Journal of Legal Sciences

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار
القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلاً بالح ذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية
المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير
على هذه المبادئ؟ وهل أنَّ مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلاً مع موقف
المشرع الدستوري من عدمه؟

يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه القواعد في قانون النزاعات المسلحة تطبيقاً لمبدأ قانون الحرب الذي يقيد من سلطة أطراف النزاع في اختيار وسائل الأضرار بالعدو.

تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العامة, فإن المحكمة تقضي بصحتها ونفاذها. وينضوي هذا النوع من العقود تحت مفهوم العقود الباطلة في ظل قانون الأحكام العام على أساس مخالفتها للنظام العام, وهو النوع الثاني من العقود الباطلة في القانون الإنكليزي, فضلاً عن النوع الأول المتمثل بالعقود الباطلة لمخالفتها للتشريع. ويتم إبطال هذا النوع من العقود إستناداً على مبدأي تقييد التجارة وعدم المشروعية الذين تمخضت عنهما التطبيقات والسوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية.

يُعدّ تَدمير وحماية الممتلكات الثقافية سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ آلاف السنين وتُلقى تركيزًا دوليًا متزايدًا على مدار العقدين الماضيين. ولقد ظَهرت هذه السمة بشكل واضح أثناء النزاع المسلح الأخير في العراق، والذي تعرضت خلاله الممتلكات الثقافية الى دمار مقصود ومنظم من قبل أعضاء تنظيم داعش. وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، ولكن، أثبت ذلك التَدمير فشل تلك القواعد في ردع تلك الأفعال الاجرامية بفعالية. يحلل هذا البحث الإطار القانون الدولي ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة في ضوء ذلك التدمير، ويتساءل البحث عما إذا كانت هنالك فجوات في ذلك الإطار فيما يتعلق بالهجمات التي شنها تنظيم داعش كجماعة مسلحة غير تابعة للدولة على الممتلكات الثقافية العراقية. ومن خلال دراسة التطورات الأخيرة في القانون الدولي الواجب التطبيق، يقترح هذا البحث ضرورة قيام المجتمع الدولي بإعلان بروتوكول ثالث لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وذلك من أجل تعزيز القانون الدولي بشكل أكثر فعالية وللحفاظ على الممتلكات الثقافية للأجيال القادمة.

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة، لكنها لم تحظَ بعد -من الجانب التشريعي على الأقل-بما يليق بها من تنظيم، كما أنَّ الفقه القانوني، يتناولها –حين يتناولها بالبحث-على استحياء، إذ لا تزال الدراسات حول هذه العملة، بحاجة إلى مزيد من البحث الدقيق والتقصي الواسع، ويحاول هذا البحث إبراز التحديات التي تواجه هذه العملة الناشئة، بعد بيان مفهومها، فضلاً عن تحديد طبيعتها القانونية، علاوة على مناقشة التصنيف القانوني المحتمل للبيتكوين، والنتائج والآثار القانونية التي يحتمل أنْ تترتب عليه، ونظراً للمميزات الفريدة للبيتكوين، والاعتبارات المتعلقة به، تبدو الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة بحماية مستهلكي التكنولوجيا المعاصرة المتعلقة بمثل هذه العملات، وإضفاء الشرعية عليها.

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري المرقم (11) لسنة 2016 الصادر من وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم, واستنتجت الدراسة عدم مشروعية القرار المذكور وخاصة من حيث عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام, ذلك انه تضمن اعتداء صريحا وواضحا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية, كما نجم عن القرار ولا يزال اثار سلبية على الوظيفة العامة واداء الموظف العام في الاقليم , واقترحت الدراسة بضرورة الغاء القرار المذكور, ووجوب تعويض الموظفين الذين تضرروا من ذلك القرار, وضرورة سن قانون موحد للخدمة المدنية في الاقليم يتضمن في طياته كافة انظمة الخدمة المدنية وبضمنها الترفيع, بما يضمن كافة حقوق موظفي الاقليم واستتبابا للعدالة الوظيفية التي ينشدها جميع الموظفين في الاقليم

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية. هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليين على يد التنظيم ومن يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موضع التنفيذ، ولا يمكن للسلطة التنفيذية مباشرة أي اختصاص تشريعي إلاّ بصورة استثنائية وبناءً على تصريح وارد في الدستور أو بإذن من المشرع وهذا أدى إلى ظهور ما يعرف بالعلاقة التقليدية بين القانون واللائحة، كما أن من مقتضيات مبدأ الانفراد التشريعي أن يباشر البرلمان اختصاصه التشريعي بنفسه وأن لا يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص أو يتنازل عن جزء من اختصاصاته التشريعية لهيئة أخرى تحت أي مبرر من المبررات العملية أو النظرية وإلاّ كان المشرع متسلباً من اختصاصه سواء بالافراط بالعمومية وكثرة الإحالة إلى السلطة التشريعية لغرض التنظيم، أو من خلال الافراط في التفويض التشريعي خلافاً لقواعد التفويض الواردة في الدستور، إلاّ أن هذا المبدأ بدأ يفقد صرامته نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تغير العلاقة ما بين القانون واللائحة وبالتالي تغيير المجال التشريعي لكل من البرلمان والحكومة، هذه الدراسة تركز على مراحل تطور العلاقة ما بين القانون واللائحة وأثرها في تغيير المجال التشريعي لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القانونية لمسؤولية شركات التبغ بين المسؤولية العقدية والتقصيرية على النحو الذي يمكن المدخن المضرور من الحصول على حقه في التعويض .