The Journal of Law Research

يرتكز المشرع الجنائي وهو بصدد أحداث التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى, الى محددات أهمها, الألتزام بالضرورة والتناسب في التجريم, فأذا ما تدخل المشرع بتجريم سلوك ما, من دون ضرورة تبرر ذلك التدخل, او إذا تعسف بتقدير عقوبة للفعل المجرم, يوصم تدخله حينئذ بعدم المشروعية, و يستند معيار الضرورة والتناسب في التجريم الى اساس دستوري, وهذا الاساس تارة يكون صريحاً وتارة أخرى يكون ضمنياً, كما أن الضرورة الأجتماعية التي تلجيء المشرع الى تجريم سلوكيات الافراد, والتناسب المرتبط بها, هي فكرة متطورة بتطور القيم والمصالح الاجتماعية التي يسعى القانون الجنائي الى حمايتها والحفاظ عليها من الاعتداء, بمعنى ان هذه القيم والمصالح التي تحدد الضرورة في التجريم, هي نسبية من حيث الزمان والمكان, فقد يؤدي تطور الظروف الى تطور تلك القيم والمصالح بحيث يصبح الاعتداء عليها تصرفاً مضراً بها أو خطراً عليها, وبالتالي يتدخل المشرع بحكم الضرورة لتجريم ذلك التصرف, والعكس صحيح قد يؤدي ذلك التطور الى انتفاء الضرورة في تجريم سلوكيات الافراد.

اذا كان الاجماع الفقهي والتشريعي قد انعقد على احقية الخلافة العامة وان الخلف العام له الحق في ان يخلف سلفه في تركته بعد وفاته ، فان الأمر يصبح محل خلاف وجدل بالنسبة لنطاق هذه الخلافة وطبيعتها ، ومرد هذا الخلاف هو ان الذمة المالية للشخص لا تتكون من حقوق واموال فقط وانما يوجد الى جانب هذه الحقوق والأموال ديون ، أي انها تتكون من عناصر موجبة وعناصر سالبة، وقد جعل القانون من عناصر الذمة المالية الموجبة ضماناً لديون الشخص حال حياته ، فللدائن ضمان عام على جميع اموال مدينه ، فأموال الشخص تضمن وفاء التزاماته وتسوية ما عليه من ديون، ولا يمكن ان تكون الوفاة هادمة لهذا الضمان هاضمة لحقوق الدائنين ، بل ان حق الدائن في اموال مدينه يبقى قائماً لا يتأثر بالوفاة ، فالدين يعتبر حقاً للدائن على المدين حال حياته وحق على تركته بعد وفاته.

تناولنا من خلال هذا البحث موضوع انحراف السلطة التشريعية واثر ذلك علي النظام القانوني في الدولة حيث وضحنا مفهوم الانحراف التشريعي والعلاقة بينه وبين العيوب الدستورية الأخرى، كما تناولنا بيان صور الانحراف التشريعي وخصائص ومعايير تحديده وأثر الانحراف التشريعي علي النظام القانوني في الدولة علي نحو ما سبق بيانه.

تعد هيئة النزاهة من الهيئات الرقابية الحديثة في العراق أنشأت وزاد الاهتمام بها بعد التغييرات التي شهدها العراق بعد عام 2003 ، وما تلاه من تغييرات في النظام السياسي في العراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 لسنة 2004 ، وقد أكد قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على تأسيسها ، واعتبرها دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 من الهيئات المستقلة، حيث تخضع هذه الهيئة لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون، ومن ضمن أعمالها تحريك الدعوى الجزائية (ملفات الفساد)، وآلية حسمها والسرعة بإنجازها انصافاً للمتهم بالفساد وهو بريئاً ومعاقبة المفسدين بفرض العقوبات بحقهم من خلال إحالتهم وفق القانون إلى المحاكم المختصة لردع من يفكر بسرقة أو هدر المال العام وتشجيع الإخبار عن جرائم الفساد، وبالتالي أصبح لها دور فعال ومؤثر في تقدم الإدارة وزيادة فاعليتها ، ولأهمية هيئة النزاهة كجهاز رقابي مهم سندرس مفهومها، وتشكيلاتها، تحريك الدعوى الجزائية من قبل هيئة النزاهة والجرائم التي تخضع لاختصاصها .

يعد البحث في التكنولوجيا من سمات القرن الواحد والعشرين , إذ إن التكنولوجيا أصبحت من الأهمية بمكان بحيث لا تستطيع أية دولة الاستغناء عنها , إلا إن التحدي الحقيقي أمام تلك الدول ليس فقط جلب تلك التكنولوجيا والانتفاع بها , وإنما يكمن ذلك التحدي في مدى استيعابها وتطويرها بالقدر الذي يمكنها من تنمية قدراتها التكنولوجية.اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على الطبيعة القانونية لعقد المساعدة الفنية باعتباره من العقود الناقلة للتكنولوجيا التي تمارس دوراً مهماً في النقل الفعلي والحقيقي للتكنولوجيا إلى الطرف المتلقي وتمكينه من اكتساب القدرات التكنولوجية اللازمة لمباشرة وتنظيم عملية إنتاجية معينة دون حاجة إلى تدخل الغير.

في عصر بدأ فيه التطور يزداد شياً فشيئاً في جميع المجالات بما فيها المجال العمراني ،نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات ، كما إن حق الحياة الكريمة أصبح مسألة إنسانية شاملة ومهمة تنطبق على كل الشعوب بما فيها شعوب العالم الثالث ،وتأثراً وانعكاساً لذلك أولت التشريعات ومنها التشريع العراقي والمقارن للتصاميم المعمارية نوعاً من التنظيم ، لما تشكلة الأخيرة من أسمى صور الملكية وينبع هذا السمو من اتصال موضوعها بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية ،كما أصبحت الحقوق الواردة عليها سلاحاً تنافسياً وأداة لحماية فكر المصمم المعماري ، وهو تشجيعه على الإبتكار والإبداع،مما يتطلب وجود كيان قانوني يحدد هذه الحقوق ويحميها ،لذا تم تكريس هذا البحث لمسألة موضوعية مهمة تتمثل بالتأصيل القانوني للتصاميم المعمارية ومصمميها ، باعتبار إن ذلك يمثل ضمانه مهمة لهذه التصاميم ومصمميها ، وقد تم تعاظم هذا الحق في الاتفاقيات الدولية ، إلا أن ما قرره المشرع العراقي في قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 وما تم عليه من تعديلات كان مجرد أفكار وإشارات بسيطة دون تنظيم دقيق يتلائم مع أهمية التصاميم المعمارية ، الأمر الذي يستوجب تناوله مع الأخذ بنظر الاعتبار ، أن المسائل المرتبطة بحق المصمم المعماري ، لم تأخذ حقها لحد الآن في المصادر القانونية إضافة إلى ندرة هذه المصادر التي لم تخلق الإمكانيات التي تؤدي إلى دعم الأدلة بنتائج أبحاث باحثين آخرين.

يعالج هذا البحث ابرز طرق تصحيح البطلان الاجرائي والتي تتمثل في تصحيح البطلان الاجرائي بتكملة الاجراء الباطل وايضاَ التصحيح بواقعة قانونية تتجسد بواقعة الحضور , كذلك بيان الاثار العرضية للحكم الباطل والمتمثل في تحول العمل الاجرائي الباطل وانتقاص العمل الاجرائي الباطل , بالإضافة الى بيان مدى تأثير الحكم الباطل على الاعمال الاجرائية السابقة له او اللاحقة عليه , وتتضمن الدراسة استعراض موقف التشريعات المقارنة من كل ذلك , وبيان دور القضاء العراقي في وضع المعالجات اللازمة لتصحيح الاعمال الاجرائية الباطل في ظل عدم وجود نصوص في قانون المرافعات المدنية العراقي تنظم العديد من المواضيع اعلاه .

تطور التشريع العمراني في الجزائر في السنوات الأخيرة وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة في جميع الميادين, ومن أهم ما نص عليه المشرع لأجل حماية النسيج العمراني هي رخصة البناء والتي هي عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي يصدر بشأنه, ذلك أن رخصة البناء من أكثر الوسائل فعالية ونجاعة في تنظيم عمليات البناء و تناسقه لذلك أشترطها المشرع في أغلب عمليات البناء إلا ما أستثني من ذلك.ولأجل الحصول على هذه الرخصة أشترط المشرع شروط معينة في طالبها يتطلب القانون استيفائها لأجل دراسة الملف ليتم بعدها تحويله إلى الجهة الإدارية المختصة بمنحه لإعمال عملية الرقابة و إصدار القرار بالقبول أو بالرفض ,و في حالة حصول أي تعسف يجوز للمتضرر اللجوء إلى الجهات القضائية لرفع هذا الضرر.