The Journal of Law Research

إن معرفة مشروعية انفصال احد مكونات النظام الفيدرالي من الناحية الدستورية, يتطلب بحثها وفق أهم المبادئ التي اقرها الدستور العراقي والمتمثلة بالفيدرالية, والديمقراطية، وحماية الأقليات، وهذه المبادئ استندت عليها المحكمة الاتحادية العليا العراقية قي قراراتها عند النظر في مسألة الاستفتاء لغرض الانفصال في إقليم كردستان العراق وبالخصوص عند تفسيرها لنص المادة الأولى من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

تعُد الضمانات الموضوعية الخاصة لحقوق العمال، هي امتيازات بفئة العمال حماية لهم من سلطة وهيمنة صاحب العمل، بوصفهم الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، لذا عالج المشرع بنصوص قانونية بحتة على هذه الضمانات منها المساواة بين العمال في حال تعدد أصحاب العمل، كما في حالة التضامن بين صاحب العمل القديم مع صاحب العمل الجديد، كذلك لا ننسى عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية بوصفها من الأعمال الضارة بالصحة، لذا نص المشرع على ضمانات خاصة لهم لتقليل الآثار السلبية

تتجسد سلطة القاضي في تجريد المحكمة الوطنية المختصة من اختصاصها القضائي الدولي لمصلحة محكمة أجنبية أخرى, وبصورة متفاوتة, أمّا أن يقوم القاضي بإحالة الدعوى بعد تمسك الافراد للدفع بالإحالة لقيام الدعوى ذاتها أمام المحكمة الاجنبية, أو تمسكهم بالاتفاق السالب للاختصاص, أو قد تقتصر سلطته على مدى قبول تنفيذ الحكم الاجنبي أو رفضه بعد تجريد الاختصاص بالخضوع الارادي, مع الاقتصار على تحديد دور القاضي الوطني في مواجهة الارادة السالبة للاختصاص.

إن الضريبة المفروضة على المكلف يجب أن لا تكون قيداً على حق الملكية الخاصة, وإنما يجب أن يم فرضها بما ينسجم مع الحماية الدستورية لهذا الحق, وبوصف ضريبة العرصات من ضرائب رأس المال, لأنها مفروضة على رأس مال لا ينتج دخلاً, وبطريقة دورية, ومتجددة, مما قد يؤدي الى مصادرة حق الملكية الخاصة, والتي تتمثل في تملك المكلف لعرصة غير مستغلة بأي نوع من أنواع الاستغلال, ويقتضي بحث كفالة الحق في الملكية الخاصة في أطار فرض ضريبة العرصات تقسيمه الى مبحثين, نتناول في المبحث الاول مفهوم حق الملكية الخاصة في ظل فرض ضريبة العرصات, أما المبحث الثاني سنخصصه للأساس القضائي لحماية الحق في الملكية الخاصة في ظل فرض ضريبة العرصات.

عندما كانت الهِبة من العقود الناقلة للملكية، التي أدرجها المُشَرِّع في التقنين المدني العراقي، سيترتب على ذلك، انتقال العين الموهوبة إلى الموهوب له، بموجب عقد الهِبة بشرط العوض، بمجرد إبرام العقْد، وعلى ذلك الانتقال، تترتب كافة السُبُل القانونية، من استغلال، استعمال وتصرف، غير أن الطبيعة الخاصة للهِبة المقترنة بشرط العوض، تُقيِّد من سلطات المالك، وخاصة، سلطته في إجراء التصرفات القانونية، فلا يمنحه القانون جميع السلطات، السابقة الذكر، إلا بعد تنفيذ شرط العوض، وسيترتب على عدم تنفيذه، فسخ العقد، ذلك أن عقد الهِبة بشرط العوض، عقداً ملزماً على الجانبين، وتلك القيود، سنلاحظها في القانون المدني العراقي، وقانون التسجيل العقاري النافذين.

بالنظر لما للأدلة الجنائية من أهمية كبيرة ودور فعال في الكشف والوصول إلى الحقيقة، عن طريق وزن وتمحيص هذهِ الأدلة قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وحتى تكون الدعوى مستندة إلى وقائع ذات أسس متينة وقوية، من شأنها معرفة مرتكب الجريمة، أو نفي التهمة عن المتهم. ولأن مرحلة جمع والكشف عن الأدلة تعد من أهم مراحل الدعوى الجنائية، لذلك نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، قد حدد شروط هذهِ مرحلة بما يتفق وخطورة ارتكاب الجريمة الدولية.

تعد المعاملات الإلكترونية من نتاجات الثورة المعلوماتية التي ظهرت مع بداية استخدام الحواسيب والشبكة العنكبوتية، مما ساعد على إبرام التصرفات القانونية عن بعد وذلك بالإستعانة بالوسائل التي توفرها المعلوماتية من سرعة في إبرام وقلة في التكلفة، الأمر الذي ينسجم مع طبيعة القانون التجاري الذي من أهم سماته السرعة والسعي وراء تحقيق الربح، ونتيجة لذلك راجت التعاملات التجارية التي تبرم بالإستعانة بالوسائل الإلكترونية، وبما إن تلك التعاملات تتم في الغالب بين متباعدين لا يعرف كل طرف منهما الآخر؛ فإن ذلك يستوجب تدخل طرف ثالث لتوثيق تلك المعاملات يضمن لكل طرف عدم تعرضه للإحتيال من قبل شخص وهمي، كما يضمن له صحة التوقيع الإلكتروني لكل طرف، لذا فقد تصدت هذه الدراسة لتحديد مفهوم التوثيق الإلكتروني من خلال تعريف التوثيق الإلكتروني وتحديد طبيعته وبيان المقصود بشهادة التوثيق، كما بين الدراسة أحكام التوثيق الإلكتروني من خلال تحديد الجهة التي تقوم به، وايضاً تحديد الإلتزامات التي تقع على عاتق جهات التوثيق وأيضاً تحديد طبيعة مسؤولية

يستقي موضوع البحث ( الآثار الجنائية للتلقيح الصناعي البشري دون رضا أحد الزوجين ) اهميته من ارتباطه بغريزة اساسية للبشر وهي غريزة الانجاب التي فيها اشباع رغبة الانسان في الاستمرارية في الحياة واشباع رغبة الابوة والاموة والتي اصبحت اليوم ممكنه لمن يعاني من مشاكل عضويه وامراض تحول بينه وبين تحقيق تلك الرغبة عن طريق تقنية التلقيح الصناعي .