The Journal of Law Research

اذا كان موضوع الاختصاص القضائي يحتل اهمية كبيرة في أي موضوع يرتبط به, كونه الضامن للتطبيق الصحيح للقانون وتحقيق العدالة لجميع الاطراف, فإنه وبارتباطه بموضوع الجنسية يمثل ميزة استثنائية لأسباب منها؛ طبيعة وحساسية الجنسية اولاً, ولان المحاكم كانت -منذ عام 1975- ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بقانون الجنسية ثانياً. لذا فإن اعادة قراءة الاسس والتصورات الحاكمة على موضوع الاختصاص يرتبط بخطورة المقدمات والنتائج المترتبة عليها في ظل وهذه الدراسة التي تحمل طابع التأسيس بمقتضى حداثة القوانين المُشرِعة لهذه المفردات.

يعد العقد السياحي من اهم العقود التي تنظم نشاط مهم في حياتنا الا وهو السياحة, ويثير هذا العقد العديد من المشاكل بسبب عدم وجود التنظيم القانوني السليم له في القانون العراقي. فهو عقد مركب من عدة عقود تكمن فيه الصعوبة عند الانهاء او التعديل لذلك العقد بالارادة المنفردة لأحد الطرفين(الشركة السياحية او السائح) بسبب الاختلاف في طبيعة ذلك العقد غير المسمى.ومن ثم سنعمل في هذا البحث على تحديد طبيعة العقد السياحي والتي تعد مقدمة لتحديد صلاحية انهاء او تعديل ذلك العقد بالارادة المنفردة لأحد اطرافه والذي يعد خطوة خطيرة يمكن ان تؤثر على مصلحة الطرف الاخر عند التعديل او الانهاء دون رغبة ذلك الطرف بالتعديل او الانهاء.

تعددت المواثيق الدولية التي تناولت الاستغلال الجنسي للأطفال بدءً من حظر المتاجرة بالبشر واستغلال دعارة الغير لعام 1949 ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بالبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في البغاء او في المواد الإباحية لسنة 2000 وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة المتاجرة بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 , وانتهاءاً باتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007 وتوجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال الجنسي لسنة 2011 , وتعددت كذلك الآراء الفقهية والقرارات القضائية التي عالجت موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال ولكنها لم تفلح في إعطاء مفهومٍ محدداٍ لهذا الاستغلال وربما من الأصح ان نقول لم تشأ ان تصوغ تعريفاً محددا للاستغلال الجنسي لان الرغبة كانت واضحة من ذلك وهي توفير الحماية الدولية للطفل من أي عمل في المستقبل يمكن ان يشكل انتهاكا جنسيا للأطفال ولكن هذا النهج يكشف من جهة أخرى ان الاستغلال الجنسي للأطفال يتم بصور لا يمكن حصرها و يكشف أيضا حجم ما يتعرض له الطفل من خطر دولي متعدد الوجوه , ولذلك تميل لجنة حقوق الطفل الى التعويل على تعريف واسع للاستغلال الجنسي للأطفال أثناء مراجعة تقارير الدول المتعلقة بالتدابير الوطنية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تستخدمها تلك الدول لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال , ان رغبة عدم إعطاء تعريف للاستغلال الجنسي أفصحت عنها صراحة المذكرات التفسيرية لبروتكول باليرمو2000,وإذا شئنا ان نعطي تحليلا لهذا المسلك او تقييما فان او ل ما يقال ان هذا المسلك قد جاء احتراما للتشريعات الداخلية للدول التي تتعامل وتتباين مع القضية بوصفها احتراما لحرية الطفل او تعزيزا لنمط الحماية الذي يمكن ان تفرضه التشريعات الداخلية ليعزز من الإجراءات الدولية ومع التسليم بهذين المبررين الا ان هناك حقيقة يجب ا ن لا تغرب عن البال ان الأهداف المنشودة من ترك تحديد التعريف للتشريعات الداخلية قد تأتي بالضد وتحت ذرائع شتى. لقد قسم البحث الى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تعريف الاستغلال الجنسي للأطفال وفق ثلاثة مطالب الأول خصص للتعريف ألاتفاقي والثاني للتعريف الفقهي والثالث للتعريف القضائي , في حين خصص المبحث الثاني لتمييز الاستغلال الجنسي للأطفال عما يشتبه به او يقترب منه من مفاهيم وفي أربعة مطالب خصص المطلب الأول لتمييزه عن مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حين خصص المطلب الثاني لتمييزه عن المتاجرة بالبشر والمطلب الثالث لتمييزه عن أشكال العنف ضد الأطفال والمطلب الرابع لتمييزه عن الجريمة الألكترونية , وجاء المبحث الثالث ليلقي الضوء على صور الاستغلال الجنسي وفي ثلاثة مطالب الأول لبيع الأطفال والثاني لاستغلالهم في البغاء والثالث لاستغلالهم في المواد الإباحية.

ان الهدف الاساسي لديوان الرقابة المالية الاتحادي هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف او الانحراف , والتأكد من سلامة طرق الانفاق وصحة المستندات المقدمة , وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات . لذا لا بد من التعرف على الاجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي بموجب القانون رقم (31) لسنة 2011 , مع الاشارة الى اهم المعوقات التي تواجه العمل الرقابي هي غاية بحثنا هذا.

التقادم نظام قانوني يترتب عليه انقضاء الحق في حالة عدم استعمال صاحبه له خلال مدة زمنية محددة. فإذا صدر حكم نهائي ولم ينفذ هذا الحكم أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال مدة زمنية معينة سقط هذا التدبير بالتقادم.ولم يأخذ المشرع العراقي بالتقادم كقاعدة عامة في القوانين الجنائية عدا استثناءات محددة. غير أن قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 أخذ بالتقادم بنوعيه في الجنايات والجنح. وكان يستهدف تحقيق الوقاية والإصلاح والعلاج وفقاً للسياسة الجنائية الخاصة بجنوح الأحداث.إلى جانب تقادم الدعوى يوجد تقادم التدبير المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون رعاية الأحداث العراقي ويعني مضي مدة من الزمن يحددها القانون يتهرب خلالها المحكوم عليه من تنفيذ التدبير ولا يتخذ خلال هذه المدة أجراءً لتنفيذه ويبنى عليه سقوط التدبير لكن المشرع لم ينظم أحكام انقطاع التقادم ووقفه وما يترتب عليهما من آثار وعليه يجب معالجة هذه الموضوعات لأهميتها في التطبيق السليم للنص

في اثناء النزاعات المسلحة يحظى المبعوث الدبلوماسي و الوسائل الدبلوماسية بحماية مزدوجة ، وهذا الأمر مكفول من جانب باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، ومن جانب باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول الاضافي الاول اللاحق لعام 1977 وذلك بوصف المبعوث الدبلوماسي من المدنيين وسائل الدبلوماسية من الاعيان المدنية . ومن ثم فان الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي أو الوسائل الدبلوماسية يعد من الإنتهاكات الجسيمة والتي تعد جرائم حرب بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

يحكم العقود المدنية مبدأ هام مقتضاه ضرورة المساواة بين طرفي العلاقة العقدية ، حيث تقوم هذه العقود على أسس من التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة ، ولكن هذا المبدأ لا يسري بالنسبة للعقود الادارية حيث تتمتع الادارة فيما تبرمه من عقود ادارية بمركز متميز في مواجهة المتعاقد معها ، وذلك رغبة في تحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد في اداء الخدمات للمنتفعين بها ، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة للمتعاقد.