The Journal of Law Research

ظهرت قوانين حماية المستهلك التي أقرتها مختلف دول العالم، كواقع افرزه التطور العلمي، بعدما لوحظ زيادة الفجوة بين منتجي السلع ومقدمي الخدمات والمستهلكين، وأصبح المستهلكون في مركز الضعف القانوني فضلاً عن الاقتصاد، الأمر الذي ظهرت معه الحاجة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين في مختلف مراحل التعاقد. تتضمن قوانين الاستهلاك عدد من القواعد التي من شأنها حماية المستهلك، وتقوم هذه القواعد على أساس الموازنة بين حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات، وحق المهني في الاستفادة من تفوقه الاقتصادي والعلمي لتصريف منتجاته وتحقيق الأرباح، مسخراً عوامل التكنولوجيا لخدمته. ولعل المشرع العراقي قد انتبه إلى هذا الموضوع، وحاجة المستهلك العراقي إلى قانون يحمي حقوقه أسوة بمستهلكي الدول الأخرى، فما كان منه أن أصدر وبعد انتظار طويل قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، ولأهمية هذا القانون من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كونه يهم الغالبية العظمى وهم المستهلكون وحمايتهم، اخترنا موضوعاً لبحثنا هذا.

لا يستغني الانسان عن الانتقال من مكان الى اخر وبصورة مستمرة لقضاء حوائجه المختلفة فقد يسافر لاجل العلاج او لاجل السياحة او لاجل قضاء عمل او لابرام صفقة تجارية او لاجل الدراسة وقد يتم ذلك الانتقال للافراد بالطائرات او بالسفن او بالسيارات. ومن هنا نلاحظ اهمية النقل فبدون انتقال الافراد لاجل قضاء حوائجهم لا تتحقق حوائج الافراد او مصالح الدول فيما اذا تعلق الانتقال لموظفي دولة لاجل قضاء مصالح الدولة . ويتم ذلك الانتقال استناداً لعقد نقل يتم بين طرفين الاول هو الناقل والاخر هو المسافر او الراكب وفي اغلب الاحيان يحصل بموجب تذكرة معدة مقدماً تحدد مقدما التزامات وحقوق كل من الناقل والمسافر او الراكب . وقد ينشأ من جراء تنفيذ ذلك العقد العديد من المشاكل التي تثار نتيجته لعدم تنفيذ احد طرفي العقد لالتزامه او اخلاله بالتزامه وياخذ اخلال الناقل بالتزامه بنقل المسافر حيزاً كبيراً على صعيد عقد نقل الاشخاص وذلك لانه التزامات الناقل فهو ملزم بتهيئة مكان ملائم للمسافر بالحفاظ على امتعة المسافر علاوة على المحافظة على سلامة المسافر ابتداءاً من نقطة الانطلاق الى نقطة الوصول فاخلال الناقل باي من هذه الالتزامت تنشأ مسؤولية الناقل ازاء المسافر او الراكب بتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء اخلاله بالتزامه

انّ إغفال المشرع الضريبي النص على حكم معين وهو الذي يلزمنا بالعودة إلى أحكام قانون المرافعات لمعرفة هذا الحكم لكون قانون المرافعات هو المرجع لكافة قوانين الإجراءات وبالنسبة لكل ما لم يرد به نص خاص في قانونه , ولكننا في هذه الحالة لا يمكننا ان نأخذ هذا الحكم على علاته وبالشكل الذي يعمل به في نطاق القانون الخاص , بل ينبغي ان نجعله يتجانس ويتوافق مع أحكام القانون الضريبي حيث ان هذا الأخير محكوم بمبادئ لا يمكن تجاوزها , وتظهر هذه المسألة بشكل جلي في الطعون الدستورية الضريبية وحيث تختلف الدعوى الدستورية عن الدعوى العادية في بعض الخصائص الأمر الذي كان له اثره في وجود هذه الخصوصيات المرتبطة بقواعد المرافعات المطبقة عند نظر هذه الطعون والتي منها ان أساليب تحريك الدعوى الدستورية تختلف عن أساليب تحريك الدعوى العادية , إذ تحرك الدعوى الدستورية في العراق بأسلوب الدعوى المباشرة او الدفع الفرعي, او الإحالة من محكمة الموضوع , في الوقت الذي تحرك فيه في مصر بأسلوب الدفع الفرعي , وأسلوب الإحالة والتصدي التلقائي , كما ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية لأنّ الغرض من إقامتها إقرار حق عيني او إحالة قانونية معينة , والدعوى الدستورية من هذا الجانب هي دعوى ذات طبيعة عينية كون الخصومة فيها متجهة الى النصوص التشريعية بمعنى ان الخصم فيها هو النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور , بعكس الدعوى العادية التي تكون ذات طبيعة شخصية , وتمثل رقابة التصدي في التشريع المصري والتي لم يأخذ بها المشرع العراقي خروجا على مبدأ (ان القضاء مطلوب, وحيث لا مصلحة لا دعوى , وانّ القاضي لا يقضي بأزيد مما يطلبه الخصم). والملاحظ أنّ شرط المصلحة في الطعون الدستورية الضريبية أخذ بعداً أوسع مما هو موجود في القوانين غير الضريبية إذ أنّ المحاكم الدستورية اكتفت بالقول بتوفر شرط المصلحة لمجرد كون الطاعن بعدم دستورية نص ضريبي ( من المخاطبين بأحكامه ) ولو لم يكن قد تمت بحقه إجراءات ضريبيه . وعلى الرغم من خلو دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من نص يحدد الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية قانون او نظام لمخالفته لأحكام الدستور مع ذلك فأن حكم الإلغاء للقوانين والأنظمة للدستور ثابت بحكم المادة ( 4- ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 الذي بقي ساري المفعول في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . كما يظهر أنّ المحكمة الاتحادية كانت قد حجمت نطاق حجية قراراتها وجعلتها محددة بتقرير عدم دستورية القانون الطعين فقط من دون إزالة آثاره , وقد بالغت في تضييق حجية قراراتها عندما جعلتها مرتهنة بإقامة دعوى جديدة امام مؤسسة قضائية ثانية وكأن قراراتها لا تسمو الى مصاف القرارات القضائية التي يجب تنفيذها طوعا او كرها وان الممتنع عن تنفيذها يعد مرتكبا لجرم بموجب احكام قانون العقوبات متناسية ان قراراتها تعد حجة في مواجهة السلطات كافة والأفراد بمقتضى الدستور والقانون وبموجب المبدأ القضائي القاضي (بحجية الشئ المقضي به).

تعد محكمة قضاء الموظفين إحدى محاكم القضاء الإداري في العراق التي يلتجأ إليها الموظف إذا ما اعتقد بعدم مشروعية قرارات الإدارة , فهي تمارس اختصاصاتها في الرقابة على أعمال الإدارة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة عن طريق ما تصدره من أحكام ملزمة , ولكن أحكامها ليست باتة بل يمكن الطعن فيها تمييزاً أمام الجهة القضائية المختصة . وتحتل إجراءات الطعون الإدارية مركزاً لا يقل شأناً عن غيرها من الإجراءات في مجال التنظيم القضائي لأي بلد , لكونها وسائل واجبة الإتباع لحسم ما يشجر بين الإدارة والأفراد , ولموضوع البحث أهمية بالغة كونه يسلط الضوء على أسباب الطعن تمييزاً في الأحكام وكذلك على الإجراءات الواجبة الإتباع في الطعون الإدارية , كما انه يسلط الضوء على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون التمييزية , فهذه الأمور تتطلب دقة في الدراسة والاستيعاب , ولذلك قسمنا موضوع بحثنا إلى مبحثين , سنتناول في المبحث الأول أسباب وجهة الطعن تمييزاً في الأحكام , أما المبحث الثاني فسنتناول فيه إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

لم يعد خافياً على المتخصصين وغيرهم ما يحققه التحكيم التجاري الدولي من مزايا مقارنة بالقضاء الوطني التقليدي سواء على مستوى الــدول أو على مستوى المتعاملين في ميدان العقود الدولية .ولقد اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على التحكيم التجاري الدولي وفقاً لأتفاقيتي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار( ضمان) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار( miga) , سيما وأن كل من هاتين الاتفاقيتين قد عمد إلى تنظيم التحكيم ابتداءاً من مرحلة الاتفاق على التحكيم وتحديد الإجراءات الخاصة به وصولاً إلى صدور قرار التحكيم وتنفيذه .

تُعد الدراسات التي تهتم بالتعويض من الدراسات التي أخذت مساحة واسعة من كتابات الفقهاء القانونيين ،إلا ان هذه الدراسات لم تُسلط الضوء على ضرورة تدخل الدائن في تخفيف الاضرار الواقعة عليه بسبب أخلال المدين في تنفيذ البنود العقدية، لا سيما وان بعض القوانين قد أخذت بهذا المبدأ ضمناً لِما له من آثار إيجابية في تحقيق العدل والانصاف ما بين المتعاقدين، ولكي لا يظل المدين المُخل بالتزاماته العقدية تحت رحمة الدائن الذي يستطيع أن يَحد من تفاقم الضرر بأتباعه تدابيراً معقولة.

التحري عن جرائم الفساد – دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي أن جرائم الفساد الإداري هي من الجرائم الخطيرة بطبيعتها الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود الدولية لمجابهة هذه النوعية من الجرائم ، ونعتقد أن خير وسيلة للتعاون الدولي في مجال في مكافحة هذه الجريمة تبدا من مرحلة التحري وجمع الادلة عن الفساد. و من المعلوم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .وحيث ان هذه الاتفاقية تشير إلى وجوب قيام كل دولة طرف فيها ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم . كذلك، تتطلب هذه الاتفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقية. وحيث انه بمقتضى المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي، تشكل المعاهدات الدولية المصدَّ ق عليها حسب الأصول جزءًا لا يتجزّأ من القانون الوطني وتعلو على أية أحكام مخالفة لها في هذا القانون. وصدَّقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ١١ تموز /يوليه ٢٠٠٥ وأودعت صكّ التصديق في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ . ودخل القانون التنفيذي الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ تموز /يوليه ٢٠٠٥ حيّز النفاذ في ١٤ كانون الأول / . ديسمبر ٢٠٠٥ . كذلك فان المشرع العراقي قد صادق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 35 تاريخ التشريع 08/12/2007وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم العدد:4047. والذي نصت المادة الاولى منه : (تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .) . ان هذا البحث محاولة للمقارنة بين موقف كل من المشرعين الفرنسي والعراقي بشان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية في مرحلة التحري وجمع الادلة بغية الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي لسد النقص الموجود في التشريع العراقي .