The Journal of Law Research

لقد شكل تبني القضاء الانكلو-سكسوني لفكرة الخطأ المربح ، وتبعه الفقه هناك تحليلا وتأصيلا لها،معلما بارزا من معالم تطور المسؤولية المدنية .فقد رأى هذا القضاء إن لفي إعمال القاعدة الرومانية البسيطة والفذة بأن لا يجوز السماح لشخص بجني مغنم من خطأ قد اقترفه commodum ex iniuria\" sua nemo habere debet\" ،( ) وسيلة لردع أنماط سلوك بدأت تشيع في المجتمعات المعاصرة. وبلغ صدى هذا التبني حتى إلى معاقل الأنظمة القانونية التي لا ترى في التعويض –في نطاق المسؤولية المدنية- ألا وسيلة جبر الضرر ، فتلقفها القضاء الألماني في بعض المواضع ، ونادى بها كبار الفقهاء في فرنسا ، فتم تبنيها في مشروع تعديل نظرية الالتزام في القانون الفرنسي. وقد كان للقضاء العراقي –وعلى رأسه محكمة التمييز (الاتحادية) الموقرة-نظرات متميزة في إعمال هذه الفكرة ، فتبنتها تارة في بعض المواضع وتنكرت لها في مواضع أخرى. وللتزود بفكرة مفيدة عن موضوع البحث، وجدنا من المناسب أن نتناول هذه المقدمة في ثلاث فقرات : نخصص الأولى لجوهر فكرة البحث والثانية لأهمية موضوع البحث ونفرد الثالثة إلى خطة البحث التي سار عليها الباحث.

بحث في النشأة والآثار، مقارنة بين النظام القانوني الفرنسي والنظام القانوني لدولة الامارات العربية المتحدةالبحث يسلط الضوء على مفهوم مجهولي النسب، وكيف عالجته الانظمة القانونية ، من خلال نظامي التبني والكفالة، اللذين يتشابهان في الظاهر فقط فيما يتعلق بوجود طفل مجهول النسب في عائلة لا ينتمي اليها بيولوجيا الا انهما يختلفان تماما من حيث كيفية اندماج الطفل في العائلة الجديدة:ما بين اندماج يعدل التركيبة الوراثية للعائلة المتبناه واندماج لا ينشا اي حق في تعديل شجرة العائلة الكافلة.وما بين اندماج يخفي اي اثر لماضي الطفل (بنظام التبني) واندماج يكفل له معيشة كريمة الى حين بلوغه سن الرشد القانوني دون ان ينسى انه غريب عن هذه العائلة وان رعايتة لن تاتيَ على تعديل في شجرة العائلة الكافلة، انما هي رعاية اسرية اتت ضمن ضوابط قانونية نظمها المشرع فحسب.هذا ما سنحاول بيانه في بحثنا الموسوم مجهولو النسب ونطاق المسؤولية المدنية اللازمة لحمايتهم بين الحقيقة الزائفة والحقيقة الواقعية (التبني والكفالة). ضمن دراسة تحليلية للقانون الاتحادي ذو الرقم 1 لسنة 2012. مع بيان بعض الامثله، عن بعض التشريعات العربية (العراق) في تقنين الكفالة وتحريم التبني مع عرض اليه تنظيم المشرع الفرنسي.المصطلحات الاساسية : مجهول النسب، الكفالة ، التبني البسيط، التبني الكامل، السلطة الابوية للكفيل، السلطة الابوية للمتبني، قانون رعاية الاطفال مجهولي النسب رقم 1 لسنة 2012.

يتكون التنظيم القانوني الخاص بأبراج الهاتف المحمول من مجموعة قواعد قانونية وضعها المشرع اضافة للمبادئ التي أرساها القضاء الاداري والمدني بمناسبة المنازعات المتعلقة بالأضرار غير المؤكدة الناجمة عن نصب وتشغيل تلك الابراج . حيث جاءت الاحكام القضائية لتكمل مجموعة القواعد القانونية الخاصة بأبراج الهاتف المحمول ولتشكل بمجموعها نظاما قانونيا خاصا. ومن خلال تحليل هذه النصوص القانونية والتطبيقات القضائية يتبين لنا ان النشاط المتعلق بنصب وتشغيل ابراج الهاتف المحمول لا يخرج عن كونه احد اشكال الحريات المنظمة قانونا التي يتم تنظيم ممارستها بمجموعة اجراءات ذات طابع ضبطي ربما تمس او تقيد حرية مشغلي الهاتف المحمول وينشئ عن ذلك العديد من المنازعات القضائية المشتركة بين نظامي القضاء الاداري والمدني.

يمثل حق البائع بالعلاج موضوعا له اهميته العلمية والعملية على حد سواء سيما على صعيد البيع الدولي للبضائع لما يثير من اشكاليات بحثية وعلى صعيد الواقع التطبيقي، ونرى ان العلاج يمثل حقا للبائع وسندنا في ذلك القواعد العامة المتعلقة بالتعويض العيني ونؤسسه على واجب تخفيف الضرر ونرى ان اعماله يقتصر على المخالفات غير الجوهرية مع تحفظنا على مفهوم المخالفة الجوهرية اضافة الى شرط مناسبة العلاج وعدم علم البائع بالعيب، بيد ان هذا النطاق الفني ينبغي اعماله ضمن نطاق اجرائي ويفعل بالفحص والاخطارات المتبادلة، ما يؤدي قدر المستطاع الى انقاذ العقد وتقليل الخسائر الاقتصادية ليس لطرفي العقد فحسب انما لاطراف العقود الاخرى المرتبطة بعقد البيع.

إن المشرع في جميع دول العالم وفر الحماية للمال، عن طريق تجريم التعدي عليه واستغلاله، ولكن هذا التجريم لم يضع حداً للاعتداء عليه نتيجة للسلطات التي يتمتع بها أصحاب النفوذ والتي تمكنهم من إخفاء جرائمهم، فكان لابد من وجود نصوص تلزم أصحاب المناصب الرفيعة بالكشف عن ذممهم المالية، من اجل منع الكسب الغير مشروع. فالمحاسبة على الكسب غير المشروع لا يمكن ان تتحقق بدون تقرير الكشف عن الذمة المالية الذي على أساسه يتم تحديد الزيادة الغير مشروعة بأموال الموظف او المكلف بخدمة عامة، وهذه الزيادة الغير مشروعة لا يمكن كشفها الا بالتزام المكلف بأمرين، الأول هو تقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية في الموعد المحدد، والثاني هو صحة المعلومات المذكورة في هذا التقرير، وبدون الالتزام بهذين الامرين تكون جريمة الكسب الغير مشروع مجرد حبر على ورق. ولكي يكون نظام الكشف عن الذمة المالية فعالاً، كان لابد من احاطته بالحماية الجزائية، التي تضمن التزام المكلف بتقديم التقرير وصحته، وتحاسبه على الاخلال بذلك.

يعد مبدأ الفصل بين السلطات ، من المبادىء الدستورية التي تغنت بها الثورات العالمية وقدمت التضحيات في طريق ترسيخ هذا المبدأ كضمانة دستورية ضد استبداد الحكام وشخصنة السلطة وتركيزها بيد الحاكم . وقد شهد هذا المبدأ ، تطوراً على صعيد التنظيم الدستوري إذ اتخذ أنماطاً في تنظيمه العلاقة بين السلطات، وفقاً لاختلاف الدساتير في طرق توزيع السلطات بين الهيئات الثلاثة، اذ يتم تبني شكلا معيناً من الفصل بين السلطات بما يتناسب والايديولوجية الدستورية السائدة في كل نظام سياسي ، وإذا كان المبدأ المذكور قد تجلى في بدايته في صورة الفصل المطلق بين السلطات ، فإن الأشكال او الانماط التي ترجم بها هذا المبدأ في الدساتير الحديثة تقوم على فكرة التعاون بين السلطات على نـحو يتناسب مع الفكرة الدستورية السائدة في كل دولة وبحسب ظروفها المختلفة ، وتشخص البحوث والدراسات التي تناولت هذا المبدأ ، أربع أشكال رئيسة ينتظم بها مبدأ الفصل بين السلطات ، في إطار تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة وهي أنظمة نيابية قائمة على أساس الديمقراطية التمثيلية ( النظام البرلماني ، النظام الرئاسي ، النظام المجلسي ، النظام المختلط) ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود انظمة أخرى لا يحتويها التصنيف المذكور. وفي هذا الإطار ، يتناول البحث مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير العراقية وذلك ابتداءا من دستور العراق لسنة 1925 وهو القانون الأساسي العراقي وحتى دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 ، ويسلط الضوء على الصور او الاشكال التي ظهر بها هذا المبدأ في الوثائق الدستورية محل الدراسة ، للتعرف على موقفها من هذا المبدأ وتوضيح الصورة التي تشكل بها عن طريق دراسة العلاقة بين السلطات وكما حددتها وفصلتها الوثيقة الدستورية.

تسعى هذه الدراسة الى محاولة استكشاف وتحديد معالم الظاهرة الارهابية المستحدثة التي تعتمد على استخداد الامكانيات العلمية والتقنية واستغلال وسائل الاتصالات وشبكات المعلومات ، وذلك من حيث مفهوم هذه الجريمة الارهابية المستحدثة ، وبيان اسبابها ودوافعها ، وتحديد خصائصها واهدافها ، ومن ثم ابراز أهم مظاهرها واشكالها ان من ابرز الاشكاليات التي تواجه طرق معالجة ظاهرة الارهاب تأخر المجتمع الدولي حتى الان في الوصول الى تعريف واضح ومحدد لمعنى الارهاب ، مما فتح المجال لاجتهادات واسعة غير موفقة اضطهدت بسببها الشعوب وانتهكت الحقوق ، وخرقت القوانين الدولية تحت ستار دعوى مكافحة الارهاب . يمكننا تعريف الارهاب الالكتروني بأنه : العدوان او التخويف او التهديد المادي او المعنوي الصادر من الدول او الجماعات او الافراد على الانسان ، في دينه ونفسه وعرضه وعقله او ماله بغير حق ، بأستخدام الموارد المعلوماتية او الالكترونية ، بشتى صنوف العدوان وصور الفساد . اسباب الارهاب الالكتروني ودوافعه متعددة ومتنوعة ، وهي عينها اسباب ظاهرة الارهاب عموما ، وذلك لان الارهاب الالكتروني يعتبر نوع من انواع الارهاب وشكلا من اشكاله ، كما ان هناك عوامل عديدة تجعل من ظاهرة الارهاب الالكتروني موضوعا مناسبا وسلاحا سهلا لجماعات المنظمات الارهابية ، بالنظرة الشاملة المتوازنة يمكننا القول بان الاسباب متشابكة والدوافع متداخلة ، حيث تتدخل الدوافع الشخصية مع الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فالظاهرة التي نحن بصددها ظاهرة مركبة ومعقدة واسبابها كثيرة وغني عن البيان ان الارهاب الالكتروني يشير الى عنصرين اساسيين هما :- الفضاء الافتراضي Cyber Space والارهاب Terrorism ، اضافة الى ذلك هنالك كلمة اخرى تشير الى الفضاء الالكتروني وهي العالم الافتراضي Virtual World والذي يشير الى التنفيذ الرمزي والزائف والمجازي للمعلومات ، وهو المكان الذي تعمل فيه الاجهزة وبرامج الحاسوب وشبكات المعلوماتية ، كما تنتقل فيه البيانات الالكترونية ، ونظرا لارتباط المجتمعات العالمية فيما بينها بنظم معلومات تقنية عن طريق الاقمار الصناعية وشبكات الاتصال الدولية ، فقد زادت الخطورة الاجرامية للجماعات والمنظمات الارهابية ، فقامت بتوظيف طاقتها للاستفادة من تلك التقنية واستغلالها في اتمام عملياتها الاجرامية واغراضها ان خطورة الارهاب الالكتروني تزداد في الدول المتقدمة التي تدار بنيتها التحتية بالحواسب الالية والشبكات المعلوماتية ، مما يجعلها هدفا سهل المنال ، فبدلا من استخدام المتفجرات تستطيع الجماعات والمنظمات الارهابية من خلال الضغط على لوحة المفاتيح تدمير البنية المعلوماتية وتحقيق اثار تدميره تفوق مثليتها مستخدم فيها المتفجرات ، حيث يمكن شن هجوم ارهابي مدمر لاغلاق المواقع الحيوية والحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات ، او قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية ، او تعطيل انظمة الدفاع الجوي ، او اخراج الصواريخ عن مسارها ، او التحكم في خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية ، أو شل محطات امداد الطاقة والماء ، او اختراق النظام المصرفي والحاق الضرر بأعمال البنوك واسواق المال العالمية 0 وتأسيسا على ماسبق يمكننا القول بأن الارهاب الالكتروني هو ارهاب المستقبل ، وهو الخطر القادم ، نظرا لتعدد اشكاله وتنوع اساليبه واتساع مجال الاهداف التي يمكن من خلال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ومهاجمتها في جو مريح وهادىء وبعيد عن الازعاج والفوضى ، مع توفير قدر كبير من السلام والامان للارهابيين .

تمثل الحريات العامة موضوعا حيويا ومتجددا في وقت واحد , ذلك انها تتعلق بأهم خصوصيات الانسان , لذا فأن وصف اية دولة قانونية ام لا يتوقف على مدى احترامها لحقوق الانسان وحرياته, إذ أن الدولة التي يهان فيها الانسان وتنتقص حرياته بأسم القانون هي بلا شك دولة ليست من القانون في شيء . وقد كفلت دساتير الدّول على اختلاف أيديولوجيّاتها وفلسفاتها حرّية العقيدة للمواطن و الأجنبي على حدّ سواء، ولم تقتصر في ذلك على الجانب النّظري لحرّية العقيدة، بل وضمنت أيضا الجانب العملي لهذه الحرّية في ضوء ضماناتها لحرّية ممارسة الشّعائر الدّينيّة .ولم تشذّ دساتير العراق منذ نشوء دولته الحديثة وحتّى اليوم عن هذه القاعدة حينما تضمّنت نصوصها ضمانة حرّية العقيدة وممارسة الشّعائر الدّينيّة. من بين الدساتير دستور جمهورية العراق الدّائم لسنة 2005 الذي قطع خطوات واعدة على طريق توفير حرّية العقيدة وممارسة الشّعائر الدّينيّة ودعا إلى ضرورة حماية حرّية ممارستها , والنص دستوريا على الحرية الدينية وان كان يعد تسجيلا واعترافا بها ومن شأنه ان يُسبغ عليها حماية خاصة ويجعلها تتمتع بقيمة دستورية الا انه اجاز للمشرع العادي تنظيم بعضها. اي ان الحرية الدينية يجب ان لا تفهم بأنها مطلقة دون قيود وضوابط قانونية تبين الاطار القانوني الذي يستطيع الافراد ممارسة تلك الحريات في ظل الظروف العادية او الاستثنائية كذلك الضوابط الدولية الحاكمة لهذ الحرية , وبالتالي فأن ممارستها يجب ان لا يكون على حساب حقوق وحريات الاخرين او على حقوق الدولة .ولقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الحريات العامة ,الا وهي حرية الإنسان في اختيار دينه , فمن البديهي ان هذه الحرية تحتل مكانا عليا في سلم الحريات العامة نظرا لما تحمله في طياتها من اهمية بالغة .وقد اعتمد البحث في سبيل بلوغ غايته على منهجين متكاملين، يتمثّل الأوّل بمنهج ( تحليل المضمون ) الّذي يعتمد أسلوب تحليل النّصوص الدّستوريّة ذات الصّلة بالموضوع، بغية إستجلاء كنهها والوقوف على دلالاتها، وذلك لإستنباط دورها ووظيفتها الرّئيسة في توفير الحماية الّلازمة لحرّية ممارسة الشّعائر الدينية وهو ما يقع ضمن سياق ومجال إختصاص المنهج الثّاني، والمتجلّي بالمنهج ( التحليلي الوظيفي ) لتكتمل مهمّة تحليل طبيعة ومدى الضّمانات الدّستوريّة والقانونية والدولية للحرّية الدينية , وهذا ما سيتم تفصيله في فقرات البحث .

أحدث دخول الانترنت على القطاع المصرفي تحولات هائلة في مجال عمل المصارف وظهور الخدمات المصرفية الالكترونية لاسيما اذا علمنا ان هذا القطاع سريع الاستجابة والتأثر للمتغيرات الخارجية التي تدور حوله , وبعد تطور تكنلوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال أصبح بالإمكان تقديم هذه الخدمات عبر التطبيقات اللاسلكية للهاتف المحمول تحت عنوان " المصرف المحمول " .وتحاول هذه الورقة البحثية الموسومة " النظام القانوني للمصرف المحمول " , تسليط الضوء على مفهوم المصرف المحمول , وعرض لمزاياه والمخاطر التي تشوبه , ومن ثم مناقشة التحديات التي تواجهه والمشاكل القانونية التي تعترضه .

الهدف الرئيسي للموضوع هو بيان اثر العقوبة الجنائية على الموظفين العموميين في العلاقة الوظيفية . هل يكون لها نفس الأثر فيما اذا عوقب الموظف العام انضباطيا والتي قد تبرر الفصل من العمل لفترة محددة ، أو فصله نهائيا دون إمكانية العودة، بسبب ارتكاب جريمة وفرض عقوبة عليه، وهل إن هذا الفصل هو واجب على الإدارة يؤدي إلى إنهاء هذه العلاقة .