The Journal of Law Research

نعلم حجم التطور الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة في كل المجالات التكنولوجية والطبية وغيرها ... إلا إن هذا التطور وبالرغم مما يحمله من الايجابيات فهو يحمل جانباً سلبياً يزداد وضوحه في تطور الجريمة ، ففيما يتعلق بالجانب الطبي من الممكن أن نلاحظ وبشكل ميسور إن هناك ممارسات طبية تم استحداثها كعمليات نقل الأعضاء البشرية والاستنساخ وعمليات أطفال الأنابيب ( البويضات الملقحة خارج الرحم ) وغيرها . وبذلك فان الطب قد توصل إلى إمكانية تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي للرجل خارج الرحم ( داخل أنبوب ) وذلك بعد استخراج البويضة بطرق خاصة ودقيقة وبأيدي مختصين كما أصبح من الممكن تجميد هذه البويضة إلى عدة سنوات بعد تلقيحها وبعد ذلك يتم زراعة البويضة الملقحة داخل الرحم .

هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى انحراف الصغير او الحدث أو جنوحه والتي لا تتعلق به بل ترتبط بالوسط الذي يعيش فيه بحيث يكون من شأنها التأثير في سلوكه وتدفعه إلى ارتكاب الأفعال المجرمة . وتنقسم هذه العوامل الى عوامل خارجية طبيعية وأخرى اجتماعية إذ إن الأولى تتعلق بالمحيط الطبيعي المتكون من المناخ والطقس واختلاف الفصول وغيرها أما الاجتماعية المتمثلة بالعلاقات التي تجمع الصغير او الحدث وأفراد المجتمع فهي تتمثل بكافة الظروف الاجتماعية التي تحيط به وأولها البيئة العائلية التي ينشأ فيها ابتداءً ومن ثم البيئة المدرسية ومجتمع الأصدقاء أو الحي الذي يسكن فيه ، وهذه العوامل يُعزى إليها دوراً هاماً في نمو الشخصية وبلورة السلوك الفردي . وبالنتيجة فان الأسرة يكون لها دور كبير فيما يتعلق برعاية الصغير والحدث وتنشئته تنشئة واعية وسليمة إذ إنها (الأسرة ) ولاسيما الأبوين يقع عليهما واجب رعاية الصغير او الحدث وتعليمه ما يجب وما لا يجب وإكسابه ثقافته الخاصة التي تؤثر في تقديره للأمور .

نعلم حجم التطور الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة في كل المجالات التكنولوجية والطبية وغيرها ... إلا إن هذا التطور وبالرغم مما يحمله من الايجابيات فهو يحمل جانباً سلبياً يزداد وضوحه في تطور الجريمة ، ففيما يتعلق بالجانب الطبي من الممكن أن نلاحظ وبشكل ميسور إن هناك ممارسات طبية تم استحداثها كعمليات نقل الأعضاء البشرية والاستنساخ وعمليات أطفال الأنابيب ( البويضات الملقحة خارج الرحم ) وغيرها . وبذلك فان الطب قد توصل إلى إمكانية تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي للرجل خارج الرحم ( داخل أنبوب ) وذلك بعد استخراج البويضة بطرق خاصة ودقيقة وبأيدي مختصين كما أصبح من الممكن تجميد هذه البويضة إلى عدة سنوات بعد تلقيحها وبعد ذلك يتم زراعة البويضة الملقحة داخل الرحم .

أضحت الإعلانات التجارية في الوقت الحاضر من ابرز سمات هذا العصر ، وهذه السمة في الحقيقة نتاج طبيعي لسمات أخرى يتميز بها عصرنا ،فهذا العصر هو عصر الإنتاج الكبير ،وهو أيضا عصر الاستهلاك الكبير ،من جهة وعصر ثورة الاتصالات حتى غدا العالم بأطرافه المترامية قرية صغيرة من جهة أخرى ،وقد دخلت بعض المجتمعات عصر الاستهلاك الكبير دون دخولها عصر الإنتاج الكبير باعتبار ان نقل العادات الاستهلاكية أيسر بكثير من نقل أساليب ومهارات الإنتاج وهي تستلزم فضلا عن هذا النقل اجتماع ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة . ومن نافلة القول بأهمية الإعلانات التجارية في دفع الاستهلاك وهو ما أدى في الوقت نفسه إلى دفع عجلة الإنتاج ، لزيادة الاستهلاك ؛إلا انه على الرغم من أهمية الرسالة الإعلانية التجارية ليس فقط بالنسبة للإنتاج والاستهلاك بل بالنسبة للحركة الاقتصادية عموما ،وأثرها البارز على إرادة مستقبلها وتوجيهها وجهة معينة ،باتجاه سلعة او خدمة ما دون غيرها ،او أحيانا صرفها عن خدمة او سلعة ما ؛ ذلك ان العاقد يحصل على معلوماته الأولية عن السلع والخدمات والأموال من خلال الرسائل الإعلانية ،ولهذه المعلومات أثرها البارز في تحرك إرادته وانصرافها إلى إحداث الأثر القانوني ،كلما كانت هذه الرسائل الإعلانية حقيقية وموضوعية وصادقة ومعبرة بدقة عن خصائص وميزات السلعة ،كلما أسس المتلقي إرادته على أساس صحيح تجاه سلع وخدمات تشبع حاجاته حقيقة . والعكس صحيح فكلما كانت الرسائل الإعلانية غير حقيقية او غير موضوعية ولا تبين الخصائص الحقيقية للسلعة التي تعلن عنها كان اتجاه إرادة المتعاقد في غير محلها .

اذا كانت الجنسية هي رابطة بين شخص ودولة فإنه من المتوقع والممكن ان تنتهي هذه الرابطة عندما يتحقق سبب من اسباب انتهائها ، ولكن المشرع في اغلب دول العالم يفسح المجال في حالات معينة ويرسم طريقا للعوده الى تلك الرابطة ( الجنسية) ،فالاسترداد هو طلب ممن يفقد جنسيته لاسترجاعها من جديد والتمتع بها وهي في كثير من الحالات قد تعكس ان هذا الشخص راغب حقيقة في العودة الى دولته التي فقد جنسيتها اما بارادته واختياره وتجنسه بجنسية دولة اخرى لم ينسجم في العيش بها ، او لفقده جنسيته بالتبعية لجنسية والده دون رغبته ويرغب باستعادة جنسيته تلك ،او للمراة التي فقدت جنسيته بسبب الزواج المختلط حكما او باختيارها حسب التشريع النافذ لكل دولة .ان قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 تناول موضوع استرداد الجنسية بطريقة مختلفة بعض الشيئ ، إذ رسم طريقا لمن يرغب باسترداد الجنسية العراقية وجعله ممكنا لمرة واحدة فقط ، ثم رسم طريقا آخر للمرأة التي تستنفذ هذا الطريق للعودة الى الجنسية العراقية وهو بذلك يضع معاملة خاصة نظرا لخصوصية وضع المرأة ، كما ان المشرع فسح المجال لاسترداد الجنسية التي يفقدها الصغير بالتبعية دون رغبته . وبحثنا هنا يتناول هذه الصور ويسلط الضوء على فكرة استرداد الجنسية وكيفية معالجتها على وفق قانون الجنسية العراقية .