The Journal of Law Research

لقد شكل ظهور العيب بالمفهوم الحديث-وهو عيب في سلامة وأمان منتج ما-في إطار مسؤولية المنتج في مستهل القرن العشرين في أمريكا إحدى التطورات المهمة في القانون المدني، بل لقد وصفها –بحق- جانب من الفقه الألماني بأنها أحدى الثورات الحقيقية فيه.) ( فمنذ ذلك التأريخ ، وقف العيب بالمفهوم الحديث إلى جوار نظيره التقليدي ضمان العيب الخفي -الأسبق منه في الظهور-يكمله من حيث الأثر التعويضي في توسعة لما يستطيع أن يرجع به المضرور-متعاقدا أكان ام لا-وفي توسعة لمن له حق الرجوع فلم يجعلها قاصرة على المتعاقد المضرور بل مداها إلى الغير المضرور ، وان تميز عن نظيره التقليدي من حيث المفهوم والأنواع والشروط والجزاء. وللتزود بفكرة مفيدة عن موضوع البحث، وجدنا من المناسب أن نتناول هذه المقدمة في أربع فقرات : نخصص الأولى لجوهر فكرة البحث والثانية لمدار البحث ومراميه والثالثة لأهمية موضوع البحث ونفرد الرابعة إلى خطة البحث التي سار عليها الباحث

أن مسؤولية الغير عن الإخلال بالعقد، كعنوان، قد يحمل تناقضا لأول وهلة، فكيف أن الغير عن العقد، هو من يكون مسؤولا عن عدم تنفيذه، فهذا أمر يصطدم بمبدأ عام، توافقت عليه التشريعات المدنية، قديمها، وحديثها، الا وهو مبدأ نسبية اثر العقد؛ فالمفروض إن العقد لا يفيد، ولا يضر، الا اطرافه، أما الغير فهو أجنبي عن العقد، لا يفيد من العقد شيئا، ولا يضار منه. فكيف آذن يمكن أن يكون مسؤولا عن عدم تنفيذه أو الإخلال به؟ أن الإجابة على هذا التساؤل هي التي دفعت الباحث الى سبر غور الموضوع، ولغرض اعطاء فكرة موجزة عن موضوع البحث

أفرزت التجارب التاريخية معانٍ مختلفة للمواطنة من حيث الفكرة التي تؤسس عليها او الممارسات الفعلية لها اذ تنوعت إفرازات مفهوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية والاجتماعية التي لا يمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمان والمكان بكل أبعادهما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية والتربوية ، ومن ثم لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكر واحد مبسط وإنما باعتبار نشأته في ظل حواضن فكرية متعددة تنوعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على المستوى المحلي والقومي والدولي وحيث ان الجنسية أضحت تمثل المظهر الحديث في الكشف عن المواطنة لذا باتت أهمية الجنسية تكمن في إنها ليست وثيقة رسمية بل إنها تعبر عن تلك الرابطة القانونية التي تمثل علاقة الدولة بالشخص وهي الوجه المستحدث الذي تظهر من خلاله مواطنة الشخص ويبدو إن للجنسية معنيان معنى اجتماعي ويفيد انتماء الشخص لأمة معينة، ومعنى سياسي وقانوني ويفيد الانتماء الى دولة من الدول وهذا المعنى الأخير هو المقصود من بحثنا فالجنسية اذن هي علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، فالأشخاص الحقيقيون هم الذين يتمتعون وحدهم بالجنسية ومع ذلك جرى الواقع القانوني على منح الشخصية المعنوية جنسية دولة من الدول لغرض تحديد العلاقة القانونية بين الدولة وهذه الشخصية . وان هذه الجنسية مرت بتطورات وتغييرات على اصل المبادئ الحاكمة لها ففي الوقت الذي كان فيه المبدأ الدولي يقضي

تنحصر أهمية هذا البحث في اتجاهين , الأول محاولة اكتشاف الميزة الخاصة لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي واثر ذلك على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أو على بعض نصوص هذا النظام , والثاني الدور الذي يؤديه العرف في التجريم , بمعنى أخر إن هذا البحث يحاول الإجابة على سؤال في غاية الأهمية , هو هل إن القضاء الجنائي الدولي يستطيع إن يركن إلى قاعدة عرفية لتجريم سلوك المتهمين , وان كان ذلك يصح بالنسبة للتجريم فهل يصح بالنسبة للعقاب . إن اختلاف مفهوم ركن الشرعية في الفقه اللاتيني عنه في الفقه الانكلوسكسوني يشكل الصعوبة الأكثر تعقيدا التي واجهت البحث إذ إن هناك اختلاف واضح بين مدلول هذا المبدأ في كلا الفقهين , وإذا ما اتضح إن الكتب العربية التي تناقش موضوع ركن الشرعية في الفقه الانكليزي شحيحة جدا إن لم تكن منعدمة أضحت الصعوبة أكثر بأسا إذ يجب الاستعانة بالمصادر الأجنبية التي تحدد موقف هذا الفقه من هذا المبدأ وان هذا الأمر يصح حتى على مستوى البحوث أو مجرد التعليقات التي يمكن إن تتناول بالشرح والتأصيل والمقارنة موقف الفقه الانكلوسكسوني من هذا الموضوع كما يمكن القول إن تركيز الفقه الجنائي الدولي على شرح القانون الواجب التطبيق الوارد في المادة 21 وإهمال العلاقة بين تلك المادة والمادة 22 يشكل صعوبة أخرى تعترض البحث فعلى الرغم من الترابط الحتمي والوطيد بينهما لم يجرؤ الفقه على التماس هذا الترابط أو الوقوف على مدلول هذا الترابط الذي يشكل أثرا واضحا من أثار تبني الفقه لسمة مميزة لركن الشرعية

أن جريمة التعذيب هي أكثر الجرائم انتهاكاً للمبادئ والحقوق الإنسانية والدستورية، والحقيقة يعد التعذيب من أهم المسائل الجديرة بالبحث لما يعبر عنه من عدم إحترام السلطة للقانون ، وتحديداً نجد ان دراسة صور السلوك الإجرامي في جريمة التعذيب يكتسب أهمية كبيرة من الناحية القانونية ، نظراً لإستمرار ممارسات التعذيب وإتساعها وخطورة الآثار الناتجة عنها سواء جسدية كانت أو نفسية تتمثل أساساً في تحطيم الشخصية الإنسانية ، وفقدان الثقة بالذات ، ناهيك عما يسببه من إنحراف للعدالة الجنائية عن مسارها الصحيح . وهذا ما لمسناه في ضحايا إعتقالات النظام السابق سواء لأسباب سياسية أو لغيرها فقد مورست بحقهم أبشع صور التعذيب، وما نقل عن أساليبه ووسائله يصعب تصوره فهو أقرب إلى الخيال ، وإنما يدل على ماتحمله النفس الإنسانية من قابلية وقدرة هائلة على الظلم والوحشية ، وفي ذلك الوقت شاعت ثقافة التعذيب فكان إجراءاً روتينياً لاغنى عنه في كل مناسبة تحقيقية ، بالرغم من تجريمه بنص المادة (333) عقوبات ، فإعتاد أعضاء الضبط القضائي على ممارسته ولازالوا يقترفون أفعاله ويأمرون به رغم ما شهده نظام الحكم من تغيير جذري في المبادىء والقيم التي كانت سائدة أنذاك ، ورغم ما يحاول أن يقوم عليه النظام حالياً من أسس إحترام حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية من الإمتهان، ورغم تعدد أشكال التعذيب و وسائله وأساليبه إلا إن إرتكابه على نحو يجعل منه جريمة يعاقب عليها القانون يتخذ إحدى الصوتين هما : صورة ممارسة الموظف أو المكلف بخدمة عامة للتعذيب بنفسه وصورة توجيه أمره لمن هو تحت إمرته بممارسة التعذيب ، وقد إشترط المشرع لإعتبارهما سلوكاً إجرامياً محققاً لركن الجريمة المادي وقوعهما على متهم أو شاهد أو خبير حصراً دون غيرهم .وهذا ما سيتم تفصيله في فقرات البحث .