The Journal of Law Research

أن جهاز لادعاء العام يساهم في تحقيق العدالة و استقرار الأمن وطمأنينة المجتمع خاصة ونحن في وقت تعرف فيه بلادنا نظاما قضائيا يكفل تحقيق الديمقراطية و حماية الحقوق الأساسية و المحافظة على الحريات الفردية للمواطن ،و تنقسم هذه المسئولية القانونية لعضو الادعاء العام ، تبعاً لنوع الواجب القانوني، الذي يقوم عضو الادعاء بمخالفته؛ إلى مسئولية تأديبية؛ ومسئولية جزائية، وقد يُشكل فعل عضو الادعاء المخالف لواجباته، عناصر مسئولية واحدة من هذه المسئوليات أو عناصر أكثر من مسئولية واحدة. وتحاول هذه الدراسة الاجابة عن مختلف التساؤلات في هذا المضمون ومنها : ما هي الطبيعة القانونية لجهاز الادعاء العام في العراق والوطن العربي ، وما مدى مسؤوليته الانضباطية ، وما هي الافعال التي يعدها المشرع مخالفات انضباطية بالنسبة له ، وكيف تتم مؤاخذته انضباطيا والجهة المختصة بذلك ، فضلا عن الضمانات التي وفرها المشرع لعضو الادعاء العام اثناء المحاكمة الانضباطية ، وكيف تتم احالة عضو الانضباط العام الى المحاكم الجزائية وما مدى الحصانة الممنوحة له ، وكيف تتم مخاصمة عضو الانضباط العام في العراق من حيث طلب رده وتنحيه والشكوى منه ؟ وصولا الى افضل النتائج والمقترحات التي من شأنها تطوير جهاز الادعاء العام وبما يخدم التشريع الجنائي الاجرائي في العراق

يعتمد المشرع في تحديد المسؤولية الجزائية على مايسمى بالركن المعنوي، وبعبارة أدق على (اتجاهات الارادة)، فاتجاه الارادة هو الذي يحدد نطاق المسؤولية عن الجريمة، ومن ثم يؤدي اتجاه الارادة الإجرامية- والتي تستمد هذه الصفة من اتجاهها الى ماديات غير مشروعة- الى تحديد صور هذه المسؤولية، فإذا اتجهت الارادة الى الفعل والنتيجة الجرمية معاً تحققت المسؤولية عن جريمة عمدية، أما اذا اتجهت الارادة الى الفعل دون النتيجة فهنا تكون المسؤولية عن جريمة غير عمدية، واذا اتجهت الارادة الى الفعل ونتيجة معينة ولكن حصلت نتيجة أشد جسامة، فالمسؤولية هنا توصف بأنها مسؤولية متجاوزة قصد الجاني ، وإن صحّ التعبير عنها بمصطلح (المسؤولية شبه العمدية)

دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونيا بتاريخ الأول من جويلية عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ بدأت اجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وبحسب نص المادة 01 من النظام الأساسي، عملت المحكمة الجنائية على ممارسة كافة السلطات والاختصاصات مستمدة القوة القانونية اللازمة من هذا النص الذي بين اختصاصاتها.وكعادة أي محكمة لابد من وجود دعوى لكي تقوم المحكمة بالنظر فيها وهذه الدعوى يقوم برفعها من يملك الحق في ذلك، سواء من طرف النيابة العامة التي تمثل المشتكي في الدعاوى الجنائية، عكس الأمر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أنه علاوة عن حق المدعي العام بتحريك الدعوى أمام المحكمة الدولية فقد أجازت المادة 13/ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما أن النظام الأساسي للمحكمة أجاز لأي دولة طرف في النظام الأساسي طلب تحريك الدعوى أمامها.يعد مكتب المدعي العام ذراع للنيابة العامة وهو جهاز منفصل ومستقل، ويترأس مكتب المدعي العام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويساعده جانب واحد أو أكثر من النواب من المدعين العامين، والمدعي العام ونواب المدعي العام يجب أن يكونوا من جنسيات مختلفة ومتمتعين بـ" الأخلاق الرفيعة" وخبرة عملية "واسعة النطاق، "في المحاكمات الجنائية كما يجب أن يكونوا يتكلمون بطلاقة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.في القضاء الجنائي سواء المؤقت أو الدائم، ثبت أن اختيار المدعي العام يكون دائما من الأمور الأكثر صعوبة بل أصعب من انتخاب قضاة المحكمة، وقد اتفق لاحقا على أنه من المرغوب فيه جدا لهذا المنصب الحساس جدا المراد ملؤه بتوافق الآراء وليس عن طريق اقتراح أو اقتراع قد يكون متقلبا وغير متوقع في النهاية.

يعد الإضراب أهم وسائل حل منازعات العمل الجماعية، فضعف مركز العامل إزاء قوة صاحب العمل وحاجة العامل إلى الأجر بوصفه مصدر معاشه الوحيد وفي سبيل إضفاء الحماية الاجتماعية على العامل فقد استخدم الإضراب لإعادة التوازن إلى كفتي الميزان بعد أن رجحت أحداهما بسبب الثقل الاقتصادي لصاحب العمل . ونظرا لما تتمتع به الحقوق والحريات عامة وحقوق العمال بصورة خاصة من أهمية كبيرة على المستويين الوطني والأوربي فقد احتل موضوع الإضراب أهمية كبيرة في القوانين الأوربية وصدرت بشأنه أحكام قضائية بالغة الأهمية ساهمت بتحديد ممارسة هذا الحق أو الحرية وجعلت منه وسيلة مهمة تسهم في حل منازعات العمل بطريقة حضارية أو في إيصال صوت العمال وتوجهاتهم في موضوع النزاع على اقل تقدير .

هذه الدراسة تبحث في موضوع المركز القانوني للعامل البحري (دراسة مقارنة) وهي تهدف الى وضع قواعد مشتركة يتم من خلالها سد النقص التشريعي الموجود في العراق حول هذا الموضوع وذلك بالاعتماد على القوانين البحرية العربية ولاسيما القانون البحري المصري واللبناني والاردني ، وتحاول هذه الدراسه الاجابة على اهم النقاط التي يثيرها موضوعها وهي ، من هو العامل البحري ، ومن هم الاشخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل البحري ، وماهي شروط ممارسة مهنة العمل البحري ، وما هي التزامات العامل البحري وماهي حقوقه ، وما هي الاسباب التي تؤدي الى انتهاء عمل العامل البحري .

تناول هذا البحث دراسة المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب عن الاخلال بنظام الجلسة، فهو يسلط الضوء على اهم الواجبات التي ينبغي على عضو المجلس الالتزام بها داخل اجتماعات المجلس، ومن اجل الحفاظ على سير عمل المجلس بانتظام واثراء المناقشات التي تدور داخل الجلسة حرصت الأنظمة الداخلية ومدونات السلوك النيابية على وضع قواعد للسلوك النيابي بغية الحفاظ على نظام الجلسة لأنه لاشك بدون تلك القواعد سيؤدي الى خلق بيئة برلمانية قائمة على اساس الفوضى وغير قادرة على تمثيل الشعب مما يؤدي بالنهاية الى انحراف المجلس عن مهمته الاساسية في التشريع والرقابة، ولعل من اهم تلك القواعد ما يتعلق بالحفاظ على سير الجلسات عن طريق حضور اجتماعات المجلس وعدم مخالف قواعد الكلام عن طريق طلب الاذن واحترام المجلس اثناء ابداء الآراء والامتثال لأحكام الدستور والنظام والقوانين، والدور الاكبر لوضع تلك القواعد موضع التنفيذ يقع على عاتق المجلس ورئيس مجلس النواب كونه المكلف بالحفاظ على نظام الجلسة، لذا خولت الانظمة الداخلية ومدونات السلوك لرئيس المجلس صلاحيات انضباطية واسعه تصل الى حد حرمان العضو المخالف من الاشتراك في اجتماعات المجلس ولجانه، ومشكلة البحث تدور حول الاسباب التي تقف وراء اخلال عضو مجلس النواب العراقي بنظام الجلسة وعدم فاعلية المسؤولية الانضباطية ازاء المخالفات المرتكبة هل تكمن في ضعف المعالجة ام في ضعف التطبيق ،وتم التناول في البحث ثلاثة واجبات اساسية داخل نطاق الجلسة ،الأول يتعلق بحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والثاني يتعلق بالمحافظة على كرامة الصفة النيابية، اما الثالث فيتعلق بالالتزام بقواعد الكلام داخل الجلسة، ثم توصلنا في نهاية البحث الى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل من المشرع الاخذ بها.

لقد اختلف الفقهاء المسلمون في كيفية وقف الحصة الشائعة فذهب اتجاه منهم الى اعتبار الوقف منعقدا بمجرد ايجاب الواقف دون الحاجه الى قبول الموقوف عليهم . وذهب اتجاه اخر الى اعتبار قبول الموقوف عليهم وقبضهم للموقوف حتى ينعقد الوقف . ولم يتطرق المشرع العراقي باعتبار الوقف تصرف قانوني هل ينعقد بنشأ بالإرادة المنفردة (ايجاب الواقف فقط) ام انه من العقود التي يستلزم انعقادها تطابق ارادتين. وقد تين لنا ومن خلال التعاريف التي وضعها المشرع العراقي لبعض انواع الوقف , ان المشرع العراقي يعد انعقاد وقف الحصة الشائعة تصرفا قانونيا يتم بارداه الواقف فقط.

ايقاف تنفيذ العقوبة نظام عقابي من شأنه تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها لفترة زمنية تسمى (فترة التجربة)، اذا مضت المدة دون رجوع الجاني الى ارتكاب جريمة جديدة، اعتبر الحكم كأن لم يكن، الا ان هذا النظام وان كان سهلا في تطبيقه المنفرد امام القضاء، فليس كذلك عندما يكون القاضي امام حالات التعدد الاجرامي، فالاشكال الاكبر الذي واجهنا من خلال هذا البحث تمثل في السؤال عن امكانية تعدد الوقف بتعدد الاجرام او اصدار حكم ايقاف التنفيذ في حالات التعدد الاجرامي، فثبت بأن التعدد الاجرامي ليس مانعا من الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة، فالسلطة بيد القاضي في اقرار ايقاف التنفيذ من عدمه في حالات التعدد ايضا ان توافرت جميع شروط ايقاف التنفيذ، وكذلك ثبت بانه المعيار في تحديد العقوبة التي يستند عليها القاضي لاصدار الحكم بايقاف التنفيذ تختلف حسب اختلاف نوع التعدد الاجرامي، ففي التعدد الصوري وكذلك التعدد الحقيقي المترابط يكون المعيار ( العقوبة الاشد)، بينما في التعدد الحقيقي غير المترابط يكون المعيار العقوبة الناتجة من جمع عقوبات الجرائم المرتكبة، فان كان المعيار داخلا ضمن مقياس المشرع، جاز للقاض اصدار الحكم بايقاف التنفيذ رغم حالات التعدد.

هناك فارق اصطلاحي بين أنواع الأحزاب السياسية والأنظمة الحزبية، فالأول يعني الأقسام التي تنقسم إليها الأحزاب، أمّا الثاني فهو عبارة عن مجموع العلاقات الناشئة بين الأحزاب السياسية والمجتمع السياسي والرأي العام، ويمكن تقسيم الأنظمة الحزبية الرئيسة إلى ثلاثة، وهي نظام الحزب الواحد، ونظام الثنائية الحزبية، ونظام التعددية الحزبية، ولكل نظام من هذه الأنظمة دوافع إنشائه كدافع التفرّد بالسلطة أو لسبب تاريخي أدى إلى إنشائه، أو عدم تشتت جمهور الشعب بين عدد من الأحزاب يزيد عن الأثنين، كما أنَّ لكل نظام حزبي منها أقسامه وأنماطه الخاصة به.كما أنَّ الأحزاب السياسية تلعب دورا مهما بل وخطيرا في حياة الشعوب والدول، كقيامها بمهمة توعية أفراد الشعب، واختيار المرشحين للبرلمان والحكومة، ومع أهمية الدور الذي تقوم به إلّا أنَّها لا تخلو عن مزايا وعيوب، ومن مزاياها (مثلا) إعداد وتخريج رجال سياسة ذوي كفاءة وحنكة وقادرين على تسيير شؤون الدولة، ومن عيوبها أنَّها قد تؤثر على الرأي العام فتشوهه بل تقيدّه وتسلب منه حرية التعبير.

تُشَكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع تفويض السلطة التشريعية لبعض اختصاصها الممنوحة لها بموجب الدستور إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي)، ليكون بذلك التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فبعد ان كان لكل سلطة في الدولة وظيفة رئيسة تضطلع بها: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، ويكون لكل منها اختصاصُ واضحَ في إطار مبدأ الفصل بين السلطات فالسلطةُ التشريعيةُ تعد من أهم السلطات في الدولة التي تتولى بالأصل وظيفة تشريع القوانين ،على اعتبار ان الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الأساسية في الدولة. ولكن هذا الواقع قد تغير وتطور نتيجة لعدة اسباب انعكست على كلا السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، فالسلطة التشريعية تضاءل دورها التشريعي فاسحا المجال للسلطة التنفيذية للتدخل في العملية التشريعية ،أي ان وظيفة السلطة التنفيذية لم تعد تقتصر على مهمة تنفيذ القوانين، بل لها كذلك حق التدخل في المجالات التي تشرع فيها السلطة التشريعية، وذلك لقدرة هذه السلطة على إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة التي تمر بها الدولة ليكون دور السلطة التنفيذية في التشريع مكمل لدور البرلمان .

من المسلم به أن حماية البيئة والحفاظ عليها،أصبحت من الأوليات التي يحرص المجتمع الدولي على تحقيقها ضماناَ لسلامة الأرض وسكانها في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة،إلا أن التهديدات التي تتعرض لها البيئة في وقت السلم والحرب،تؤدي إلى الإضرار والتلوث في المكونات الطبيعية للبيئة،ومن بينها البيئة البحرية،إذ يعتبر التلوث البحري من أقدم أنواع التلوث البيئي,فقد كان البحر ومازال مستودعاً لمخلفات الإنسانية.كما أن التطور الإنساني وما برز عنه من أعمال وأوجه جديدة للملوثات التي تلقى في البحار والمحيطات خاصة تلك التي أرتبطت بالثورة الصناعية،وعلى الأخص التقدم الحاصل في الطاقة النووية واستخداماتها للأغراض السلمية والحربية،واستخدامها كبديل عن مصادر الطاقة التقليدية(الوقود الأحفوري)،وطمر نفاياتها في قاع البحار،أدى ذلك إلى زيادة خطورة تلوث البيئة البحرية وأصبحت خطراَ داهماَ يزداد مع تطور الأمم.

تعد الأقليات النسيج الدولي , فهي تعد أساس النوع الفكري والثقافي في المجتمع , مما جذب الانتباه إلى ضرورة حماية حقوقهم وتجسيدها في المواثيق الدولية , إلا أنها قد همت تلك الحقوق من جانب , وأغفلت جانب آخر, مما حدى ببعض الدول أو الجماعات الإرهابية انتهاك تلك الحقوق , واضطهاد حقوقها الأساسية. أن معيار تمييز هذه الجريمة عن غيرها دقيق جداً مما دفعنا إلى ضرورة التوضيح بمفهوم هذه الجريمة وبيان أركانها ، والتطرق إلى آليات مكافحة جريمة الاضطهاد من خلال تسليط الضوء على الالتزام الدولي والوطني لمكافحة هذه الجريمة ، وجوانب القصور في الحد من هذه الجريمة ، وأخيرا نصل إلى الخاتمة لنوضح أهم النتائج التي توصلنا إليها مع الحلول المناسبة على المستوى الدولي والوطني لمكافحة جريمة اضطهاد الأقليات.

يعد الدفع الإلكتروني واحداً من أهم مظاهر تدخل وسائل الإتصال الحديثة في الأعمال التجارية، فالتقدم العلمي والتكنولوجي ألقى بظلاله على النشاط التجاري عموماً والعمل المصرفي خصوصاً، فعقد خدمة الدفع الإلكتروني هو إتفاق بين طرفين يقدم الطرف الأول خدمات الدفع الإلكتروني للأموال كالبطاقات المصرفية المختلفة والصكوك الإلكترونية والنقود الإلكترونية وخدمات النقل المصرفي الإلكتروني للطرف الثاني لقاء أجر، ونظراً لحداثة ظهور وسائل الدفع الإلكتروني في العراق، وقيام المشرع العراقي بتنظيم بعض من أحكامها، فإن البحث يسعى لدراسة عقد خدمة الدفع الإلكتروني وبيان مفهومه وطبيعته وطبيعة العلاقات الناشئة عنه وطبيعة التزام أطرافه وكذلك بيان أهم أحكامه كالتزامات أطرافه والجزاء المترتب على إخلال أحدهم ببنود العقد.الكلمات المفتاحية: عقد – خدمة – دفع – إلكتروني