Journal of Legal Sciences

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و سن تشريع جيد ومتطور, منسجم مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى, ومفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانون بهدف إحاطة طلبة القانون بهذا العلم ووقفهم على قواعده مما يسهم إلى حد بعيد في إيجاد الصائغ القانوني الجيد.

وتحرص الدول ومنها العراق على إسناد مهمة صياغة التشريعات وتدقيقها بجهاز معين تتوافر لدى العاملين فيه الإمكانيات الفنية والمعرفة القانونية والخبرة اللغوية وغيرها من المستلزمات الضرورية للصياغة التشريعية ، فضلا عما يحققه ذلك من فائدة تتمثل في مراعاة وحدة التشريع وتوحيد أسسه وتوحيد مصطلحاته وتعابيره ، لذا كان إنشاء مجلس الدولة بالقانون رقم (65) لسنة 1979 ليسند له بموجب البند (أولا) من المادة (5) من القانون المذكور آنفا إعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد أن يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وأراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.

يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي هو الأخذ بأنسب الحلول في الفقه مع تقديم المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي والشافعي، هذا في حال غياب التشريع لحكم المسألة ، إن واضعي القانون الإماراتي قد غيروا في بعض النصوص المنقولة على الأردني ، ولكنهم لا يتقيدوا بتعديل النصوص اللاحقة التي ينبغي أن تعدل وفقاً لتعديل ما قبلها، وقد تناولنا في هذا البحث المسائل التي نجد إنها الأهم فيما يتعلق بالفعل الضار، من الإضرار والمباشر والمتسبب واجتماعهما، والدية والتعويض والجمع بينهما أو عدم الجمع بينهما ، وموقف المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي من هذه المواضيع ، ثم خلصنا من هذه الدراسة بعدة نتائج مثل وجود تعارض بين احكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل إلى المباشر دون المتسبب هي قاعدة تحتاج الى تعديل وإضافة الكثير من الحالات التي تقتضي إضافة الفعل إلى المتسبب دون المباشر.

انَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة، وَالأَوَّل يَتَعلَّقُ بالهيئات العَامَّة مِنْ حَيثُ تكوينها واختصاصاتها، فيما يَتَعلَّقُ الثاني بالأعمال الصادرة عَنْها، وَلِكُلٍّ مِنْهما عناصر يَتَوَقَّف وجوده عَلَيها، ولكلا المَبدَأين منابع يجب أَنْ تُسّتَقى مِنْها ويَتَوَقَّف عِنْدَها، وَكُلُّ هذا سَنَدرسه فِي بحثنا هذا.

يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنوع صور معيار المعقولية في القانون الانكليزي لمواجهة الظروف المختلفة الناجمة عن تنوع العوامل المؤثرة عليه. كما نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعيار المعقولية أيضاً, وحدده بالشخص المعتاد المجرد من ظروفه الداخلية الشخصية والمحاط بنفس ظروف الفاعل الخارجية.

تتعدد الافعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث الى اصابات خطرة قد تصل الى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الاشخاص الاخرين المتواجدين في السيارات الاخرى التي يقع معها الحادث او المشاة في الشارع، الى جانب الاضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة او العامة، وإذا كان امر رجوع المتضررين على المخمور بدعوى المسؤولية المدنية (التقصيرية) امر مفروغ منه باعتباره هو المباشر للفعل الضار، فهل يحق لهم مثل هذا الرجوع على بائع الخمور او مقدمها باعتباره المتسبب في حال السكر؟ ام لا علاقة لهؤلاء بتلك الافعال الضارة ولاسيما تلك التي تقع خارج منشأتهم او مقرهم؟ ثم هل يحق للمخمور ذاته ان يرجع عليهم بالمسؤولية المدنية ام لا؟ للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها جاء هذا البحث ليسلط الضوء مدى مسؤولية - بائع الخمور او مقدمها - المدنية تجاه المخمورين وضحاياهم.

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم تناسبي عكسي، أي بإعتبار أنها توفر أكبر قدر من التنمية ومقداراً أقل من الضرر البيئي، الأمر الذي قد لا يمكن تحقيقه بالنسبة إلى جميع خيارات الطاقة، لا سيما الطاقة النووية بسبب تقاطعها مع حقوق الاجيال المقبلة.

قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة ( التملك بالحيازة ) والتي تنتمي الى القواعد الحديثة في القانون الروماني وكذلك وجهة نظر القانون المدني العراقي.

يسلط هذا البحث الضوء على حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية فيما يخص الإعلام الإلكتروني على وجه التحديد، حيث إن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام ومع كل جوانبها الإيجابية في سرعة نشر الأخبار والحوارات والمعلومات، وتمكين الجمهور من الحصول عليها بسهولة ويسر وبطريقة أكثر تفاعليه؛ إلا أنها جاءت ومعها العديد من الانتهاكات لقوانين الملكية الفكرية المرتبطة بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

لذا أصبحنا كثيراً ما نسمع أن مقالات نشرت على مواقع إلكترونية ونسبت لغير أصاحبها، أو أن نرى حوارات وندوات مملوكة لمؤسسة إعلامية معينة وتم إعادة نشرها على أحد المواقع الإلكترونية بدون ترخيص منها، بل وصل الأمر إلي إمكانية العبث بالمحتوي الإلكتروني المملوك لمؤسسة إعلامية معينة بهدف الإضرار بها والإساءة لسمعتها، وهو ما يؤدي في النهاية إلي عرقلة الإبداع الفكري للمؤسسات الإعلامية، ومما لاشك فيه أن إيقاع التطور التكنولوجي سيستمر في التسارع، صاحباً معه أشكالاً جديدة وأكثر دهاءً من التعدي على حقوق المؤسسات الإعلامية بشأن المحتوي الإلكتروني المملوك لها.

ونشير إلى أن مشكلة حماية حق المؤلف الذي ينشر مصنفه على شبكة الأنترنت تتعاظم خاصة وأن حالة الاعتداء تخرج عن نطاق الصعيد الوطني ضمن الدولة الواحدة، وذلك لامتداد خدمات الإنترنت للمستفيدين على مستوى العالم، الأمر الذي خلق أشكالاً جديدة من التحديات والاختراقات للاعتداء على حقوق المؤلفين.

لذلك كان من الأهمية بمكان النظر في قوانين حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الحماية القانونية المناسبة للنشر الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية في الدولة، وهو ما يفرض ضرورة تحديد مفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال الإعلام الإلكتروني، والتركيز على بيان حقوق المؤسسات الإعلامية على إنتاجها الذهني، والتي تنقسم بدورها إلي حقوق أدبية أهمها نسبة المصنف الإلكتروني إلي المؤسسة الإعلامية، وحقوق مالية أهمها منع الغير من استغلال المصنف الإلكتروني دون ترخيص من المؤسسة الإعلامية المالكة له.

وحتى تكتمل الفائدة العلمية من وراء البحث، سيكون من اللازم البحث في الآليات القانونية المناسبة لحماية المحتوي الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، من خلال النظر في القوانين ذات الصلة بموضوع البحث، كقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم (7) لسنة 2002م، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تعتبر المصادرة المدنية عملية قانونية مثيرة للجدل والتي تسمح لسلطات تنفيذ القانون بحجز الاموال اذا كان هناك مجرد شك بكونها عائدات جنائية بغض النظر عن أدانة المتهم عن الجريمة. هذه العملية ينظر اليها من ناحية كسلاح قوي لاستهداف الاموال الجنائية والوسائل لارتكاب المزيد من الانشطة الاجرامية, ومن ناحية اخرى كانتهاك لحقوق الافراد. تبريرات قدمت لدعم كلا الجانبين. هذا البحث يحلل تلك التبريرات, مع التأييد لتطبيق نظام المصادرة المدنية في العراق. هذا البحث يقترح العناصر الفعالة التي يحتاج الى وضعها محل الاعتبار في تبني تشريع المصادرة المدنية في العراق.

ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجارية ان تساير متطلبات زيادة الانتاج.

وبالتالي فان البنوك المركزية تؤدي وظائف متشابهة في كل أنحاء العالم اليوم تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام بيد أن ممارسة هذه الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى.

بالنظر الى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي, نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها. وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية , ومن بين هذه الدول العراق اذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016 والذي بموجبة تم انشاء شركات تعني بتعويض المودعين تسمى شركات ضمان الودائع المصرفية.

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95% منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالية ضخمة وتتطلب الاستعانة بالشركات الاجنبية , وهذا مادفع بوزارة النفط العراقية الى اللجوء بالعمل بالتراخيص التي تهدف الى اعادة التأهيل للحقول النفطية وتطوير استثمارها ، ومن هنا فقد ظهرت اتجاهات مختلفة اثارت جدلا واختلافا في الرؤى سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية وحتى القانونية منها .