alrafidain of Law

يعد عقد الصَّرف من العقود العينية التي نص عليها القانون المدني العراقي في المادة 507 ضمن تعريفه لعقد البيع الا انه لم ينظمه بنصوص قانونية خاصة رغم أهميته الكبيرة كونه من العقود التي لها اتصال وثيق بحياة الانسان اليومية، ويقوم عقد الصَّرف على مبادلة العملات بعضها ببعض الاخر، ويتخذ صور خاصة به فهو اما عقد صَّرف ناجز او عقد صَّرف بالمواعدة او عقد صَّرف في الذمة او عقد صَّرف الكتروني، ولقد اجازه الشرع بإجماع اغلبية الفقهاء المسلمين بتوفر ركنه المتمثل بالتقابض في مجلس العقد الذي يمثل جوهر عقد الصَّرف وشرط التماثل عند اتحاد الجنس، عليه فإن عقد الصَّرف عقد مستقل له احكامه الخاصة، لذلك حاولنا ان تكون هذه الدراسة محيطة لجميع جوانب هذا العقد من اجل الوصول تنظيم قانوني متكامل خاص بأركانه وصوره شأنه شأن باقي العقود التي لها تنظيمها القانوني المتكامل .

يتجسد الخطأ البنكي في إطار المسؤولية التقصيرية بإخلال البنك بواجباته المفروضة عليه طبقا للقانون وأصول المهنية ، فعندما يتعلق الأمر بنشاط مهني، فإن لكل مهنة أصولا يجب مراعاتها، وإذا لم يقم بذلك اعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تصيب العميل متى أثبت هذا الأخير أن الخطأ الذي ارتكبه البنك والضرر الذي أصابه ويربطهما علاقة سببية.
والخطأ الذي ينسب إلى البنك في حالة المسؤولية المدنية عن فعله الشخصي أو ينسب للعاملين لديه في حالة مسؤوليته عن اعمال موظفيه أو في حالة مسؤولية البنوك الوسيطة والتزامه يتمثل في الاخلال بواجب قانوني، ويأخذ هذا الواجب اما صورة الواجب العام المتمثل بضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين لعدم الاضرار بالغير أو يأخذ صورة الواجب الخاص الذي فرضه المشرع على البنك وموظفيه عن طريق الالتزامات الخاصة على البنك التي فرضتها قوانين مكافحة غسيل الاموال.

تتمثل شركات التامين التكافلي بأهميتها الكبيرة واهدافها الاسمى من خلال ما تقدمه من خدمات للتجار والمستثمرين لغرض توفير الامان من الخسائر او المخاطر التي تظهر اثناء اعمالهم المتنوعة، ويعتبر هذا النوع من التامين من اهم الانواع واكثر انتشارا بسبب ما يمنحه للأطراف المشتركين فيه من نشر روح التعاون والتكافل بينهم بطريق حلال بعيدا عن الربا المحرم في الشريعة الاسلامية، وتعد تجربة العراق في هذا المجال حديثة لان البنك المركزي اجاز في عام 2019 تأسيس شركة تكافل بين مجموعة من المصارف الاسلامية المجازة في العراق مما يتطلب تسليط الضوء عليها واهميتها واهدافها التي تريد تحقيقها للوصول الى نجاحها في الواقع التجاري والاستثماري.

يفتح التقدم العلمي والتكنولوجي في الوقت الحاضر افاقا كبيرة امام تقدم البشرية الا انه يحمل في الوقت نفسه مخاطر جسيمة تهدد حقوق وامن الافراد والجماعات، ولعل النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد من اهم الوسائل التي تنطوي على تلك المخاطر اذا ما أُسيء استعماله وهنا تبرز احكام المسؤولية باعتبارها السلاح الذي يهتدي به رجل القانون لمواجهة أي خطر يداهم امن الفرد وحقوقه، ولكن قواعد المسؤولية رغم مواكبتها للتغيرات التي تطرأ على ارض الواقع كشفت عن قصورها النسبي في مواجهة تلك التحديات الناتجة عن المعاملات الالكترونية لذا بدت الحاجة الى توفير الحماية الوقائية للفرد من تلك المخاطر للحيلولة دون وقوع الضرر عن طريق إيجاد تنظيم قانوني متكامل للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد مسؤولية مستخدمي النشر عبرها.

بالرغم من أهمية الاستثمار السياحي في تعظيم واردات الدول التي تمتلك مقومات وجوده ومنها العراق (الذي يتميز بتنوع مصادر السياحة فيه وقد تعزز دور هذا القطاع بعد إدراج مناطق الأهوار في جنوب العراق ضمن مناطق التراث العالمي عام (2016 )، فهو معين لا ينضب إذا ما أحسن استغلاله من خلال ما يحققه من موارد وعائدات اقتصادية كبيرة، فقد أغفل المشرع العراقي وغيره من التشريعات الأخرى ومنها التشريعات محل المقارنة تنظيم أحكامه في تشريع خاص، مما يعني الرجوع إلى الأحكام العامة المنظمة للاستثمار والتشريعات الخاصة بالعمل السياحي، البحث في أحكام الاستثمار السياحي من حيث الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المترتبة على عاتق المستثمر السياحي هو ما سنتناوله في هذا البحث، والذي توصلنا فيه إلى جملة من النتائج ولعل أبرزها القصور التشريعي في أحكام الاستثمار السياحي بالرغم من الحاجة العملية لوجودها، وما تركه هذا القصور من معوقات ومصاعب أدى الى تأخر الاستثمارات السياحية، الأمر الذي دفعنا إلى دعوة المشرع العراقي لإصدار تنظيم قانوني خاص بالاستثمار السياحي.

عالجنا فی هذه الدراسة موضوع المفاوضات فی العقود الدولیة، والقانون الواجب التطبیق علیها، إذ أن المفاوضات هی المرحلة السابقة على التعاقد، مرکزین على القانون الواجب التطبیق على مفاوضات العقود الدولیة، و وتظهر أهمیة هذه المفاوضات التی تقتضی من الأطراف المتفاوضة ضرورة تنظیم مرحلة المفاوضات، وزیادة فرص نجاحها، وحمایة المصالح المشترکة للأطراف المتفاوضة، فی مواجهة المخاطر التی تحیط بهم فی هذه المرحلة، وإن مفاوضات العقود الدولیة هی التی تستغرق وقتا طویلا، لذا یستحسن الإعتماد على نظام قانونی منظم منذ بدایتها إلى حد الإنتهاء منها وابرام العقد. وقد بات واضحا بأن القواعد الإسناد التقلیدیة تعانی من قصور واضح فی تحدید دولیة هذه العقود، وکذلک تحدید القانون الواجب التطبیق على المفاوضات، وبرزت الحاجة إلى تنظیم مرحلة المفاوضات لمواجهة هذا النقص، وفق النظریات الحدیثة التی ظهرت فی الدول المتقدمة، مثل نظریة الأداء الممیز، والقانون الأکثر صلة بالعلاقة، والمعاییر الدولیة فی العقود مثل المعیار القانونی والاقتصادی.

يعدّ التحكيم وسيلة من وسائل الفصل بين الخصوم في منازعاتهم، والمُحكِّم عند ممارسته لمهمة التحكيم قد يرتكب بعض الجرائم التي تستوجب عقوبة رادعة؛ لذلك جاء البحث ليعالج مدى مسؤولية المحكم عن تلك الجرائم المرتكبة، وما العقوبة المناسبة لكل جرم. ومن هنا فإن البحث تناول مفهوم المحكم ومشروعية عمله في الفقه الإسلامي والقانوني، مع استعراض أهم الجرائم التي يمكن ارتكابها من طرف المُحكِّم، وبيان الجزاء المترتب على كل جريمة. وخلُصت الدراسة إلى أن المسؤولية الجزائية تتحقق في المُحكِّم عند ارتكابه لخطأ جسيم، مع تعمده عدم احترام مبدأ الاستقلال والحياد، مما يعود بالضرر على أحد أطراف النزاع.

غدت قضية الألغام تستحوذ على اهتمام عالمي كبير لخطورة هذا النوع من الاسلحة المفرطة الضرر والعشوائية الأثر، فهي ادوات تدميرية بالغة القسوة وهي دائمة الخطورة ما لم يتم ازالتها وابطال مفعولها، وتكمن خطورتها في انها اسلحة كثيراً ما توضع بطريقة خداعية او يتم ايصالها بشراك خداعية، ويزيد من تعقد المشكلات الناجمة عن الألغام ما يرتبط بإمكانيتها التدميرية المتزايدة نتيجة للتقدم العلمي التكنولوجي والعسكري وتسببها في عديد من الخسائر المادية والبشرية مما حدا بالقانون الدولي الانساني للسعي لتقييد استخدامها وتحريمها بوصفها سلاحا يتنافى مع مبادئه الرئيسة واقتضى تزايد الاهتمام العالمي بقضايا الألغام ان يولي المجتمع الدولي اهتماماً متزايداً بالمشكلات التي تنجم عنها، وانعكس هذا الامر على الادوار المتميزة والبارزة التي بذلتها عدد من المنظمات الدولي وكان في مقدمتها منظمة الامم المتحدة وعدد من وكالاتها الدولية المتخصصة والتي نجحت في ان تؤسس لاتجاه قانوني دولي مؤثر في مجال التعامل مع الألغام والاسهام في الحد من اثارها او التقليل من مخاطرها.

يناقش البحث دور القضاء الدولي في تطوير القانون الدولي للبحار، كأحد المصادر الرئيسة التي ساهمت في تطوير مبادئ وقواعد هذا القانون، بهدف تنظيم استخدام البحار من قبل الدول، والتصدي لحلّ المنازعات التي نشأت بينها والمعروضة على هيئاته. وتمثّلت مشكلة البحث في بيان مدى تمكن القضاء الدولي من استحداث مبادئ وقواعد منظمة عبر تصدّيه للمنازعات البحرية المعروضة عليه؟ وقد استخدمت الباحثة أكثر من منهج في البحث، وذلك من خلال تقسيمه إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات. إذ تناول المبحث الأول التعريف بالقضاء الدولي وهيئاته المتمثلة بمحكمة التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار. والتعريف بالقانون الدولي للبحار ونشأته وتطوره حتى توجته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. بينما تناول المبحث الثاني دور القضاء الدولي في تطور القانون الدولي للبحار التطور عبر التركيز على دور كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في تطوير القانون الدولي للبحار.