journal of Economics And Administrative Sciences

تتمحور مشكلة البحث حول معرفة مدى إهتمام القيادة الإدارية في دائرة مدينة الطب - وزارة الصحة في تحسين مهارات التفكير الإبداعي لديها من خلال التفكير المتوازي والشامل وفقاً لإستراتيجية قبعات التفكير الست. تكونت عينة البحث من (170) قائد إداري في المستويات التنظيمية العليا والوسطى, وتم إستعمال الإستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات , فضلا عن المقابلة والملاحظة. وحاول البحث الإجابه عن التساؤلات الآتية : ما مدى إدراك القيادة الإدارية (العليا والوسطى) في المنظمة المبحوثة لمفهوم إستراتيجية قبعات التفكير الست ومهارات التفكير الإبداعي؟ وما مدى إدراك أهمية كل منهما؟ ما طبيعة العلاقة بين إستراتيجية قبعات التفكير الست ومهارات التفكير الإبداعي ؟ وهل يرتبطان بعلاقة دالة جوهرية ؟ بمعنى إن إستراتيجية قبعات التفكير الست تصب في صالح تحسين مهارت التفكير الإبداعي للعينة المبحوثة ؟

ولفهم طبيعة العلاقة والأثر بين المتغيرات جرى اعتماد القيادة بالتمكين بوصفها متغيراً تفسيراً اولاً بأربعة ابعاد هي (تعزيز معنى العمل، التعبير عن الثقة في الاداء العالي، توفير الاستقلالية من القيود البيروقراطية، المشاركة في صنع القرار )، وقدرات التعلم التنظيمي بوصفها متغير تفسيري ثاني بأربعة ابعاد هي (التجريب والانفتاح، مشاركة ونقل المعرفة، الحوار، والتفاعل مع البيئة الخارجية )، ورأس المال المعرفي بوصفه المتغير المستجيب بأربعة ابعاد هي ( راس المال البشري ، راس المال الهيكلي ، راس المال الزبوني، راس المال العملياتي ) وتم جمع البيانات عن طريق أدوات عدة منها المصادر والمراجع بالإضافة الى الاستبانة ، وجرى توزيعها على عينة البحث البالغة (63) مستجيباً والتي استهدفت رؤساء اقسام جامعة واسط في واسط ، منطلقا من عدد من الفرضيات اهمها : يوجد تأثير متعدد ذو دلالة احصائية معنوية للقيادة بالتمكين وقدرات التعلم التنظيمي بشكل مجتمع في راس المال المعرفي )، بعدها جرى تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستعمال الادوات الاحصائية الملائمة وتحليلها عبر عدد من البرامج الاحصائية الجاهزة (SPSS, ver 19 )، وتوصلت نتائج البحث ..إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها : يوجد تأثير متعدد ذو دلالة احصائية معنوية للقيادة بالتمكين وقدرات التعلم التنظيمي بشكل مجتمع في راس المال المعرفي، وأوصى البحث الى مجموعة من التوصيات من أهمها : يتوجب على الجامعة ان تعمل على تطبيق هذين المفهومين وما لهما من اثر على تعزيز راس المال المعرفي في الجامعة ، وما له من مردود ايجابي على الاداء العام للجامعة .

يهدف البحث الى اختبار العلاقة بين القيادة الخادمة كمتغير مستقل والثقة التنظيمية كمتغير معتمد. وبذلك كان لابد من الاجابة عن تساؤل اساس مفاده: هل هناك علاقة ارتباط وتأثير بين ابعاد القيادة الخادمة والثقة التنظيمية؟ وللتحقق من مضامين الاجابة، اختيرت عينة من المديرين في شركة توزيع المنتجات النفطية / بغداد وانطلاقا من اهمية موضوع البحث, والاهمية التي تنطوي عليها عينة البحث والمنظمة المبحوثة اعتمدت الباحث المنهج الوصفي التحليلي في انجاز بحثها الذي تناول عينة عشوائية طبقية بلغ عددها (190 ) فردا, يمثلون عينة البحث من مجموع المجتمع البالغ عدده (376) فردا, والمتمثل مجموعة من القيادات العليا والوسطى من هم بمنصب (مدير عام– معاون مدير عام– مدير هيئة– مدير قسم– مسئول شعبة), باعتماد الاستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات والتي تضمنت (39) فقرة, اذ وزعت (245 ) استمارة وتم استرجاع (240) استمارة منها كانت صالحة للتحليل الاحصائي, فضلا عن اجراء المقابلات المفتوحة كأداة مساعدة في جمع البيانات والتي حللت بأعتماد البرنامج الاحصائي (Spss V.21, Amos V.18) مع الاساليب الاحصائية المناسبة للبحث ومنها (التوزيع التكراري, والوسط الحسابي, ومعامل التحديد(R² ), والتحليل العاملي التوكيدي وغيرها) لاختبار فرضياته ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها وجود علاقة ارتباط وتأثير مباشر بين ابعاد القيادة الخادمة والثقة التنظيمية .

يهدف البحث الى بيان دور اللاتاكد في تبني المتطلبات العامة للتقييم البيئي الاستراتيجي للدوائر الخدمية في محافظة بابل ودائرة البيئة. وذلك بالتركيز على مجموعة من المشاكل البيئية على الرغم من وجود جهود مبذولة للتعامل مع المشاكل البيئية الناتجة عن النشاطات الانسانية والقطاعات التنموية والخدمية المختلفة الا انها غير فاعلة للحد من تلك المشاكل وان الحلول الناتجة عن هذه العملية ليس لها جدوى على المدى البعيد, لذلك برز التقييم البيئي الاستراتيجي كاستجابة لهذه التحديات وقبل الذهاب خطوة بهذا الاتجاه وتبني النهج الاستراتيجي الجديد للتعامل مع القضايا البيئية فان اول ما يظهر لنا امام تطبيقه هو عنصر اللاتاكد. اذ يستمد البحث الحالي أهميته من الدور الحيوي والمهم الذي يمكن ان يؤديه التقييم البيئي الاستراتيجي في تفعيل قانون حماية البيئة على المستوى الاستراتيجي. وبلغت حجم العينة 180 فرداً موزعين على الدوائر خدمية في محافظة بابل مع البيئة (الماء, المجاري ,البلدية ,البلديات ,التخطيط العمراني ,البيئة ).واهم النتائج هو وجود امكانية تبني جيدة للتقييم البيئي الاستراتيجي من خلال ما تم تحقيقه من قناعات مرتفعة لأفراد عينة البحث في كل ابعاد المتطلبات العامة للتقييم البيئي الاستراتيجي والسبب في ذلك يرجع الى انه توجه معاصر يسهم في تعزيز الاداء وتطوير العمل وابرز التوصيات للبحث ضرورة تبني التقييم البيئي الاستراتيجي باعتباره الدعامة الاساسية في الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات والنهوض بالواقع البيئي وزيادة التوعية البيئية في مختلف مفاصل الوزارة واقامة برامج توعية تشجع الافراد العاملين بمختلف الدوائر على الاهتمام بالجانب البيئي وضرورة استحداث اقسام وشعب بيئية كخطوة اولى في الدوائر الخدمية في محافظة بابل التي تفقر الى هذه الاقسام والشعب.

يعتمد في تقديم الرعاية الصحية بصورة مباشرة اوغير مباشرة على الفحوصات المختبرية لغرض تشخيص الامراض , وهناك ضرورة ملحة في ان تكون نتائج تلك الفحوصات دقيقة وموثوقة ومن هنا اعدت المنظمة العالمية للمقاييس معايير خاصة بالمختبرات الطبية لاثبات كفائتها والتي تتمثل بالمواصفة 15189:2012 . يهدف البحث الى بيان امكانية مختبر مستشفى العلوية للنسائية والولادة في تلبية متطلبات المواصفة 15189:2012 حيث تتضمن متطلبات ادارية تتمثل في خمسة عشر بندا ومتطلبات فنية تتمثل في عشرة بنود ويكتسب البحث اهميته من حصول المختبر على شهادة الاعتمادية لاثبات كفاءته ودقة النتائجه المختبرية حيث تم الاعتماد على قائمة تدقيق الخاصة بهيئة الاعتماد العراقية والتي تغطي كافة متطلبات المواصفة وعلى المختبر ان يمتثل لتلك المتطلبات وفي حالة ظهور حالة عدم مطابقة صغرى يتطلب من المختبر ان يغلق تلك الحالة وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك اما في حالة ظهور حالة عدم مطابقة حرجة يتطلب ذلك زيارة تقييم من قبل جهة الاعتماد للتاكد من غلق الحالة والامتثال الى المتطلبات .

هدف البحث الى التعرف الى دور القيادة الابتكارية في تحقيق ابعاد التمكين الاداري في الشركة للعامة للصناعات الغذائية فقد اظهرت المتغيرات المختلفة اهمية القيادة الابتكارية لتحقيق ابعاد التمكين الاداري ، سواء في الشركات العالمية او المحلية ، من هنا يأتي التساؤل الرئيسي للبحث "ما هو دور القيادة الابتكارية في التمكين الاداري " ومن اجل الاجابة عن هذا التساؤل ، تم تطوير نموذج افتراضي يعكس العلاقة والاثر بين القيادة الابتكارية والتمكين الاداري ، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي بلغت عينة البحث(48) فرداً من مديري اقسام وشعب حيث توصل البحث الى عدد من النتائج اهمها ،وجود علاقة ارتباط بين القياد الابتكارية والتمكين الاداري في الشركة المبحوثة اذا كانت العلاقة ايجابية وقوية ،وعكست النتائج مجموعة من التوصيات اهمها ، ضرورة افادة الشركة المبحوثة ، من تقييم قادة الشركة بين مدة واخرى من اجل تحقيق ابعاد التمكين الاداري .

يهدف البحث الحالي الى تشخيص طبيعة العلاقة بين القدرات الديناميكية بوصفة متغير مستقلا والميزة التنافسية بوصفها متغيرا مستجيبا، والتعرف على دور كل منهما في تحقيق مستوى الأداء المطلوب للمنظمات والتكيف مع التغيرات البيئية المتسارعة. وتم تطبيق البحث في الشركة العامة للسمنت العراقية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، وانطلاقاً من أهمية موضوع البحث، والاهمية التي تنطوي عليها عينة البحث والشركة المبحوثة اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في انجاز بحثه، وكانت عينة البحث عينة قصدية (75) فرداً من قيادات الشركة وشملت (المديرين العامين، معاوني المديرين العامين، مديري الأقسام مسؤولي الشعب)، باستعمال الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات والتي تكونت من (39) فقرة. ولأجل معالجة البيانات واختبار الفرضيات استعملت العديد من الأساليب الإحصائية ومنها (معامل الفا كرونباخ، التحليل العاملي التوكيدي، واختبار التباين الأحادي وغيرها)، واستخرجت النتائج باستعمال البرنامج الحاسوبي (Spss V.23, Amos V.23)، وخرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتي اثبتت صحة الفرضيات واهمها ان القدرات الديناميكية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الميزة التنافسية وتزداد قيمة هذا التأثير من خلال قدرات الاستشعار والتنسيق وإعادة التشكيل والتعلم والتكامل على الترتيب.

يهدف هذا البحث الى بيان علاقات رأس المال الاجتماعي بمكوناتها (الشبكة الاجتماعية, الثقة الاجتماعية, الاهداف المشتركة) بتقاسم المعرفة (منح المعرفة، جمع المعرفة)، بوصفهما متغيرات مستقلة وتأثيرها في تحسين جودة الخدمة التعليمية (جودة اعضاء هيئة التدريس، جودة الطرائق التدريسية والمناهج الدراسية). ويعد هذا البحث من الدراسات المهمة في محاولتها التعرف على العلاقة مابين رأس المال الاجتماعي بتقاسم المعرفة وتأثيرها في تحسين جودة الخدمة التعليمية للجامعات. حددت مشكلة البحث في عدة تساؤلات تمحورت حول طبيعة علاقة الارتباط -والتأثير بين متغيرات البحث المستقلة (رأس المال الاجتماعي والتقاسم المعرفي) والمتغير المعتمد )جودة الخدمة التعليمية( ولأجل ذلك ، تم بناء أنموذجاً افتراضيا، وعلى اساسه بناء اربع فرضيات اساسية تنبثق منها مجموعة من الفرضيات الفرعية وثم استخدام الاساليب الاحصائية للتحليل من خلال البرنامج الحاسوبي ((SPSS ، وأجريت البحث على عينة من الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان العراق. كما وأظهرت النتائج صحة جميع فرضيات البحث, وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها ان هناك تأثير معنوي موجب للعلاقة ما بين رأس المال الاجتماعي و تقاسم المعرفة مجتمعةً في تحسين جودة الخدمات التعليمية. اما منفردة فقد اثبتت النتائج بأنه يوجد تأثير معنوي لرأس المال الاجتماعي في تحسين جودة الخدمة التعليمية, و ايضاً لتقاسم المعرفة في تحسين جودة الخدمة التعليمية.واختتم البحث بعدد من التوصيات التي تتضمن مجموعة من الآليات والممارسات الادارية التي تعزز بناء راس المال الاجتماعي وخلق البيئة المناسبة لتنمية عملية تبادل المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالشكل الذي يخدم تحسين نوعية التعليم.

هدف البحث Research aims : يهدف البحث إلى تقييم واقع عمل الفرق التفتيشية في المؤسسات الصحية في دائرة صحة ذي قار. .
الغرضPurpose - يسعى البحث إلى تقديم وجهة النظر القائمة على التعرف على مدى جودة الخدمة الصحية في محافظة ذي قار، واستكشاف دور الفرق التفتيشية في تعزيز الخدمة الصحية.
التصميم / المنهجية / المدخل Design/methodology/approach – استخدم المنهج التجريبي، وقد استخدمت الاستبانة لجمع البيانات من أجل تطوير نموذج قياس موثوق وصحيح لمتغيرات البحث ، وجرى اختبار الفرضيات من خلال استخدام بعض المعالجات الاحصائية.
النتائج Findings- توصل البحث إلى تعزيز الواقع الصحي وتطويره في محافظة ذي قار وتعزيز جودة الخدمات الصحية فيها ، وانعكس ذلك من خلال زيادة أعداد المراجعين بشكل عام لكل المستشفيات .
الآثار العمليةPractical implications - يوفر هذا البحث وضع مقياس مفيد لجودة الخدمة الصحية ويساعد المديرين على استخدامها لتقييم الوضع الراهن في اداء المستشفيات.
الأصالة / القيمة Originality/value- يتعهد هذا البحث بمساعدة مقدمي الخدمة في القطاع الصحي لمعالجة التحدي المتمثل بزيادة المراجعين في المستشفى، وكيفية تأثير الفرق التفتيشية في اداء المستشفيات

يهدف هذا البحث الى معرفة دور القيادة التحويلية في النجاح التنظيمي لكلية التربية في جامعة سامراء وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل مشكلة البحث، وتضمن البحث فرضيتين رئيستين انبثقت عنهما اربعة فرضيات فرعية اخضعت لاختبارات إحصائية، وتم اختيار عينة مكونة من (54) موظفاً ادارياً ممن قلدوا منصبا اداريا حالياً او سابقاً في الكلية المبحوثة، وأستخدم الباحث الاستبانة اذ تعد أداة رئيسة لجمع البيانات و المعلومات , وقد استخدم برنامج (SPSS V.24) لتحليل البيانات وتم الاستتناد الى اختبار الانحدار الخطي البسيط و معامل الارتباط, و توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات ومن بين الاستنتاجات وجود علاقة ارتباط و تاثير قوية ومعنوية بين القيادة التحويلية و النجاح التنظيمي على المستوى الاجمالي والفرعي, فضلاً عن تمتع القيادة الإدارية بخصائص القيادة التحويلية بمستوى جيد مع التزامها بزيادة الكفاءة و الفاعلية التنظيمية, أما ابرز التوصيات كانت ضرورة أن تركز إدارة الكلية المبحوثة على أهمية المراعاة الفردية والاستثارة الفكرية لكسب ثقة التدريسيين فيها للإبداع و الالتزام في عملهم والذي له اثر في زيادة الكفاءة والفاعلية التنظيمية, و ضرورة الاهتمام بالكفاءة التنظيمية بشكل اكبر لأنها تُعد الأساس الجوهري للنجاح التنظيمي و أن التركيز فقط على الفاعلية التنظيمية لا يمكن أن يصل بالكلية المبحوثة إلى مستويات عالية من النجاح التنظيمي.

يهدف البحث إلى التعرف على مستوى أبعاد القدرات الجوهرية وأنواع المرونة التنظيمية في المنظمة المبحوثة, فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقة والأثر التي تتركها أبعاد القدرات الجوهرية في عملية المرونة التنظيمية, وفي ضوء ذلك تم التعرض لعدد من التساؤلات البحثية للتعبير عن مشكلة البحث وعلى النحو الأتي:
1. ما مستوى إدراك الأفراد المبحوثين للقدرات الجوهرية والمرونة التنظيمية عبر الأبعاد والأنواع الدالة عليهما في المنظمة المبحوثة ؟
2. ما مدى توافر القدرات الجوهرية والمرونة التنظيمية في المنظمة المبحوثة ؟
3. ما طبيعة العلاقة والأثر بين القدرات الجوهرية والمرونة التنظيمية على مستوى المنظمة المبحوثة ؟
وقد جمعت البيانات باعتماد استمارة الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة للبحث, وبعينة عشوائية من العاملين في رئاسة جامعة الموصل والتي بلغت (64) فردأ, وتم التوصل إلى نتائج البحث باعتماد عدد من الوسائل الإحصائية هي (التكرارات, النسب المئوية, الوسط الحسابي, الانحراف المعياري, نسبة الإجابة إلى مساحة المقياس, معامل الاختلاف, معامل الارتباط, الانحدار الخطي), وتؤكد نتائج البحث وجود علاقة ارتباط وتأثير معنوي بين القدرات الجوهرية والمرونة التنظيمية بدلالة الأبعاد والأنواع الدالة عليهما في المنظمة المبحوثة, وفي ضوء الاستنتاجات قدمت عدداً من المقترحات أبرزها السعي من الإدارات العليا في المنظمة المبحوثة لتعزيز مستوى الإسهام الفعلي الذي تحققه أبعاد القدرات الجوهرية في المرونة التنظيمية عبر التفعيل الجيد لها واعتماد أفضل الأساليب الممكنة

يسعى البحث الى تحقيق جملة اهداف تتمثل بدراسة متغير حيوي في المنظمات وهو ادارة الموهبة ومدى تأثيره في تشجيع وتمكين العاملين من المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة مع رؤسائهم في الشركة العامة للسمنت العراقية, اذ تمحورت مشكلة البحث في ايجاد حلول لحالات الضعف التي تواجه المديرين لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها في الشركة المبحوثة, وهذا بدوره يؤدي الى ضعف قدرة الشركة على تفويض السلطة للمواهب ومنحهم الثقة للمشاركة في القرارات. شملت عينة البحث (45) مديرا في الشركة المبحوثة, اذ عمد البحث الى اختبار فرضيات علاقة الارتباط والتأثير بين متغير ادارة الموهبة وتمكين العاملين في الشركة التي كانت على المستوى الاجمالي ومستوى الابعاد الفرعية وبالاعتماد على الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب العملي, وباستخدام البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS).

يهدف البحث إلى توضيح أثر التضخم المستورد (الذي ينتقل من خلال ارتفاع الأسعار العالمية إلى الاقتصاد العراقي) على الأسعار المحلية، فضلاً عن ذلك التعرف على أهم قنوات انتقال التضخم المستورد وأسبابه وآثاره والسبل والسياسات التي من شانها الحد من آثاره السلبية. ومن أجل تحقيق هدف البحث تم اعتماد المنهج الاستنباطي من خلال استخدام المنهج الوصفي في وصف وتشخيص الظاهرة، وكان الاستنتاج الأهم هو وجود قناتين لانتقال التضخم المستورد عبر الدول الأولى هي القناة المباشرة والتي تتمثل بالأسعار والثانية القناة غير المباشرة والتي تتمثل بالمداخيل، أما بالنسبة لأهم توصية خرج بها البحث فهي إنشاء صندوق سيادي (صندوق النفط) من اجل امتصاص فوائض عائدات النفط الخام والحد من التضخم المستورد الناشئ عن طريق القناة غير المباشرة للدخول.

هدف الدراسة : تشخيص واقع العلاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على اتجاهات الإنفاق الحكومي على قطاع يالامن والصحة.
توصلت الدراسة : إلى أن النفقات العامة تسهم في زيادة الاستهلاك القومي وذلك من خلال شراء الدولة للسلع الاستهلاكية اللازمة لقيام الدولة بواجباتها,أو دفع أجور الموظفين العاملين بالقطاع العام وبذلك يكون هناك تأثير مباشر لهذه النفقات على مستوى الاستهلاك القومي. أظهرت نتائج الاختبارات القياسية انه لا يوجد تكامل مشترك بين تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي على قطاع (الأمن) وذلك من خلال اختبار(ARDL)إذ بلغت القيمة الجدولية لمعلمة الحد الأدنى هي (3.62) عند مستوى معنوية 5% وهي اكبر من قيمةFالمحتسبة والتي بلغت(1.055303)وذلك بسبب الظروف الأمنية التي مر بها العراق بعد عام 2003 والتي استلزمت إنفاق على الأمن بصورة كبيرة حتى مع انخفاض أسعار النفط, كذلك من خلال اختبار ARDL التي اجري للتأكد من وجود تكامل مشترك بين الإنفاق على القطاع الصحي وتقلبات أسعار النفط للمدة(2006_2016) تبين ان قيمةfالمحتسبة (1.501817)عند مستوى معنوية 5% وهي اصغر من القيمة الجدولية للحد الأدنى للمعلمة ذاتها والتي بلغت 4.16,مما يدل على انه لاتوجد علاقة أو تأثير متبادل للمتغير المستقل على المتغير التابع والعكس بالعكس.
اوصت الدراسة : على العراق تنويع اقتصاده وعدم الاكتفاء بالنفط كعامل وحيد في تعظيم الإيرادات العامة, وهذا الأمر لايجب التفكير فيه عند انخفاض أسعار النفط فقط, بل التفكير وإيجاد حلول جدية لهذا الموضوع ,وأنشاء صناديق سيادية للاستفادة من الوفرة في الإيرادات في حال ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الانخفاضات التي تحدث في أسعار النفط مستقبلا.

اهتم البحث بدراسة قطاع النقل بسكك الحديد في بعض الدول المختارة التي سعت الى رفع كفاءة شبكة السكك الحديدية وتطويرها والنهوض بها ، بعد ما ادركت اهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل حلقة وصل في ما بينه وبين بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى .
سعى البحث الى بيان الطرائق والاساليب والاجراءات التي اتبعتها تلك الدول من اجل تطوير قطاع السكك الحديد ، والاستفادة من تلك التجارب للرفع من كفاءة قطاع النقل بسكك الحديد في العراق .
يعاني قطاع النقل بسكك الحديد في العراق تهالك خطوط السكة والوحدات المتحركة المتمثلة بالقاطرات وعربات المسافرين وشاحنات البضائع ، فضلا عن الخدمات المكملة الاخرى من محطات ومحلات تجارية وترفيهية التي تعمل على جذب المسافرين ، كل ذلك ادى الى انخفاض في مستوى كفاءة هذا القطاع وعزوف اغلب المسافرين واصحاب البضائع لأقناء تلك الواسطة من النقل .
ونستنج مما تقدم ان تهالك وقدم البنى التحتية للقطاع المذكور اسهم في انخفاض مستوى الانتاجية للسكك الحديدية مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ، لذا حاول الباحثان وضع بعض السناريوهات المقترحة لمحاولة تطوير السكك الحديدية ورفع كفاءته وفق تجارب الدول المختارة التي عمدت على اعادة هيكلة السكك الحديدية في البحث للافادة منها لتحسين مستوى الانتاج ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والبضائع ، ورفع حجم الطلب على خدمة النقل بسكك الحديد في العراق
 

لقد اصبح مفهوم العجز في الموازنة العامة ظاهرة اقتصادية مزمنة تعاني منها معظم دول العالم سواء أكانت دول متقدمة ام دول نامية , وعلى الرغم من اختلاف رؤى المدارس الاقتصادية من فكرة قبول او رفض العجز في الموازنة العامة الا ان الرأي الذي ساد هو ضرورة حكم دور الدولة من خلال تقليل الانفاق العام الذي ادى الى عجوزات مستمرة في الموازنة العامة ترتب عليها زيادة في الاقتراض الحكومي , وزيادة في الضرائب على الدخل والثروة , مما اضعف الحافز على الاستثمار الخاص , وكذلك اسهم في زيادة الركود التضخمي , واصبح من واجب الدولة تغطية النقص من مصادر التمويل المحلي التي اصبحت من الصعب ان توازي الزيادات المتواصلة في الانفاق العام , فغدت مشكلة التمويل من ابرز المشكلات التي توجهها الدول النامية ولاسيما العراق , مما اجبرها على الاتجاه الى القروض الخارجية التي غالبا ما تكون مشروطة بشروط سياسية واقتصادية معقدة .

في ظل سيناريو ريعية الدولة لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا الريع النفطي بشكل أمثل، وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع، طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة عـن طريـق النفقـات العامـة نحـو إقامـة الاسـتثمارات الإنتاجيـة الجديـدة، ومن خلال متابعة مسار السياسة المالية بعد عام 2003 وحتى عام 2013 نلاحظ انها تقوم على اسلوب الانفاق الواسع (المفرط) الاستهلاكي، ولم تتخذ اي اجراء اتجاه عجز الموازنة المخطط في بداية السنة المالية، والفائض الفعلي في نهاية السنة المالية والتي تمثل اعلى نفقات في الموازنة العامة ، بسب زيادة رواتب العاملين واجورهم في مختلف الاجهزة الحكومية مع التوسع في الانفاق على الجانب الامني.
لكن خلال المدة ( 2014 – 2016 ) عانت الموازنة العامة من عجزا شديدا نتيجة انخفاض اسعار المنتجات النفطية مما أدى الى انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات العامة مما ادى الى انخفاض الإيرادات العامة ، وبالتالي ظهور العجز الغير المقصود في الموازنة العامة، والذي فرض بدوره على السياسات الاقتصادية البحث في اليات مختلفة لتمويل ذلك العجز، والسياسة المالية أحدى السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها إيجاد اليات لتمويل العجز المالي في العراق.

تعد العلاقة بين السكان والتنمية من أكثر العلاقات المترابطة في المجتمعات المعاصرة، ومن هنا ظهرت أهمية التركيز على الجوانب الديموغرافية للسكان ودمجها مع الجوانب التنموية، لإن السكان هم صانعي التنمية والمسؤولين عن إنجاحها، فإن أعداد السكان وتركيبهم النوعي يشكل عوامل مؤثرة في التنمية، فالتغير في التركيب العمري للسكان هو نتيجة عمليات ديموغرافية خلال مدة زمنية طويلة نسبياً، وهذا التغير الحاصل في السكان حالياً خصوصاً في الدول العربية ومنها العراق يتسم بإرتفاع حجم السكان في سن العمل والإنتاج مقابل تراجع حجم الفئات العمرية المعالة وهم (الأطفال وكبار السن), ونتيجة هذه الديناميكية في السكان أدت إلى ولوج العراق في عتبة ظاهرة تغير ديموغرافي جديدة هي (ظاهرة الهبة الديموغرافية) وطبقاً لمفهوم الأمم المتحدة للهبة الديموغرافية فإن شرط ولوجها بأن تقل نسبة السكان دون سن 15 عن (30%) من إجمالي السكان وأن لا تزيد نسبة كبار السن 65 فأكثر عن (15%) من إجمالي عدد السكان, إن هذا التغير يمكن أن تنتج عنه فرصة سانحة للتنمية فيما إذا تم تنمية وبناء وتطوير القدرات البشرية على أساس الترابط والتفاعل بين كفاءة ومهارة المورد البشري على مستوى التعليم وبين ما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية, وفي ضوء هذه التغيرات الديموغرافية والمدى الذي تستغرقه ينبغي مقاربة مدى إنفتاح النافذة الديموغرافية وتوافرها على فرص تنموية كاملة وبين المحددات والقيود على المستويين المحلي والوطني المتمثلة في بناء قدرات رأس المال البشري وتعزيز مهاراته وتمكينه وتوفير فرص عمل مناسبة فضلاً عن الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة، في ضوء معايير التنمية البشرية.

احتل النفط كسلعة وما زال دوراً هاماً وبارزاً في رسم وصياغة المشهد الاقتصادي العراقي، أذ تعد الإيرادات المتحققة من تصدير النفط المصدر الأساس في رفد الموازنة العامة بالتدفقات النقدية، وبما ان الإيرادات تتكون من الكمية والسعر وان الأخير يعد عامل خارجي اذ من الصعب التنبؤ به وهو عامل مؤثر كتأثير أي سلعة على سعرها، وهو ما ثبت في النظرية الاقتصادية الجزئية، ولكن الملاحظ ومن خلال البحث ان الاستجابة بطيئة مما يعني عدم الاستفادة من الارتفاعات الحاصلة في الأسعار، من خلال زيادة الكمية المصدرة، وذلك ناتج من عوامل متعددة منها تدهور البنية التحتية للصناعة النفطية، وانحسار منافذ التصدير جعل، كل ذلك وغيرها من الأسباب اثرت على الإيرادات النفطية التي تعد عصب الحياة في النشاط الاقتصادي العراقي.

يعد موضوع الازمات المالية من المواضيع التي حضت باهتمام الباحثين في الآونة الأخيرة فقد ركز البحث على موضوع ازمة النمور الاسيوية وأزمة الرهن العقاري والمقارنة بينهما من حيث الأسباب والتداعيات فقد تلتقي معظم الازمات المالية في كثير من أسبابها وعواملها وجذورها ونتائجها، ويجمع بين هذه الازمات المالية التي حدثت في العالم المتقدم والنامي ولكن هذه الازمة لها نمطها الخاص واسبابها وطبيعتها وتعد بأزمة سيولة نقدية وانهيار العديد من المصارف وإعلان افلاسها وانخفاض شديد في أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة ولحد الان قواسم مشتركة بين أسبابها ولكن لا يعني هذا ان هناك فروقات بين ازمة مالية وأخرى من حيث مفهومها وجذورها وقياسها وعمقها وعدواها والاثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في داخل دول الازمة وخارجها، والفرق الرئيس هو المدة الزمنية التي تطول فيها الازمة والبطء في معالجتها والضعف في التحوط منها وهل تضرب هذه الازمة دول متقدمة ام دول نامية وهل دول مفتوحة ولها علاقات اقتصادية متشابكة مع دول أخرى إقليمية ودولية؟ ام تحصل في دول باقتصاد شبه مغلق فتختصر بداخلها وتأكل باقتصادها ويبدو من هذه البحث ان كلتا الازمتين العالميتين ازمة اسيا 1997 وأزمة أمريكا 2008 انه لا توجد قواسم مشتركة في أسبابها بل العكس من هذا كلا الازمتين كانت بأسباب مغايرة تماما، وكذلك الحال في طريقتا علاجها تختلفان تماماً حيث ان ازمة النمور الاسيوية كان علاجها من قبل صندوق النقد الدولي في حين ازمة الرهن العقاري 2008 كانت أمريكا التي حصلت فيها الازمة هي الوحيدة التي تولت علاجها والقضاء عليها سريعاً. ولكن يبقى القاسم المشترك بين كلا الازمتين عدواها وسرعة انتقالها وتأثيرها في اقتصاديات دول العالم المتقدم والنامي وتأثيرها في العديد من المتغيرات الاقتصادية.

يهدف البحث التعرف على دور التخطيط العلمي للخزين من خلال تحديد كمية الطلب الاقتصادية وعدد مرات الشراء وما يرتبط بهما من تكاليف اجمالية سنوية لتحقيق مستوى كافي وملائم من الخزين , فقد اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة وتم تجميع بيانات فعلية حقيقية عن واقع طلب وشراء بعض المواد ذات الطلب المتزايد في معهد الادارة التقني ومعرفة درجة تطابق خطة الشراء مع المؤشرات القياسية المعتمدة بأسلوب علمي ومنها كمية الطلب الاقتصادية وعدد مرات الشراء آنفة الذكر .
وكانت اهم النتاتج التي توصل إليها البحث هي وجود تباين ( اختلاف ) كبير ما بين كمية الشراء الاقتصادية لكل صنف من الاصناف المخزنية للمواد قيد البحث وبين كمية الشراء الفعلية التي قامت المنظمة بشراءها خلال السنة الواحدة .

زاد اهتمام الباحثين في السنوات الاخيرة بنماذج الانحدار شبه المعلمية وذلك اذ يمكن من خلالها دمج نماذج الانحدار اللامعلمي والمعلمي في ان واحد ومن ثم تكوين انموذج انحدار يتميز بامكانية التعامل مع مشكلة تعدد الابعاد الموجودة في النماذج اللامعلمية والتي تحصل عند زيادة عدد المتغيرات التوضيحية الداخلة في التحليل و من ثم تناقص دقة التقدير. فضلا عن امتياز هذا النوع من النماذج بمرونة في المجال التطبيقي مقارنةً مع النماذج المعلمية التي تتقيد بشروط معينة كمعرفة توزيع الاخطاء او قد تكون النماذج المعلميه لا تمثل الظاهرة المدروسة تمثيلاً صحيحاً.
سنستعرض في هذا البحث طرائق شبه معلمية في تقدير دالة الانحدار في ظل وجود أخطاء قياس وهذه الطرائق هي طريقة السيمكس وطريقة شبه الإمكان المعدلة وستتم المقارنة بين هاتين الطريقتين بأستعمال معيار المقارنة معدل متوسط مربعات الخطأ .
اذ تمت المقارنة من خلال استعمال أسلوب المحاكاة بأستعمال النماذج شبه المعلمية واحجام عينات وتباينات مختلفة للتحقق من أداء الطرائق بأستعمال معيار المقارنة المذكورة آنفاً حيث كانت اهم الاستنتاجات هي ان طريقة شبه الإمكان المعدلة تتفوق على طريقة السيمكس بغض النظر عن حجم العينة المستعملة وقيمة التباين الموضوعة .

تناول البحث اهمية الاندماج المصرفي لمعالجة اوضاع المصارف المتعثرة في العراق، من خلال استخدام نموذج الانحدار اللوجستي اذ حاول الباحثان تقديم جانب مفاهيمي للاندماج المصرفي ونموذج الانحدار اللوجستي، فضلا عن الجانب التطبيقي الذي تضمن عينة متكونة من ستة مصارف عراقية خاصة، وقد جاءت فرضية البحث هي ان تشجيع عمليات الاندماج بين المصارف لها تأثيرات ايجابية على تحسين كفاءة اداء المصارف المتعثرة، مما يسهم في زيادة الخدمات المصرفية ورفع مؤشراتها المالية وارتفاع السيولة والارباح للكيان المصرفي الجديد، اذ يعد من طرائق التغلب على الازمات المصرفية السائدة.
اما ابرز الاهداف التي سعى اليها البحث تمثلت بتحديد المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في تحديد المصارف المتعثرة المؤهلة للأندماج، فضلا عن تحديد المصارف المتعثرة التي بأستطاعتها الاندماج على وفق مؤشراتها المالية بأستخدام الانحدار اللوجستي الثنائي.
وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات في مقدمتها، يعد الاندماج أحد وسائل اعادة الهيكلة الأقل تكلفة لعلاج مشكلة المصارف المتعثرة والضعيفة من خلال دمج تلك المصارف في مصارف أخرى قوية او مع بعضها بعضاً لتكوين كيان مصرفي اكثر قوة وكفاءة، ومن اهم التوصيات التي خرج بها البحث
1- اصدار قانون للاندماج المصرفي في العراق نظر لخلو نصوص قانون المصارف في الاشارة الى هذا الموضوع بما يحدد اطرها ووسائلها.
2- تشكيل لجنة عليا من قبل البنك المركزي العراقي لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة والاشراف على عملية الاندماج بين هذه المصارف.

ظاهرة التطرف للقيم (القيمة العظمى او نادر) من الظواهر المهمة استخدام لها تقنيتين من تقنيات العينات لمعالجة هذا التطرف وهما تقنية عينة القمم فوق العتبة POT وتقنية العينة القصوى السنوية (AM) ولكل واحدة من هذه العينات اختير لها توزيعين مناسبين او اكثر ملائمة حيث استخدم توزيع (القيم المتطرفة، كمبل) لعينة (AM) وتوزيع (باريتو العام ، الاسي) لعينة POT. وتم تطبيق خوارزمية (Cross-Entropy) بأسلوبين من اساليبها للتقدير الاول باستخدام الترتيب الاحصائي والثاني باستخدام الترتيب الاحصائي
و likelihood ratio اما الاسلوب الثالث فهو مقترح من قبل الباحث . وتم حساب معيار المقارنة MSE للمعالم المقدرة ودالة الكثافة الاحتمالية الخاصة لكل توزيع من التوزيعات المذكورة فضلا عن تقدير دالة المعولية بأسلوبين الاول :عندما تكون العينة كاملة والثاني:عندما تكون العينة المقسمة وثم حساب (MSE) لدالة المعولية للعينة الكاملة والعينة المقسمة .

يعد التقطيع الصوري من الاهداف الرئيسة والضرورية في المعالجات الصورية للصور الرقمية، فهو يسعى الى تجزئة الصور المدروسة الى مناطق متعددة اكثر نفعاً تلخص فيها المناطق ذات الافادة لصور الاقمار الصناعية، وهي صور متعددة الاطياف ومجهزة من الاقمار الصناعية باستخدام مبدأ الاستشعار عن بعد والذي اصبح من المفاهيم المهمة التي تُعتمد تطبيقاته في اغلب ضروريات الحياة اليومية، وخاصة بعد التطورات المتسارعة التي شهدتها ميادين الحياة المختلفة والتي كثيراً منها طرقت بابها خوارزميات وتقنيات البرمجيات، فهذه الصور تعد ضرورية جداٌ لتمكيننا من دراسة طيف واسع من الاهداف في العديد من الجوانب العلمية، في هذا البحث استخدمت خوارزمية التحليل العنقودي غير الهرمية كطريقة للتقطيع الصوري (شطر ودمج المناطق) بهدف عرض اهمية استخدام الاساليب الاحصائية في مهام المعالجة الصورية مثل التقطيع الصوري، حيث اعتمد على تقنية (K-Means) لتنفيذ هذه المهمة، وقد طبقت خوارزمية هذه التقنية على صورة اقمار صناعية متعددة الاطياف لمشهد غربي العراق، حيث اظهرت النتائج مدى مرونة هذه الخوارزمية في التعامل مع التفاوت في اضاءة العناصر الصورية للصورة الملونة وكفاءة تكوينها لمناطق العناقيد المتكونة من مجاميع من العناصر الصورية المتجانسة في درجة شدة اضاءتها، واخيراً قدرة هذه الخوارزمية على اعطاء صور تتميز بجودتها والتي قيست على وفق مقياس ارتفاع اشارة نسبة الضوضاء (Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)) لقياس جودة الصورة.

في هذه الأيام, يعد اعتماد الوحدة الاقتصادية على دقة الابلاغ المالي أمراً غاية في الاهمية. ان تحتاج الوحدات الاقتصادية الى دقة الابلاغ المالي لتكون أكثر تنافسية ولتحسين أدائهم. كما يمكن أن تحقق الإدارة المعلومات المالية في الوقت الحقيقي من خلال تطبيق نظم تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية. ومن شأن هذا النظام أن يسهل للإدارة الوصول لأحدث المعلومات مثل التخطيط, الرقابة وتقييم العمليات التجارية للوحدة الاقتصادية لتكون أكثر فاعلية. وفي الجانب العملي تم تطبيق نظام تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية على الوحدة الاقتصادية العامة للزيوت النباتية لبيان دوره في تعزيز دقة الابلاغ المالي.وتوصل الباحثان الى عدة استنتاجات اهمها ان نظام تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية يتميز عن الانظمة الاخرى بانة لا يقتصر تطبيقه داخل الوحدة الاقتصادية فحسب وانما يتعداها ليشمل انشطة خارجها. وان لنظم تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية ارتباطا قوياً بدقة الابلاغ المالي. ومن اهم التوصيات التي توصل اليه البحث:
1-ضرورة اتمته نظام المعلومات المحاسبي للوحدة الاقتصادية في حالة تكامله مع نظام تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية بقاعدة بيانات موحدة.
2-على الرغم من ارتفاع تكاليف استخدام نظام تخطيط موارد الوحدة الاقتصادية لكن نوصي باستخدامه لكونه يحقق الدقة في عملية الابلاغ المالي

يهدف هذا البحث الى وضع اطار مقترح لتحقيق التكامل بين تقنيتي التكلفة المستهدفة ومحاسبة استهلاك الموارد وبيان الدور الذي تلعبانه في تخفيض تكاليف المنتجات ودعم الميزة التنافسية لمواكبة التغيرات المعاصرة, ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحثان الاسلوب التحليلي بأستعمال الاستبانة الاحصائية كوسيلة لتجميع البيانات من الافراد عينة البحث المتمثلين بالملاكات المحاسبية والادارية والفنية والهندسية وغيرهم, وتتألف عينة البحث من (56) فرداً ولغرض اجراء التحليل الاحصائي للبيانات وأختبار الفرضيات تمت الاستعانة بالبرنامج الاحصائي (SPSS). وقد تم اختبار فرضيات البحث وقبولها بعد احتساب مجموعة من المقاييس الاحصائية المتمثلة بالوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل التشتت والوزن المئوي والتأكد من صحة هذا الاختبار بإستعمال اختبار (t) لعينة واحدة, اذ اتضح من خلال هذا الاختبار ان قيمة (t) المحسوبة اكبر من قيمة (t) الجدولية عند مستوى دلالة (5%) وبدرجة حرية (55) وكانت اهم النتائج التي تم التوصل اليها عند اجراء التحليل الاحصائي هو ان التكامل بين تقنيتي التكلفة المستهدفة ومحاسبة استهلاك الموارد يسهم في تحقيق نتائج افضل في تخفيض التكاليف وتحليل بيئة الوحدة الاقتصادية داخلياً وخارجياً وتحديد متطلبات الزبائن من خلال التركيز على حاجات الانشطة من موارد الوحدة الاقتصادية التي تعتمد عليها المنتجات بهدف ادارة التكلفة وبما يحقق رضا الزبائن ورغباتهم حالياً ومستقبلياً, وكانت اهم التوصيات ضرورة اجراء التكامل بين تقنية محاسبة استهلاك الموارد والتقنيات الكلفوية الاخرى ولاسيما تقنية التكلفة المستهدفة بهدف ترشيد ادارة الموارد والتخطيط لها ووضع التصاميم البديلة للمنتجات لزيادة فاعلية تطبيق التكلفة المستهدفة.

واجهت منظمات الاعمال في العصر الراهن تحديات عديدة أهمها تقنيات المعلومات وذلك لانتشارها الواسع وسهولة استخدامها، اذ أدى استخدامها الى تضخم حجم البيانات التي تتعامل معها منظمات الاعمال بصورة لم يسبق لها مثيل واصبح حجم البيانات المتاحة من خلال الانترنت مشكلة تسعى اطراف عديدة لإيجاد حلول لها فما هو الجدوى من وجودها بهذا الحجم وبهذه الصورة العشوائية، وكشفت التوقعات أنه في العام 2017 سيكون هناك أجهزة متصلة بالإنترنت تقدر بثلاثة أضعاف سكان الأرض، وفي العام 2015 تم نقل أكثر من مليون ونصف المليون غيغا بايت من البيانات في كل دقيقة عالمياً. من هنا ظهر ما يسمى بالتنقيب عن البيانات Data Mining كتقنية تهدف إلى استنتاج المعرفة من كميات هائلة من البيانات، تعتمد على الخوارزميات الرياضية والتي تعد أساساً للتنقيب عن البيانات وهي مستمدة من العديد من العلوم مثل علم الإحصاء والرياضيات والمنطق وعلم التعلم، والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، وعلم التعرف على الأنماط وغيرها من العلوم والتي تعتبر من العلوم الذكية وغير التقليدية. وتجسدت مشكلة البحث في ان الازدياد المضطرد في حجم البيانات فضلأ عن ظهور مجالات انية عديدة تحتاج الى بيانات مختلفة نتيجة البيئة المعاصرة لمنظمات الاعمال اليوم يجعل نظم المعلومات غير قادرة على تلبية احتياجات هذه المنظمات الانية وهذا ينطبق تماما على نظم المعلومات المحاسبية كونها النظام الرئيس في منظمات الاعمال اليوم، فان هذه النظم قد تم تصميمها لتلبية حاجات محددة جعلها تعجز اليوم عن تلبية الاحتياجات المختلفة وفق البيئة المعاصرة لمنظمات الاعمال اليوم، فضلاً عن عجزها في التعامل مع حجم البيانات المضطرد الذي اوجدته تقنيات المعلومات. واطلق البحث من فرضيتين اساسيتين الاولى ان اعتماد التنقيب المحاسبي عن البيانات يؤدي الى توفير بيانات لم يكن نظام المعلومات المحاسبي قادر على توفيرها فضلاً عن اختصار الوقت والجهد اللازم في الحصول عليها. بينما كانت الثانية في ان اعتماد التنقيب المحاسبي عن البيانات يمكن من اعتماد أساليب الذكاء الصناعي في معالجة تلك البيانات لتوفير معلومات مفيدة لترشيد القرارات. وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ان التزايد المضطرد بحجم البيانات عموماً ولاسيما البيانات المحاسبية يجعل من التعامل وفق الاطر التقليدية مسالة صعبة جداً كما انه يؤدي الى ضياع الوقت والجهد في استخلاص المعلومات. وان ظهور كثير من المتغيرات الانية نتيجة المتغيرات في بيئة العمل يتطلب وجود ادوات تقنية لديها المرونة الكافية للتعامل معها. وكذلك ان ادوات التنقيب عن البيانات لديها القدرة في استنتاج علاقات بناء على قواعد البيانات الموجودة لديها لم تكن موجودة في السابق. توصل البحث الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة اعتماد النموذج الذي قدمه البحث وهو شبكة (Multilayer Perceptron) وتوجد هذه الشبكة ضمن برنامج (SPSS) الذي يتيح امكانية استخدام هذه الشبكة بسهولة في ترشيد قرار اختيار المشاريع المنفذة في مجالس المحافظات

هدف البحث الى بيان دور تكاليف الجودة وأهميتها وتصنيفاتها, وتوضيح اهم ادواتها التي تساعد في تخفيض التكاليف.
ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضياته اعتمد المنهج الوصفي، فضلاً عن ذلك اعتماد المنهج التحليلي في دراسة البيانات التطبيقية فقد تم الاعتماد في توفير البيانات على التقارير المالية والانتاجية للشركة عينة البحث, وقد تمت الاستعانة بالبيانات المتعلقة بدراسة التقارير المالية والانتاجية وتحليلها. وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ما يأتي:
1- هناك انخفاض في تكاليف الوقاية في الشركة عينة البحث شمل تكاليف التخطيط، وتصميم المنتج، وتكاليف التدريب، وتكاليف معلومات الجودة، وتكاليف الصيانة الوقائية، وتكاليف التدقيق الداخلي، ومن ثم فقد كان اجمالي نسبة تكاليف الوقاية بين عامي 2015 و 2016 انخفضت بنسبة (31%) ، ويعد هذا المؤشر غير جيد، وينعكس سلبا على جودة انتاج محرك المبردة.
2- تمثلت أغلب تكاليف الفشل الداخلي في الشركة عينة البحث لأن مراحل التصنيع تتم بشكل يدوي وبمكائن متقادمة وتفتقر في تصنيعها للجودة العالية وهو من أحد اسباب نسبة التلف والمعيب في مرحلة الإنتاج.

يهدف البحث إلى بيان مدى تطابق متطلبات تأهيل المدقق الخارجي في العراق مع ما يتم اعتماده من متطلبات دولية وتحديد المتطلبات الضرورية وذات الأولوية التي يجب ان يتمتع بها المدقق لمواكبة التغيرات الحاصلة بالمجتمع والمهنة. واستند البحث في جانب منه الى مقارنة المتطلبات الدولية من مواد دراسية للمعاهد الدولية مع المعاهد المحلية وامتحانات للطلبة المحليين بأسئلة هذه المعاهد ومقارنة متطلبات هذه المعاهد للتعليم المهني المستمر مع المحلي ، فضلاً عن تحليل وعرض نتائج إستمارة الإستبانة المعدة لمعرفة المؤهلات الضرورية وذات الأولوية. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها عدم تطابق المتطلبات المحلية مع الدولية وفي ضوء ما سبق تمثلت أهم توصيات البحث في ضرورة إلزام المدققين بالتعليم المهني المستمر والتركيز على الزمالات المهنية بما يضمن تأهيل المدققين تأهيلاً علمياً ومهنياً مناسباً والعمل على زيادة الجرعات التدريبية بالمفردات ذات العلاقة بالتدقيق مثل الإحصاء والأساليب الكمية ونظم المعلومات المحاسبية ، وقيام المنظمات المهنية بتحديد معدل 120 ساعة من التعليم المهني المستمر لكل 3 سنوات على الأقل وبما ينسجم مع المتطلبات الدولية .
 

يهدف البحث الى إبراز تأثير الحوكمة الالكترونية في تحسين جودة التدقيق من خلال الإفصاح المحاسبي وكيفية الافادة منها في حل العديد من المشاكل التي تواجهها المنظمات الاقتصادية بشكل عام، وبشكل خاص المشاكل المالية وأهمها فقدان الثقة والمصداقية في المعلومات المالية للمنظمات الاقتصادية، وهذا من خلال استخدام وتطبيق العديد من الاسس والمبادئ التي تتضمنها الحوكمة الالكترونية والتي من أهمها الافصاح المحاسبي، ومن هنا تتعدد الأبعاد المحاسبية للحوكمة الالكترونية من خلال تحقيق الرقابة المحاسبية، وتطوير تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق، وتحقيق الإفصاح والمحاسبي. وقد توصل البحث الى عدة استنتاجات من اهمها ضعف في تطبيق اسس ومبادئ الحوكمة الالكترونية في اغلب المنظمات الاقتصادية المستخدمة للنظام الالكتروني، وكانت اهم التوصيات للبحث هي ضرورة تطبيق اسس ومبادئ الحوكمة الالكترونية في اغلب المنظمات الاقتصادية المستخدمة للنظام الالكتروني .

ان لتقييم كفاءة الاداء اهمية بالغة في حاجة الادارة الى الرقابة والتخطيط والتقييم الدوري المستمر للانشطة المتعددة التي تمارسها الشركة العامة للسمنت الشمالية لمعرفة مستوى تحقيق الاهداف المرسومة وتقويم الانحرافات والتلكؤ التي يظهرها التقييم وتحديد المسؤولية، فما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته فهدف البحث الى ابراز اثر استخدام المؤشرات المتوازنة (BSC) المالية وغير المالية لاعطاء صورة واضحة وشاملة عن اداء الشركة وقياس مستوى جودة ادائها باستخدام six sigma ومستوى الانحرافات في تحقيق الاهداف المخططة لذا تم صياغة اربع فرضيات رئيسة للبحث هما الفرضية الرئيسة الاولى :هي توجد علاقة ارتباط بين العلامات المتوازنة ( (BSC مع الاداء الاستراتيجي، اما الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبطاقة العلامات المتوازنة ( (BSC مع الاداء الاستراتيجي، اما الفرضية الرئيسة الثالثة: توجد علاقة ارتباط بين six sigma مع الاداء الاستراتيجي،والفرضية الرئيسة الرابعة: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين six sigma مع الاداء الاستراتيجي. وتوصل البحث الى عدة استنتاجات نظرية وعملية من اهمها ان العلامات المتوازنة اسلوب متكامل يسهم في دمج التصور المالي وغير المالي مع الاداء الاستراتيجي (التشغيلي والانتاجي) من اجل ضمان تحقيق استراتيجيات محددة والرقابة عليها بما يحقق الاهداف المرسومة وتقييم الاداء وتطويره في ضوء تلك الاهداف، وقد تبين من خلال التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبانة ان هناك علاقة (ارتباط، تأثير) بين كل من بطاقة العلامات المتوازنة مع الاداء الاستراتيجي وكذلك اثبت التحليل وجود علاقة (ارتباط، تأثير) بين six sigma مع الاداء الاستراتيجي.