The Journal of Law Research

ما تزال التقنيات الحيوية تلقي بظلالها على واقع المجتمعات لتثير ردود أفعال متباينة , والبصمة الوراثية ليست بدعاً من حقول هذه التقنيات من هنا انبرى بحثنا هذا ليلقي الضوء على الطبيعة الشرعية لعقد البصمة الوراثية وتأتي أهمية البحث من جوانب عدة منها حداثته وقلة مصادره ,وكذلك فان للبحث محورية أخرى تتجلى في تطرقه لأراء الفقه الجعفري ليمثل إضافة نوعية مهمة للدراسات المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.

تعد ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر المتفشية في الوقت الحاضر ولها صور كثيرة وكلها تعد خروجا على القانون والنظام كاستغلال المال العام من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة.وهو بذلك يجافي الأخلاق والآداب العام لأي بلد وإساءة لاستعمال السلطة أو الموقع الوظيفي بحيث يعطي للبعض أفضلية على الآخرين. وقد بين البحث أن أسباب الفساد متنوعة منها اقتصادية قد ترجع إلى البطالة وضآلة المرتبات وشعور المواطن بالحاجة المادية التي تولد لديه ردة فعل مما يؤدي إلى استشراء الفساد ، وقد يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل. وقد اقترحنا من خلال البحث جملة من السبل العلاجية والوقائية التي نعتقد أن المشرع العراقي من الممكن أن يفيد منها في مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تفشت بصورة واسعة في المرحلة التي أعقبت انهيار النظام البائد سنة 2003.

يتناول البحث دراسة الحماية الموضوعية الجزائية لحق الطفل في الحياة في القوانين الوضعية المقارنة ،بكون أو بوصف حق الحياة أسمى الحقوق التي يتمتع بها الإنسان وان الطفل هو إنسان ضعيف لابد من حمايته ضد من يرتكب بحقه فعل يراد به حياته .وتناولنا في البحث الحماية الخاصة التي يتمتع بها الطفل بأحكام خاصة ولم نتناول الحماية العامة لعدم تمتعه بأحكام خاصة تختلف عن الإنسان البالغ . وتوصلنا إلى وجوب وجود قانون خاص لحماية حقوق الطفل ووجود لجان أو هيئات حكومية تحمي حقوقه الواردة في هذا القانون ، وغيرها من التوصيات الواردة في خاتمة البحث .

تبذل الدول أقصى جهدها في سبيل منع وقوع الجريمة، فإذا وقعت فانها تسعى جاهدة من اجل القبض على الجاني لمعاقبته وإلزامه بتعويض المجني عليه، الذي له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة،وذلك برفع الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية أو امام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية،ولكن قد يحصل بان يكون الجاني مجهولا بسبب عجز السلطة عن معرفته، وهو ما يحصل غالبا في جرائم الإرهاب،الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المجني عليه بدون تعويض،بالنظر لقيام نظام التعويض على أساس المسئولية الفردية للجاني،ومن اجل تلافي هذه النتيجة السلبية، فقد ظهرت فكرة التزام الدولة بالتعويض عن الجريمة،والتي أيدها وبررها جانب كبير من الفقه، كما اخذ بها العديد من القوانين، ومنها قانون التعويض عن الأعمال الإرهابية العراقي رقم10 لسنة 2004