The Journal of Law Research

تختلف فكرة الزواج والتشريعات المنظمة لها من دولة لأخرى تبعاً لاختلاف القيم الاخلاقية والتعاليم الدينية والاعراف السائدة في مجتمعاتها، الامر الذي يؤدي الى اثارة التنازع بين قوانين الدول لحكم الزواج من جهة انعقاده والاثار المترتبة عليه وانحلاله متى شابه عنصر اجنبي، مما حدا بقوانين الدول ومنها القانون العراقي الى تنظيم الاختصاص القانوني للزواج وذلك بصياغة قواعد تتولى تحديد القانون الحاكم له، ويلاحظ على القواعد التي اوردها المشرع العراقي في المادة (19) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 انها تبتعد عن المساواة بين الزوجين من خلال اعطاء الاختصاص الى قانون جنسية الزوج دون الاهتمام بقانون جنسية الزوجة، كما انها لم تعط ارادة الاطراف الدور الكافي لتحديد القانون واجب التطبيق، فضلا عن منح الامتياز للقانون العراقي فقط متى كان احد الاطراف عراقيا عند انعقاد الزواج مما يعده البعض تعسفا من قبل المشرع، فالأصل ان تخضع العلاقات ذات الطابع الدولي لقواعد التنازع لا للقواعد المادية ذات التطبيق المباشر. لذا تحاول هذه الدراسة ايجاد الحلول والتوصيات التي تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك اقرار حرية الاشخاص في اختيار القانون الذي يتناسب ومصالحهم وترتضيه ارادتهم لحكم العلاقة محل النزاع للوصول الى تيسير حل النزاعات الناشئة عن رابطة الزوجية بعيدا عن التمييز بين الزوجين .

يمارس القاضي الإداري سلطات واسعة في مجال المنازعات الإدارية ، فهو من يوجه الإجراءات وقد يأمر الإدارة بإفادة جهة القضاء بوثائق ومستندات حتى أن البعض أطلق على القاضي الإداري بأمير الإجراءات ، وهذا خلاف للقاضي المدني الذي يوجهه الأفراد تطبيقاً للمبدأ القائل “الخصومة ملك للخصوم”. إن القاضي الإداري هو أكثر القضاة عرضة للمخاطر بحكم خصوصية المنازعة المعروضة عليه فأمام القاضي الإداري يقف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ومدير البنك المركزي والمحافظ وغيرهم من أصحاب النفوذ وقد يتصدى القاضي الإداري لعمل الإدارة فيُصرح إما بإلغاء قرار إداري بعد تنفيذه ، أو يُصرح بحق المتضرر في الحصول على تعويض يُلزم جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها والحد من نفوذها وتعسفها والمقصد العام هو تكريس مبدأ المشروعية وإقامة الدولة القانونية وحفظ الحقوق والحريات ولا يتعرض القاضي المدني لضغط مماثل في القوة لأنه يفصل في مسائل تتعلق بالمصلحة الخاصة وأشخاص القانون الخاص.

إنصب هذا البحث على استعراض ماهية المراقبة ، وعلى مدى مشروعية المراقبة واهدافها واهم انواعها ، وكذلك بيان اهم الاساليب الحديثة للمراقبة وتمييزها عن غيرها ، وكان الهدف من هذا البحث هو التأكيد على ان المراقبة الناجحة هي تلك القائمة على قاعدة قانونية رصينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 الصادر سنة 1971 وفي القوانين الخاصة ايضا ، وتتجلى اهمية الدراسة في ان المراقبة التي تقوم على اساس علمي تكنولوجي متطور تستطيع ان تواكب المستجدات الحديثة في الظاهرة الاجرامية ، وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج كان من اهمها ضرورة النص على المراقبة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي النافذ رقم (18) لسنة 2011 وان يقوم المشرع بتنظيم خدمة وترقية ومخصصات القائم بالمراقبة ، وكذلك ضرورة التركيز على الاساليب والوسائل الحديثة في مجال مراقبة الاجهزة الامنية للوقاية من الجريمة او الحد منها . وفي ضوء هذه النتائج صيغت جملة من الاستنتاجات والتوصيات الهادفة

تقرر القوانين والتشريعات الضريبية في العراق العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق المكلفين بالضريبة، كما تمنح الإدارة الضريبية العديد من السلطات والصلاحيات اللازمة لقيامها بالاطلاع والتحري والبحث والتفتيش عن دخل المكلف بالضريبة وحتى تستطيع الوصول إلى الدخل الحقيقي للمكلف لتحديد مقدار الضريبة المستحقة.وفي ظل هذه الالتزامات والسلطات المقررة للإدارة الضريبية، فأن المكلف بالضريبة يتمتع ببعض الحقوق والحريات والضمانات الدستورية والقانونية، والتي من خلالها يمكن إيجاد نوع من التوزان بين سلطات الإدارة الضريبية وبين حقوق المكلفين بالضريبة، وبما يكفل عدم تعسف الإدارة في استخدام سلطاتها وصلاحياتها على وجه غير مشروع يمس الحقوق والحريات المقررة للمكلف بالضريبة.

لا شك إن الشركة المساهمة تحظى بأهمية بالغة لما تتمتع به من قدرة اقتصادية تمكنها من النهوض بالمشروعات الكبير الأمر الذي جعل منها ركيزة أساسية في مجال الإستثمار مما يساعد على بناء إقتصاد البلد بيد إن الشركة بوصفها شخص معنوي لا تتمتع شخصيتنا بالأبدية فثمة أدوار تمر عليها تؤدي إلى إنقضائها، وفي هذه الحالة فإنها تخضع للتصفية ولعل الدور الأبرز في مرحلة التصفية يكون للمصفي إذ يتولى الأخير مهمة إنهاء الشركة من خلال جمع موجودات الشركة والقيام بإيفاء إلتزاماتها وتوزيع المتبقي من أموالها على المساهمين، والمصفي يقوم بتعينه في الأصل الهيئة العامة أي جميع المساهمين أو مسجل الشركات، حيث يقوم المصفي بأعمال التصفية بوصفة وكيلاً عن الشركة وتنصرف آثار أعماله إلى الشركة وفي حال إمتناعه أو تقصيره عن أداء واجباته فإنه تتحقق مسؤوليته من جراء ذلك.

يتناول هذا التعليق قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 45 لسنة 2019 والمتعلق بضمان كفالة حق الدفاع اثناء التحقيق حيث تم الطعن امام المحكمة على المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، حيث تم صدور قرار المحكمة برد الطعن ودستورية المادة المطعون بها وذلك كونها قد كفلت حق الدفاع للمتهم وبالتالي فهي توافق الفقرة رابعاً من المادة 19 من الدستور العراقي النافذ ولا تخالفها

إن حقوق الإنسان ورفعتها منذ خلق الله البشرية هي غاية وهدف كل التنظيمات ذات الأصل الديني او الوضعي على حد سواء، ومقاومة طغيان السلطة الحاكمة أمر لا يخرج عن كونه واحداً من هذه الحقوق التي تعود للأفراد من اجل المحافظة على حقوقهم وحرياتهم ، لان السلطة الحاكمة وان تبرقعت ببرقع الإلتزام بالقواعد الدينية والشرعية أو ادعت انها تلتزم بقواعد الدستور والقانون ستسعى إلى فرض سلطتها بعد حين، وستنبري لفرض إرادتها التي تراها من زاويتها الحق المطلق ومن يخالفها هو خارج عن القانون ومتمرد ولو كان محقاً. لهذا كان للأحرار سبيل واحد هو مقاومة طغيان السلطة المتجبرة، وان سكوت أبناء الشعب عن حقوقهم الطبيعية في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي فانه يتسبب في المزيد من التجبر لدى السلطة الحاكمة وازدياد ميلها إلى الاستبداد والتعسف