرض على أطراف النزاع الإقرار بسمو قيم هذه المهنة الواجبة المراعاة

تقوم فكرة الرهن على أساس تخصيص مال أو حق مالي معين من قبل المدين الراهن لضمان الوفاء بحق الدائن المرتهن وهو الدين المضمون اذا حل اجله ولم يف به المدين, والمراد بالدين هنا كل دين أيا كان مصدره عقدا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو كسباً من دون سبب أو نص قانون , وأيا كان محله عملا أو امتناعا أو نقل ملكية أو تسليم عين، لا فرق بين مضمونه بنفسها ومضمونه بغيرها أو غير مضمونه، كما يعم كل دين موجودا كان أو موعودا به ، لازما أو آيلا للزوم. ويتحقق الوفاء بالدين من خلال قيام الدائن المرتهن بالتنفيذ على المرهون وبيعه واقتضاء حقه من ثمنه بالتقدم على باقي الدائنين. والرهن اذا كان حيازيا فالمرهون يكون في حيازة الدائن المرتهن أو في يد عدل, وبالتالي فان من واجب الدائن المرتهن أن يحفظه ويصونه لانه مملوك للراهن من جهة, كما أن محل الرهن لا ينجز مهمته اذا لم يحافظ عليه ويصان من كل تعيب من جهة أخرى, فالمرهون وجد من اجل ضمان الدين الذي بذمة المدين الراهن. وبالتالي يمكن أن نسأل ما هي العناية التي يجب أن يبذلها الدائن المرتهن للحفاظ على المرهون وصيانته ؟ وما مدى مسؤوليته بالنسبة للحفظ والصيانة؟ وما الآثار التي تترتب على إخلاله بهذا الالتزام؟

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.