The Journal of Law Research

إن القانون الجنائي ينبغي أن يلعب دوراً مهماً في ضمان حماية نمو وتطور النشاط الزراعي كما ينبغي أن يواكب التغيرات السريعة التي تطرأ عليه . وما هذه الدراسة إلا خطوة لمناقشة وتحليل أهم الجرائم الواردة في التشريع الجنائي العراقي المقارن والتي تطال النشاط الزراعي من اجل بيان فاعلية النصوص الجزائية في حمايته ومدى قدرتها على توفير الأجواء المناسبة لنموه وازدهاره على النحو الذي يحقق أهدافه في رفد الاقتصاد الوطني بوجه عام . وقد حاولت هذه الدراسة عرض أهم التشريعات ذات الصلة بالموضوع في العراق وتحليلها بالقدر الملائم لما يخدم موضوع البحث ومقارنتها بالتشريع العربي المقارن والاستفادة مما قرره القضاء العربي من مبادئ في هذا الشأن مستنيرين بما كتب من أبحاث ذات صلة بالموضوع وان كانت نادرة. وكل ذلك من اجل إبداء المقترحات التي يبدو لنا إنها مفيدة للارتقاء بواقع التشريع الجزائي الزراعي في بلدنا ، خصوصاً مع هذه التطورات التي تمر بها البلاد والتي أفرزت نتائج سيئة انعكست بواقعها وألقت بضلالها نحو انهيار القطاع الزراعي برمته

لقد جاءت هذه الدراسة لبيان ان هناك فئة من الموظفين يعدون من وسائل الادارة المهمة من اجل سير المرفق العام واشباع الحاجات العامة وبالتالي استحالة عمل الادارة بدونهم الا وهم الموظفون المتعاقدون والمؤقتون .فأحيانا تحتاج الادارة لعمال مؤقتين من اجل دوام سير المرفق لان طبيعة العمل الاداري قد يكون مؤقتا او ان وظيفة الادارة للقيام بهذا العمل هي لفترة محددة من الزمن .وعلى هذا الاساس فقد نجد ضمن ملاك الادارة وظائف مؤقتة تتطلبها الحاجة لها كما اسلفنا .ان هذه الفكرة هي حديثة العهد في القانون الاداري ، ولهذا ظهرت قوانين تعترف بهذه الوظيفة باعتبارها جزءا من الملاك الوظيفي للإدارة ، وهناك تشريعات لا تعترف بهذه الوظيفة وتعتبرها ليس ضمن الملاك الوظيفي .وقد اخذ المشرع العراقي بالاتجاه الاول فاصدر عدة قوانين منظمة لهذه الوظيفة واسست ارضية قانونية لها وهي خطوة جيدة لهذه الفئة من الموظفين الذين لهم دور مهم في ادارة المرفق العام .

تحرك إجراءات فحص الدستورية بآليات عدة ، فإما أنها تحرك بآلية الدعوى الدستورية الأصلية (المباشرة) أمام القضاء الدستوري أو بآلية الدفع أمام سائر المحاكم من قبل الاشخاص المتحقق فيهم شرط المصلحة ثم الإحالة ، ويوجه المطعن ضد نص تشريعي يشك بعدم دستوريته ، وترتبط نتيجة فحص الدستورية ،أساساً، بحماية مركز الطاعن القانوني ، بيد أن القاضي الدستوري قد يواجه نصاً تشريعياً آخر يشك بعدم دستوريته ، بالرغم من كون المدعي لم يكن قد قدم مطعنه بعدم الدستورية ضده في عريضة الدعوى أو الدفع إبتداء ، مما يوجب على القاضي التصدى بتفحص مدى دستوريته ويصدر حكمه في ضوء النتيجة

تمثل الوظيفة العامة الوسيلة التي تتمكن الدولة من خلالها من ممارسة نشاطها ألمرفقي والضبطي, وتحقيق الأهداف التي يمليها عليها نظامها السياسي وفلسفتها الاجتماعية, سعيا وراء إشباع الحاجات العامة لمواطنيها. ولا شك ان الوظيفة العامة- وهي على هذا القدر من الأهمية- تفرض على من يتبوؤها إن يراعي واجبات عمله, سواء تلك التي تمليها التشريعات على اختلاف درجاتها والقرارات والتعليمات الإدارية, أو تلك الواجبات التي يتطلبها وضعه الوظيفي طبقا للعرف الاجتماعي السائد. فإذا ما اخل الموظف أو العامل بهذه الواجبات فانه يعرض نفسه بذلك للمساءلة الانضباطية التي قد تنتهي بإدانته وتوقيع الجزء عليه, سواء من السلطة الرئاسية في حدود اختصاصها أو من الجهة القضائية المختصة. لكن الأمر ليس على إطلاقه, فهناك ضرورة لإعمال التوازن

إن الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان من نفس واحدة وبث منها رجالا كثيرا ونساءً,(1) وكذلك خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا على أن يكون أكرمهم عند بارئهم تعالى أتقاهم,(2) ولما كان كل عمل وكل تفكير إنما هو من إملاء الرسالة لا إملاء سواها فعلينا باستمرار أن نرجع إليها، وننطلق منها لنؤكد بذلك نسبنا الأصيل، وشخصيتنا الإسلامية وعبوديتنا الكاملة لله تعالى. فالشريعة الإسلامية وفي أبسط أدبياتها تقوم على الوحدة المتكاملة المندمجة بين كل أبعادها العقائدية العبادية والمعاملاتية (الظاهرية والباطنية), وبالتالي فليس من الأنصاف العلمي والعملي أن نقتصر في قراءة وعرض هذا المنهل ألإلهي العذب على بعد دون أخر. وفي هذا المجال كثيرا ما يتم التطرق لمواضيع فكرية واجتماعية وقانونية ويتم البحث في مدى قبول الشريعة الاسلامية لها من عدمها. والجنسية من المفردات التي اثارت جدلاً كبيراً جداً بين ارباب الاختصاص من جهة مدى العلاقة التي يمكن ان تربطها بالشريعة الاسلامية, فالشريعة الاسلامية نظام ديني عقائدي في وجهه البارز والجنسية اسلوب قانوني وضعي لتنظيم شعب أي دولة من الدول, فهل يمكن ان نجد ملامح للتواصل والترابط بين هذين النظامين؟! هذا هو التصور الذي كان منطلقاً للبحث والجدل بين الرابطة السياسية والقانونية المنظمة لعنصر الشعب في الدولة وما يترتب عليه من اثار-الجنسية- وبين الشريعة الاسلامية بوصفها الدين الذي ينظم حياة الافراد الذين يدينون به

يتناول هذا البحث بالدراسة موضوع ( حرب المعلومات ) التي تعرّف بانها ( الاعمال التي تنفذ للتأثير على معلومات العدو ونظم معلوماته ووظائفها ، او انكارها او استغلالها او تدميرها وفي نفس الوقت حماية المعلومات ونظم المعلومات الخاصة بالمهاجم ).وتشتمل هذه الحرب على تقنيات تقليدية كالخداع والتمويه والهجمات المادية على واقع المراقبة وخطوط اتصالات العدو ، الا إن تطور تكنولوجيا المعلومات كأجهزة الحاسب الالي ، الاتصالات والشبكات الالكترونية جعل من الممكن للخصوم استهداف بعضهم بطرقٍ وتقنيات جديدة كاستخدام تقنية انكار الخدمة او الفايروسات او القنابل المنطقية ... الخ لغرض استغلال او تدمير او تعطيل معلومات العدو ونظم معلوماته دون اي حاجة لدخول اقليم دولة ودون التمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية.