The Journal of Law Research

لقد تطورت التكنولوجيا تطور كبير في مجال المعلوماتية إلا إن هذا التطور الكبير الذي نشهده والذي جاء من اجل خدمة البشرية واكبه تطور مماثل في مجال الجريمة الواقعة في هذا المجال والتي تسمى الجريمة المعلوماتية .
لقد غيرت المعلوماتية بشكل كبير العديد من المفاهيم القانونية خاصة في مجال القانون الجنائي ، نظراً لظهور قيم حديثة ذات طبيعة خاصـة محلها معلومات ومعطيات ، وبالنتيجة ظهرت الجريمة المعلوماتية التي اعتبرت الابن غير الشرعي الذي جاء نتيجة التزاوج بين ثورة المعلومات مع العولمة وبذلك أصبحت جريمة إفشاء معلومات برامج الحاسوب والاعتداء عليها بالقرصنة أو الاستغلال غير المشروع والإتلاف المعلوماتي من أخطر أنواع الجرائم التي أوجدتها المعلوماتية ويعد هذا ضرباً حقيقياً ليس فقط لحقوق مبتكريها الخاصة بل وأيضاً مساساً خطيراً بحقوق المجتمع ككل مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطن.

أدى التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم اليوم إلى ابتداع أساليب جديدة لإبرام عقود لم تكن معروفة من قبل كالتعاقد عبر شبكة الانترنت ولذلك عمد المشرع إلى مواكبة التطور الهائل في هذا المجال ومن ذلك إصدار التشريعات المتعددة التي تتناول قانون التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني بعد ما تحولت أسواق العالم إلى أسواق واسعة يلتقي فيها المتعاقدون عن بعد دون أن يكون هناك أي تأثير لمواقعهم الجغرافية فيتبادلون المعاملات القانونية بطريقة أكثر يسراً من الطرق التقليدية فظهرت مصطلحات قانونية لم تكن موجودة من قبل مثل العقد الالكتروني والتحكيم الالكتروني والمسؤولية الالكترونية والحكومة الالكترونية والبريد الالكتروني والسندات الالكترونية والقرصنة الالكترونية والإرهاب الالكتروني والحرب الالكترونية وغيرها من المصطلحات الأخ.إنّ الإشكاليات العديدة في تكييف هذه العقود تترافق مع قلة المصادر المتخصصة فيه فضلاً عن عدم معالجة عقود إعداد برامج الحاسب تشريعياً وافتقار الموضوع للتطبيقات القضائية بوصف تلك التطبيقات المرآة التي تعكس حقيقة الدراسة .هذه الإشكاليات والصعوبات المحيطة بجوانب الموضوع محل البحث والموسوم بـ(التكييف القانوني لعقود إعداد برامج الحاسب الآلي) لم تقطع الأمل في نفوسنا من بحث هذا الموضوع أملاً بالوصول إلى نتائج قانونية

نحاول ان نسلط الضوء على أهم الجوانب والمرتكزات الأخلاقية للنظام الجنائي الإسلامي وتحديداً كيف تم توظيف المبادئ الأخلاقية وصهرها في بوتقة القانون ليكون المزيج ترياقاً فعالا للوقاية من الجريمة ومكافحتها ، وبتعبير ادق نحاول توضيح الآليات التي تم من خلالها الاستفادة من المبادئ الأخلاقية لتدعيم سياسة التجريم والعقاب في النظام الجنائي الإسلامي بحيث لم يكتفي بجعلها أي مبادئ الأخلاق مبادئ ٍ مكملة لسلوك البشر ان شاء تحلى بها وان لم يشأ تخلى عنها ، بل جعلها الشارع المقدس أساس تبنى عليه فلسفة التجريم والعقاب . ذلك عّلنا يوماً ان نستفيد من نظام وضعه الخالق لجميع خلقه.

واحدة من السمات المميزة للقانون الدولي العام هو انه قائم على الاعتقاد بان الدولة هي الشخص الرئيس وان الاختلاف إذا كان له أن يثور فانه سيثور بصدد مركز الفرد ، إلا إن تطورا حصل بهذا الصدد خصوصا بعد الاتفاقيات التي وقعت قبل سنة 1914 وبالتحديد في المادة السابعة من اتفاقيات لاهاي عام 1907 التي نصت على وجوب دفع تعويضات على المخالفات التي ترتكبها الدول والأفراد ، لقد تبين بعد التطورات الهائلة التي طرأت على القانون الدولي العام المتمثلة بالأعداد الوفيرة من المراجع الوطنية والحربية وفي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وفي اتفاقيات محاكم جرائم الحرب الوطنية والدولية وتحت وطأة صيرورة وإنضاج القانون الدولي الإنساني برزت إلى الوجود قواعد قانونية دولية تخاطب الفرد بوصفه فردا مجردا أو بوصفه جماعة أفراد مجردة إياه من أي سمة رسمية ومعلنة إن هذه السمة لا يمكن أن تحول دون مخاطبة الفرد أو أن تغنيه عن المسائلة والالتزام وهكذا أضحت قواعد القانون الدولي الإنساني تتميز بأنها تجاوزت المفاهيم التقليدية التي كانت تستند إليها الاتفاقيات الدولية التقليدية وذلك بمخاطبتها مباشرة لكيانات أخرى غير الدول مثل الأفراد والمنظمات غير الحكومية(الصليب الأحمر والهلال الأحمر ) والشعوب التي تسعى للحصول على حقها في تقرير مصيرها ،فقامت هذه الاتفاقيات بمنحهم الحقوق وتحميلهم الالتزامات بصورة مباشرة بعيدا عن الدول التابعين إليها وقد أكدت هذا المعنى المادة السابعة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على النحو الآتي :( لا يجوز للأشخاص المحميين في أي حال من الأحوال، التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المدة السابقة إذا وجدت))إن اختصار هذه المخاطبة المباشرة بين الفرد ( الشخص الطبيعي) وقواعد القانون الدولي الإنساني بكلمة واحدة هي التطور ربما تبدو قاصرة عن الإحاطة بما أصبح الفرد يحتله حقيقة بوصفه شخصا من أشخاص القانون الدولي الإنساني فهو المخاطب الأول بأحكامه وما صيغت قواعد هذا القانون إلا لتجعل الفرد يتمتع بمزايا واختصاصات دولية أبرزها الحماية الدولية له لسمعته ومعتقداته وممتلكاته مشاعره والفته مع أسرته وليس أدل على تمتع الفرد بهذا المركز من أن قواعد القانون الدولي الإنساني تخاطب الفرد بصيغة الشخص أو بصيغة الجماعة (مجموعة أشخاص أو تجمع مدني) وهذه كلها مسميات تدل على أن المخاطب هو الفرد وان تعددت المسميات.

يحظى الاستنساخ البشري فـي هـذا الـوقت باهتمام علمي كبير، ويـدور حـول الاستنساخ جدل قانوني وفقهي لـم يحسم بـعـد. والاستنساخ البشري هـو التنسيل أو أن تكون للكائن البشري نسخة مطابقة تماما مـن حيث الخصائص الـوراثية والفسيولوجية والشكلية لكائن بشري آخر.وهنالك أيضا النوع الآخر مـن الاستنساخ وهـو الاستنساخ البشري العلاجي الـذي لا يهدف إلـى تكوين كائن بشري كامل وإنما استنساخ أعضاء مـنـه كوسيلة علاجية. هـذا الاستنساخ بنوعيه يطرح التساؤلات القانونية الـتـي تحتاج إلـى جواب.لذلك كـلـه كـان هـذا البحث لتعريف المتخصص بالقانون ماهية الاستنساخ البشري، ثـم بيان وجهة النظر القانونية فيـه. وبيان موقف المشرع العراقي بخصوصه على وفق القواعد العامة للتشريع.