Abstract
That the doctrine of political or so-called jurisprudence provisions Bowl DAI may share a multitude of interesting scholars of the Muslims, despite what has been said is said that the Muslim jurists have ignored the political side in the life of the nation, we find a huge intellectual legacy built by the Muslim scholars of different persuasions. Among the issues that took a great deal of interest in subject of governance in the Islamic state, it has been for the cohort of the first of the Imams in the era of the companions mug Alli in developing a system of legal provisions on pillars the Islamic political system, as was the distress experienced by the Islamic state after the death of the Prophet
Abstract
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن مما لاشك فيه أن الفقه السياسي أو ما يسمى بفقه الأحكام السلطانية قد حضيَ بنصيب وافر من اهتمام فقهاء المسلمين، فعلى الرغم مما قيل ويقال من أن فقهاء المسلمين قد أهملوا الجانب السياسي في حياة الأمة، فإننا نجد تراثا فكريا ضخما شيده علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم.
ومن بين الموضوعات التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامهم موضوع الحاكمية في الدولة الإسلامية، فقد كان للرعيل الأول من الأئمة في عصر الصحابة القدح المعلّى في استنباط منظومة الأحكام الشرعية الخاصة بدعائم النظام السياسي الإسلامي، إذ كانت المحن التي مرت بها الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول من أهم الأسباب التي دعتهم إلى مجابهة الفرق التي انشقت عن جماعة المسلمين، بالإنكار تارة والتحذير والتذكير تارة أخرى، وذلك بالتصدي للبدع التي أحدثت في الدين نتيجة التأثر بما كان سائدا لدى الأقوام المجاورة للجزيرة العربية، تلك المحن التي طالما حذر منها النبي محمد وأوصى أتباعه بالتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ عند اختلاف الناس وتفرقهم( ).
وليس بدعا القول أن اغلب الحركات الدينية التي ظهرت منذ تأسيس الدولة الإسلامية كان لها آثارا سياسية كبيرة بل إن قسما من تلك الحركات كانت تهدف بالأساس لإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي الإسلامي، ولما كانت قاعدة الحاكمية إحدى الأصول التي تبنى عليها العقيدة الإسلامية كان التباين في فهم هذه القاعدة وكيفية التعامل معها بمثابة أسس بنيت عليها معظم الحركات الدينية ذات الصبغة السياسية في الإسلام.
ولعل أبحاثا كثيرة كتبت عن تلك الحركات، إلا أن معظمها ـ على حد علمي ـ كان يدور حول أمرين اثنين، فما يكتب عن الحاكمية في أبحاث العقيدة الإسلامية يركز على معنى الحاكمية وأهميتها وأدلتها من الكتاب والسنة كونها من مستلزمات العقيدة الإسلامية، بينما كان ما يكتب عن هذا الموضوع في الدراسات التاريخية يركز على كشف تلك الحركات وامتداداتها الزمانية والمكانية على نمط تسرد فيه الوقائع من دون تحليل للبعد السياسي للحاكمية في الإسلام، وهذا ما تبين لي من قراءة الكثير مما كتب عن الحاكمية في الإسلام وخاصة الدراسات العصرية منها، فجل تلك الدراسات كان انعكاسا لما تعانيه الأمة الإسلامية على امتدادها من دعاوى التغريب تحت مزاعم التجديد، حتى بات من العسير أن نجد من المختصين بهذا الموضوع من يجاهر بمليء فيه ذابا عن الكتاب والسنة وما يتعرضان له من طعن وتحريف( ).
فتارة يحاول البعض أن يسبغ على النظام السياسي الإسلامي ثوب الثيوقراطية بما تحمله من تراث فكري ممجوج في الذاكرة الإنسانية خلفته عهود من الطغيان والاستبداد، وتارة أخرى يحاول البعض أن يوجد تصالحا بين الإسلام وبعض القيم التي سادت بعد الثورة الفرنسية في أوربا لاسيما سلطان الأمة وسيادة الشعب وما تؤدي له هذه القيم من ممارسات ديمقراطية تنطوي على مخالفات شرعية متعددة، ولما كنت قد استعرضت في دراسة سابقة مكملة لهذه الدراسة نظرية السيادة في الفكر السياسي الوضعي شرعت لإكمال الموضوع في بحث البعد السياسي للحاكمية في الإسلام راجيا من الله أن يأخذ بيدي ويسددني للصواب، منبها إلى أن الترجيحات التي سأميل لها في البحث هي محض ما تراءى لي من الصحة استنادا إلى ما يثبت عندي من الأدلة من الكتاب والسنة ساعيا إلى أن يكون فهم هذه الأدلة على النحو الذي فهمت به القرون الثلاثة الأُوَل من ظهور الإسلام، ذلك أن هذه القرون قد خُصت بالخيرية على غيرها من القرون( ).
وعلى ذلك فإن من نافلة القول أن الباحث ينوء لوحده في تحمل تبعة مجانبة الصواب في الترجيح والنقد والتحليل، وستكون الدراسة مقسمة إلى ثلاثة مباحث أساسية، سيكون الأول منها مخصصا للتعريف بالحاكمية، فيما سيخصص الثاني لتحديد أساس شرعية السلطة في النظام السياسي الإسلامي ، أما الثالث فسيخصص لدراسة الحاكمية في مواجهة السلطة.
ومن بين الموضوعات التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامهم موضوع الحاكمية في الدولة الإسلامية، فقد كان للرعيل الأول من الأئمة في عصر الصحابة القدح المعلّى في استنباط منظومة الأحكام الشرعية الخاصة بدعائم النظام السياسي الإسلامي، إذ كانت المحن التي مرت بها الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول من أهم الأسباب التي دعتهم إلى مجابهة الفرق التي انشقت عن جماعة المسلمين، بالإنكار تارة والتحذير والتذكير تارة أخرى، وذلك بالتصدي للبدع التي أحدثت في الدين نتيجة التأثر بما كان سائدا لدى الأقوام المجاورة للجزيرة العربية، تلك المحن التي طالما حذر منها النبي محمد وأوصى أتباعه بالتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ عند اختلاف الناس وتفرقهم( ).
وليس بدعا القول أن اغلب الحركات الدينية التي ظهرت منذ تأسيس الدولة الإسلامية كان لها آثارا سياسية كبيرة بل إن قسما من تلك الحركات كانت تهدف بالأساس لإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي الإسلامي، ولما كانت قاعدة الحاكمية إحدى الأصول التي تبنى عليها العقيدة الإسلامية كان التباين في فهم هذه القاعدة وكيفية التعامل معها بمثابة أسس بنيت عليها معظم الحركات الدينية ذات الصبغة السياسية في الإسلام.
ولعل أبحاثا كثيرة كتبت عن تلك الحركات، إلا أن معظمها ـ على حد علمي ـ كان يدور حول أمرين اثنين، فما يكتب عن الحاكمية في أبحاث العقيدة الإسلامية يركز على معنى الحاكمية وأهميتها وأدلتها من الكتاب والسنة كونها من مستلزمات العقيدة الإسلامية، بينما كان ما يكتب عن هذا الموضوع في الدراسات التاريخية يركز على كشف تلك الحركات وامتداداتها الزمانية والمكانية على نمط تسرد فيه الوقائع من دون تحليل للبعد السياسي للحاكمية في الإسلام، وهذا ما تبين لي من قراءة الكثير مما كتب عن الحاكمية في الإسلام وخاصة الدراسات العصرية منها، فجل تلك الدراسات كان انعكاسا لما تعانيه الأمة الإسلامية على امتدادها من دعاوى التغريب تحت مزاعم التجديد، حتى بات من العسير أن نجد من المختصين بهذا الموضوع من يجاهر بمليء فيه ذابا عن الكتاب والسنة وما يتعرضان له من طعن وتحريف( ).
فتارة يحاول البعض أن يسبغ على النظام السياسي الإسلامي ثوب الثيوقراطية بما تحمله من تراث فكري ممجوج في الذاكرة الإنسانية خلفته عهود من الطغيان والاستبداد، وتارة أخرى يحاول البعض أن يوجد تصالحا بين الإسلام وبعض القيم التي سادت بعد الثورة الفرنسية في أوربا لاسيما سلطان الأمة وسيادة الشعب وما تؤدي له هذه القيم من ممارسات ديمقراطية تنطوي على مخالفات شرعية متعددة، ولما كنت قد استعرضت في دراسة سابقة مكملة لهذه الدراسة نظرية السيادة في الفكر السياسي الوضعي شرعت لإكمال الموضوع في بحث البعد السياسي للحاكمية في الإسلام راجيا من الله أن يأخذ بيدي ويسددني للصواب، منبها إلى أن الترجيحات التي سأميل لها في البحث هي محض ما تراءى لي من الصحة استنادا إلى ما يثبت عندي من الأدلة من الكتاب والسنة ساعيا إلى أن يكون فهم هذه الأدلة على النحو الذي فهمت به القرون الثلاثة الأُوَل من ظهور الإسلام، ذلك أن هذه القرون قد خُصت بالخيرية على غيرها من القرون( ).
وعلى ذلك فإن من نافلة القول أن الباحث ينوء لوحده في تحمل تبعة مجانبة الصواب في الترجيح والنقد والتحليل، وستكون الدراسة مقسمة إلى ثلاثة مباحث أساسية، سيكون الأول منها مخصصا للتعريف بالحاكمية، فيما سيخصص الثاني لتحديد أساس شرعية السلطة في النظام السياسي الإسلامي ، أما الثالث فسيخصص لدراسة الحاكمية في مواجهة السلطة.