AL-Qadisiya Journal

إن جريمة سرقة التيار الكهربائي تدخل ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعدّ جريمة من جرائم سرقة الأموال سواء أكانت تلك الأموال أموالاً عامة مملوكة للدولة أم أموالاً خاصة تعود ملكيتها للأفراد .

وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي بوصفه أحد الطاقات المحرزة، ولكونه عُدّ مالاً منقولاً من قبل العديد من التشريعات الجزائية إلاّ إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في معظم الدول في صور متعددة ولدوافع كثيرة وتبرز كظاهرة عامة في بلدنا في الوقت الحاضر.

ويهدف البحث إلى التعريف بهذه الجريمة، وبيان أسباب تزايد ارتكابها حتى عدّت ظاهرة، والصور الأكثر شيوعاً لارتكابها وأركانها، وكذلك العقوبة المقررة لها والمقترحات التي من شأنها الحد منها.

إن فن التفاوض يعد موضوعا مهما لكل أشخاص القانون الدولي، لاسيما الدول بوصفها وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية، وتشكل المفاوضات الخطوة الأولى التي تعتمد عليها الدول لتسوية خلافاتها سلميا،لاسيما وإنها تدرك بان البديل عن المفاوضات سيكون ذا عواقب باهظة ووخيمة.
لاشك إن عملية التفاوض تعد سلسلة من الفعاليات التي تحتاج إلى برنامج شامل يحدد الغايات ويسمي الوسائل المفيدة لتحقيق النتائج المطلوبة ،مستشرفا ما تؤول آلية العملية التفاوضية وهو ما يعرف بالإستراتيجية التفاوض.
إن المفاوضات الأوربية –الإيرانية لا تخرج عن هذا الإطار ، إذ يسعى كل طرف من الأطراف نحو تطبيق استراتيجيات عدة بغية تحقيق اكبر قدر من المكاسب ،وقد حضت هذه المفاوضات بأهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، لما لها من اثر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص والعالم بعامة.
وبناء على هذه الأهمية تناولت الدراسة هذا الموضوع بالتحليل والدراسة منطلقة من فرضية مفادها "إن طرفي التفاوض الأوربي والإيراني حول المشروع النووي الإيراني استخدما إستراتيجيتي المصلحة المشتركة و الصراع في إن واحد ،في محاولة إيرانية للوصول إلى غاية إنتاج الطاقة النووية بأقل الخسائر وأوربيا في محاولة لوقف البرنامج النووي وإخضاع الإرادة الإيرانية"
ولأجل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى المحاور الآتية:
المحور الأول:في مفهوم إستراتيجية التفاوض
المحور الثاني إطار نظري لإستراتيجية التفاوض
المحور الثالث:إستراتيجية التفاوض الإيراني –الأوربي
وقد توصلت الدراسة لنتائج عدة من أهمها لقد استطاعت إيران وبمناورات ناجحة اجتياز مرحلة طويلة وشاقة من المفاوضات دون أن تلزم نفسها بأي التزام ينعكس سلبا على مصالحها الوطنية واستفادت من عامل الزمن لتطوير قدراتها النووية بما يعزز قدراتها التفاوضية مستقبلا"

الملخص
يلعب التمويل دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية المعاصرة وأصبح يؤدي وظائف أساسية من خلال عمليات تعاقدية اكتسبت وصف التمويل وصارت تسمى به تعبيراً عن الدور التمويلي الذي تؤديه بما يحقق الغايات المقصودة منها .
ويحتل تمويل العقارات من بين أنواع التمويل الأخرى أهمية بالغة نظراً لحاجة الناس الماسة لها ولاسيما السكنية منها ولما يتطلبه تمويلها من رؤوس أموال كبيرة مقارنة بتمويل المنقولات , وقد انعكست هذه الأهمية على الصيغ التعاقدية التي يتم تمويل العقارات من خلالها فأضحت هذه الصيغ تحظى لما تؤديه من وظائف تمويلية بأهمية لم تكن تحظى بها بصيغها التقليدية , ومن هذه الصيغ اتفاق التمويل العقاري والذي يقوم فيه الممول بإقراض المشتري (المستثمر) قيمة العقار الذي يريده من البائع أو المقاول الذي سيبنيه أو أن يدفع عنه الثمن مع حصوله على حوالة بحقوق البائع أو المقاول قِبَل المستثمر الذي يقوم بتسديد قيمة القرض وتكلفة التمويل على شكل أقساط دورية بضمان رهن العقار أو الأرض المراد تشييده عليها .
التمويل العقاري وسيلة حديثة نسبياً لتمويل العقارات استحدثت لتحقيق هذا الغرض إلى جانب وسائل التمويل الأخرى , وفي سبيل التيسير على الأفراد في الحصول على العقارات ومنحهم تمويل انسب وضعت بعض التشريعات الأدوات والوسائل القانونية اللازمة لتحقيق هذه الغايات وقد اختلفت هذه التشريعات في ذلك فنظام التمويل العقاري المصري يختلف عن نظام التمويل العقاري الفرنسي , وقد انعكس هذا الاختلاف على مضمون التمويل العقاري في ذاته .
وقد حاول الباحث تسليط الضوء على هذه الصيغة التمويلية ودراستها في القانونين المصري والفرنسي للتوصل الى نتائج عملية بصدد العمل بهذا الاتفاق في القانون العراقي.

أصبحت السياسة الخارجية للدولة الحديثة المعاصرة اليوم عملية معقدة و ذات جوانب عديدة متداخلة و أصبحت مسألة بناء سياسة خارجية ناجحة و القرار على خطة إستراتيجية ذكية موضوعا" ليس بالهين و يتخطى القدرة المنفردة المستقلة للعدد المحدود من مؤسسات جمع و تحليل المعلومات في الدولة ذات الطبيعة البيروقراطية و كذلك القدرات و المواهب الفردية و الشخصية لمركز السلطة و اتخاذ القرار. لقد أصبحت هذه القضية عملية مشتركة و جهود منسقة و متراكمة لأكثر من جهة و طرف و تحظى فيها النخب المفكرة المؤطرة فيما اصطلح عليه بمخازن التفكير (Think Tanks) بدور هام و أساسي باعتبار أن هذه النخب تجمع بين ميزتين هامتين هما توافر العلم و الخبرة العملية المتراكمة من جهة و من جهة أخرى توافر الإمكانية و المستلزمات المادية و الوقت لأعمال الفكر و التحليل و التركيب و الاستنتاج لبناء النظرة الاستشرافية التي تعد أساسا" ضروريا" لأي استراتيجية و سياسة خارجية ناجحة.
لقد لعبت و تلعب و ستلعب مؤسسات الفكر و الرأي الـ (Think Tanks) دوراً بارز في صياغة السياسة الخارجية للدول المتقدمة بشكل عام و للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. و قد كان لهذه المراكز دورا" أساسيا في كثير من قضايا السياسة الخارجية الأمريكية في عموم الشؤون الدولية بصفة عامة، و تجاه منطقة الشرق الأوسط علي وجه الخصوص. لقد قامت هذه المؤسسات ـ التي تَعتبر بمثابة مراكز بحثية مستقلة ـ بصياغة التعاطي الأمريكي مع العالم لفترة تقارب مئة عام، و لكن و لكون مؤسسات الفكر و الرأي تقوم بمعظم وظائفها بمعزل عن أضوء وسائل الإعلام، فهذا يجعلها تحظى باهتمام يقل عن ما تحظى به المؤسسات الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية، مثل التنافس بين جماعات المصالح و المناورات بين الأحزاب السياسية و التنافس بين فروع الحكومة المختلفة. و علي الرغم من هذا الابتعاد النسبي عن الأضواء فإن مؤسسات الفكر و الرأي تبقى حقيقة تؤثر بشكل ديناميكي تفاعلي على صانعي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية و من خلال عدة جوانب و بوسائل مختلفة.
سنحاول في هذه الدراسة البسيطة التعرف على المصطلح و تاريخ نشوئه و تداوله و ماهية طبيعة مؤسساته و كيفية ظهورها في العالم الغربي و الولايات المتحدة بالذات و من ثم التعرف على أدوارها و نشاطاتها يلي ذلك محاولة التعرف على تأثيراتها على صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض الأمثلة و الحالات المفصلية التي ظهر فيها دور هذه المراكز جليا" في بلورة السياسات الخارجية الأمريكية و من ثم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل فيما يخص مجتمعاتنا و سبل ترشيد أدائها من اجل بناء سياسة خارجية أفضل.

ان هذا البحث يتعامل مع قضية حقوق الانسان كقيمة في المفهوم الاسلامي ومحاولة مقارنتها مع المفهوم الغربي لحقوق الانسان ثم يبين هذا البحث في فقراته كون الانسان يحضى بأهتمام مركزي في الفكر الاسلامي حيث ان ذلك يفسر مبادئ الحرية والمساواة التي اكد عليها الفكر الاسلامي في الكثير من الموارد التي اتصفت بالشمولية .

أن المعلومات والبيانات وسائر العمليات التي تنساب عبر الانترنت تمر ما بين إنتاجها ووصولها إلى المستخدم بعدة ادوار، لان تشغيل الشبكة يقتضي تضافر جهود عدة أشخاص تتنوع أدوارهم في النشاط الالكتروني يتولون تقديم الخدمات الوسيطة في الشبكة بدءا من مورد منافذ الدخول إلى الانترنت ومرورا بمقدم خدمات الإيواء على الانترنت ( متعهد الإيواء ) وكذلك مورد المعلومات أو منتجها ، ويتميز دورهم بأنه دور فني بحت من خلاله يتمكن المستخدم من الاتصال بالموقع المراد الدخول إليه والحصول على المعلومات المنشورة فيه ، ولهذا الدور الفني أهمية في تحديد مسؤولية هؤلاء الأشخاص ، ويعترض هذا الموضوع جملة من الصعوبات منها انه يتصل بشبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة ، وكذلك خلو التشريع العراقي من قانون ينظم التعاملات الالكترونية ، لذلك اتجهنا إلى معالجة هذا الموضوع من خلال الاسترشاد بما استقرت عليه التشريعات المقارنة وما استقر عليه الفقه والقضاء في الدول الأخرى.

تلعب التشريعات الوطنية دورا مهما ورياديا في تشجيع المستثمرين باستثمار أموالهم داخل البلدان بمختلف أنظمة حكمها الوطنية . إن إعطاء ضمانات ومزايا معينة للمستثمر الأجنبي سوف يساعد على النهوض بالتنمية الوطنية والتطوير الاقتصادي والمالي لها من خلال دخول التكنولوجيا الحديثة في مشاريعها الوطنية المختلفة , ودخول رؤوس الأموال الصعبة والتي لا بد في النهاية أن تؤدي إلى تنمية اقتصادية مالية واستقرار الأوضاع داخل البلد وخصوصا أن رأس المال الأجنبي غالبا ما يكون جبان .
إن تقديم مثل هذه التسهيلات والإعفاءات والضمانات سيجعله شجاعا مما يؤدي إلى تهافت هذه الأموال إلى البلد المعني .
والعراق باعتباره أرضا خصبة للمستثمر خصوصا أن هذه الاستثمارات قليلة داخل العراق كان لزاما على الحكومة العراقية أن تستصدر قانونا يختص بعمليات التأجير التمويلي لكي يقدم تسهيلات ومزايا للمستثمر الوطني و الأجنبي تشجعه على الاستثمار في العراق ويؤدي في النهاية إلى تقدم الاقتصاد الوطني العراقي خصوصا بعد ما عاناه العراق من أزمات داخلية وخارجية اقتصادية وسياسية أدت إلى تأخره عن إصدار مثل هذه التشريعات واستفادته من التكنولوجيا الحديثة وبتالي إيجاد تكييف قانوني لهذه النوعية من العقود فظا للمنازعات التي قد تجري وتحصل بين الأطراف .

تعد الضريبة من المصادر المالية الرئيسة لبعض الدول والذي تستقي منه خزائنها حاجاتها المتزايدة من الموارد المالية الا ان التهرب قد الحق ضرراً بهذا المصدر بحيث اصبحت هذه الدول عاجزة عن النهوض بالتزاماتها وواجباتها تجاه المجتمع ومما لا شك فيه ان التهرب الضريبي وما ينطوي عليه مفهومه من معنى تخلص المكلف من عبء ضريبي من خلال لجوئه إلى وسائل مختلفة من الحيل والخداع بات يشكل سلوكاً خطيراً في معظم الدول الآمر الذي يؤثر سلباً على كيانها المالي ومؤسساتها المالية والاجتماعية ، فهو أصبح من أهم القضايا التي تشغل كثير من الدول على مختلف اقتصاديتها.
وتتضح أهمية التهرب من خلال ما يلحقه بالمجتمع من إضرار وهذا ما يمكن تحديده من خلال النظر اليه كظاهرة مالية واجتماعية واقتصادية أو من خلال طبيعته الجنائية.
لذا بات لزاماً التصدي له ومكافحته بكل الوسائل الكفيلة للحد منه أو منعه بهدف ضمان استمرار وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة.

يعتبر العقد الالكتروني من العقود الحديثة العهد التي ظهرت بظهور شبكة الاتصالات الدولية المتمثلة بـ( الانترنت) الذي اصبح استخدامه يتزايد بشكل كبير في انجاز مختلف المعاملات وابرام الصفقات عن بعد دون حاجة الى انتقال الاطراف او التقائهم في مكان واحد ومع هذا الانتشار الواسع كان لابد من وضع او ايجاد تنظيم تشريعي ينظم مثل تلك العقد وكانت المشكلة الرئيسة هي تحديد زمان ومكان ابرام هذا العقد من حيث كيفية ابرام مثل هذه العقود هل هو تعاقديين غائبين او بين حاضرين و تحديد زمان ومكان ابرام هذا العقد والآثار التي تترتب عليهما والقانون الواجب التطبيق اذا كان من مكانين مختلفين وكيفية تحديد المحكمة المختصة .
وكان لابد من استحداث بعض القواعد الخاصة التي تناسب التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية الحديثة وصياغة اتفاق دولي يوفر من خلال نظام قانوني قادر على حل النزاعات في حال وجود اطراف ينتمون الى دولة مختلفة حتى يكون من السهل تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في نظر النزاع.