The Journal of Law Research

الملخصأصبح تجريم ومكافحة الإرهاب ضرورة لا بدَّ منها بالنظر لما يحدثه من أضرار وأخطار سواء على مستوى الفرد أم الجماعة أم الأموال والممتلكات ولذا سعى المجتمع الدولي إلى مواجهته بمختلف الطرق وأهمها التجريم والعقاب . ومما يصعب مكافحة الإرهاب , عدم وجود تعريف موحد للإرهاب تقبله الدول جميعها . لذلك جاء البحث بمحاولة لتحديد مفهوم الإرهاب وبيان أشكاله وأسبابه في العراق ومن ثم إمكانية مكافحته ومواجهته عن طريق نصوص التجريم والعقاب ..

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد...الالتزام بمنح الحقوق الحصرية أحد الالتزامات المهمة في كثيرٍ من العقود سيما عقود الاستثمار النفطية، وتأتي ضرورته في الأخيرة، كونه يمنح الشركة النفطية المستثمرة حقاً حصرياً لمنطقة التعاقد من حيث البحث والتنقيب والانتاج، وتضمن الدولة هذا الحق استناداً لأحكام ضمان التعرض. ثمَّ أنَّ هنالك حقوقاً أخرى ترافق الالتزام بمنح الحقوق الحصرية، وقد لا تتصف بالحصرية، بيد أنها ضرورية لتفعيل الحق الأساسي، بالاضافة الى حقوق الدولة المرافقة في مقابل التزامها بمنح الحصرية.هذه الأمور وغيرها ارتأينا التصدي لها في هذا البحث، والذي قسمناه على ثلاثة مباحث ثلاثة، الأول للتعريف بالحقوق الحصرية، والثاني لنطاقه الفني، أما الثالث فكان للحقوق المرافقة للحقوق الحصرية، وتبعناها بخاتمة لأهم النتائج والمقترحات.

يعد البحث محاولة لإعادة إخضاع المنازعات الضريبية الادارية لولاية القضاء الاداري في العراق ، الذي يحتاج الى عوده ، وتوسيع مساحة إختصاصه ، كما يكون هذا البحث دعوة الى التعديلات التشريعية بالقدر الذي يتوافق مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وتصحيح مسار المحكمة الاتحادية في فهمها للفظ \"الطعن\" الوارد في المادة/100 من الدستور .

يتناول البحث مبدأ ( قانونية التجريم والعقاب ) أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي ، المعلوم إن الموضوع سبق التطرق اليه وفقاً للقانون الجنائي الداخلي وتحت مسميات عدة منها مبدأ الشرعية الجنائي ومبدأ النصية ومبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلابنص ومبدأ القانونية،ويراد التأكد هل إن المحكمة نصت عليه ؟ وإن كانت قد نصت عليه هل طبقته فعلياً ؟ وهل للمبدأ خصوصية على الصعيد الدولي؟

تعد قواعد انتقال الحقوق عموما من أكثر القواعد القانونية دقة من ناحية التطبيقإن هذا البحث هو محاولة جادة لرسم النطاق الفني لكل قاعدة من هذه القواعد، وقد اتخذنا من الخلافة الخاصة حجر الزاوية في هذا البحث، محاولين تمييزها من غيرها من قواعد انتقال الحقوق الأخرى، لعلة مفادها أن احكام الخلافة الخاصة هي أهم قاعدة تنتقل على اساسها الالتزامات والحقوق الشخصية، مقابل قواعد اخرى تنتقل على اساسها الحقوق والتكاليف العينية.