Abstract
ان الدولة ووحداتها ومؤسساتها الادارية تحتاج الى وسائل مادية حتى تتمكن من تسيير اعمالها المتنوعة وفق طبيعة اختصاصاتها المحددة قانونا ومن اهم هذه الوسائل هي الاموال المنقولة والاموال الثابتة من املاك عقارية وغيرها وقد اثار حيازة الدولة واشخاصها الادارية لهذه الاموال جدلا فقهياً وقضائياً حول النظام القانوني لهذه الاموال حيث ساد في الدول الرأسمالية اتجاه قانوني يؤكد على ان اموال الدولة تقسم الى اموال خاصة واموال عامة وقد رتب هذا التوجه القانوني اثاراً قانونية مهمة على هذا التقسيم , لذا تكمن مشكلة البحث من خلال التعرف على الحماية القانونية للمال العام في التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة وهدف البحث الى التعرف على ماهية المال العام وطبيعته القانونية, وكذلك على الحماية الدستورية والمدنية والجنائية للمال العام دراسة مقارنة , وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن , وتوصلت الى ان الاموال العامة هي الوسيلة التي تستخدمها الدولة لتحقيق الغايات المرجوة والتي تتمثل في القيام بمختلف وظائفها نحو تجسيد سياستها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , وان المال العام في القوانين العراقية والمصرية لا يجوز التصرف فيه او الحجز عليه او تملكه بالتقادم وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.
Keywords
الكلمات المفتاحية :- الحماية القانونية – الما