AL-Qadisiya Journal

ان أي علم من العلوم لا يمكن ان يتقدم الا بفضل الابحاث التي يجريها علماؤه للوصول الى النتائج التي بواسطتها يستطيع ذلك العلم ان يُساير التطورات التي تحدث . وعلم الطب وهو من العلوم المهمة التي يجب ان تتطور لغرض الوصول الى سعادة الانسان عن طريق الوصول الى علاجات جديدة لكثير من الامراض التي لا يزال سر علاجها غامضاً .

ان الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية , مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص الا وهو قانون الاستثمار , إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له .
ولو اننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي , ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق اكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول.
لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني.
ان العراق الجديد كان بمصاف تلك الدول فقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 هو أحدث التشريعات العربية الناظمة لنشاط الاستثمار وقد حاول المشرع العراقي فيه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في العراق عبر توفير العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر في العراق , ولا يخفى على احد ثقل المهمة الملقاة على عاتق هيئة الاستثمار(الوطنية أو في الأقاليم أو في المحافظات غير المنضوية تحت إقليم) التي تكونت بالاستناد إلى هذا القانون في تحقيق التناسب بين إيجاد مناخ استثماري عراقي جديد وبين تدعيم وتعزيز هذا المناخ.
ان هذه الدراسة محاولة متواضعة لتعزيز جهود هيئة الاستثمار بإلقاء الضوء على الحوافز المالية للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار العراقي وتناولها بالبحث والتحليل بالمقارنة مع قوانين الاستثمار العربية للارتقاء بمستوى المناخ الاستثماري التشريعي في العراق وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

ان المصلحة هي شرط أساسي لقبول كافة الدعاوى القضائية سواء منها المدنية أو الإدارية . ولاسيما دعوى الإلغاء التي يشترط في المصلحة فيها إن تكون شخصية ومباشرة محققة أو محتملة لذلك كانت دراستنا مخصصة لدراسة شرط المصلحة في دعوى الإلغاء في مبحثين الأول منهما كان مخصصاً للبحث في شرط المصلحة في دعوى الإلغاء في فرنسا والثاني كان للبحث في شرط المصلحة في دعوى الإلغاء في مصر واخيراً أوردنا ابرز النتائج والتوصيات.

تعد الفيدرالية في العراق تجربة جديدة على الواقع الدستوري العراقي وقد حاولنا في بحثنا عرض أساس تجربة العراق الفيدرالية من خلال مقارنتهم ببعض أسس الفيدراليات المقارنة كأمريكا وسويسرا وبلجيكا ، حيث تدور الكيانات الفيدرالية في العالم حول مفهوم الاتحاد الطوعي بين كيانات منفصلة أو بين أعراق وقوميات متباينة وان كانت تختلف فيما بينها في الأسباب والجذور التاريخية ، وفي الآونة الأخيرة ارتبطت ظاهرة الفيدرالية بمبادئ الدفاع عن حقوق الأقليات والاثنيات القومية والدينية الصغيرة والتوجه نحو إضعاف مفهوم الدولة المركزية ، وفي العراق تقوم فكرة الفيدرالية حسب نصوص الدستور النافذ لعام 2006 على أساس ثنائي قومي وأداري وهذه سابقة بين التجارب الفيدرالية ، إن توزيع الاختصاصات بين سلطات الاتحاد وسلطات الأقاليم في الدساتير الفيدرالية غالباً ما يكون بتوزيعها إلى ثلاث فئات ( حصرية ، مشتركة ، متبقية ) والدستور العراقي تضمن توزيعاً للصلاحيات بينهما وفقاً للفئات الثلاث رغم مؤاخذتنا للنص المتعلق بالسلطات المتبقية والأولوية عند حدوث الخلاف على الاختصاصات في مجال السلطات المشتركة ، فضلاً عن وجود بعض التناقضات فيما يخص الثروة المائية ورسم سياستها الداخلية والخارجية ، إضافة لذلك عدم الإشارة للموارد الطبيعية من غير النفط والغاز اللذين لم ينظما بصورة دقيقة .

لقد حرص ميثاق الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتأكيداً لهذا الغاية فقد شجع الميثاق على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لاسيما التسوية القضائية . لذا فقد ركز الفقه الدولي جُل اهتمامه على مسائل تشكيل المحكمة واختصاصها دون التطرق إلى ما يصدر عن هذه المحاكم من أحكام لذلك سوف نسلط الضوء على الحكم القضائي الدولي من اجل سبر غوره وذلك ببيان طبيعته وشروط سلامته وآثاره وأنواعه.