The Journal of Law Research

لقد اسفرت الجهود الدولية عن دعم حق الانسان في الحياة بنصين هما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهما قد يبدوان كافيان لضمان هذا الحق إلا إن الدول دعمت ذلك بضمانات أخرى لم تتوفر لأي حق أخر من حقوق الإنسان وقد اتخذ هذا الدعم طريقا مزدوجا ؛ تمثل الأول في إبرام المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات خصوصا البروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سنة 1991 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام , في حين تمثل الثاني في تعيين مقرر خاص لبحث المسائل المتعلقة بالإعدام التعسفي أو بالمحاكمة المقتضبة ويمثل تعيين هذا المقرر إجراء فعال من إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحد من حالات الإعدام التعسفي التي تجاوزت المليوني حالة في مدة خمسة عشرة سنة فقط , وان المجلس الاجتماعي والاقتصادي قد حدد ولاية المقرر الخاص في حالات عديدة منها حالات الإعدام التعسفي أو الوشيك , دون محاكمة ,. كما سمح المجلس للمقرر الخاص إن يتلقى التقارير والبلاغات من الإفراد ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات متى ما تضمنت معلومات عن حدوث حالات إعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة أو التهديد بها . ليس من اليسير إن يتصدى بحث موجز لعنوان كبير هو حق الحياة أو حتى ضمانات حق الحياة ولكن البحث حاول إن يكشف عن المستجدات التي أضيفت لضمانات هذا الحق خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت بتا إحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن المقرر الخاص ناهيك عن إن البحث حاول الإشارة ولو بشكل موجز لضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية وهي إشارة وان جئت موجزة إلا أنها حظيت بالكثير من الدقة والمعلومات والأسانيد .

قد يحصل المتعاقد على دليل كتابي , ثم يطرأ عليه ما يفقده هذا الدليل بسبب لايد له فيه, (اي دون تقصير منه) فلا يصح ان يضيع عليه حقه بسبب ذلك ,اذ ليس من العدل ان تسد امام وجهه سبل الاثبات الاخرى ,بعد ان استحال عليه تقديم الدليل الكتابي ,بل يسمح له الإثبات بالشهادة او القرينة القضائية.وهذا الحكم لاينطبق على الدائن فحسب,وانما ينطبق على المدين أيضا ,اذا فقد السند الذي يثبت قيامه بالوفاء.

الحرب الالكترونية تعتبر سلاح جديد تلجا اليه الدول في النزاعات المسلحة ، وتعد تكنولوجيا المعلومات من الوسائل القتالية في العصر الحديث ، تسطيع القوات العسكرية للدول التي تملك مثل هذه القدرات ، احداث اصابات مادية بالممتلكات او بالأرواح .تثير الحرب الالكترونية العديد من المسائل القانونية الشائكة ، والتي تحتاج الى المزيد من البحث القانوني ، شانها شان الاسلحة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا ، سواء كانت تدار عن بعد كالطائرات المسيرة او تلك التي تنتقل عبر الفضاء السيبرياني ، كما هو الحال في الحرب الالكترونية .الحرب الالكترونية دفعت فقهاء القانون الدولي الى دراسة تلك الحرب ، من خلال مقاربة هذه الحرب مع القواعد القابلة للتطبيق في النزاعات المسلحة ، تلك القواعد المتعلقة بمفهوم الحرب ، وموقف القانون الدولي الانساني من الاسلحة الحديثة ، ومدى تطابق مفهوم المقاتل على المهاجم الالكتروني ، والمدنيين المساهمين في الحرب الالكترونية .

كان لثورة التطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات, أثراً كبيراً على الصحافة, إذ أصبح الخبر بفضلها في متناول الجميع, كما أنها وسعت من نطاق توزيع الصحف, لتغطي مساحات شاسعة بسرعة فائقة وتكلفةٍ أقل.إن هذا التطور الكبير من جانب, وما تلعبه الصحافة من دورٍ كبيرٍ تعدا كونها سلطة رابعة, وأداةٍ رقابية, إلى سلاحٍ يهدد عروش الطغاة, ويحقق تطلعات الشعوب المظلومة, إذ أسهمت الصحافة وتسهم, في إحداث الكثير من التغيرات السياسة على الصعيد العالمي بصورة عامة, وفي محيطنا العربي بصورةٍ خاصة, إذ تكاد أن تكون هي عراب الربيع العربي. فضلاً عن دورها في إرساء دعائم الديمقراطية في العراق, فهي أحدى ضماناتها, ولكن الصحافة شأنها شأن غيرها من أدوات الدفاع عن الحقوق, تصلح أن تكون أداة للاعتداء عليها, إذا ما أُسيء استخدامها. ولكن يبقى الفيصل في ذلك هو تنظيم القانون لها, الذي يجب أن لا يدعها أداة في أيدي العابثين, ولا بوقاً لتمجيد السلطة, ويتم ذلك من خلال التنظيم المتوازن لحرية الصحافة, وأهم ما يقيد الصحيفة والصحفي في أداء مهامه والاضطلاع بدوره, هو المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي, إذ هي التي تحدد إطار هذه الحرية والدور الذي ستلعبه في المجتمع .