AL-Qadisiya Journal

سحب القرار الاداري هو إنهاء أثاره بالنسبة للمستقبل والماضي وإعدامه بأثر رجعي فيصبح كان لم يكن وتهدف الادارة من سحب قراراتها الى تصليح الاخطاء التي وقعت فيها وهو وسيلة رقابية بيد الادارة لذا يجب معرفة المباديء التي تحكم القرارات الادارية وكذلك كيفية سحب القرارات الادارية بعد فوات ميعاد الطعن ومعرفة السلطة المختصة بالسحب واثاره ثم انتهينا بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات .

يتمثل جوهر الحماية الدولية للاجئين في اعتماد مبدأ عدم رد(عدم طرد اللاجئين)، وتمثل الإجراءات التي تتخذها الدول المضيفة والمجتمع الدولي، سوابق للتعامل مع طوارئ اللجوء في المستقبل، فإذا سمح المجتمع الدولي لبعض الدول بمنع اللاجئين من عبور الحدود الدولية طلباً للحماية، فسوف يكون هذا بمثابة رسالة ذات تأثير ضار إلى الدول الأخرى حول العالم مفادها أن بمقدور هذه الدول أيضاً أن تغلق حدودها في وجه الجموع المتدفقة من اللاجئين متذرعة بأنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقراها. وقد تؤدي هذه الممارسات إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتقويض نظام اللجوء بصفة دائمة، رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.

كانت وما زالت مشكلة التلوث البيئي من كبرى الصعوبات التي تواجه العالم بأسره ولا تقتصر على مكان او فئة معينة، وازدادت هذه المشكلة في الوقت الحاضر إلى حد لا يمكن ان يرجى العلاج فيها حتى وقت قريب ، لان هذا الخطر يواجه الحياة بما يعدمها ، فالتلوث البيئي أصبح اليوم وريث حل عن المجاعات والأوبئة ، ولم تكن الدول متجاهلة لهذا بل ساهمت أكثرها بتوفير السبل اللازمة وكان من آثار هذا الاهتمام ما ورد في الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية لندن لسنة 1954 لمنع التلوث، وأخرى عام 1972، وثالثة عام 1973 واتفاقية برشلونة لمنع التلوث لعام 1976، الا ان هذه الاتفاقيات بقيت فيما حددت من قواعد المسؤولية عند حدود ارتكاب الخطأ وإثباته ضد المسؤول ، علماً ان ظاهرة التلوث البيئي من الظواهر التي يصعب فيها تعيين هوية المسؤول الخاطئ ،اذ قد يشارك في حدوث الواقعة أكثر من مصدر ملوث ، وتشترك الأسباب فيما بينها من نفس المصدر او أكثر، وهكذا فإن اعتماد المسؤولية القائمة على الخطأ لايمكنها من توفير الحماية للبيئة .
وهناك اتفاقيات أخرى أخذت بالمسؤولية المطلقة عن التلوث البيئي منها اتفاقية باريس لعام 1960 فيما يتعلق بالتلوث النووي، واتفاقيتا عام 1962 و 1971 في بروكسل المتعلقتان بصاحب ومشغل المنشأة النووية حيث أقيمت المسؤولية بشكل موضوعي وإذا حددت هذه الاتفاقيات المسؤولية الدولية فإنها أوضحت الدور الكبير للمسؤولية المدنية ، إذ نصت على انه من الواجب على الدول فتح الطريق أمام محاكمها الوطنية ووفقاً لنظامها القانوني من اجل الحصول على التعويض المناسب او أي حل آخر لكل ضرر ناتج عن التلوث.
كل هذه المحاولات وغيرها كانت لغرض التخفيف من خطر التلوث البيئي الداهم الذي أخذ يزداد يوماً بعد يوم خصوصاً بعد عصر التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى الإنتاج وازدهار الحياة التي حملت في طياتها آثاراً ان لم نقل أنها تبيد الحياة فإنها تصيب تناغم الطبيعة بخللٍ لا يغتفر.
ولما كانت المشكلة قد ازدادت سوءاً مع عصر التطور وازدياد الإنتاج ارتأينا ان يكون موضوع المعالجة منصباً على الإنتاج وما يخلفه من فضلات وما تستخدمه المصانع من المواد التي تساعد بطريقة او بأخرى على التلوث، وقد يكون المنتج إذا لم يراع مشكلة التلوث واحداً من أهم الأسباب لنشوئها .
لهذا فإن اختيارنا للموضوع يعني البحث عن أساس جديد في ظل الربط بين مختلف القواعد بغية التوصل إلى حلول قانونية للمساهمة في مواجهة التطور الهائل الذي يحيط بالإنسانية في العالم المعاصر ، ولغرض مساءلة المسؤول عن التلوث في أطار أوسع من الخطأ في المسؤولية الشخصية ، بسبب عجز النظام الأخير عن تحديد هوية المسؤول الناتج عن كثرة المنتجات واتساع سلسلة الإنتاج والابتعاد عن المصدر المباشر وصعوبة معرفة كل المواد المستخدمة من داخل المصنع.

السنين الحالية شهدت تزايد أعداد الشركات الأمنية الخاصة والتي تعمل في مناطق النزاعات الدولية كما ان هذه الشركات غيرت المهام التي من اجلها انشات هذه الشركات حيث تم استخدامها من قبل الدول التي تقوم بعمليات عسكرية تؤدي الى احتلال دول .
فيتم اللجوء الى هذه الشركات لسد فراغا امنيا او القيام باعمال نيابة عن القوات النظامية لتلك الدول .
تواجد هذه الشركات في مناطق النزاعات اثار الكثير من المشاكل القانونية والتي حظيت باهتمام فقهاء القانون الدولي الإنساني .
في بحثنا هذا نحاول معالجة هذا الموضوع في ثلاثة مباحث يركز المبحث الأول على تحديد مفهوم الشركات المنية الخاصة بينما يعالج المبحث الثاني النظام القانوني الذي يحكم الموظفين العاملين في هذه الشركات من خلال تحديد صفتهم القانونية في أطار القانون الدولي الإنساني وتحديد المسؤولية التي تنجم عن الأفعال التي ترتكب
اما المبحث الثالث فانه يختص بتحديد الإطار القانوني للشركات الأمنية في العراق .

نرى ومن خلال استعراض اراء ائمة المذاهب الاسلامية انهم لم يتفقوا على امر الاخذ بقاعدة تجزئة الاقرار وهذا هو ديدن المجتهدين كل يدلوا بدلوه فان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران حيث انقسموا ازاء قاعدة تجزئة الاقرار الى اتجاهين بين معارض لها وبين مؤيد ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي:

الاتجاه الاول : المعارضون لقاعدة تجزئة الاقرار
يرى انصار هذا الاتجاه بضرورة عدم الا خذ بقاعدة تجزئة الاقرار ورتبوا على ذلك اثار تتمثل باعطاء المقر له الخيار بين ان يأخذ بتمام الاقرار او يدعه كاملاً وهذا هو موقف المذهب الحنبلي ومذهب الظاهرية والمذهب الشافعي في احد قوليه كما بينا ذلك سلفاً .

الاتجاه الثاني : المؤيدون لقاعدة تجزئة الاقرار
مؤيدوا هذا الاتجاه رأوا بحتمية الاخذ بقاعدة تجزئة الاقرار فالزموا بضرورة الاخذ بما وافق دعوى المدعي وينزل الباقي منزلة الدعوى فان اقام المقر دليل اثبات عليه نفذ والا ترك واهمل وهذا هو مذهب ابي حنيفة والمذهب المالكي والمذهب الجعفري وبعض الشافعية.