The Journal of Law Research

إن ضوابط النظام العام في تسوية منازعات الأشغال العامة لها اهمية بالغة في تسوية المنازعة واحترام الاجراءات، فان المنازعات القضائية لعقد الأشغال منازعات متعلقة بالقرارات الإدارية ولا تجعل المشرع اختصاصها من قبل محكمة القضاء الإداري اعتبارها قرارات منفصلة عن العقد الإداري بغض النظر عن طبيعة هذه القرارات كانت سابقة على توقيع العقد او لاحق عليه فهمت فض المنازعات من اختصاص القضاء الإداري اما في ما يتعلق بالدعاوى القضائية لعقد الأشغال فقد جعل اختصاصها في العراق للقضاء العادي لمحاكم البدائل مختصة بالعقود الحكومية وهي تأخذ ذات الاجراءات المتخذة في القضاء العادي الا انها تتقيد بالإحكام الخاصة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها او التنازل عنها ومن اهم هذه الاحكام هي المدد القانونية وجوب مراعاة هذه المدد والتنظيم في الاجراءات واحترام الاختصاص لما لهذه من اهمية في احترام قواعد النظام العام لارتباطها بالمصلحة العامة.

يقوم القانون التجاري على الائتمان والسرعة في المعاملات وهذا ما يجعل طبيعته مرنة, واستجابة لمتطلبات السرعة فان هذا القانون يحاول قدر الامكان خلق الثقة في الاوضاع الظاهرة, وذلك من خلال عدة ضمانات واهم هذه الضمانات هو التصرف التجاري المستقل فهذه الاستقلالية تحصن المتعامل ضد اغلب الدفعات التي يمكن ان يباغت بها, ولم يكن سببا بها او على علم بها وكذلك لا سبيل له للعلم بها, وعليه فان تعطيل اثر هذه الدفعات هو ما تنتجه الاستقلالية, على ان هذا التعطيل ليس مطلقا فله ما يحد منه, ويتمثل المعيار في كون العلاقة التي تربط الطرفين مباشرة او غير مباشرة, وعلى الرغم مما يتمتع به التصرف التجاري المستقل من خصوصية فانه يخضع في بعض جنباته للقواعد العامة .

إن تحديد مستويات التقسيم الإداري في اي دولة يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والإدارية، الأمر الذي يحتم وجود إختلاف في تلك المستويات من حيث عددها وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك حجمها والموارد المالية التي تحصل عليها، وبالتالي فإن تلك المستويات تختلف من حيث الأهمية التي تتمتع بها، مما يعني إمكانية إختلاف الجهة المختصة بإستحداثها وفقاً لما تتمتع به من أهمية، وكذلك فإن إستحداث الوحدات الإدارية المحلية وبالنظر لمدى أهمية الدور الذي تؤديه الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة والسعي نحو تحقيق التنمية المحلية، لذا لابد من أن يتم وفق معايير محددة وفق سبل علمية تضمن تحديد الإمكانيات المتوفرة في تلك الوحدات المحلية والتي تدفعها للتطور أو المحددات التي تعيق نموها وتوسعها بهدف تطويرها لتكون وحدة إدارية، لأن عدم وجود مثل هذه المعايير يجعل من إستحداث الوحدات الإدارية المحلية أمر خاضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة بإستحداثها.

يتلخص بحثنا الموسوم (إباحة استخدام افراد السلطة العامة للقوة في اثناء التظاهرات), في ان المشرع قد وازن بين كفالة الحريات وبين أداء المهمات والواجبات الملقاة على عاتق افراد السلطة العامة , إذ أجاز لهم استخدام القوة اتجاه المتظاهرين في حالة عصيانهم للأمر التفريق, وفي حالة الدفاع الشرعي , فأنه ممكن أن يجعل عملهم هذا سبب من اسباب الاباحة , وتحديداً في المواد القانونية ذات الصلة بأداء الواجب والدفاع الشرعي ضمن الضوابط والحدود قررتها القوانين والانظمة لاستخدام القوة , مما قد يتسبب ذلك في وقوع إصابات وقتل وفي المقابل قد تثور مسؤوليتهم في حالة تجاوز الحدود المقررة لاستخدام القوة .

ان الدراسة تركز على دور نظام الاستعلام الإئتماني (CBS) في الحد من التعثر المصرفي وتمكن مانحي الائتمان من التأكد من سلامة الموقف المالي للعميل و قدرته على السداد في المواعيد المحددة, ان تطوير نظم الاستعلام الإئتماني يكسب أهمية كبيرة ودور فعال بما له اثر على كفاءة عمليات الوساطة المالية وسلامة النظام المالي والمصرفي, وتتبع أهمية الدراسة من خلال التعرف على نظام الاستعلام الإئتماني من اجل الوقوف بصورة واضحة على تعريف الاستعلام الإئتماني من الناحيتين الفقهية والتشريعية, كذلك معرفة الأطراف الأساسية فضلا على الوقوف على الشكل القانوني للجهة المنظمة لعملية التبادل الإئتماني, هذا الاخير اما يدار من قبل الشركات الخاصة او يدار مركزيا من قبل البنك المركزي, أي بأشراف جهة حكومية, الدراسة تسعى ايضا الى معرفة المصادر التي تزود النظام بالمعلومات ,هذه الأخيرة تشكل حجر الزاوية في انشاء نظام متطور للاستعلام الإئتماني الذي يعمل على ربط جميع المؤسسات المالية والمصرفية بالإدارة المركزية حيث يرتكز النظام على تجميع المعلومات والبيانات حول العميل طالـب التمويل عبر الاستعانة بالمؤسسات المالية ( المصـرفية وغير المصـرفية ). الكلمات المفتاحية: الاستعلام الإئتماني ، التمويل المالي، ، التصنيف الإئتماني، تبادل المعلومات

يعد وجود صفة الكمال في احد الخاطبين أحد الاسباب الدافعة لقبول الزوج الاخر به ، وتتمثل صفات الكمال المرغوب فيها في الزواج بالجمال والبكارة مثلا بالنسبة للمرأة وعدم الزواج بزوجة اخرى مثلا بالنسبة للرجل ، ولا يحق لأحد الزوجين الادعاء بفوات تلك الصفات الا اذا كانت واردة كشرط في صلب العقد كونها صفات ليس من مقتضيات عقد الزواج ولا يعتد بتخلفها ، الا انه يحق له الادعاء بفواتها اذا بني عقد الزواج عليها لأنه ما كان لأحد الزوجين ان يقبل بالزوج الاخر لو لا وجود صفة الكمال ، لذا اجاز بعض الفقهاء المسلمين المجوزين لاشتراط وصف معين في احد الزوجين لمشترط الوصف ان يطلب فسخ العقد عند تخلفه ، أي انه سيكون ذو اثر على استدامة العلاقة الزوجية علاوة على الاثار المالية التي يرتبها فسخ عقد الزواج على عاتق الزوجين

من المعلوم أن الهدف الأساس من السماح بتطبيق القوانين الأجنبية في اطار القانون الدولي الخاص عمومًا هو ايجاد انسب القوانين لحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، من هنا وضعت قواعد الإسناد الوطنية لتحقق دورها في اختيار قانون واجب التطبيق على وفق ضوابط اسناد معينة، إلا إن المشكلة الاساس التي قد تظهر هي اساءة استخدام هذه الضوابط سواء كانت الجنسية أو الموطن أو غيرها لتغيير قانون واجب التطبيق وفق ما يتناسب مع مصالح اطراف العلاقة القانونية محل النزاع، حتى وإن كانت تخالف ارادة المشرع في اختيار القوانين المناسبة للعلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، ومما يزيد الأمر تعقيدًا أنها ما وصلت لغرضها في تغيير القوانين واجبة التطبيق إلا بواسطة