Al-Kitab Journal for Human Sciences

عقد البيع المنزلي أو البيع لدى البائع, هو أسلوب يتضمن زيارة البائع او المنتج أو من يمثلهما الى المشتري, الذي
هو شخص طبيعي في منزله أو في محل إقامته أو في مقر عمله ليعرض عليه ما ينتجه من خدمات وسلع بقصد حثه
على التعاقد.
وتعتبر سياسة اإلتصال والترويج من السياسات التي يقوم عليها عقد البيع المنزلي, وكذلك إن لهذا البيع فلسفة توجه
خاصة, إضافة إلى تعدد المهام الملقاة على عاتق البائع في هذا العقد الذي غالباً ما يكون محترفاً في عمله, وبالتالي
فإن األمر قد يحتاج الى التروي من الطرف المشتري قبل إبرام عقد البيع المنزلي

لم تعد أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية ذات أهميه من حيث مسايرتها للنمو االقتصادي الذي صاحب المنشآت ألمختلفة
كما أن دورها كان ضعيفا على صعيد الح د من حاالت االسرف ألمالي لذلك ولمجاراة متطلبات السوق وح دة المنافسة
ظهرت أنظمة وأساليب حديثة ومتطورة في المحاسبة اإلدارية هدفها هو الح د من حاالت السرف بكل جوانبه وأشكاله من
خالل فرض الرقابة الفعالة على األنشطة التي تقوم بها المنظمة وما هو متعلق بعمليات الصرف التي ستساهم في الح د من
حاالت سوء استخدام الموارد المالية المتاحة وهذا بدوره سيساهم في تحقيق هدف أي منشاة وهو الحصول على األرباح.
ومن هذه األنظمة واألساليب هو نظام الموازنة على أساس األنشطة ونظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة وأسلوب
سلسلة القيمة، فقد هذه األنظمة اهتمت بشكل أساس بأنشطة المنشأة وخاصة بما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة التي أصبحت
تحتل أهمية كبيرة من حيث ارتفاع تكاليفها بسبب التطور التكنولوجي واستخدام التقنيات الح ديثة. حيث ستسعى هذه األنظمة
الى استخدام هذه التكاليف بشكل اقتصادي
ن نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة يعتمد بدرجة أساسية على مخرجات نظام التكاليف على أساس األنشطة, اي
احتساب كلف األنشطة بشكل أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية في احتساب كلف اإلنتاج , وهنا سيعزز دور اإلدارة على
أساس األنشطة من خالل تحديد األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة، وإبالغ اإلدارة من خالل
التقارير المقدمة لها عن هذه األنشطة التي يجب االهتمام بها وخاصة التي تضبف قيمة واستبعاد األنشطة التي ال تضيف
قيمة والتخلص منها كونها تح مل المنشأة تكاليف يمكن االستغناء عنها
إن هذه المعالجات ستكون ذات أهمية عند تطبيق نظام الموازنات على أساس األنشطة حيث تؤخذ األمور المشار اليها عند
إعداد هذه الموازنات المتعلقة بتقدير تكاليفها. كما أن هذه المعالجات قد وجدت نقطة التقاء مع أنشطة سلسلة القيمة حيث
سيتم التركيز على دور هذه التوليفة في الح د من حاالت السرف وتخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة
اعتمدت الدراسة على قياس أثر تطبيق األنظمة واألساليب الح ديثة للمحاسبة اإلدارية والمتمثلة بالموازنات على أساس
األنشطة, وإدارة التكاليف على أساس األنشطة , وأسلوب سلسلة القيمة, من خالل االعتماد على استمارة االستبيان التي تم
توزيعها على مجموعه من المدراء الماليين والمحاسبين الذين لهم عالقة بموضوع الدراسة في مجموعه من شركات االدوية
وشركات التجميل األردنية.وتم اعتماد طريقة تحليل التباين واختبار وبناء نموذج انحدار متعدد لقياس أثر المتغيرات
المستقلة والمتمثلة بتطبيق أنظمة التكاليف الح ديثة على المتغير التابع والمتمثل بالح د من حاالت السرف المالي والمساهمة
في تخفيض كلف اإلنتاج ولما لهذا األخير من أهمية في تعزيز القدرة التنافسية للمنشاة. وقد توصلت الدراسة الى
االستنتاجات التالية
لوحظ عدم إدراك العاملين في شركات صناعة االدوية والتجميل وعدم فهمهم بشكل صحيح لألنظمة واألساليب الحديثة
للمحاسبة اإلدارية.
كما لوحظ عدم االهتمام بتطبيقاتها من قبل بعض الموظفين حيث يعزفون عما يسمى باألنظمة الحديثة. لوحظ عدم تطبيق
نظام التكاليف على أساس األنشطةC.B,A في اغلب هذه الشركات. اما االستنتاجات العملية فتتمثل بان هناك تأثير معنوي
عند مستوى معنوية 5% للمتغيرات المستقلة المتمثلة في تبني نظام ABB، تبني نظام ABM، تبني أسلوب سلسلة القيمة
على المتغير المعتمد المتمثل في الح د من السرف وتعزيز الميزة التنافسية والبقاء والنمو. كما يعتبر متغير تبني نظام
ABMاالكثر تأثيرا في المتغير المعتمد يأتي بعده في درجة التأثير المتغير المعتمد تبني اسلوب سلسلة القيمة ثم المتغير
االخير تبني نظام الموازنات على أساس األنشطة ABB
وعند اختبار الفرضية الرئيسية وجد ان معامل التحديد R
بلغ )5..5( وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة الثالثة انفة الذكر
قد فسرت حوالي .5% من سلوك المتغير المعتمد المتمثل في الح د من حاالت السرف والميزة التنافسية والبقاء والنمو.
هي: عقد دورات من قبل ذوي االختصاص للعاملين في هذه الشركات تختص باألنظمة واألساليب الحديثة للمحاسبة
اإلدارية.
واالستعانة بذوي االختصاص في مجال األنظمة المعاصرة للمحاسبة اإلدارية من أجل الشروع بتطبيقها. االهتمام بتطبيق
نظام التكاليف على أساس األنشطةC.B,A ألغلب هذه الشركات لما له من أهمية في تطبيق األنظمة االخرى M.B.A و
A.B.B نظام
لقد اثبت اختبار فرضيات البحث ان المتغيرات الثالثة المستقلة، تبني نظام ABB، تبني نظام ABM ، تبني أسلوب سلسلة
القيمة لها أثر معنوي في زيادة الميزة التنافسية لذا يوصي الباحثان بضرورة تطبيق هذه النظم الحديثة ألغراض زيادة
الميزة التنافسية للمنظمة .
وضرورة االهتمام بتبني نظام ABMبالدرجة االولى في األهمية ثم يليه تبني اسلوب سلسلة القيمة بالدرجة ألثانية ثم تبني
نظام ABBبالدرجة الثالثة.

ان وظيفة القضاء هو حماية النظام القانوني وحماية الحقوق والمراكز القانونية، وذلك بطلب مقدم أليه من أصحاب
حكام تزيل حالة التجهيل الذي يكشف الحق او المركز القانوني الم ارد حمايته، حيث
العالقة، وعن طريق إصدار ق ار ارت وا
ً بين نفس الخصوم ولذات
يترتب على صدوره اكتسابه حجية األمر المقضي فيه، والتي تمنع من إعادة عرض الن ازع مجددا
الموضوع والسبب
ولكي يكتسب الحكم القضائي حجية األمر المقضي فيه، يجب صدوره من قاضي في حدود واليته القضائية، وان
يصدر كذلك بشكل المقرر قانونا،ً فإذا ازلت او انتفت الوالية القضائية عن القاضي وألي سبب فيترتب على ذلك نتائج
وأثار مهمة، ولما كان قانون المرافعات المدنية العراقي لم يعالج هذا الموضو ع لذلك نحاول في هذا البحث الوصول الى
أفضل السبل القانونية لمعالجة الموضوع أعاله .

وقع خالف شديد بين الفقهاء المسلمين في مدى الحاجة الى نظرية الوالية، فمنهم من جعل الولي شرطاً من شروط الزواج،
بينما قلص أخرون حق الولي فحملوه على القاصرين وذوي األمراض العقلية واعطوا للمرأة البالغة الراشدة الحق في إبرام
ال كان
عقد زواجها بشرط اختيار الكفء من األزواج وبمهر المثل ، وا للولي الحق في طلب فسخ عقد الزواج ، النعدام
الكفاءة وطالما كان الولي ، يتحكم في زواج موليته ، لذا يمكن له عضل المرأة او منعها من الزواج بالرغم من عدم وجود
سبب شرعي لذلك ، وقد حرمت الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية لألحوال الشخصية عضل الولي ، واعتبرته ظلما
فاحشاً للم أرة ورتبت أحكاما لعالجه كأسقاط الوالية عن العاضل ونقلها الى من يليه من األولياء ، او إعطاء الحق للقاضي
ليحل محل الولي العاضل ، وقيامه بتزويج المرأة ، التي عضلها )ظلمها( الولي ، بل إن بعض القوانين مثل قانون األحوال
م المعدل ، قرر أحكاماً . الشخصية العراقي رقم 811 لسنة 8191 جـ ازئية عـلى العاضل

أن التحول من قطاع المصارف التقليدية إلى قطاع المصارف اإلسالمية من خالل إنشاء مصارف إسالميةمتخصصة مثل مصرف النهرين اإلسالمي وبنك فيصل اإلسالمي يعد أحد أفضل أساليب التحول،اذ يظهر لنا وبصورة
واضحة أن صفة االستقاللية في مثل هذا النوع من التحول متحققة وبصورة كاملة على عكس ما يمكن مشاهدته في التحول
الجزئي عن طريق إنشاء نوافذ أو فروع إسالمية تابعة لمصارف تقليدية، ففي التحول الكلي تظهر للعيان صفة المصرف
اإل عن كل الضووط التي يمكن أن تمارس
سالمي وشخصيته المستقلة في أداء معامالته وممارسة سياسته المستقلة بعيدا
على الفرع أو النافذة اإلسالمية، وذلك من خالل سياسة المصرف المنشئ للفرع أو النافذة اإلسالمية وتوجهات المصرف
السوقية، فعملية إنشاء مصارف إسالمية مستقلة محكومة بقوانين مستقلة تنظم عملها تعد أحد ابرز السمات لهذا النوع من
التحول، أال ان عملية التحول تالقي بعض التحديات المتمثلة بالتحديات القانونية

صبحت ظاهرة العنف االسرر violence Familyاو المنزلر Domesticتررر لىرا ان را مةراىت اعتمالمرت ومةراىت صرحت
لامررت ؛وهرر ظرراهرة لالممررت تتحدررا الحرررور الراايمررت والع رايمررت والرمنمررت واالعتمالمررت واال تصررارمت وتمرررن انت ااررا لحاررو
االنسان؛ وتتسبب أضرار عسممت ونفسمت لرمرة ر تصن ي بعض الحاالت الا الوياة ، و ر رازت التصورات النظرمت الت
لرضرت ير هرلا البحر لىرا مف رو العنرف االسرر ولىرا دبمعتره واسربابه ممرا مرلرررررررررررررر تعزمرز ي منرا لامفمرت منعرررررررررررررره او
تاىمىه او الاضاء الن ائ لىمره .
و ر هرف البح الحال الا تويمر رؤمت لامت حاسمت لىمف و والمف ومات االحرى الررمفت لره او المرتبدرت بره وتعرمفات را ؛
يضررن لررن لرررض االدررر النظرمررت الترر توضررت اسرربابه واالرررار المترتبررت لىمرره وللرر مررن حررنن لرررض االربمررات واالدررر
المفاهمممت الت تناولت المف و سواءا اانت ادر ا نفسمت او اعتمالمت او غمرهرررررررررررا .
و ر اظ رت نتائج البح الحال انه لمس هنا تعرمفا لالمما مابوال لىعنرف االسرر ؛وال موعرر ادار امفاهمممرا ممارن ان مةرتمن
لىرا امضرراع لتعامررر الظراهرة ؛يرربعض االدررر النظرمرت لرراسررت العنررف االسرر تبرررو لات يائرررة ماسرا ب مرهررا ؛اال ان ممت ررا
التعرمبمت ال تزان محرورة .ومن المتو ع ان مس البح الحال وبةان يالرن ير تحامر زمرارة ير الترراا المعرير المتعىر
بالعنف االسر من حنن محاولت تةحمص اسربابه الحامامرت ب مرت التحفمرف من را ومرن رر تعنرب ارراري السرىبمت تحامارا لضرمان
االمن االسر والمنزل ولئن ال تتحون االسرة وه المنل االمرن الرا مصررر لىت رمرر والناسرتارار النفسرممن ومرا مترترب لىرا
لل من ارار نفسمت وصحمت واعتمالمت حدمرة ت رر امان المعتمع اامن ؛ اما اه االسرتنتاعات ي ر ضررورة رراسرت العنرف
االسر من منظور ةمول متاامن وضرورة التمار تعرمفات اعرائمت محررة لىمفاهم الت مت تناول ا ي ا بح او رراسرت
لن العنف االسر باةااله وتصنمفاته المتعررة

إن مفهوم العنف ضد المرأة يستخدم لإلشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه المرأة، ويتضح ذلك
جليا اإلعالن العالمي للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة الصادر سنة 3991 جاء فيه ً من تعريف العنف ضد المرأة الوارد في
أن العنف هو "كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية
أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو
الخاصة"، وتعد حماية المرأة من العنف الحجر األساس الذي يمكن البناء عليه لوقايتها من التمييز واالضطهاد.
إن هذا العنف ال يرتبط باإليذاء البدني فقط كاالعتداء بالضرب بل يمكن ان نصنف العديد من انواع العنف ضدها العنف النفسي
والعنف الجنسي والعنف االقتصادي، كما أنه ال يقتصر على االسرة كحيز مصغر بل يشمل نطاق أوسع في المجتمع، ولحماية
المرأة من هذا العنف الذي اصبح ظاهرة ومشكلة عالمية درجت العادة في معظم الدول على تضمين تشريعاتها الوطنية بقوانين
غايتها كفالة حقوق المرأة عن طريق تجريم كل أشكال العنف والتمييز ضدها من قبل المجتمع الذكوري خاصة الذي مازال ينظر
سجاما مع تلكم المقدمة سنبحث في مفهوم العنف ضد المرأة بالوصف والتحليل اآلليات المختلفة لحماية ً اليها بنظرة قاصرة. وان
حقوق المرأة في المنظومة القانونية

تختلف دول العالم باعتماد النظم االنتخابية المطبقة فيها بحسب القوانين المنضمة لها وتبعاً الختالف
ظروفها السياسية واالجتماعية والثقافية واذا كانت تلك النظم في بعض الدول تساهم في التعبير بشكل حقيقي عن
إرادة الشعب و تعزيز قدرة مؤسسات الدولة وبشكل خاص الحكومة في تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية، فالعملية
االنتخابية يمكن من خاللها انشاء نظام يستطيع الشعب بموجبه ان يغير االدارة الحاكمة دون تغيير لألسس القانونية
في نظام الحكم،السيما ان النظام االنتخابي المعتمد في الدول له مدخليه كبيرة في بناء التنظيم السياسي والحزبي فيها
ومن هنا فان البحث في األطر القانونية الخاصة بالنظام االنتخابي يكتسب اهمية خاصة كونها تعد االساس في توزيع
اصوات الناخبين فتطبيق بعض أنواع هذه النظم قد ينتج عنه اهدار أصوات الناخبين مما يفضي الى وجود نواب ال
يعبرون عن إرادة الشعب الحقيقة في اختيار ممثليه

تعد ظاهرة انتشار القوة ظاهرة حديثة وغير مالوفة , فرضت تحديات كبيرة على الدول, اذ انها ادت الى مشاركة
فعالة من غير الدول في مو ارد القوة التي كانت تحتكرها الدولة, و ان هذه الظاهرة ارتبطت بتعاظم دور الفاعلين من غير
الدول, ولعل من اهم االسباب التي ادت الى بروز هذه الظاهرة على مسرح السياسة العالمية هي ظهور القوة االلكترونية
كشكل جديد من اشكال القوة التي تمتلكها الدولة, و التي افرزتها الثورة المعلوماتية, اذ ان هذه الثورة جعلت من المعلومة
منتشرة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية, فلم تعد المعلومة مقتصرة على الدولة