The Journal of Law Research

أهمية وظيفة معالجة القضايا ودورها في تعديل الأنشطة الإدارية ومساعدتها في مواجهة الصعوبات من خلال آراء ونصائح المجلس الاستشاري للدول التي تتطلب لوائح تتعلق بأداء هذه الوظيفة المنظمة لكيفية أدائها ، والهيئات التي لها مراجعة على الكيانات و القيود المفروضة على هذا الحق سيتم شرحها في أطروحتين الأولى تتعامل مع آلية أداء وظيفة التيسير بينما تتعلق الثانية بالقيود المفروضة على هذه الوظيفة

أن حاجة التشريع والقضاء الى اضفاء شيء من العقوبة والردع على وظيفة المسؤولية المدنية لمعالجة بعض الحالات في المجتمع والتي لاتسعف القواعد العامة فيها طبقا لوظيفة المسؤولية المدنية لإصدار حكماً يحقق فيه العدالة وايضاً غرض جبر الضرر وغرض العقوبة والردع في آن واحد, تلك الحالات التي يجد القاضي فيها الضرر المتحقق يقع في منتصف الطريق بين تحقيق مصلحة الفرد بتطبيق القواعد العامة فقط وتجاهل مصلحة المجتمع في ايجاد تضمينات تكون رادعة ودافعة لامتثال الاشخاص لتنفيذ التزاماتهم, فيمكن للشرط الجزائي الامتثالي ان يعالج مثل هذه الحالات.

تسعى الدول الاطراف في منظمة التجارة العالمية(WTO) إلى الاستفادة من تحرير التجارة بين دول العالم المختلفة فضلا عن زيادة حركة رؤوس الأموال الدولية، هذا كله اتضح من المفاوضات الطويلة والشاقة لأنشاء منظمة التجارة العالمية التي برهنت على وجود التناقضات بين الدول الصناعية الكبرى التي تسعى وبقوة لإيجاد أسواق لتصريف السلع والخدمات التي تنتجها والدول النامية التي تحاول حماية اقتصاداتها من المنافسة القوية والمتغولة، لذلك ولأسباب اخرى لابد ان نكون مستعدين لنزاعات كثيرة ومختلفة الصيغ تنشأ بين مجمل هذه الاطراف.آلية الجات السابقة (GATT) لفض المنازعات لم تكن كافية لحسم المنازعات بين الدول الأعضاء التي حصلت؛( كانت تقريباً ٣٠٠ نزاع تم التعامل معها للمدة 1947-1994) بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي وبسبب المشاكل التي عانت منها الجات خلال مدة وجودها، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة مهمتها حسم هذه المنازعات والمتوقع زيادتها كثيرا، تمثلت هذه الآلية في جهاز تسوية المنازعات (DSB) التابع لمنظمة التجارة العالمية.

بعد أن قرر المشرع الدستوري للدستور النافذ لسنة 2005 الأخذ بالنظام البرلماني, ولما كان من مستلزمات بل وأركان هذا النظام تنظيم العلاقة بين السلطات على أساس التعاون والتوازن, فقد منح الدستور العراقي للسلطة التشريعية الحق في إثارة المسؤولية السياسية للوزارة وسحب الثقة منها, وفي المقابل نص على إمكانية حل مجلس النواب بموجب أحكام المادة (64 أولا). وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المشرع الدستوري في دستور سنة 2005, إلا أنه لا يمكن للنظام السياسي أن يستقر ويكتب له النجاح والدوام إلا إذا تحققت قاعدة التوازن بين السلطات فيه, وهذا التوازن لا يراد به أن تتكافأ السلطات من حيث تقرير الوسائل الديمقراطية لتحقيقه, وإنما يتحقق من خلال امتلاكها من القوى الدفاعية ما تستطيع معها أن تحول دون هيمنة إحداهما على الأخرى, ولعل الحل واحد من تلك الوسائل التي من شأنها أن تهدف إلى تحقيق ذلك.ولعل بحث الاثار التي يرتبها حق الحل في النظام الدستوري العراقي بموجب دستور 2005 النافذ يحتل اهمية خاصة في هذا الصدد ذلك ان كل ما يحيط بحق الحل من تنظيم انما يهدف الى الوصول الى اهداف محددة تتفق مع اسس النظام البرلماني الذي تبناه الدستور والذي يبدو عليه انه يميل بشكل كبير الى تغليب كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ومحاولة اضعاف السلطة التنفيذية بشكل واضح , وكان حق الحل بحق احد مظاهر هذا الاتجاه الدستوري الغالب على نصوص هذا الدستور .

يعتبر فعل الانضمام لعصابة إرهابية من الأفعال التي تحرص التشريعات الجنائية على تجريمها لأن الانضمام يؤدي زيادة في قدرة الجماعة أو التنظيم حسب تعبير أخر كما إن كثرة المنظمين وتعدد جنسياتهم يشكل إعلاماً جيدا للتنظيم ويساعد على تعاطف الرأي العام مع التنظيم ويجرم الفعل حتى وان لم يقم المنظم بأي عمل لصالح التنظيم لان انضمامه يحمل بحد ذاته استعداد المنظم للقيام بإعمال إجرامية لصالح التنظيم . إن الانضمام لعصابة إرهابية يعني أي فعل من شأنه إن يجعل الشخص عضواً في جماعة إرهابية ولا يشترط التحاقه فعلاً لصفوف الجماعة أو التنظيم إنما يكفي قيامه بإجراء يلزم القيام به لاعتبار الشخص احد أعضاء التنظيم , وبتعبير أخر إن الشخص أصبح جزء من التنظيم أي إن ذلك الشخص قبل بذلك التنظيم وقبل إن يساهم معه في تحقيق أهدافه , وعلى الرغم من خطورة الفعل (الانضمام لعصابة إرهابية ) إلا إن المشرع العراقي لم يجرمه في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واكتفى بالتجريم الوارد في المادة (194) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969. وقد تضمن هذا البحث دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والمصري حول موضوع جريمة الانضمام لعصابة إرهابية , إذ قسمنا البحث لثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول منه مفهوم الانضمام لعصابة إرهابية في حين خصصناه المبحث الثاني لأركان جريمة الانضمام لعصابة إرهابية إما المبحث الثالث من الرسالة فقد تناولنا فيه العقوبات لجريمة الانضمام لعصابة إرهابية وانتهى البحث بخاتمة تضمنت ما توصلنا إلية من نتائج ومقترحات.

تتجلى اهمية اسواق الاوراق المالية بالاثار الايجابية التي تركتها هذه الاسواق على اقتصاديات مختلف الدول , اذ تلعب الاسواق المالية دورا" كبيرا" في تنشيط الاقتصاد وتطويره في اية دولة. ويعد الاستثمار في الاوراق المالية من الاستثمارات الغير مباشره , كما ان الاوراق المالية تعد احدى ادوات الاستثمار المهمة في الوقت الحاضر ويرجع السبب في ذلك الى المزايا التي تحققها مقارنة" بادوات الاستثمار الاخرى , كما انها تعد عصب الحياة لاسواق الاوراق المالية كونها السلعة الوحيدة المتداولة فيها

يعد هذا البحث من الموضوعات الهامة في الفقه والقانون لأهميته في الحياة العملية، فتحديد بلوغ الانثى في الفقه مرتبط بعلامات تكون كاشفه له، وفي القانون بموجب نصوص تحدده، ولكن هل تعتبر هذه العلامات كافية لتحديد مسألة البلوغ، ام ان الامر يحتاج الى وقفة نقدية تعدل من هذه العلامات، وما مدى تأثير هذا البلوغ على مسألة الزواج، فهل يعد البلوغ كافياً لأبرام عقد الزواج ام يحتاج الى الرشد والوعي العقلي، هذا ما نعالجه في بحثنا وفق المفهوم الفقهي والقانوني.