The Journal of Law Research

يعتمد البحث تقديم تصورات قد تبدو غير مألوفة للوهلة الاولى؛ ذلك لان الدراسات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص تميل الى اعطاء تصورات تفصيلية لكل مفردة محل المعالجة والدراسة, كالبحث في القانون واجب التطبيق او الاختصاص القضائي الدولي او التحكيم وهكذا, في حين ان دراستنا هذه تعتمد تقديم رؤية عامة تأسيسية لما ينبغي ان تكون عليه كل دراسة مرتبطة بهذا الفرع من فروع القانون. عليه يمكن اعتبار العدالة قاعدة ومنطلق اساس لكل بحث في اي موضوع مرتبط بقانون العلاقات الخاصة الدولية, بما يفترض فهم اسسها المنهجية والفلسفية والآثار التي تترتب عليها وتطبيقاتها المتناثرة وخصوصياتها المعرفية, وهو مدار هذا البحث ومحوره الاساس.

من المسلم به ان علاقة نائبي المحافظ بالإدارة ليست علاقة دائمية وانما مؤقتة , وخلال مدة التأقيت قد تطرأ على هذه العلاقة أسباب تؤدي بها إلى الانقضاء , فقسمٌ منها يعود إلى ارادتيهما والقسم الثاني إلى الإدارة ذاتها بينما القسم الثالث ليس لكليهما دخل فيه ، وتلك الأسباب اما ان تؤدي الى الانقضاء الاعتيادي لخدمة كل منهما من خلال انتهاء مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات ، أو ان تؤدي الى الانقضاء غير الاعتيادي (المُبتسر) لخدمتيهما قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية كما في (الاستقالة , الاقالة ، فقدان أحد شروط الترشيح ، الإحالة إلى التقاعد ، الاصابة بمرضٍ خطير, الوفاة , الاصابة بعاهةٍ مستديمة ، العجز ، تسنم منصب آخر) ، وهذه الاسباب تم توزيعها بين ثلاثة انواع من الانقضاء المُبتسر ، الاول خاص ، والثاني عام ، والاخير واقعي . ولعل اهم مايميز منصب نائبي المحافظ عما يشتبه بهما من اوضاع انه منصب ذو طبيعة سياسية وليست ادارية ، كونهما مكلفيين بخدمةٍ عامة وليس موظفيين إذا ما قورنا بالمحافظ ، يُذكر ان النصوص القانونية التي عالجت الاحكام المنظمة لانقضاء علاقة نائبي المحافظ بالإدارة لم تُجمع في فصلٍ واحد وإنما جاءت مشتتة ومتفرقة بين ابوابٍ وفصولٍ مختلفة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل فضلاً عن قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .

يهدف هذا البحث إلى محاولة بيان القواعد القانونية التي تولت تنظيم المركز القانوني لوكلاء الوزارات في هيكل الدولة العراقية ، عن طريق توضيح الأليات الدستورية والقانونية الواجبة الإتباع في تعيين هؤلاء الوكلاء في مراكزهم الوظيفية ، مع التطرق الى الاختصاصات الإدارية الممنوحة للوكلاء في الوزارات ، سواء أكانت إختصاصات أصيلة منحت لهم بموجب النصوص القانونية ، أم الإختصاصات المفوضة إليهم من قبل الوزير المختص أو سواه من الجهات الإدارية العليا في الدولة ، ومن ثم الانتقال الى بيان المسؤولية القانونية التي قد يخضع لها الوكلاء في معرض ممارستهم لمهامهم الوظيفية في الوزارة .

ان ميثاق الأمم المتحدة يركز على تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام الحقوق المتساوية للشعوب وتحقيق التعاون الدولي في القضايا الدولية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الإنسانية. كما يؤدي الميثاق دورا في ضمان إنشاء المسؤولية الدولية تجاه اي شخص دولي يرتكب أعمال غير مشروعة، وفرض الجزاءات التي نص عليها القانون الدولي والمتعلقة بالمسؤولية عن هذه الأفعال غير المشروعة من اجل استعادة التوازن الدولي، ويمكن من خلال عائد عيني أو دفع مبلغ من المال في حالة الشخص الدولي غير قادر على اعادة الحال على ما كان عليه أو من خلال توفير ترضية مناسبة. وقد تسببت حرب التحالف الدولي عام 2003 الى إلحاق أضرار بالعديد من المناطق في البيئة العراقية. وهكذا دعت الحكومة العراقية الأمم المتحدة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها وأثرت على حياة الشعب العراقي وحقوقه. والهدف من هذا البحث هو معالجة الطبيعة القانونية للتلوث البيئي وحق العراق فى المطالبة بالتعويضات عن الاضرار البيئية التى سببتها حرب التحالف الدولي فى عام 2003. المنهجية المتبعة في البحث هو المنهج التحليلي والاستقرائي بالرجوع الى قرارات مجلس الامن والمواثيق الدولية التي سمحت لقوات التحالف الدولي على القيام بالعمليات العسكرية في العراق عام 2003. ويقتصر نطاق الدراسة على الحدود الجغرافية للعراق. ويختتم هذا البحث أن حرب التحالف الدولي في عام 2003 قد أثرت بالفعل على البيئة العراقية بسبب العمليات العسكرية واستخدام معدن اليورانيوم المنضب. وبالتالي، هناك حاجة إلى اللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للمطالبة بازالة الأضرار على البيئة العراقية. وكذلك مطالبة العراق عن طريق الهيئات القضائية الدولية المختصة في التعويض عن الاضرر البيئية التي سببتها قوات التحالف الدولية نتيجة استخدامها اسلحة اليورانيوم في حربها ضد العراق عام 2003 وتكون هذه الهيئات القضائية مسؤولة عن ضمان حقوق العراق من أجل تحقيق أكبر قدر من العدالة.

تناول موضوع البحث حق الانسان في بيئة صحية نظيفة على الصعيد الدولي والوطني . اذ تم الاعتراف الرسمي بأهمية حماية البيئة بالنسبة إلى رفاه الجنس البشري الذي يعتمد على وجود بيئة تمكنه من ذلك. اضافة الى الاساس القانوني الذي يثبت هذا الحق وفقا للوثائق الدولية البيئية والدساتير الوطنية . فقد اثرت الجهود الدولية في القوانيين الداخلية للدول حتى اصبحت هنالك ضروره ملحة لوجود قوانيين تحمي حق الانسان في بيئة صحية نظيفة ، هذا اضافة الى الآليات الدولية والوطنية الكفيله بحمايته .

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مختصة بالمعاقبة على اشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ,وهي جرائم الابادة الجماعية ,جرائم الحرب , الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان .اذ تشكل هذه الجرائم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ,عمد المجتمع الدولي على محاربتها خصوصاً بنشأة الأمم المتحدة حيث أوكلت المنظمة مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من مثل هذه الجرائم لمجلس الأمن. لذا تم وضع عدة نصوص قانونية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكفل التعاون بين كل من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن .ومن اهم صور هذا التعاون هو النص على صلاحية مجلس الامن في إحالة حالة -الجرائم الدولية - الى المحكمة الجنائية الدولية , لذا تهدف هذه الدراسة بحث الجوانب القانونية للإحالة وبيان شروطها والاثار المترتبة عليها

تناولنا في هذا البحث موضوع جريمة الاعتداء على المراسلات السرية باعتبارها أحد أهم حقوق الحياة الخاصة التي تكفلت بحمايتها الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، وكذا الدساتير والتشريعات الداخلية.تعرضنا فيه للمقصود بالمراسلات السرية وأنواعها المختلفة، وأوضحنا مفهوم المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية اياً كانت صوره فكل ذلك يعتبر من قبيل المراسلات السرية التي لا يجوز الاعتداء عليها ما لم يكن ثمة مسوغ قانوني.ثم تناولنا النوع الأخير من المراسلات السرية وهى المراسلات الإلكترونية وهي تلك المراسلات التي تتم من خلال جهاز الكومبيوتر و الأنترنت والتي تعد من أهم وسائل التواصل في الوقت الحاضر لذلك أوصينا بسن قانون خاص أو إضافة باب إلى قانون العقوبات العراقي، يحظر فيه انتهاك حرمة الحياة الخاصة وبالأخص منها المراسلات السرية بواسطة الحاسبات الآلية أو شبكة الانترنت،.

تحتل القرارات الادارية السلبية والمنفصل اهمية خاصة لما لهذين النوعين من القرارات من خصوصية تتعلق بكون الاولى تتمثل بأمتناع الادارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً ,واما الثانية تتعلق بنوع القرارات المنفصلة عن العقد الاداري بأعتباره احد وسائل الادارة القانونية الى جانب القرارا الاداري,فان هناك قرارات تصدر بمناسبة هذا العقد الا انها منفصلة عنه ويمكن الطعن فيها بالالغاء.الا ان ما يزيد اهمية هذين النوعين من القرارات هو بحث مدى امكانية وقف تنفيذهما بأعتبار ان وقف التنفيذ مسالة في غاية الاهمية.

أنصبت هذه الدراسة على التعريف بمفهوم خصخصة المشروعات الحكومية وآلياتها القانونية، وقد تم التطرق إلى الأساس القانوني لخصخصة المشروعات الحكومية في العراق، فضلاً عن الآليات القانونية التي تنهي ملكية الدولة لمشاريع القطاع العام والآليات التي لا تنهي ملكية الدولة لتلك المشاريع، فضلاً عن أثر الخصخصة على وضع العاملين في المشروعات الحكومية وتغيير مركزهم القانوني بعد خصخصتها، وذلك ببيان حقوق العاملين وضماناتهم في المشروع الحكومي الخاضع للخصخصة، وجزاء الإخلال بحقوق العاملين في المشروعات الحكومية بعد خصخصتها وذلك بتوضيح الجزاءات الإدارية والجنائية الناتجة عن الإخلال بحقوق العاملين في المشروعات الحكومية بعد خصخصتها، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم التوصيات تشريع قانون خاص للخصخصة يفصل كل الأمور الجزائية والتنظيمية ويعمل على تقنين القواعد المنظمة لحماية حقوق العاملين في المشروعات الحكومية.

الهدف من هذا البحث هو عرض وتحليل اتجاهات الفقه والقضاء بصدد التعارض المتراءي بين حق المشتري في فسخ العقد وفق المادة 49 من الاتفاقية وحق البائع في محاولة إصلاح الإخلال الجوهري والابقاء على العقد وفق المادة 48 من الاتفاقية. اذ لا خلاف في ان للبائع حق غير مشروط لإصلاح الإخلال الجوهري طالما ان اجل التنفيذ المتفق عليه في العقد لم يحل ميعاده. ولكن معالجة الاتفاقية لهذه الحالة مشوبة بالغموض وعدم الوضوح في الحالات التي يكون فيها هذا الاصلاح ممكنا، بعد فوات ميعاد التنفيذ، دون التسبب بمضايقة او تأخير غير معقول بالنسبة للمشتري. حيث اختلف الفقه بين أولوية حق البائع في الحفاظ على العقد والاستمرار في تنفيذه وبين حماية حق المشتري بالفسخ. ولتحليل هذا الخلاف والموازنة بين هذه الاراء تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث مطالب: خصصنا المطلب الاول لبيان حق البائع في اصلاح اي اخلال بالعقد قبل فوات ميعاد التنفيذ. ويناقش المطلب الثاني الاراء المختلفة بصدد التزاحم بين حق المشتري في فسخ العقد وحق البائع اصلاح الاخلال الجوهري بعد فوات ميعاد التنفيذ. وخصصنا المطلب الثالث لبيان اتجاهات القضاء بصدد هذه المسألة. ويخلص البحث الى ان محاولة البائع او قدرته على اصلاح الاخلال الجوهري لا يؤثر على حق المشتري في فسخ العقد لان المادة 48 من الاتفاقية قد جعلت حق البائع في اصلاح الاخلال الجوهري مقيد بعدم استخدام المشتري لحقه في فسخ العقد.