journal of Economics And Administrative Sciences

المستخلص:
يهتم البحث الحالي بالتعرف على مدى انعكاس التوجه الاستراتيجي (التوجه نحو الريادة,والتوجه نحو الزبون , والتوجه نحو التكنلوجيا , والتوجه نحو التعلم , والتوجه نحو الاستثمار)على المنظمة المتعلمة (بناء الرؤيه المشتركة , والتفكير النظمي , وهيمنة الشخصية ,والنماذج العقلية ,وتعلم الفريق)في وزارة الاتصالات , ولاجل ذلك صيغت فرضيتين اساسيتين اهتمت الاولى باختبار علاقة الارتباط بين متغيرات البحث ,في حين اهتمت الفرضيه الرئيسية الثانية باختبار علاقة الاثر بين هذه المتغيرات ,وبقصد التاكد من صحة الفرضيات اعتمد البحث على استمارة استبيان اعدت بالاعتماد على عدد من المقايس الجاهزة مثل نموذج (هاكالا,2010) لبعد التوجه الاستراتيجي ونموذج (سينج,1990) بالاضافة الى بناء متغير فرعي خامس للتوجه الاستراتيجي وهو (التوجه نحو الاستثمار) بالاعتماد على المصادر النظريه بهذا الصدد,فضلا عن المقابلات الشخصية, تم توزيع (100)استبانة على عدد من القيادات العليا في الوزارة وتشكيلاتها الذين يمثلون الادارة العليا وبلغت نسبة الاستجابة (70%)وباستعمال عدد من اساليب الاحصاء الوصفي ومعامل الارتباط (الوسط الحسابي,سبيرمان واختبار F بالاضافة الى اختبار Z واستخرجت النتائج باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS& amous ), توصل البحث الى الاقرار بوجود علاقة ارتباط واثر للتوجه الاستراتيجي في المنظمة المتعلمة وانتهى البحث بمجموعة من الاستنتاجات وجملة من التوصيات اهمها اصلاح اجراءات الوزارة والتوجه نحو اللامركزية وتمكين العاملين والبحث عن الشركات الرصينة لتوقيع عقود المشاركة او الاستثمار لتزايد نسبة الزبائن المستخدمين لتكنلوجيا الاتصالات والانترنيت.

المستخلص
يهدف هذا البحث الى لتعرف على مدى تأثير مهارات التفكير الإبداعي (الطلاقة, الآصالة, المرونة, الحساسية للمشكلات, إدراك التفاصيل, المحافظة على الاتجاه ) بتطوير أنماط القيادية الإدارية (نمط القيادة الأتوقراطي, نمط القيادة البيروقراطي, نمط القيادة الديمقراطي, نمط القيادة المتساهل, نمط القيادة التبادلي, نمط القيادة التحويلي) لدى القيادة الإدارية بدائرة مدينة الطب. والتعرف على طبيعة العلاقة بينهما, وتحديد النمط القيادي السائد , وقياس مستوى مهارات التفكير الإبداعي لديهم.
ولتحقيق أهداف البحث, تم أعتماد المنهج الوصفي التحليلي , وتكونت أداة البحث من إستبانة مكونة من (61) فقرة, فضلا عن المقابلة والملاحظة, وتكونت عينة البحث من (170) قائد إداري في المستويات التنظيمية العليا والوسطى, وحاول البحث الإجابه على التساؤلات الآتية: ما طبيعة العلاقة بين مهارات التفكير الإبداعي وأنماط القيادية الإدارية؟ وهل يرتبطان بعلاقة دالة جوهرية؟ وهل لتلك المهارات تأثير في أنماط القيادية الإدارية بمعنى أن مهارات التفكير الإبداعي تصب في صالح تغيير وتطوير أنماط القيادية الإدارية للعينة المبحوثة .
وكان أبرز النتائج التي تم التوصل اليها تشير إلى: وجود علاقة إرتباط متوسطة موجبة وذات دلالة معنوية بين مهارات التفكير الإبداعي وأنماط القيادية الإدارية, تتضح في قدرة هذه المهارات (الطلاقة, الأصالة, المرونة, الحساسية للمشكلات, إدراك التفاصيل, المحافظة على الاتجاه) في التفاعل مع بعض تلك الآنماط بشكل أعلى من الأنماط الآخرى, وإمتلاك القيادة الإدارية في المنظمة المبحوثة لنصيب منها , ووجود تأثير لتلك المهارات في أنماط القيادية الإدارية وكان أعلى تأثير قد حققته تلك المهارات في نمط القيادة التحويلي ونمط القيادة الديمقراطي.

المستخلص:
يهدف البحث الى ابراز التغيير التكنولوجي وما يصاحبه من تغييرات بيئة تؤثر في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا اساساَ في عملها لاسيما أن أغلب الشركات تعيش في بيئة (ديناميكية) متغيرة غير مستقرة مما حفز الباحثين لاختيار الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كَي كَارد) كمجال للبحث وإيجاد السبل التي تساعدها في مواجهة تلك التغييرات.
تمثلت مشكلة الدراسة بـ \"الاهتمام المحدود بمكونات التغيير التكنولوجي\" والمتضمنة (البحث والتطوير، الإبداع، تكنولوجيا المعلومات) مما كان له تأثير في قرارات تصميم العملية والمتمثلة بـ (اختيار العملية، مشاركة الزبون، مرونة الموارد) فضلا عن توجيه انظار الشركة بمكونات التغيير التكنولوجي ذات الاهتمام المحدود كونها تؤثر في قرارات الشركة المتعلقة في تصميم العملية .
انتهج الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واعتماد الإستبانة كأداة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، و وزعت على عينة بلغت (60) مديراً ومسؤولاً وموظفاً في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كَي كَارد) وتم استخدام البرنامج الإحصائي الجاهز (SPSS.V.20) لتحليل البيانات المتعلقة بالدراسة .وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط بين المتغيرات التابعة للمتغير المستقل \"التغيير التكنولوجي\" والمتغيرات التابعة للمتغير التابع \"قرارات تصميم العملية\"
وان اهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة قلة اهتمام الشركة في بعض أنشطة البحث والتطوير ولاسيما تلك التي تتعلق بالبحث عن أفكار جديدة,مما ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن كذلك اهمال الشركة للآراء الخاصة بالزبائن والمعلومات الراجعة منهم, والتي يمكن الافادة منها في تحسين خصائص وخدمات الشركة بما يناسب الزبون.
نوع الورقة: بحث ماجستير

المستخلص:
يهدف البحث الى التعرف على سبل الارتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعي في الجامعة التقنية الوسطى في ضوء تطبيقها لمشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية من اجل الحصول على مراتب متقدمة بين الجامعات العراقية والذي يؤهلها الى الدخول ضمن تصنيف الجامعات عالمياً، وذلك من خلال عرض آلية تطبيق مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية في الجامعة التقنية الوسطى وتشكيلاتها المتكونة من (5) كليات تقنية و(11) معهد تقني. اظهرت نتائج التطبيق عدة ملاحظات أهما: المعايير المعتمدة لم تأخذ بنظر الاعتبار وجود مستويين من الدراسة في الجامعة التقنية الوسطى (الدبلوم التقني والبكالوريوس التقني) مقارنة بالجامعات العراقية الاخرى التي تقتصر على مستوٍ واحد هو البكالوريوس والذي اثر سلباً في درجة التقييم للجامعة، وتوصل البحث من خلال اعتماد المنهج الوصفي الى مجموعة من التوصيات والمقترحات الضرورية للنهوض بالجامعة والارتقاء بمستوى جودتها، من أهمها: إعادة النظر بالمعايير الموضوعة وبما يتلائم والتعليم التقني الذي يختلف عن التعليم الاكاديمي في اعتماده على الجانب العملي التطبيقي بشكل اكبر، كما اكد البحث على ضرورة تعزيز أواصر التعاون الاكاديمي ما بين الجامعة التقنية الوسطى ونظيراتها من الجامعات العراقية والعربية وذلك لتحديد القضايا المشتركة من وجهات نظر مختلفة والافادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل للارتقاء بجودة التعليم التقني.

المستخلص
يهدف هذا البحث الى تحليل وتقييم واقع ادارة الجودة الشاملة للمختبرات المركزية على وفق المواصفة 17025 الدولية من خلال مقارنة انظمة العمل في مختبرات مستشفى الكاظمية التعليمي مع متطلبات الآيزو لهذه المواصفة لتحديد درجة التطابق ومدى الاستعداد للتكيف مع المتطلبات المواصفة المذكور انفا وبيان مدى امكانية بناء نظام ادارة جودة قابل للتطبيق و تحديد المشاكل وتخفيف أثارها ومنع زيادتها.
كما يهدف البحث الى زيادة الدقة في نتائج الاختبارات من خلال تطوير الانظمة الأدارية والفنية للمختبرات.
ويكتسب البحث اهميته من أهمية المختبرات والتي تنبع من حقيقة ان العملية الصحية هي مجموعة من الفعاليات المترابطة والتي تشكل الفحوصات والتحاليل الطبية احدى ركائزها الاساسية من خلال التشخيص الصحيح للحالة الصحية والمتابعة الدقيقة للمرضى وكذلك اهمية تشخيص المشكلات التي تعترض أداء المختبرات الطبية والتي تعد معوقا في تحقيق الاهداف الرئيسية للمختبرات.
وقد توصل البحث الى أستنتاجات كان من اهمها تحقيق جودة الاداء بصرف النظر عن ماذا كانت تنتمي الى القطاع الحكومي أوالى القطاع الخاص، ذلك ان تحقيق الجودة في عالم اليوم يعني تحقيق الوجود واستمرار الجودة يعني استمرار الوجود, وتدعيم الجودة يعني تدعيم الوجود وان الاعتماد هو وسيلة لضمان الجودة وتحقيقها بانها عملية تقويم مستمرة و للحصول على شهادة الاعتمادية في المختبرات وجب تطبيق المواصفة الدولية رقم (17025) مع وجود اساليب وسياقات لضبط الجودة.
وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات كان اهمها مد جسور للتنسيق مع وزارة الصحة باعتبارها الجهة المركزية باهمية وضرورة اعتماد معايير الجودة والاعتمادية لمسايرة التقدم الحاصل في هذا المجال وتشكيل لجنة عليا للجودة والاعتمادية في القطاع الصحي بمرجعية وزارة الصحة والتنسيق مع النقابات المهنية كنقابة الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة.. الخ، فضلا عن أشراك الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بصفته الممثل للدولة العراقية في منظمة التقييس الدولية وتعزيز الدور الرقابي وتطبيق المواصفات القياسية في المختبرات وذلك بأستحداث وحدة مستقلة ومدربة وذات مهام محددة .

المستخلص
هدفت الدراسة الى تشخيص الفجوات الاستراتيجية في الواقع الفعلي لإدارة المنظمات العامة المبحوثة لتحديد الاستراتيجية المستخدمة بالاعتماد على انموذج الدراسة, اعتمدت الدراسة على متغير استراتيجية المنظمة العامة بأبعاده ( استراتيجية المنظمة العامة, واستراتيجية المنظمة السياسية, واستراتيجية المنظمة الدفاعية), وزارة الداخلية كانت المجتمع العام للدراسة اما عينة الدراسة فكانت (مديرية المرور العامة, ومديرية الاحوال المدنية, ومديرية الدفاع المدني) وهي تشكيلات تابعة لوزارة الداخلية, وذلك لأهمية النشاط الذي تمارسه هذه المنظمات العامة من خلال تقديمها الخدمات الامنية, اعتمدت الدراسة قائمة الفحص بهدف تحديد الفجوة الاستراتيجية وتشخيص الاستراتيجية التي تعتمدها المنظمات العامة المبحوثة, ولأجل ترجمة الاجابات وتحويلها الى تعبير كمي في تحليل البيانات, جرى استخدام مقياس من ثلاث اوزان لقياس مدى التأثير الفعلي لفقرات المقياس, باستخدام الوسط الحسابي والنسب المؤية فضلا عن استعمال الاشكال والمخططات البيانية لتوضيح مجال الفجوة الاستراتيجية, اما اهم الاستنتاجات فكانت تتميز الادارة العليا في المنظمات عينة الدراسة بالقبول والشعبية والقابلية على التفسير والتعليل والتوضيح للمشاكل المطروحة, فضلا عن تميز هذه المنظمات بالتقسيم الواسع للعمل وارتفاع درجة الطابع الرسمي والميل نحو الهيكل الوظيفي.

المستخلص
يهدف البحث إلى معرفة أهم المتطلبات اللازمة لنجاح استثمار الاهوار وتعظيم العوائد المتوقعة من الاستثمار والنتائج المترتبة عليه , وتمثلت مشكلة البحث بالتساؤل عن مدى توافر المتطلبات الضرورية لنجاح استثمار الاهوار , اما مجتمع البحث فتمثل بأصحاب القرار في محافظة ميسان, وكانت أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هي ان للاستثمار اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي ولايكون الاستثمار ناجحا الا بتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والامنية , وأهم التوصيات هي العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للاستثمار من خلال القضاء على العوائق الامنية و الادارية والقانونية وإيجاد البنى التحتية الكافية ونشر الوعي الاستثماري لدى سكان الاهوار والترويج لاستثمار الاهوار .

المستخلص
إن ادارة المنظمات تعمل جاهدة وبشتى الطرائق والوسائل التعرف على الاضطرابات البيئية التي تحدث في بيئتها وتقصي ومتابعة حركة هذه الاضطرابات والاستجابة لها من خلال القرارات التي تتخذها في محاولة منها لمسايرة عملها وديمومة نشاطها والتي من بين تلك القرارات، القرارات التسويقية التي تتخذها بناء على الاضطراب البيئي في سوق المنظمة، فعدم قدرة هذه المنظمات على قراءة مؤشرات هذه الاضطرابات بشكلها الصحيح يعرض فاعليتها التسويقية إلى الاهتزاز والانحدار بشكلها السلبي .
وانطلق البحث الحالي من مشكلة اساسية مفادها ان الاضطرابات البيئية تؤثر في تحقيق الفاعلية التسويقية للمنظمة من خلال القرارات التسويقية ، لذلك تمثل اهمية البحث في جانبيه النظري والميداني في تسليط الضوء على هذه الابعاد ، كما ان هدف البحث الحالي يتمثل في تقديم دراسة عملية للميدان المبحوث عن طبيعة العلاقة بين هذه الأبعاد فيما بينها.
ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم استمارة استبانة شملت (30) فقرة لجمع البيانات الأولية من عينة البحث المكونة من (175) فردا مبحوث الموجودين في فروع كارفور في محافظة اربيل، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات البحث واستخدم الباحث عدد من الاساليب الاحصائية والوصفية المتمثلة بـ (التكرارات والنسب المئوية،الاوساط الحسابية،الانحرافات المعيارية، اختبار الحساسية والفاعلية، معامل الارتباط البسيط،وتحليل المسار) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، ، وتوصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها ان الفاعلية التسويقية تتحسس تجاه بعد ومتغيرات الاضطراب البيئي ومن ابرز التوصيات الباحث التي اختتم بها البحث فقد كانت ان التغيرات الحاصلة التي تفرزها الاضطرابات البيئية يحتم على المنظمات التكيف مع تلك التغيرات وذلك للمحافظة على مستوى أداء متميز للمنظمة ومنها المنظمة المبحوثة مع الاخذ بنظر الاعتبار القرارات التسويقية التي تتخذها استنادا الى تلك الاضطرابات والتي ستنعكس على الفاعلية التسويقية للمنظمة .

المستخلص
يهتم البحث بدور نظام التعويضات في تحسين جودة الخدمات التعليمية (جامعة حلبجة نموذجا)، اذ تمثلت مشكلتنا بالسؤال الاتي: ماهو دور نظام التعويضات بابعاده المختلفة في تحسين جودة الخدمات التعليمية؟ وما شكل العلاقة والاثر لاستخدام ابعاد نظام التعويضات في تحسين جودة الخدمات التعليمية؟ في حين تضمنت فرضية البحث وجود علاقة ارتباط وأثر بين نظام التعويضات ومتغيراتها مجتمعة في جودة الخدمات التعليمية. وقد ثبت ذلك من خلال دراسة ميدانية وتوزيع استمارات الاستبانة على افراد عينة الدراسة (108) فرد. ولتجزئة وتحليل البيانات تم حساب المتوسط الحسابي Mean والانحراف المعياري Standard Deviation وتحلیل التباین الاحادی (One Way Anova) ومعامل الارتباط (Correlations) ومعامل أثر(Regression) من ضمن برنامج الاحصائي (SPSS) في هذه الدراسة. وقد توصلت نتائج البحث الى نتيجة رئيسية وهي وجود علاقة قوية بين نظام التعويضات وتحسين جودة الخدمات التعليمية. وأوصل البحث الى رفع جودة الخدمات التعليمية واجراء التحسينات في الرواتب لكي لايشغل الموظف بالبحث عن مصدر اخر لمعيشته.

المستخلص
يمثل الهدف الأساسي للبحث الحالي تشخيص أهم ابعاد جودة حياة العمل لعينة من العاملين في شركة تعبئة غاز المنطقة الشمالية في نينوى , وتمثلت عينة البحث بـ 140 فردا من العاملين بشركة تعبئة غاز المنطقة الشمالية في نينوى ، اذ تم جمع البيانات منها باعتماد المنهج المسحي وذلك من خلال استمارة استبانة اعدت لهذا الغرض. ولقد توصل البحث إلى نتيجة أساسية مفادها إن هناك خمسة عوامل أساسية تعد مقياسا لجودة حياة العمل وهي على وفق أهميتها : التمكين , الصحة المنظمية , بيئة العمل الداخلية , التحفيز, تنمية وتدريب العاملين. وأوصى البحث بضرورة اهتمام المنظمة مجتمع الدراسة بهذه العوامل عند العمل على تبني جودة حياة العمل والعمل على توفيرها بصورتها الصحيحة. وتمثل الاسهام الاساس للدراسة الحالية بتقديم تصنيف لعوامل جودة حياة العمل مستند الى اراء العاملين في منظمة مجتمع البحث، وهذا ما يعطي اهمية تطبيقية للبحث اذ يمكن لمنظمات الاعمال الافادة من نتائجه في توفير هذه العوامل والعمل على تقويتها لما لها من تأثيرات عالية على حياة العمل وبوصفها مقياسا لجودة حياة العمل.

المستخلص :
ان الغرض من موضوع إدارة الجودة الشاملة هو أسلوب إداري مهم في المنظمات ومنها المستشفيات من خلال ما حققه هذا الأسلوب من نجاحات في الإدارة بحيث يشمل هذا الأسلوب على وصف تقديم الخدمات الصحية وإجراء التعديلات والاقتراحات التي تساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل مستمر،ومن هنا انبثقت فكرة الدراسة في تسليط الضوء على واقع تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة وإبراز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الكندي بدائرة صحة بغداد الرصافة وشملت العاملين في المستشفى المبحوثة للوقوف على متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة فيها وتحددت مشكلة الدراسة في التعرف على أهم الأسباب التي تدفع إلى اتباع اسلوب ادارة الجودة الشاملة في تحسين الخدمات الصحية وتم الاعتماد على جمع المعلومات النظرية وتنظيمها حيث تم اتباع منهج دراسة استطلاعية بوصفه المنهج الذي يجمع بين أكثر من اسلوب بحثي في ان واحد ،لقد تم اتباع الاساليب الاحصائية لغرض اختبار الفرضيات من معامل الثابت واختبار (Kolmogorov-Smirnov) والتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الاحادي ومن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هي ضعف التزام الادارة العليا بالمستشفى في دعم جهود الجودة وهناك ضعف في عملية التطبيق نتيجة قلة الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق برامج الجودة وقلة التركيز على العمل في تجسيد مبادى ادارة الجودة الشاملة في الثقافة التنظيمية واهم التوصيات هي نجاح تطبيق مبادى ادارة الجودة الشاملة يعتمد بالضرورة على مدى قناعة الادارة العليا اولا والتزامها ، وضرورة التاكيد على بذل المزيد من الجهود من قبل ادارة المستشفى لتعزيز مفاهيم ومبادى ادارة الجودة الشاملة ، ومحاولة ترسيخها بصورة كبيرة لدى العاملين في مستشفى الكندي بدائرة صحة بغداد الرصافة للوصول الى مستوى عال من جودة الخدمات بجهود العاملين .

المستخلص
استهدف البحث تحديد طبيعة التوجه الاستراتيجي للمؤسسة المبحوثة واثرها في تعزيز مؤشرات الاداء المؤسسي ، اذ يشكل التوجه الاستراتيجي الغرض الرئيسي الذي وجدت من اجله وبالتالي فهو المحرك الاساسي لكافة الانشطة والمهام التي يمكن للمؤسسة القيام بها لتحقيق اهدافها في اطار البيئة التي تعمل ضمنها .والتعامل مع كافة المتغيرات ذات العلاقة بأنشطتها ، كما ان تعزيز مؤشرات الاداء المؤسسي يشكل احدى التحديدات التي يتوجب على الادارة العليا معالجتها لكي تساعد المؤسسة على استثمار مواردها البشرية بافضل شكل ممكن . وقد صيغة مشكلة البحث بعدة تساؤلات لمعرفة مستوى التوجه الاستراتيجي ، وطبيعة علاقته مع الاداء المؤسسي ، في المديرية العامة للمناهج / وزارة التربية العراقية كميدان للتطبيق وصولا للاجابات ، وتم اختيار عينة البحث بطريقة العينة العمدية والمكونة من (33) فرداً من القيادات الادارية في المديرية اعلاه ، واعتمدت الاستبانة كأداة للحصول على بيانات البحث التي تم اعدادها بالاستناد الى عدد من المقاييس الجاهزة بعد اخضاعها لاختبارات الصدق والثبات ، واستخدم البرنامج الإحصائي الجاهز (SPSSاصدار 16) في ادخال وتحليل بيانات البحث ، ومن الادوات الإحصائية التي استخدمت في التحليل : \" النسبة المئوية للتكرار ، الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، معامل الاختلاف ، معامل الارتباط لسبيرمان ، والانحدار الخطي البسيط\" ، وقد اسفرت الادوات الإحصائية عن عدد من النتائج اكدت معظمها على وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلاله معنوية للتوجه الاستراتيجي في تعزيز مؤشرات الاداء المؤسسي وبناء على ذلك تم قبول الفرضيات الرئيسة والفرعية التي تضمنها البحث ، وعليه اوصى الباحث ضرورة قيام المؤسسة المبحوثة بتحديد اهم المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز مؤشرات الاداء المؤسسي وتوظيف ذلك عند صياغة التوجه الاستراتيجي.

المستخلص
منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فان اسعار سلع المحاصيل الزراعية في تزايد مستمر وقد تزامن ذلك مع الارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام وكذلك مع تذبذب اسعار الصرف للدولار الامريكي بوصفه عملة اساسية في التجارة الدولية. هدفت الدراسة الى تحليل العلاقة بين اسعار بعض المحاصيل الزراعية المستوردة في العراق مثل اسعار القمح واسعار الرز واسعار النفط الخام وسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي للفترة 2004:1-2016:4 وعلى اساس فصلي ضمن أطار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ وتحليل العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل التوازنية بين هذه المتغيرات الاقتصادية. وقد اشارت نتائج تحليل التكامل المشترك الى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين هذه المتغيرات ضمن آلية تصحيح الخطأ في الامد القصير باتجاه التوازن طويل الاجل وان هناك تأثير معنوي لكل من اسعار النفط الخام واسعار الصرف للدولار كمتغيرات توضيحية على اسعار كل من القمح والرز المستورد في العراق ويتوافق مع النظرية الاقتصادية حيث العلاقة الطردية بين اسعار المحاصيل الزراعية واسعار النفط الخام والعكسية مع اسعار صرف الدينار العراقي.

المستخلص:
يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تقديم تحليل كمي لأسباب البطالة في العراق واليات توليدها, فضلا عن استعراض لاهم انواعها بشقيها الظاهر والمستتر ومحاولة قياس البطالة المقنعة كميا وتحليل اسبابها. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة وبالرغم من تميزه بوفرة العديد من الموارد المادية والطبيعية من وجود ظاهرة البطالة بنوعيها. مما تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية متمثلة بالهدر الكبير وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في التشغيل والإنتاج, فضلا عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض مستويات الدخل وتفشي الفقر. ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الظاهرة عبر ارجاعها الى اسبابها الحقيقية, باستخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان مشكلة البطالة في العراق متولدة من تفاعل مجمل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص اختلال الهيكل الإنتاجي وما تبعه من قصور في القطاعات المستوعبة للعمالة, وقد جاء ذلك متاثرا باختلال هيكل التجارة الخارجية المتمثل بالميل الجامح نحو الاستيراد, الامر الذي ادى الى توقف شبه كامل للانتاج وتراجع الصادرات غير النفطية. وقد تسبب ذلك في حدوث اختلال في سوق العمل تبلور في عدم التناسب بين عرض العمل والطلب عليه وقد ساعدت جملة تلك الاسباب في تفشي البطالة بكافة انواعها. ويوصي الباحث بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة بصفتها ذات طابع مركب, يكمن بواسطة اتخاذ اجراءات عديدة اهمها دعم وتنويع النمو القطاعي الانتاجي بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد, لان ذلك من شانه استيعاب فائض القوى العاملة, فضلا عن ذلك, فانه يمكن التقليل من أسباب البطالة بموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر وزيادة مؤهلاتهم بما يتناسب مع طبيعة فرص العمل المتوفرة. اما البطالة المقنعة فيمكن الحد منها بان يكون التوظيف الحكومي مشروطا بالحاجة الفعلية والتخصص المناسب, من جهة, ومن جهة اخرى يمكن تطوير اساليب تشغيل الموظفين الحكوميين الحاليين وتحويلهم الى عمالة منتجة بواسطة استحداث فرص استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص, ومراجعة خطط تخصيص واستغلال الموارد الحكومية وادارتها بالشكل الامثل, ومكافحة الفساد المالي والإداري.

المستخلص:
يركز هذا البحث على ضرورة تطوير وتعزيز القطاع المالي في العراق بأعتبار ان هذا القطاع يوفر المرونة المالية والسيولة الكافية لتفعيل الاستثمارات والنمو الاقتصادي ، ويأتي ذلك من خلال الاخذ بالمعايير الدولية في اطار الاتفاق العام للتجارة في الخدمات وهو احد اتفاقات منظمة التجارة العالمية مما يعمل معه على تدعيم بيئة قانونية وتشريعية ذات مقبولية دولية تتعزز من خلالها مؤسسات ونشاط القطاع المالي في العراق. وفي هذا السبيل تم طرح تساؤل حول مدى الامكانية المتاحة امام العراق لتطوير بيئته المالية في اطار أخذه ببنود الاتفاق الدولي للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ، وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات شكلت الارضية التي استندت اليها اجابات الاسئلة المطروحة واثباتات الفرضية في اطار منسجم مع هدف البحث .

المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الفعال الذي تلعبه الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة. وذلك بالتطرق إلى مجموعة من الأدوات والآليات الاقتصادية التي تتجسد في الضرائب والرسوم فضلا عن التحفيزات البيئية لغرض الحد من أخطار التلوث. كما تم تسليط الضوء على تجربة الجزائر في هذا السياق، عبر إبراز أهم آليات الجباية البيئة المطبقة في الجزائر. وأظهرت نتائج الدراسة ان الأدوات الاقتصادية للجباية البيئية تسهم وبشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، نظرا لكونها توفر المردودية اللازمة. وبالرغم من أن الجزائر انتهجت مجموعة من آليات الجباية البيئة إلا أنها بعيدة كل البعد عن مسايرة التطورات الجباية الحاصلة في هذا المجال.

مخلص
تهدف هذه الدراسة لاستخلاص مؤشر للتنمية البشرية المستدامة في الدول العربية باستخدام تحليل المكونات الرئيسية الذي يهدف لتخفيض البيانات في حالة المتغيرات المتعددة، والذي يمكن الاعتماد عليه في تفسير وتتبع التنمية البشرية المستدامة في الدول العربية بالنظر لتعدد مؤشرات التنمية البشرية المستدامة وضخامة بياناتها وعدم تجانس الدول في مجموعة من الخصائص المرتبطة بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة مثل المساحة، السكان، النشاط الاقتصادي. حاولت الدراسة الاعتماد في ذلك على أكبر قدر ممكن من البيانات المتوفرة للدول العربية المختارة وللسنوات الحديثة، خلصت الدراسة الى انه يمكن استخلاص مؤشر او مجموعة قليلة من مؤشرات التنمية البشرية المستدامة يمكن الاعتماد علي في الحصول على تفسيرات احسن من التعامل مع مؤشرات التنمية المستدامة بشكل فردي مستقل.

المستخلص:
إن لعجز الموازنة العامة الاتحادية والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أثر في توجه البحث نحو طرح مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد القريب لتكوين قاعدة أوسع من الإيرادات الغير نفطية تهدف إلى إصلاح الوضع المالي بما يضمن تحقيق ميزانية متوازنة الذي يجنب الحكومة خيارات صعبة تتمثل في خفض إملاءاتها المالية سواء الرأسمالية أو التشغيلية التي تؤدي إلى تبعات مالية واقتصادية كبيرة. في المقابل يتطلب من هذه الحكومة وضع إجراءات يتم الاعتماد عليها في الأمد البعيد هدفها ليس فقط إصلاح الوضع المالي بل إصلاح الوضع الاقتصادي برمته, على اعتبار إن التوازن المالي يرتبط ارتباط وثيق بالتوازن الاقتصادي. وقد استخدم البحث الاسلوب الاستقرائي وبشقيه الأول التحليل الوصفي والتحليل البياني لتوضيح الواقع المالي الحالي في العراق وما يتطلب من إجراءات لإصلاحه والثاني التحليل القياسي الذي يستند على متغيرين صافي الموازنة العامة (الفائض والعجز) والإيرادات العامة وللمدة (2004-2015). وللإحاطة بما تقدم فقد قسم البحث على اربعة أجزاء, تناول الأول منها مفهوم التوازن المالي, بينما تناول الجزء الثاني الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع المالي. في الوقت الذي ذهب فيه الجزء الثالث إلى النموذج القياسي لتوضيح قدرة الحكومة العراقية في تعزيز الوضع المالي في العراق, في حين عني الجزء الأخير بالاستنتاجات والتوصيات. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أثبتت فرضيته مؤكداً إن الحكومة العراقية لم تتمكن في السنوات التي حققت فيها الموازنة فوائض مالية من بناء احتياطيات كبيرة تتيح لها قدراً من المرونة اتجاه الصدمات المالية. وعدم وجود برنامج حكومي واضح يعمل لإصلاح الوضع المالي من خلال تنويع أكبر للإيرادات العامة, مما جعل الموازنة العامة الاتحادية مرتبطة بأسعار النفط الخام.

المستخلص
يعد النشاط السياحي أحد الأعمدة التي يرتكز عليها إقتصاد أي بلد إذا ماتوفرت له معالم سياحية, وتبرز أهمية القطاع السياحي في إمكانيته أن يصبح البديل التنموي الفعال في العديد من الدول لاسيما العراق , وذلك لأثره المباشر على الأقتصاد القومي بوصفه مصدراً أساسياً مهماً في إستقطاب العملة الصعبة والقضاء على البطالة , كما أن ضم الأهوار العراقية للائحة الآثار سوف يجعلها تسهم في تنويع مصادر الدخل ومحفّزاً لبقية القطاعات الإقتصادية , فالإمكانيات والمؤهلات التي يمتلكها العراق في مجال السياحة ولا سيما الدينية سيكون لها الأثر البالغ على الموازنة العامة للدولة فيما لو تم إستغلالها الإستغلال الأمثل , ويهدف البحث الى التعرف على مدى مساهمة قطاع السياحة في النهوض بالإقتصاد الوطني لما له من علاقة مباشرة مع القطاعات الأخرى ( إنتاجية - تجارية - خدمية ) , ودوره في تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية , وتوصل البحث الى وجوب توفير المخصصات المالية لتطوير منطقة الأهوار وإنشاء المشاريع الإستثمارية فيها , وإستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال , فضلا عن دعم المنتوجات الوطنية ولا سيما المشهورة في المنطقة وكذلك تشجيع أصحاب الحرف اليدوية وإقامة المعامل الصغيرة والورش التي ترفد السوق السياحي لهذه المنطقة .

المستخلص
يهدف البحث إلى التمييز بين القصائد لكل شاعر من خلال خصائص وصفات الحروف العربية حيث إستعملت أربع تصنيفات للحروف العربية على أساسها تم إدراج تكرارات الحروف في جدول إقتران متعدد الإتجاهات (Multidimensional contingency table) ولكل إتجاه (تصنيف) مستويين أو أكثر ومنه أيجاد قيمة معامل الإقتران لكل قصيدة ضمن عينة البحث والتي تتألف من ستة شعراء من عصور مختلفة ولكل شاعر خمس قصائد.
تمت برمجة الطريقة بإستخدام برنامج الماتلاب (MATLAB) وقد أثبتت الطريقة كفائتها بنسبة 53% بالنسبة لعينة البحث المقترحة ككل وبنسبة تتراوح بين 90% إلى 95% بالنسبة للقصائد لكل شاعر.

المستخلص
يهدف البحث الى تقدير المجموعات السكانية الجزئية ولا سيما الصعب الوصول اليها وهي دراسة ميدانية لتقدير اعداد المتعاطين للحبوب المخدرة خارج الاطار الطبي في محافظة بغداد لفئة الذكور من عمر 15 الى 60 سنة ، وبسبب عدم وجود بيانات معتمدة من قبل المؤسسات الحكومية وكذلك لصعوبة تقدير اعداد هؤلاء الاشخاص عن الطريق المسوحات التقليدية والتي يعبر فيها المستجيب عن نفسه أو افراد اسرته في بعض الاحيان ، وفي ظل هذه التحديات فقد استخدمت طريقة NSUM في طريقة التقدير والتي هي بالاساس تعتمد على الاستفسار من المستجيبين عن عدد الاشخاص الذين يعرفهم ضمن شبكة معرفته ممن يتعاطون الحبوب المخدرة .
وانطلاقا من هذا المبدأ تم تصميم استبانة احصائية تضم اسئلة عن مجاميع سكانية معروفة العدد واسئلة اخرى تخص المجتمع المستهدف والذين تمت مقابلتهم او مقابلة ذويهم في مستشفى ابن رشد التعليمي في بغداد بواقع 104 شخص للمدة من نيسان الى حزيران لعام 2017 .
ولغرض استخراج المؤشرات تم استخدام الحزمة الاحصائية ضمن برنامج ، فأولا يتم تقدير حجم الشبكة الشخصية والتي تأتي من خلال الاعتماد على المجاميع المعروفة العدد والتي يبلغ عددها 20 مجموعة وعند اجراء التقدير الراجع لتلك المجموعات يتم حذف المجموعات التي يكون تقديرها بعيد جدا عن القيمة الحقيقية وهنا سوف يتم استخدام 3 اساليب لغرض حذف المجاميع ذات التقديرات الضعيفة وهي اسلوب الحذف المباشر واسلوب التشذيب والاسلوب المتناوب وقد تبين ان هناك 8 مجموعات كانت تقديرها ضعيف وهذا يعني سيتم الاعتماد على 12 مجموعة لتقدير اعداد المتعاطين والبالغ عددهم (33183 ) شخصاً من بينهم (6,636)شخصاً لم يتجاوزوا 18 عاماً من اعمارهم.

المستخلص:
تركز الاهتمام في هذا البحث على تقدير المعالم الثابتة والمتغيرة زمنيا في نماذج المعادلات التفاضلية العادية اللاخطية والتي لاتمتلك صيغ حلول تحليلية متجنبين الشرط الابتدائي والحل العددي الذي سيؤدي بدوره الى الكلفة الحسابية العالية عند تقدير المعلمات المجهولة لهذه النماذج ,حيث تم التقدير بطريقة متسلسلة من عدة مراحل يتم في المرحلة الأولى تقدير متغيرات الحالة ومشتقاتها بطريقة الشرائح الجزائية وفي المرحلة الثانية تم استعمال طريقة المربعات الصغرى الزائفة لتقدير المعالم الثابتة اما في المرحلة الثالثة يتم تقدير ما تبقى من معالم ثابتة والمعالم المتغيرة زمنيا وذلك بوضعها بنموذج انحدار شبه معلمي ومن ثم مقارنة هذه الطريقة مع الطرائق التي تعتمد على التفريق العددي التي تتضمن مرحلتين حيث يتم في المرحلة الأولى تقدير متغيرات الحالة ومشتقاتها بطريقة الشرائح الجزائية وفي المرحلة الثانية يتم استعمال طرائق التفريق العددي (طريقة اويلر للتفريق العددي وطريقة شبه المنحرف للتفريق العددي)حيث تمت المقارنة باستعمال المحاكاة وبينت النتائج تفوق الطريقة المستندة على شبه المنحرف للتفريق العددي حيث أعطت افضل المقدرات لموازنتها بين الدقة في التقدير والكلفة الحسابية العالية .

المستخلص :
شهدت تطبيقات الاستشعار عن بعد اهتماما كبيرا في السنوات الاخيرة لما توفر من مزايا وامكانيات عديدة في اقل وقت وجهد ممكنين والاقمار الصناعية هي احدى تطبيقات هذا المفهوم والتي بدورها تزودنا بصور فضائية متعددة الاطياف، تسمح لنا بدراسة مشاكل عديدة مثل التغير في النظام البيئي او الغطاء النباتي لسطح الارض وتوضح التنوع البايولوجي للمناطق المدروسة عبر عرض المناطق المختلفة للمشهد المأخوذ كلا بحسب الطول الموجة المميز له، واسلوب العتبة عبارة عن عملية تقطيع صوري شائعة الاستخدام في تطبيقات المعالجة الصورية اذ تسعى الى ايجاد صور احادية من صورة رمادية عبر تجزء هذه الصور الى منطقتين امامية وخلفية بالاعتماد على مستوى شدة العناصر الصورية المكونة للصور المدروسة بهدف التقليل من الزيغ والتشويه في هذه الصور وايضا يفصل فيها الهدف المدروس عن بقية ملامح المشهد تحت الدراسة، لذا يهدف هذا البحث الى استخدام عدد من اساليب العتبة لغرض توضيح مدى اهمية هذا المفهوم في المعالجة الصورية وايضا اقترحنا عدة اساليب تعتيب احصائية جديدة ومن ثم المقارنة بين الاساليب المستخدمة وقد تم التوصل الى افضلية الاساليب المقترحة على الاساليب المعتمدة من خلال التطبيق على صورة فضائية متعددة اطياف مأخوذة لمنطقة في غرب العراق تتميز بتنوعها البيئي لذا تعد نموذجا جيدا للدراسة.

الملخص:
ان استخدام النماذج اللامعلميه ومايتبعها من اساليب تقدير يتطلب وجود العديد من الشروط الأولية الواجب توفرها كي تمثل تلك النماذج المجتمع تحت الدراسه , تمثيلا مناسبا الامر الذي دفع الباحثين الى البحث عن نماذج اكثر مرونه والتي تمثلت هذه النماذج بالنماذج اللامعلميه.
وفي هذا البحث تم استعراض المقدرات الاهم والاكثر انتشارا لتقدير دالة الانحدار اللامعلمي وذلك باستعمال Nadaraya-Watson وRegression Local Ploynomial والذان يمثلان احد انواع المقدرات اللامعلميه وباستعمال دوال النواة المترابطه Gamma Kernel ,Beta Kernelوتمت مقارنتها من خلال اسلوب المحاكاة باستعمال طريقة Monti-Carlo فضلا عن استعمال تباينات مختلفة وحجوم عينات مختلفة.
ومن خلال النتائج المحاكاة باستعمال طريقة Monti-Carlo تبين ان افضل مقدر كان Nadaraya-Watson ولجميع الحالات.

الخلاصة :
يعد شراء المنزل والحصول على سكن من اهم متطلبات حياة الفرد واستقرار معيشته وان التطور الحاصل في اسعار المنازل بصورة عامة و في بغداد بصورة خاصة متأثراً بعدة عوامل أساسية تشمل مساحة المنزل , عمر المنزل ، الحي الذي يتم السكن فيه وما تتوفر فيه من خدمات اساسية , اذ تم استخدام النموذج الإحصائي نموذج فضاء الحالة SSM لنمذجة أسعار المنازل في مدة زمنية تمتد من عام 2000 ولغاية 2018 والتنبؤ بها حتى عام 2025, واهتم البحث بتعزيز أهمية هذا النموذج ووصفه قياسياً ومقارنته بالنماذج المستخدمة في تحليل السلاسل الزمنية بعد الحصول على السلسلة الزمنية المذكورة انفا لاسعار المنازل خلال عقدين من الزمن في حي المنصور في بغداد الذي تم اختياره لكونه من الاحياء المهمة في العاصمة بغداد وتتوفر فيه الخدمات التي تعد مثالية قياساً ببقية الاحياء المجاورة والتي تقع ضمن محافظة بغداد وتم التوصل الى اختبار امكانية تطبيق نموذج فضاء الحالة SSM في تحليل السلاسل الزمنية و التنبؤ بها وتم اجراء التحليل الاحصائي بأستخدام برنامج E-views version 9 وتطبيق مرشح كالمن في بناء نموذج فضاء الحالة و التنبؤ و التحديث بعد تقدير متغير الحالة في النموذج لتعزيز جودة وكفاءة هذا النوع من النماذج وتمثيله افضل تمثيل للبيانات المدروسة.

المُستخلص
تُعد عُقود الإيجار من أكثر الموضوعات المُحاسبية التي دار حَولها الجَدل في السنوات الأخيرة, بوصفها تُمثل احد مصادر التمويل المُهمة, والتي قد يَستغلها المُستأجر كتمويل خارج الميزانية, مما يوثر سَلبا\" في جودة الإبلاغ المالي للوحدات الاقتصادية, ولِهذا أولت المؤسسات المُحاسبية المُهتمة بإصدار مَعايير المُحاسبة, كَمَجلس مَعايير المُحاسبة المالية (FASB) Financial Accounting Standards Board, وَمَجلس مَعايير المُحاسبة الدولية IASB)International Accounting Standards Board) اهتِماما\" كبيرا\" بالمُحاسبة عن عُقود الإيجار. فأصدر FASB بيان مَعايير المُحاسبة المالية 13 المُتعلق بِعُقود الإيجار سنة 1976, وأصدرَ IASB المعيار المُحاسبي الدولي IAS 17 سنة 1980 والذي تم تَعديلهُ سنة 1997 وجاءَ مَعيار الإبلاغ المالي IFRS 16 الصادر في كانون الثاني 2016 والذي سيُطبق في الأول من كانون الثاني 2019, لِحل اِشكالات عُقود الإيجار وبالأخص ما ينتُج عن عُقود الإيجار التشغيلي (المعمول بهِ بالعراق) من تمويل خارج الميزانية بالنسبة للمُستأجر, ولم يصدُر في العراق اي مَعيار مُحاسبي للمُحاسبة عن عُقود الإيجار لذا يهُدف البَحث الى مُحاولة تَبَني مَعيار IFRS 16 وفق خصوصية البيئة العِراقية ومواجهة تَحديات التَطبيق وبما يَنسَجَم مع توجه العراق في تَبَني مَعايير المُحاسبة الدولية, وتأثير ذلك في جَودة الإبلاغ المالي والتي تعكِسها المؤشِرات المالية للوحدات الاقتصادية المُستأجرة بالبيئة العِراقية.
وتوصلَ البَحث الى عدد من الاِستنتاجات اهمها ما يأتي :
- أن مَعيار عُقود الإيجار IFRS16 يعكُس بِدقة سعيIASB في أضفاء الشفافية على التقارير المالية للوحدات الاقتصادية المُمارسة لِنشاط الاستئجار وَزيادة قابلية الفَهم والمُقارنة عندَ مُستخدمي القوائم المالية من خِلال تَجسيد مُتطلبات المَعيار IFRS 16 لِجَودة الإبلاغ المالي من خِلال تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المُحاسبية .
- توجد تَحديات تواجه البيئة العِراقية لِتَبَني مَعايير الإبلاغ المالي حولَ مُعالجة عُقود الإيجار .
- أن تَبَني المَعيار IFRS 16 في البيئة العِراقية من خِلال الأنموذج المُقترح للشَرِكة العامة للخُطوط الجوية العِراقية قد ساهمة في تَحسين المؤشِرات المالية للشَرِكة من ناحية جَودة المعلومات والعرض الصادق للقوائم المالية مما ينعكِس ايجابا\" في قرارات المُستثمرين والمُقرضين وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في جذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد .
اما اهم التوصيات التي توصلَ اليها البَحث فهي :
- ينبغي مواجهة التَحديات سواء كانت ثقافية أو تشريعية أو اقتصادية من اجل تَبَني مَعايير الإبلاغ المالي لِعُقود الإيجار في البيئة العِراقية من خِلال تعديل أو سن بعض القوانين (قانون للإيجار التمويلي, القوانين الضَريبية, قانون الشَرِكات) مع تقليل مَركَزية السُلطة ودعم سوق العراق للأوراق المالية .
_ مُحاولة صَياغة نماذج مُحاسبية تتبنى المَعايير الدولية بعدَ تكييفها لمُلائمة البيئة العِراقية لغرض تحقيق ما جاء في المادتين (26,25) من الدستور العِراقي .

المستخلص
يهدف البحث الى بيان مدى التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالإيفاء بمتطلبات معيار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الانتوساي 3000 العامة والخاصة المتعلقة بعملية الرقابة على الاداء بعده اعلى جهة رقابية في العراق وهو المخول الوحيد للقيام بعملية الرقابة على الاداء للأعمال والانشطة الحكومية وقد استند البحث في الجانب العملي على تحليل وعرض نتائج استمارة الاستقصاء التي تم اعدادها لمعرفة مدى التزام الديوان بإيفاء متطلبات المعيار العامة والخاصة المتعلقة بعملية الرقابة على الاداء. وتوصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها يلتزم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالإيفاء بمتطلبات معيار الانتوساي 3000 الى حد ما وهذا ما ينعكس على اداء عملية الرقابة . بينما تمثلت اهم التوصيات ضرورة إيفاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتطلبات معيار الانتوساي 3000 لما له من اهمية مباشرة في تنفيذ عملية الرقابة على الاداء التي يقوم بها الديوان، وكذلك اعداد وصياغة المعايير والمؤشرات الرقابية التي تتناسب مع مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وعلى مستوى كل تشكيل وهيئة او قسم في الديوان لأهميتها في اتخاذ الاجراءات المناسبة وتحليل النتائج بشكل سليم وموضوعي.

المستخلص :
ان المتتبع لحاجات المستفيدين من المعلومات المحاسبية يلاحظ ضرورة تبني خاصية التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية ومن هنا تبنى IASB منهج الجوهر الاقتصادي كأساس في إعداد وتطوير المعايير المحاسبة الدولية لذلك يناقش هذا البحث انعكاس الظاهرة الاقتصادية من حيث جوهرها الاقتصادي على موضوع القياس وان تكون متوافقة اسلوب القياس حيث تتركز مشكلة البحث في حقيقة ان الوحدات الاقتصادية العاملة في البيئة العراقية تعالج الاحداث والظواهر الاقتصادية وفق الشكل القانوني وبما يتلائم مع متطلبات النظام المحاسبي الموحد وينسجم مع اهداف المخطط الاقتصادي ذات الطبيعة المركزية مما يؤثر سلباً في جودة الابلاغ المالي , وبالتالي تنعكس على قرارات مستخدمي التقارير المالية الآخرين (المستثمرين) , وعليه يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم تغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني من حيث امكانية تبني الممارسات المحاسبية الدولية (المشتقة من الجوهر الاقتصادي ) من بين المعايير, وهما (المخزون 2 IAS والايجار IFRS 16 ) وقد بين البحث وجود تباين بين الجوهر الاقتصادي والشكل القانوني من حيث الجهات المستفيدة , والتنظيم المحاسبي , واسس النظرية , واساس القياس , ومتطلبات الافصاح , والمرونة , والتوجه , والهدف , والحكم المهني , وفرض قيمة العملة , وحق الملكية , والدخل , ومسؤولية الادارة , والمحافظة على راس المال بالاضافة إلى بعض الفقرات الاخرى.

المستخلص:
يعد الشك المهني من المفاهيم الجوهرية والضرورية لممارسة مهنة التدقيق، ومن دونه لايمكن للمدقق ان يصل إلى تاكيد معقول عن مدى صحة أدلة الاثبات والمعلومات التي حصل عليها من قبل الادارة محل التدقيق، وان امتلاك المدقق لخصائص الشك المهني وممارسته للشك المهني اثناء عملية التدقيق تؤدي إلى زيادة جودة التدقيق وبالتالي رفع ثقة المجتمع المالية بمهنة التدقيق من جديد بعد تعرضها لازمات عديدة ادت إلى فقدان المجتمع المالي الثقة بمهنة التدقيق.
ويهدف البحث الى قياس تأثير خصائص الشك المهني لمدققي الحسابات على جودة التدقيق في شركات ومكاتب التدقيق العراقية،فضلا عن قياس خصائص الشك المهني في شركات ومكاتب التدقيق العراقية من خلال استمارة استبيان وزعت على عينة من مدققي الحسابات في شركات ومكاتب التدقيق العراقية، وقد بلغ عدد الاستمارات الموزعة (62) إستمارة, وتم بيان اثر المتغيرات من خلال استخدام النماذج الاحصائية بطريقة المربعات الصغرى ونموذج الانحدار الخطي وبعد اختبار فرضيات البحث تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات، تمثلت بامتلاك المدققين في شركات ومكاتب التدقيق العراقية خصائص الشك المهني بدرجة كبيرة، فضلا عن وجود تأثير لخصائص الشك المهني للمدقق على جودة التدقيق في شركات ومكاتب التدقيق العراقية، اي ان ممارسة الشك المهني يؤدي إلى زيادة جودة عملية التدقيق من خلال اكتشاف الاخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال او الاخطاء مما يؤدي إلى الحفاظ على ثقة المجتمع المالي بمهنة التدقيق، ويوصي الباحثان بضرورة قيام الهيئات التشريعية والتنظيمية في العراق بالتأكيد على اهمية الشك المهني وضرورة ممارسة مدققي الحسابات للشك المهني اثناء تنفيذ عملية التدقيق والتي تؤدي الى زيادة جودة التدقيق.

المستخلص
اصبحت وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة التي تهدف الى تحقيق اهداف تتلاءم مع تلك التطورات والتغيرات التي حصلت في العديد من دول العالم والتي تطلبت ظهور الجمعيات والمعاهد المهنية المختصة في مهنة التدقيق الداخلي ,اذ جاء اهتمام الباحثان بهذا البحث الى بيان دور معايير التدقيق الداخلي للـIIA في تحسين الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليعزز بدوره من كفاءة اداء التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية العراقية. اذ اعتمد الباحثان الاسلوب الاحصائي لأثبات الفرضية من خلال بناء استبانة تضمنت ثلاث محاور رئيسية متمثلة بدعم الادارة العليا في اعتماد الدليل الاسترشادي الحالي ومحور الثاني تضمن اهمية تحسين الدليل الاسترشادي وفقا لمعايير IIA واما المحور الثالث والاخير فخصص لتعزيز كفاءة اداء وحدات التدقيق الداخلي من خلال تحسين الدليل الاسترشادي وفقاً لمعايير IIA ,اذ تم توزيع (114) استبانة على عينة البحث وتم استرداد (99) وكان الصالح للتحليل (92) استبانة واعتمد المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نتائج الاستبانة وربطها بالنتائج التي جرى جمع وتحليل البيانات و المعالجات الإحصائية واختبار الفرضية من خلال استعمال الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS , ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها أن وحدات التدقيق الداخلي عينة البحث تلتزم بتطبيق الدليل الاسترشادي في عملها ، لكن هذا الدليل غير كافي لتعزيز كفاءة اداء وحدات التدقيق الداخلي ,و إن هذا الالتزام ينعكس على دور وأهمية التدقيق الداخلي في الوقت الحالي. وقد توصل البحث الى مجموعة التوصيات اهمها هو تحسين الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي وفقا لمعايير IIAلينعكس على كفاءة اداء وحدات التدقيق الداخلي .

المستخلص:
يهدف هذا البحث إلى تحديد دور إدارة الجودة الشاملة في عملية تطوير الأداء المالي لشركة ديالى العامة وبيان الواقع والمعوقات، وذلك بعد تطبيق إدارة الشركة لمتطلبات المواصفة الدولية ISO, 9001:2008 ومقارنته بأدائها قبل تطبيق تلك المواصفة، اذ قام الباحث بقياس الأداء المالي من خلال إجراء التحليل المالي للقوائم المالية وإجراء عدد من المقابلات في مقر الشركة، وتم اختيار شركة ديالى العامة (إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية) مجتمعاً للبحث لانها قامت بعملية تأهيل وتحديث خطوطها الإنتاجية وحصلت على شهادة الآيزو العالمية في منتصف مايو/أيار2015، وكانت أهم نتائج هذا البحث أن هناك أدواراً متباينة على مؤشرات أدائها المالي نتيجةً لتطبيق مواصفة الجودة، فقد تحسن عدد منها قياساً عما كان عليه قبل التطبيق فيما تراجع جزء منها ليشهد تدنياً ملحوظاً، وتبيّن أن الشركة تواجه عدد من المعوقات التي تؤثر وبشكل سلبي في أدائها المالي، أما أهم توصية فهي العمل على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي وقفت عائقاً أمام عملية تطبيق الجودة من أجل تطوير الأداء المالي للشركة، وذلك بالافادة من الجوانب التي كان لتطبيق مواصفة الجودة الايزو دور ايجابي فيها والعمل على تنميتها ومعالجة السلبية منها.

الملخص
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تأثير إستراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين الأداء المالي في المصارف العاملة في الأردن، ممثلة بأبعادها التالية: التشاركية بالمعلومات، والحرية والإستقلال، ووجود فرق عمل تدار ذاتياً، والقوة التنظيمية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستبانة وزعت على عينة الدراسة بلغت 60 مستجيباً من موظفي المصارف العاملة في الأردن ومن مختلف المستويات الإدارية، وتم تحليلها بإستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وتوصلت الدراسة أن إستراتيجية تمكين الموارد البشرية بكافة أبعادها (التشاركية بالمعلومات، والحرية والإستقلال، ووجود فرق عمل تدار ذاتياً، والقوة التنظيمية) تؤثر بشكل إيجابي على الأداء المالي للمصرف، وأنه لا يوجد فروق بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية تتعلق بهذه النتيجة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام كل مصرف بإننشاء قاعدة بيانات يعتمد جميع موظفي المصرف عليها، وأهمية تشكيل فرق عمل في المصرف قادرة على إتخاذ وتنفيذ القرارات.