The Journal of Law Research

استحدث المشرع العراقي في قانون الادعاء العام الجديد رقم 49 لسنة 2017 دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام والتي نصت عليها المادة (5) من القانون المذكور في (ف 13) . كما نص القانون المذكور في (ف 14) من المادة ذاتها على تأسيس مكاتب للادعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لأحكام (ف11) من هذه المادة . وبناء عليه تأتي هذه الدراسة كمحاولة لبيان الوضع القانوني لهذه الدائرة والمكاتب المرتبطة بها في الوزارات العراقية والوظائف التي ستتولاها واطر العلاقة بينها وبين الجهات الرقابية والادارية والاليات القانونية التي ستتبعها في مكافحة جرائم الفساد الاداري في العراق . ان هذه الدراسة تبين الغاية التي توخاها المشرع العراقي من استحداث هذه الدائرة الجديدة في وظيفتها من ضمن جهاز الادعاء العام والإجراءات التي يتخذها المدعي العام الاداري والمالي في مواجهة جرائم الفساد التي زاد ارتكابها في الآونة الاخيرة بالرغم من كثرة الجهات الرقابية المختصة بالتحري عنها. كما تعرض الاجراءات الاستثنائية التي من الممكن ان يتخذها المدعي العام الاداري والمالي في مواجهة تلك الجرائم ، كما تبين السبل الكفيلة للتخلص من ظاهرة الازدواج الرقابي التي يعاني منها العمل الاداري في العراق بوجه عام

إذا كانت قاعدة التشريع هي التعديل والإلغاء لاستبدالها بأخرى ، لأن التشريع يتأثر بعامل الوقت ، مما يستلزم إيجاد توازن بين متطلبات التطوير ، وحماية الأوضاع والمراكز القانونية الناشئة. ما هو القانون الذي يسري على المراكز القانونية القائمة والأنظمة التي لم يتم إنشاؤها بالكامل بعد ، أو التي اكتملت ولادتها ولا تزال تترتب عليها آثار قانونية ، وما هو القانون الذي يحكم المراكز القانونية الجديدة التي بدأت بعد نفاذ القانون؟ القانون الجديد ، وسواء كان القانون السابق أو القانون اللاحق ، وإذا كانت النظرية الحديثة لتعارض القوانين في الوقت المناسب ، فقد تم التعامل مع هذه المسألة بالقاعدة والاستثناء ، والقاعدة هي أن القانون الجديد لا ينطبق على الوقائع قبل دخوله حيز التنفيذ ، والاستثناء هو أنه يجوز تطبيق هذا القانون على مركز قانوني سابق عند تنفيذه بشرطين ، أولهما وجود نص صريح في القانون نفسه ينطبق على الماضي. ، وأن هذا القانون ليس قانونًا عقابيًا أو قانون ضرائب

يتمتع الاعلان التجاري في الوقت الحاضر بأهمية بالغة، فهو يعد دعامة اساسية للأنشطة التجارية التي تهدف لتحقيق الربح، فمن خلال الاعلان التجاري يتم تعريف المستهلك بما تمتاز به السلع والخدمات المعلن عنها وذلك لترغيب المستهلك ومن ثم زيادة الطلب على ما يعلن عنه. ومع هذه الاهمية يمكن استخدامه كأداة من شأنها تضليل المستهلك، وذلك عندما يتنول معلومات تخلق انطباع لدى المستهلك غي حقيقي، ومن ثم التأثير على ارادته في الاختيار مما يتعكس سلباً على مصالح المستهلك المتعددة، وهذا ما استدعى إلى تدخل المشرع الجنائي بتجريم هذا السلوك(الاعلان المضلل) في تشريع خاص يحمي من خلاله مصالح المستهلك.

ان التطورات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على واقع النشاط المصرفي ، هذه التطورات بما تحمل من اثار ايجابية او سلبية قد اسهمت بتطوير الصناعة المصرفية. كما ان تحول العمل المصرفي من الجانب التقليدي الى الالكتروني ودخول التكنولوجيا في برمجة وتنفيذ الاعمال المصرفية هي من ابرز الاثار الايجابية التي حملتها التطورات الاقتصادية العالمية. الا ان الاخيرة لم تخلو من اثار سلبية تبلورت على شكل عقبات اقتصادية،فالقطاع المصرفي العراقي لم يكن بمنأى عن ظاهرة التعثر المالي فقد تعرض اكثر من مصرف الى ازمات اقتصادية ساهمت بانهياره ووضعه تحت الوصاية ومن ثم تصفيته او اعلان افلاسه. لقد وجد الخبراء المصرفيون ان احالة المصارف عند تعرضها للتعثر الى التصفية القسرية او الافلاس بات امرا من غير الصحيح اللجوء اليه ابتداء كونه يعرض الثقة المصرفية للاهتزاز. هذه الاوضاع قد كشفت عجز الوسائل التقليدية – كالتصفية والافلاس- عن ضمان حقوق الدائنين من جهة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. لذلك طبقت وسائل جديدة تعمل على حماية المصارف من التعثر او اعادة تأهيلها كالحوكمة المصرفية والاندماج المصرفيوالاكتساب المصرفيوالوصاية المصرفية. الا ان هذه الوسائل قد لا تجدي نفعا في كثير من الحالات، لذلك عمد الفقه الاقتصادي والقانوني في بعض الدول لطرح نظرية جديدة اخذت طريقها الى حيز التنفيذ في دول كالولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الاوربية وما زالت في طور قياس التجربة ومدى اثرها في تحقق النجاح في دول اخرى كالعراق وهي اطروحة ( المصرف الجسري Bridge Bank).ان فكرة هذا النظام المصرفي قد نشأت وتبلورت في ظل الافكار الاقتصادية والقانونية الامريكية التي تعمل على انقاذ المصارف المتلكئة وحماية اموال المودعين. هذه الفكرة قد تبناها المشرع العراقي كنظرية وطبقها البنك المركزي كمنهج مصرفي مؤخرا ، بيد ان نصوص قانون المصارف المنظمة لها قد جاءت مربكة تارة ومتناقضة تارة اخرى، فضلا عن المساحات المتعددة التي لم يعالجها المشرع والتي يمكن اعتبارها نقصا تشريعيا لا يمكن التغاضي عنها ان اردنا استخدام وسيلة المصرف الجسري لإنقاذ المصارف المتعثرة وهو ما تحاول الدراسة بيانه وتقديم الحلول له.الكلمات المفتاحية: المصرف الجسري، النشاطات المصرفية، قانون البنوك، البنك المركزي، الوصاية المصرفية

تمارس المحاكم الدستورية التصدي بعده أسلوباً من أساليب اتصال القضاء الدستوري بالدعوى الدستورية ، ويختلف مدى ممارسة التصدي في القضاء بأختلاف التنظيم القضائي في الدولة، وتمارس المحاكم التصدي ليس من خلال اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين فحسب ، بل تستطيع ممارسته بصفةٍ عرضية أثناء ممارسة اختصاصها الأخرى بوصفها محكمة موضوع للبت في الخصومة الأصلية المرفوعة أمامها ،مستندة في ذلك الى عدد من المعايير والأسس الفلسفية والقانونية التي تحكم عمل القضاء للوصول الى تحقيق الهدف الأساس من منح تلك المحاكم الاختصاص الرقابي للمحافظة على مبادئ الدستور وتحقيق الشرعية الدستورية .

ان طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية في العصر الحديث , وانعكاساتها على طبيعة الحياة في المجتمع الدولي المعاصر , جعلت كثير من دول العالم تعيد النظر والمراجعة بكثر من الاساليب والاليات الخاصة بعمل الاجهزة الامنية بشكل عام , وجهاز الشرطة بشكل خاص , خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الجريمة بأنواعها والحد من انتشارها , ولقد كان من اهم تلك الاستحداثات التي جرى العمل عليها وادخالها في مجال التطبيق وتوظيف معطياتها في عمل جهاز الشرطة ما عرف بـ " الشرطة المجتمعية " .ويسعى هذا البحث للتوقف عند مفهوم الشرطة المجتمعية وكيف نشأت فكرته وتطبيقاته في الدول المعاصرة , مع التركيز على التجربة العراقية في هذا المجال , والتي حاوله تفعيل اليات العمل بالشرطة المجتمعية بعد عام 2003 , وقد عالجنا اليات عمل ووظائف هذا الجهاز , وطبيعة الغطاء القانوني الذي تدور فيه صلاحياته , مع التركيز على الجانب الايجابي لعمل الشرطة المجتمعية في العراق , والمتعلق بالدور المؤثر والفعال في الحد من الجرائم والوقاية منها.

يتخذ الحق المالي عدة طبائع قانونية ، فقد يختص به شخص واحد ، وقد يكون شائعا بين أكثر من شخص ، لكن توجد طبيعة قانونية اخرى للحق ، ربما تختلف عن الطبيعتين السابقتين ، ومثالها البارز الحق المتنازع فيه ، وسنحاول في هذا البحث ، توضيح وتحديد الطبيعة القانونية لهذا الحق ، في نطاق القانون المدني العراقي.ومن خلال البحث وجدنا : ان التصوير الاقرب لطبيعة الحق المتنازع فيه ، طبقا لنصوص القانون المدني العراقي ، تقترب من حالة العلم الاجمالي ، التي تطرق اليها بالتفصيل علم أصول الفقه الاسلامي ، وان الطبيعة القانونية التي تم تبنيها وترجيحها للحق المتنازع فيه ، لا تختلف عن الطبيعة القانونية للحق المفرز ، كل ما هنالك ، ان صاحب الحق تجمد سلطاته طيلة فترة النزاع ، واخيرا شككنا في صحة تسمية (الحق المتنازع فيه) ، واقترحنا تسمية بديلة ، متمثلة في (المركز القانوني المتنازع فيه) ، للتخلص من مشكلة تحديد صاحب الحق اثناء النزاع.

الإعلان التجاري هو مجموعة من الإجراءات الفنية التي تقوم مؤسسة ما ببثها من اجل الحصول على الزبائن او زيادة عددهم او الحفاظ عليهم ، وبذلك فان الاعلان وفقاً لهذا المفهوم لايشكل خطورة كبيرة على الواقع الاقتصادي وعلى العكس فهو يعود بالنفع على المنتجين لانه يساعدهم في تحقيق الارباح ويساعد المستهلك للتعرف على المنتجات في ظل تعددها وتنوعها ، ولكن اساليب المنافسة التجارية المستخدمة من قبل المنتجين تدفع البعض منهم الى اللجوء لوسائل غير مشروعة ومنها تضمين الاعلانات معلومات كاذبة ومضلله . لذلك برزت الحاجة الملحة الى وجود قانون يوفر الحماية اللازمة للمستهلك من الاعلانات الخادعة، وتجسيداً لذلك صدر قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 ولكن مع ذلك فانه تبين لنا عدم كفايته لمعالجة التجاوزات والمخالفات العديدة التي ترتكب في يومنا هذا ، فإننا نلاحظ اهمية وجود نص قانوني موحد وشامل ينظم الاعلان الخادع ويحدد الجرائم التي يمكن ان ترتكب من خلاله. ومن خلال ذلك قسمنا هذا البحث الموسوم ( الحماية الجنائية من الاعلانات التجارية الخادعة ) الى ثلاثة مباحث نتناول في الاول ماهية الاعلان الخادع وتوصلنا الى انه القيام بسلوك ايجابي او سلبي من شأنه ايهام المستهلك بامر من الامور مما يؤدي الى خداعه او من شأنه ذلك . ثم تناولنا في المبحث الثاني صور الخداع الاعلاني وهما الاعلان الكاذب والاعلان المضلل ، اما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه نطاق المسؤولية عن الخداع الاعلاني من حيث الاشخاص و العقوبات المقررة لها ، واخيرا ضمنا البحث بخاتمة اشتملت اهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال رحلة البحث .