The Journal of Law Research

يتضمن النظام الانضباطي للموظف العام، العديد من الضمانات الانضباطية، التي كفلها المشرع قبل واثناء وبعد فرض العقوبة الانضباطية. وعلى الرغم من اهمية هذه الضمانات، إلا أنها ليست جميعها بمستوى واحد. فضمانة الطعن بالعقوبة الانضباطية امام القضاء الإداري تحتل اهمية كبيرة، فهي التي تكفل تقيد الجهة الانضباطية بالضمانات الاخرى، وبدونها يمكن أن تعصف الادارة بحقوق الموظف ولا تتقيد بالإجراءات القانونية طالما أمنت العقاب. وعلى الرغم من أن معظم التشريعات الانضباطية كفلت الحق في الطعن والتظلم من قرارات فرض العقوبة، إلا أن هناك مسألة هامة تتمثل بالعوائق التي تقلل من اهمية الرقابة القضائية. فعندما يعمد المشرع الى تحصين العقبات الانضباطية من الطعن، فهذا يعني اطلاق يد الادارة واغرائها على التعسف في استعمال السلطة، والنتيجة ذاتها تتحقق لو كفل المشرع حق الطعن الا أنه عهد بالرقابة الى جهة قضائية غير متخصصة، فطبيعة المنازعة الإدارية عامة والانضباطية على وجه الخصوص، تتطلب أن تتولى جهة متخصصة وظيفيًا وعضويًا النظر في الطعون؛ لأن المهام التي الموكول إلى القضاء القيام بها، تتمثل بمحاولة بلوغ نقطة التوازن بين المصالح المتعارضة، ولا يمكن له القيام بذلك مالم تكن الجهة القضائية مختلفة عن جهة القضاء العادي، من جهة( وهذا ما يحقق الاختصاص الوظيفي)، ومالم يكن اعضاءها ذوو ثقافة مزدوجة، فبالإضافة للتخصص العلمي ينبغي أن يتوافر في مستشاري مجلس الدولة، الخبرة العملية في المجال الاداري( وهذا ما يحقق الاختصاص العضوي)

الملخص:تناقش هذه الدراسة موضوعا بالغ الأهمية وهو التوافق بين قواعد القانون العراقي والمعايير الدولية المتعلقة بأعمال التعذيب والانتهاكات وكل ما يؤدي إلى مثل هذه الأفعال. يعتبر التعذيب انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وجريمة دولية من قبل مختلف الوثائق الدولية والإقليمية سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان أو بالنزاع المسلح الدولي أو غير الدولي. لقد تم الارتقاء بقاعدة حظر التعذيب إلى مستوى القواعد الإلزامية في القانون الدولي العرفي ، كما يعتبر تعريف التعذيب ، وفقًا للعناصر المذكورة في اتفاقية مناهضة التعذيب ، أحد قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.تركز هذه الدراسة على كيفية تعامل القانون العراقي (قانون العقوبات العراقي ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وقانون الإجراءات الجنائية) مع القواعد والمبادئ التي أصبحت إلزامية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب على أطرافها بما في ذلك العراق ، ومحاولاتها. لسد الثغرات وتذليل العقبات التي تحول دون تطبيق المعايير الدولية لتأمين العدالة وتحقيق الحكم القانوني بعد صدوره.

تشكل مسألة الفصل بين الاختصاص الداخلي للدول والاختصاص الدولى من إحدى المسائل الشائكة والمعقدة على صعيد الفقه والعمل الدوليين، حيث أن العلاقة بين هذين الاختصاصين لها اتصال وثيق بالسيادة الوطنية. كما ويصطدم مبدأ السيادة بمبدأ التدخل لاعتبارات إنسانية كمبرر للخروج عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث أصبح هذا التدخل يمثل نظاماً قانونياً، و إسناد القيام به إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إذا ما وجدت الأحوال المبررة له. وبذلك تاتي أهمية هذا الموضوع في أنه يتناول وجود اشكالية في عدم وضوح الفاصل القاطع بين المسائل الداخلية والدولية في إطار القانون الدولي، كما وتنبع أهمية هذه الإشكالية من عدم وجود معايير موضوعية للاعتماد عليها في مسألة الفصل بين الاختصاص الداخلي للدول والاختصاص الدولي. وفضلاً عن ذلك، يلاحظ أن نص المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال النص على عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، لم يحدد طائفة هذه الشؤون الداخلية، ولا يتضمن تعريف واضح للسلطان الداخلي للدول مما جعل من الصعب تحديد المسائل التي تدخل في صميم هذا الاختصاص. ولذلك ارتأينا أن يكون الهدف من هذا البحث، بيان وإظهار الإشكالية المتولدة في إطار القانون الدولي العام والمتمثلة في صعوبة تحديد الأمور التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول والأمور التي تخرج عن ذلك وتدخل ضمن الاختصاص الدولي، وذلك انطلاقاً من غموض وعدم وضوح نص المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الفصل في هذا المسألة. ومن جانب آخر، يهدف هذا البحث إلى تناول تصادم مبدأ التدخل مع مبدأين هامين من مبادئ القانون الدولي العام وهما، مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول باعتبارهما من المبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة.

بعد التحول الذي شهده العراق عام 2003 تبدل نظام الحكم الى النظام البرلماني, اضحى الدور الذي يلعبه البرلمان في مجمل الحياة اساسي ومحوري, لذا فلا بد من ايجاد نوع من انواع الرقابة على هذه السلطة المهمة التي تقوم على تشريع القوانين باعتبارها الاختصاص الاصيل للبرلمان, لذا فيحاول البحث التطرق الى تلك المهمة التي يقوم بها القضاء على اختلاف انواعه ودرجاته في فرض رقابته على اعمال واشخاص البرلمان, لكن تتحقق دولة القانون وتنسجم مجمل اعمال السلطة التشريعية بالمشروعية, ولكي لا يحيد اعضاء البرلمان عن الطريق القويم في اعمالهم والا تعرضت اعمالهم الى الطعن بها امام الجهات القضائية التي تتصدى بناءا على طلب الى اعمالهم غير المشروعة.

تعرف القاعدة القانونية بوصفها قاعدة للسلوك الاجتماعي لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع عامة مجردة مقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة على من يخالفها، لذلك دأبت أغلب دراسات العلوم القانونية على التركيز في خصائص هذه القاعدة القانونية خصوصاً لطلبة المراحل الأولية من دراسة القانون من دون التركيز على مكونات القاعدة القانونية أو بعبارة أدق عناصر القاعدة القانونية.تتكون القواعد القانونية بصفة عامة من عنصرين أساسيين هما (الفرض) و(الحكم) أو الحل ومنها تتكون الصياغة النموذجية للقاعدة القانونية، لذا اخترنا عناصر القاعدة القانونية كموضوعٍ لبحثنا لأهميته من جهة، ولتوضيح هذه العناصر للطلبة والباحثين من جهة ثانية ولبيان الصلة بين هذه العناصر وخصائص القاعدة القانونية

يفرض العمل النيابي على النائب مجموعة من الواجبات في المجالين التشريعي والرقابي ،فالتزام النائب قانونياً بتاديها له الاثر الكبير في تقدم عمل السلطة التشريعه ،خاصة وان اعضاء مجلس النواب يشكلون احد اركان المجلس التشريعي ،فهم نواب عن االشعب وثقل الامانة المللقاة على عاتقتهم تتطلب منهم الانضباط في ممارسة العمل البرلماني عن طريق المواظبة لحضور اجتماعات المجلس ولجانه ، ومع ذلك اصبحت ظاهرة غياب النواب تلقي بضلالها على واقع مجلس النواب ،إذ باتت اغلب القرارات والتشريعات التي تحتاج الى تصويت معطلة بسبب الغياب المتكرر للنواب ، الامر الذي دفع بنا الى دراسة اسباب الغياب، والبحث حول مدى فعالية النصوص الواردة في دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في الحد او التقليل من غياب اعضاء مجلس النواب.

القاعدة العامة في الجنسية هي ان جنسية الأب أو الأم تكون سببا لتمتع الأبناء بالجنسية الوطنية بناءا على حق الدم المنحدر من الأب أو الأم ,وهي الحالة التي تسمى بالجنسية الأصلية .ويليها حالة كسب الجنسية بالتبعية حين يتحصل الاب أو الام على جنسية دولة ما فان الابناء غير البالغين سن الرشد يكون لهم الحق في الحصول على جنسية الاب أو الام الجديدة .فرضية البحث هنا تقوم على تساؤل مهم يتكون من تصورين وعلى النحو التالي :التصوّر الأول : ماذا لو ان الابن غير البالغ سن الرشد قد تحصل على جنسية دولة ما هل يمكن للأب أو الام هنا من الدخول في تلك الجنسية ؟ اما التصوّر الثاني هو : ماذا لو ان الابن البالغ سن الرشد قد تحصل على جنسية دولة ما هل يمكن للأب أو الأم هنا من الدخول في تلك الجنسية ؟